قانون جلوگیری از تصرف عدوانی اردیبهشت ۱۳۰۹

قانون جلوگیری از تصرف عدوانی اردیبهشت ۱۳۰۹

نظر باینکه قانون مدنی تصرف راو دلیل مالکیت شناخته است و نظر باینکه اخلال در تصرف متصرف موجب اختلال نظام جامعه میگردد قانونگذار بلحاظ حمایت متصرف در تسهیل امر رسیدگی و سرعت جریان و همچنین حفظ نظم عمومی بخلاف اصل اختیاراتی بمدعی العموم و مامورین دیگر داده است. ما اینک بشرح قانون موصوف درسه قسمت میپردازیم و سپس نیز نظر خود را درباره این قانون بیان مینمائیم.

مبحث اول – مزاحمت

۱-تعریف مزاحمت – «مزاحمت عبارت از عملی است که بموجب آن مستقیما بقصد ایذاء یا ادعای حقی اخلاف در تصرف متصرف مال بشود بدون آنکه آن مال از تصرف متصرف خارج گردد» بنابراین مدعی رفع مزاحمت باید متصرف باشد، مال مورد مراحمت از تصرفش خارج نشده باشد و مزاحمت ناشی از فعلی بوده که مستقیماً از ناحیه مزاحم بقصد ایذاء یا ادعای حقی نسبت بمال متصرف بعمل آید.

الف – سبق تصرف مدعی – تعریف تصرف را در بحث خود خواهیم دید با فرض علم بتعریف تصر میگوئیم کسیکه از مرجع صالحی تقاضای رفع مزاحمت نسبت بمال خود اعم از منقول یا غیر منقول مینماید باید قبل از تحقق مزاحمت آنمال را در حیطه اقتدار خود داشته بنحویکه احدی متعرض آن نبوده باشد لذا اگر مال موضوع شکایت قبلا مورد مزاحمت دیگری ولو غیر از مدعی علیه بوده دعوی رفع مزاحمت منتفی است.

ب- عدم خروج مال از تصرف مدعی – هر گاه دامنه مزاحمت مزاحم تا آنجا توسعه یابد که قطع تصرفات متصرف را بنماید دیگر دعوی مزاحمت عنوانی نخواهد داشت بنابراین عملیات مزاحم باید آنقدر باشد که مال را از تصرف متصرف خارج نکند مانند آنکه مالک اتومبیلی متوالیاً از مزرعه کسی عبور نماید.

ج – مزاحمت ناشی از فعلی است که مستقیماً در مال غیر بسبب ایذاء یا ادعای حقی بعمل آید- منظور از این قسمت آنستکه اعمال مزاحم مقرون بقصد باشد رابطه مستقیم و بلافاصله با مال غیر داشته باشد و قصد اعم از قصد آزار و اذیت یا ادعای حقی بمال میباشد لذا اگر ارتعاش کارخانهای یا بوی بد آن موجب ناراحتی مجاورین گردد و یا دوده حمام وسیله سلب آسایش اطرافیان آن بشود این قبیل موضوعات از مصادیق دعاوی رفع مزاحمت نیست و بلحاظ عدم شمول مقررات مربوط بدعاوی رفع مزاحمت بود که تبصره سی قانون متمم بودجه سال ۲۸ بتصویب رسید و رسیدگی باین قبیل شکایات و موارد دیگری را در اختیار کمیسیون خاصی گذارد.

