قانون اساسی فرانسه (قسمت هفتم)
قانون اساسی فرانسه (قسمت هفتم)
قانون اساسی فرانسه (قسمت هفتم)
دنیای حقوق: در شمارههای گذشته تا پنجاهمین اصل از اصول قانون اساسی فرانسه را تقدیم شما مخاطبان کردیم دراین شماره به ارائه اصول پنجاهویک تا شصت از این اصول میپردازیم
اصل51
برای اجرا نمودن مفاد اصل 49 اتمام دورههای عادی یا فوقالعاده اجباراً به تأخیر خواهند افتاد.
اصل52
مذاکره در مورد معاهدات و امضا آنها بر عهده رییس جمهور است. شرح کامل مذاکراتی که بهمنظور عقد یک قرارداد بینالمللی انجام میشود و نیاز به امضای رییس جمهور ندارد به اطلاع وی خواهد رسید.
اصل53
تأیید و امضا معاهدات صلح و تجارتی و معاهدات یا قراردادهای مربوط به سازمانهای بینالمللی و امور مالی دولت که موجب تعهد مالی و تغییراتی در ضوابط قانونی میگردند و همچنین مواردی که مربوط به احوال شخصیه میشوند و بالاخره معاهداتی که موجبات جدا شدن بخشی از کشور و یا الحاق به کشور و یا هرگونه تغییرات سرزمینی دیگر میگردند، تأیید و یا امضا آن معاهدات امکانپذیر نیست مگر بهموجب قانون. معاهدات مذکور پس از تأیید و یا امضا قابلیت اجرایی خواهند یافت. هرگونه تحولات و تغییرات ارضی بدون رضایت مردم آن سرزمین معتبر شناخته نخواهد شد.
اصل54
چنانچه رییس جمهور، نخستوزیر با رؤسای هر یک از مجلسین اظهار نمایند که یکی از تعهدات بینالمللی کشور مغایر با قانون اساسی است، اجازه تأیید و یا تصویب آن معاهده قبل از آنکه تجدیدنظر در قانونی اساسی انجام شود، امکانپذیر نیست.
اصل55
معاهدات یا قراردادهایی که بهصورت قانونی تأیید گردیده و به امضا رسیدهاند از تاریخ انتشار نسبت به قوانین داخلی ارجحیت دارند مشروط براین که طرف دیگر قرارداد یا معاهده تعهدات خود را نیز اجرا نماید.
اصل56
شورای نگهبان دارای 9 عضو است که برای مدت 9 سال انتخاب گردیده و انتخاب مجدد آنها جایز نیست. ( 3 ) / ( 1 ) اعضا شورای نگهبان هر سه سال یکبار تغییر مییابند. 3 عضو شورای مزبور توسط رییس جمهور و 3 عضو توسط رییس مجلس شورای ملی و 3 عضو دیگر توسط رییس مجلس سنا انتخاب میگردند. علاوه بر 9 عضو پیشبینی فوق، رؤسای جمهوری قبلی کشور طول مدت عمر عضو شورای نگهبان خواهند بود. رییس شورای نگهبان توسط رییس جمهور انتخاب میگردد. در صورت تساوی گیرد، وی دارای رأی تعیینکننده است.
اصل57
تصدی مقام وزارت و عضویت پارلمان برای اعضا شورای نگهبان ممنوع است. سایر ممنوعیتها بهموجب قانون خاص تعیین میگردد.
اصل58
مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است. شورای مذکور به اعتراضات رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام مینماید.
اصل59
در صورت اعتراض، نسبت به حسن اجرای انتخابات اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا، شورای نگهبان نظارت کامل مینماید.
اصل60
شورای نگهبان بر حسن اجرای همهپرسی نظارت نموده و نتایج آن را اعلام نمینماید.
منبع: سایت مجلس شورای اسلامی