قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجی در ایران

قانون مدنی ایران در ماده 7 قاعده کاربرد قانون ملی را برای اتباع خارجی مقیم ایران به صراحت بیان کرده است. البته چون در این ماده قید گردیده که «اتباع خارجی مقیم ایران … در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود» همیشه دادگاههای ایران باید عهدنامه منعقده بین ایران و دولت متبوع آنان را مورد توجه قرار دهند.
از آنجا که در بین کشورها گاه اختلاف توصیفها وجود دارد، دولتها می کوشند تا از طریق معاهدات از تعارض توصیف ها جلوگیری کرده و این قبیل اختلافات را رفع کنند. برای مثال قرارداد اقامت بین دولتین ایران و سوئیس مصوب 1313 را می توان ذکر کرد، که در ماده 8 آن آمده است: «در مسائل راجع به حقوق شخصی و خانوادگی وارثی اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر تابع مقررات قوانین مملکت متبوعه خود می باشد طرفین متعاهدین موافقت دارند که حقوق شخصی مشتمل بر مسائل ذیل است: ازدواج، ترتیب اموال زوجین، طلاق، افتراق، جهیز، ابوت(رابطه پدری  و فرزندی)، نسب، قبولی به فرزندی، اهلیت حقوقی، بلوغ، ولایت و قیمومت، حجر، حق وراثت به موجب وصیتنامه، تصفیه و تقسیم ماترک و  یا  اموال و به طور عموم کلیه مسائل مربوط به حقوق خانوادگی و کلیه امور مربوط به احوال شخصیه…» بنابراین با تعیین قلمرو شمول احوال شخصیه و توافق دولتین بر آن در توصیف احوال شخصیه مشکلی پیش نخواهدآمد. منبع: پردیس دانشگاهی قم