۲-ماده اول قانون جلوگیری از تصرف عدوانی – دو موضوع را پیش بینی نموده اول رفع مزاحمت از مزاحم دوم جلوگیری از تصرف عدوانی. در مورد قسمت اول شاکی باید درمان مورد مزاحمت دارای سابقه تصرف باشد و چون در قانون قیدی از زمان نشده وجود وضع یدکافی است همچنین عملیات مزاحم باید جنبه فعلیت داشته یعنی در حال وقوع باشد و این تفسیر از جمله (مزاحم استفاده متصرف میشود) که بصیفه مضارع بیان شده ناشی میشود و مال مورد شکایت اعم از منقول و غیر منقول میباشد قسمت دوم شروع بتصرف عدوانی است یعنی مال در حال خروج از ید منصرف است این قسمت نیز دارای کلیه شرایط یاد شده در بالا میباشد اختلافی که دارد اینستنکه مزاحمت بدرجه ای رسیده که دیگر بقاء تصرف متصرف متزلزل شده در حال انقطاع است هر گاه سلب تصرف متصرف شد دیگر موجبی برای دخالت مامورین مذکور در ماده اول نیست مامورینی که اجازه دخالت دارند بترتیب عبارتند از مامورین نظمیه، حکام و نواب حکام، مامورین امنیه. رسیدگی مامورین مذکور مانند جرائم مشهوده بوده که باید خود ناشر آن باشند یا بلافاصله پس از وقوع در محل حاضر شده یا فورا پس از وقوع آثار آنرا ملاحظه نمایند در صورتیکه بخشدار و مامور امنیه هر دو ناظر مزاحمت یا سلب تصرف متصرف باشند کدامیک در رسیدگی مقدم میباشند؟ با توجه بحدود صلاحیت مامورین و عبارت قانونی که میگوید(… در صورت نبودن آنها حکام و نواب حکام و در صورت نبودن آنها مامورین امنیه) مکلف هستند بر بخشدار است که بشکایت شاکی رسیدگی نموده تعیین نماید بنابراین در صورت اجتماع دو مقام در یک محل تکلیف مقام اول ثابت و دیگری ساقط میگردد. رسیدگی مامورین صرفاً متوجه سبق تصرف شاکی و فعلیت مزاحمت مشتکی عنه خواهد بود و در صورت احراز این دو موضوع دستور رفع مزاحمت و یا جلوگیری از تصرف عدوانی خواهند داد ولو عمل متجاوز مستند بادعای حقی باشد در غیر اینصورت شاکی را بدادگاه صالحه هدایت مینمایند تصمیم مامورین در هر حال قطعی بوده و قابل تجدید نظر یا رسیدگی استینافی نیست فقط مامورین مربوطه اگر تخلف نموده باشند از این حیث در دادگاه اداری قابل تعقیب اند ولی مشتکی عنه میتواند بعنوان تصرف عدوانی در دادگاه یا دادسرا و یا بعنوان خلع ید رد دادگاه طرح دعوی نماید و دعوی مشتکی عنه علیه شاکی در دادسرا تخالفی با مقررات ماده چهارم قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که مامورین را ممنوع از اتخاذ تصمیم مخالف تصمیم سابق خود نموده ندارد زیرا منع قانون راجع باتخاذ تصمیم مخالف منوط بهر دسته از مامورین نسبت بتصمیم خود بوده سرایت بتصمیم دسته دیگر ندارد این منع قانونی بیشتر متوجه مامورینی است که پس از صدور حکم یا صدور رفع مزاحمت باشتباه خود واقف میشوند و حق ندارند حکم یا دستور صادره را تغییر دهند.

مبحث دوم: فصل اول – تصرف عدوانی

۳-تعریف تصرف – در قوانین ایران تصرف تعریف نشده فقط در قانون آئین دادرسی مدنی در بحث تصرف از شرائط آن برای مرور زمان یاد گردیده و در قانون مدنی در فصل مالکیت بذکر آثار تصرف اکتفا شده است لیکن بعضی از مولفین کتب حقوقی بنحوی از تصرف تعریف نموده که اینک برخی از آن با ذکر مولف نقل میشود: تصرف عبارتست از سلطه (استیلاء) معنوی و مادی که انسان بالماشباشره یا بواسطه در مقام اعمال حق مالکیت یا سایر حققو عینی در یک شیئی مادی دارد. یا تصرف عبارت از نمایش خارجی و ظاهری حقی است یعنی اعمال اجراء آن حق است بوسیله ظهور اعمال خارجی. (جلد اول آئین دادرسی مدنی و بازرگانی تالیف دکتر متین دفتری)

