قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380

فصل اول – تعاریف

ماده 1- اصطلاحات و عبارات بکار برده شده در این قانون دارای معانی زیر می باشد:
قانون – قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذاری خارجی – اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند.
سرمایه خارجی – انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیر نقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد:
الف – وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، به کشور وارد شود.
ب – ماشین الات وتجهیزات ،
ج – ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله ومواد اولیه، افزایش و کمکی،
د- حق اختراع ،دانش فنی، اسامی و علایم تجاری و خدمات تخصصی،
ه- سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی،
و – سایر موارد مجاز با تصویب هیات دولت .
سرمایه گذاری خارجی – بکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری .
مجوز سرمایه گذاری – مجوزی که بر طبق ماده (6) این قانون برای هر مورد سرمایه گذاری خارجی صادر می شود.
سازمان – سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (5) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب 24/4/1353.
هیات – هیات سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (6) این قانون
فصل دوم – شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی

ماده 2- پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین ومقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی وخدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد:

اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد:
الف- موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی وافزایش صادرات شود.
ب – موجب تهدید امنیت ملی ومنافع عمومی ، تخریت محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود.
ج – متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران را در موقعیت انحصاری قرار دهد.
د- سهم ارزش کالا وخدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در مزان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد(25%) و در هر رشته، از سی و پنج درصد(35%) بیشتر نخواهد بود0 تعیین رشته ها ومیزان سرمایه گذاری در هر یک از آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران برسد.
سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبتها معاف است .
تبصره – قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب 16/3/1310 کماکان به قوت خود باقی می باشد0 تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد.

ماده 3- سرمایه گذاری های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند از تسهیلات و حمایتهای این قانون برخوردارند0 این سرمایه گذاری ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند:
الف – سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هائی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز می باشد.
ب – سرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخشها در چارچوب روشهای (مشارکت مدنی) ، (بیع متقابل) و (ساخت، بهره برداری و واگذاری) که برگشت سرمایه ومنافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یاشرکتهای دولتی نباشد.
تبصره – مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای (ساخت، بهره برداری و واگذاری) مندرج در بند(ب) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد.

ماده 4- سرمایه گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب موردمنوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد0 سرمایه گذاری های شرکتهای دولتی خارجی، خصوصی تلقی می گردد.
فصل سوم – مراجع ذیصلاح

ماده 5- سازمان، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و درخواستهای سرماهی گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود، به ارگری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد.

ماده 6- به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواستهای موضوع ماده (5)، هیأتی با نام هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجه، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد، معاونین وزارتخانه های ذیربط تشکیل می گردد.

در ارتباط با درخواست پذیرش، مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیأت با تأیید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی صادرمی گردد
به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی، هیات موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده (2) این قانون می باشد.
تبصره- سازمان مکلف است درخواستهای سرمایه گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آنها همراه بانظر خود در هیأت مطرح نماید0 هیأت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شده درخواستهای مذکور به موضوع رسیدگی وتصمیم نهائی را کتباً اعلام نماید.

ماده 7- به منظور تسهیل وتسریع امور مربوط به پذیرش وفعالیت سرمایه گذاریهای خارجی در کشور، کلیه دستگاه های ذیربط ازجمله وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت امورخارجه ، وزارت بازرگانی وزارت کار وامور اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفی یک نماینده تام الاختیار با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند0 نمایندگان معرفی شده به عنوان رابط و هماهنگ کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته میشوند.
فصل چهارم – تضمین وانتقال سرمایه خارجی

ماده 8- سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایتها وتسهیلاتی که برای سرمایه گذاریهای داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می باشند.

ماده 9- سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت وملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت .

تبصره 1- تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیات تسلیم شود.

تبصره 2- اختلاف ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن براساس ماده (19) این قانون حل و فصل خواهد شد.

ماده 10- واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی و یا با موافقت هیات وتأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی به سرمایه گذار خارجی دیگر مجاز می باشد0 در صورت انتقال به سرمایه گذار خارجی دیگر، انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایه گذار اولیه باشد، از نظر مقررات این قانون جایگزین و با شریک سرمایه گذار قبلی خواهد بود.
فصل پنجم- مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی

ماده 11- سرمایه خارجی می تواند به یک ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد:

الف – وجوه نقدی که به ریال تبدیل می شود
ب – وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی شود ومستقیماً برای خریدها و سفارشات مربوط به سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
ج – اقلام غیر نقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذیصلاح.
تبصره- ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آئین نامه اجرئی این قانون تعیین خواهد شد.

ماده 12- نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود و یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مکرزی جمهوری سالامی ایران ملاک خواهد بود.

ماده 13- اصل سرمایه خارجی و منافع آن با آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات و عبد از انجام کلیه تعهدات پرداخت کسورات قانونی وتصویب هیات وتایید وزیر امور اقتصادی و دارائی قابل انتقال به خارج خواهد بود.

ماده 14- سود سرمایه گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته های قانونی با تصویب هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی قابل انتقال به خارج است .

ماده 15- پرداخت های مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی و هزینه های مربوطه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، کمک های فنی و مهندسی اسامی و علائم تجاری، مدیریت و قرادادهای مشابه در چهارچوب سرمایه گذاری خارجی بر اساس مصوبات هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی، قابل انتقال به خارج می باشد.

ماده 16- انتقالات موضوع مواد(13)، (14) و (15) با رعایت مفاد بند (ب) ماده (3) این قانون قابل انجام است .

ماده 17- تامین ارز برای انتقالات موضوع مواد (13) ، (14) و (15) به روشهای زیر میسر است :

الف – خریدار ارز از نظام بانکی.
ب – از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفته شده است .
ج – صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می رسد.

تبصره 1- به کارگیری یک یا ترکیبی از روشهای فوق در مجوز سرمایه گذاری درج می گردد.

تبصره2- در مورد سرمایه گذاریهای موضوع بند(ب ) ماده (3) چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت، موجب ممنوعیت یا تقوف اجرای موافقتنامه های مالی، پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود، زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تأمین و پرداخت می گردد0 حدود تعهدات قابل پذیرش، توسط هیأت وزیران در چارچوب این قانون به تصویب می رسد.

تبصره3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف ) این ماده را با موافقت سازمان و تأیید وزیر اموراقتصادی ودارائی تأمین ودر اختیار سرمایه گذار خارجی قراردهد.

تبصره 4- چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند (ب ) ویا (ج ) این ماده گردد، مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی می گردد.

ماده 18- خروج آن بخش از سرمایه خارجی که در چارچوب مجوز سرمایه گذاری به کشور وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد، از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صاردات و واردات مستثنی می باشد.