قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و اصل حاکمیت اراده
قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و اصل حاکمیت اراده
تعارض قوانین در قراردادها
قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و اصل حاکمیت اراده
هنگامیکه دادگاههای یک کشور با رابطهای حقوقی که در آنیک عنصر خارجی وجود دارد، مواجه میشوند موضوع تعارض قوانین مطرح میشود، یعنی دادگاه باید تصمیم بگیرد که از میان قوانین مطرح و مربوطه کدامیک بر آن رابطه حاکم یا قابلاعمال خواهد بود. درحالیکه این موضوع معمولاً در سیستمهای حقوقی عرفی بهعنوان یکرشته حقوقی مستقل بهحساب میآید، در سایر سیستمهای حقوقی، بهویژه در سیستمهای حقوقی نوشته، قسمتی از موضوعات حقوق بینالملل خصوصی است.
بههرحال هر دو عنوان «تعارض قوانین» و «حقوق بینالملل خصوصی» اسمهای بیمسمایی هستند و بامعنایی که از آنها موردنظر است تطبیق نمیکنند؛ اما هر دو عنوان، مجموعهای از قواعد حقوقی ملی هستند که برای اعمال و پاسخگویی به روابط حقوقی دارای عنصر خارجی، وضع و ایجاد گردیدهاند. قواعد تعارض هر سیستم حقوقی مبنا و توجیه خاص خود رادارند. بعضی از سیستمها غیر منعطف و سخت هستند و مبنای قواعد قانونی خود را اصل «حاکمیت دولتها» میبینند و قواعدی نظیر قاعده قانون محل انعقاد یا محل اجرای قرارداد یا قاعده قانون کشور متبوع طرفین قرارداد را برمیگزینند و بعضی از سیستمهای حقوقی انعطافپذیرند و برای آزادی یا حاکمیت اراده طرفین قرارداد ارزش بیشتری قائل هستند.
بررسی قوانین جدید برخی کشورها و همچنین قواعد اسناد و سازمانهای بینالمللی مربوط، آشکار میسازد که آزادی و حاکمیت اراده طرفین در بسیاری از سیستمهای حقوقی، یک قاعده غالب است. البته، هیچ سیستم حقوقی این اصل را بدون قید و شرط نپذیرفته است و در کشورهای مختلف محدودیتهای مختلفی بر آن واردشده است. در حقیقت، امروزه «حاکمیت اراده» یک اصل اساسی است و بهعنوان مبنای قواعد تعارض قوانین در تعهدات قراردادی، با مقداری محدودیت، مناسبترین قاعده در بین همه قواعد دیگر است که هم نفع طرفین قراردادهای بینالمللی را در بردارد و هم نمیتواند لطمهای به منافع دولتهای مربوطه وارد آورد.
چکیده مقاله تعارض قوانین در قراردادها (قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و اصل حاکمیت اراده) دکتر حمیدرضا نیکبخت
مجله حقوقی بینالمللی، شماره 32