تصرف سلطه و اقتدار مادی است که شخص بر مالی مستقیم یا بواسطه غیر دارد (جلد اول حقوق مدنی تالیف دکتر امامی) منصور السلطنه عدل تصرف را بمعانی خاص و عام تقسیم نموده و برای هر یک تعریفی کرده است تصرف بمعنی خاص را عبارت از ذوالید بودن یعنی تسلط بر مال داشتن و تصرف بمعنی عام را عبارت از هر عملی که انسان بموجب آن تحویلاتی مینماید که کاشف از اجرای حق واقعی یا ادعائی او باشد دانسته است.

اما ماده ۲۲۲۸ قانون مدنی فرانسه تصرف را چنین تعریف کرده است:

تصرف وضع ید بر چیزی یا حقی و یا انتفاع از چیزی یا حقی است که بوسیله خود شخص یا بوسیله دیگری ولی با سم شخص اعمال میشود.

تصرف دارای دو عنصر است عنصر مادی و عنصر معنوی که با اجتماع ایندو دسته عنصر تصرف حاصل و با فقدان یکی از ایندو زائل میگردد.

از نظر تئوری از زمان حقوق رم باین طرف تصرف شامل دو عنصر بوده که برای پذیرفتن وجود تصرف و نتایج حاصل از آن اجتماع ایندو عنصر ضروری بوده است.

الف: عنصر مادی (Corpus) عبارت از مجموعه اعمالی است که تسلط برشئی یا انتفاع از حقی را ممکن میسازد. بدین معنی که شخص بصورت مادی شئی را در تغییر انجام دهد. لذا Corpus با اعمال حقوقی از قبیل اجاره وبیع بوجود نخواهد آمد زیرا این اعمال از اشخاص غیر متصرف هم وقوع خواهد یافت. طبیعت اعمالی که Corpus را تشکیل میدهند تحت تاثیر دو عامل متغیرند.

عامل اول: ارتباط شکل ونحوه تصرف با طبیعت و وضعیت خاص فیزیکی شئی است مثلا نحوه تصرف یک گله گوسفند با نحوه تصرف یک خانه تفاوت دارد.

عامل دوم: ارتباط شکل و نحوه تصرف با وضع خاص حق عینی مورد ادعای متصرف است. تصرف بعنوان مالکیت صرفاً با اعمالی که حکایت از استیفاءحق ارتفاع مینماید احراز نمیشود.

برای اثبات عنصر مادی اثر این دو عامل عملا باید کافی باشد کسیکه مدعی حق عینی است و برای اثبات حق خود به تصرف متظاهر است باید در شئی موضوع حق اعمالی انجام دهد که آن اعمال معمولا با رفتار پدر خوب یک خانواده مطابقت نماید.

بنابراین هرگاه محصول گیاهی که در سواحل دریا میروید قابل تصرف باشد نمیتوان این تصرف را قبول کرد مگر اینکه اثبات شود چند دوره بهرهبرداری در فصلی که معمولا گیاه چیده میشود بعمل آمده است و یا در زمینهای کنار دریا و اراضی مرطوب (دیم) Cropus عبارت از زراعت مستمر این اراضی خواهد بود. اراضی ضعیف که معمولا هر دو یا سه سال یکبار محصول میدهد باستراحت گذاشتن زمین (آیش) برای یک یا دو سال معنی قطع استمرار تصرف را نمیدهد. بعکس در اراضی بایر Cropus وجود نخواهد داشت زیرا بایر بزمینهائی اطلاق میشود که معطل افتاده و عمل مادی در آن صورت نگرفته باشد.

ب- عنصر معنوی Animus

عبارت از اراده و نیت متصرف است بر اینکه با اجرای اعمالیکه سلطه او را متظاهر میسازد (از قبیل نگهداری – مصرف – تغییر – انتفاع) مالک و دارنده عنوان حق عینی شناخته شود. در مورد اراده و نیت عنصر معنوی باید گفت تنها اراده و قصد متصرف است که مورد توجه میباشد و بواقعیت آن توجهی نمیشود. بدین سبب در وضع ید مستاجر، مستعیر و امثال آن بر اشیاء عنصر مادی موجود و بلحاظ فقدان تصور دارا بودن حق مالکیت عنصر معنوی مفقود است ساوین یی عقیده دارد: در تصرف سارق بر مال مسروقه عناصر مادی و معنوی وجود دارد و در نتیجه متصرف است ولی مستاجر و متصدی حمل و نقل چون بموجب حقی عینی بر عین مستاجره یا اشیاء تصرفی ندارند متصرف نیستند.

این نظریه مورد انتقاد ای هرینگ قرار گرفته است. مشارالیه عقیده دارد مستاجر که اعمالش کاملا حاکی از تسلط او بر شئی و در ظاهر مانند مالک عین مستاجر، است اگر چه ادعای حق مالکیت یا استیلائی بیش از اجازه مالک بر مورد اجاره ندارد، با این وصف محل اجاره را بمنظور استیفاء منافعی در تصرف دارد و میخواهد دیگران این تسلط و بالاخره امتیاز شخصی او را بر سمیت بشناسند. این قصد که توام با سلطه و اقتدار مادی مستاجر بر عین مستاجره است کافی برای حمایت او میباشد. تنها تصرفاتی را باید از حمایت مستثنی ساخت که متصرفین آنها واقعا وضع ید را از قبل دیگران اعمال میکنند اینگونه متصرفین هیچگونه امتیاز شخصی یا اقتصادی را از اقدامات خود انتظار ندارند اینها خادمین تصرفات دیگران هستند از قبیل چوپانها، رانندگان، صندوقداران و متصریان حمل و نقل.

بنابراین ای هرینگ این اراده و نیت مستاجر را برای تحقق عنصر معنوی و در نتیجه متصرف شناختن او کافی میداند در حالیکه ساوین یی از نظر آنکه مستاجر ادعای حق عینی بر مورد اجاره ندارد اعمال او را فاقد عنصر معنوی دانسته متصرف نمی شناسد.

۴-تعریف عدوان – عدوان در لغت بمعنی تعدی و تجاوز است وقتیکه مقرون بقصد باشد و در صورت فقدان قصد بظلم تعبیر میشود بنابراین ظلم وضع در غیر ما وضع له است یعنی فعل مطابق حکمت نیست اما تعدی باعتبار قصد است.

در اصطلاح قضائی عدوان، تصرف متصرف لاحق است در صورتیکه فاقد رضایت متصرف سابق و یا مجوز قانونی باشد.

الف رضایت – رضایت متصرف سابق اجازه و موافقتی است که نامبرده بیدلاحق میدهد. اصولا اشخاصی که مستقلا متصرف نبوده بلکه از قبل دیگری در مال تصرف دارند باید تصرفات آنان مقرون به اجازه باشد و این اجازه اعم از اینکه قبل از تصرف داده شود مانند تصرفات ناشی از عقود و قرار دادها و یا بعد از تصرف

ب- مجوز قانونی – همیشه تصرفات متصرف لاحق توام با رضایت متصرف سابق نیست ممکن است بنا باجازه قانون و یا بحکم قانون باشد مانند صدور حکم قطعی محکمه دائر بتخلیه محل و اجرای آن هر چند که محکوم علیه راضی بتخلیه و رفع ید از قانونی باید صریح و در خصوص مورد بوده جنبه اجرائی نیز داشته باشد همچنین نباید محق بودن را با مجوز قانونی مخلوط نمود دارنده حق اعم از سند مالکیت و غیر آن محق است ولی در صورت حدوث مانع جنبه اجرائی ندارد و رفع آن با محکمه صالحه است نه صاحب حق.

منبع:

حسن امینی فرد