قانون اساسی فرانسه (قسمت نهم)

قانون اساسی فرانسه (قسمت نهم)

دنیای حقوق؛ در شماره گذشته از اصل شصت‌ و یک تا شصت و هشت قانون اساسی فرانسه را تقدیم شما مخاطبان کردیم دراین شماره به ارائه اصول شصت و نه تا هشتاد می‌پردازیم.

اصل‏69

در صورت‏ تقاضای‏ دولت‏، «شورای‏ اقتصادی‏ و اجتماعی» در مورد لوایح‏ قانونی‏ و آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و همچنین‏ در مورد پیشنهاد‌های‏ قانونی‏ که‏ ارائه‏ گردیده‏ است‏، اعلام‏ نظر می‌نماید. یکی‏ از اعضا شورا را می‌توان‏ برای‏ تشریح‏ نظر شورا در موارد فوق‏ جهت‏ حضور در پارلمان‏ انتخاب‏ نمود.

اصل‏70

دولت‏ همچنین‏ می‌تواند درباره‏ تمام‏ مسائلی‏ که‏ جنبه‏ اقتصاد و اجتماعی‏ دارند و جمهوری‏ و یا اتحادیه‏ نسبت‏ به‏ آنها ذینفع می‌باشند از شورا نظرخواهی‏ کند. هر لایحه‏ قانونی‏ و یا هر برنامه‌ای‏ که‏ جنبه‏ اقتصادی‏ اجتماعی‏ دارند جهت‏ کسب‏ نظر به‏ شورا ارائه‏ خواهد شد.

اصل‏71

ترکیب‏ شورای‏ اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و مقررات‏ داخلی‏ آن‏ به‌وسیله‏ قانون‏ خاص‏ مشخص‏ می‌گردد.

اصل‏72

تشکیلات‏ کشوری‏ جمهوری‏ عبارت‌اند از: بخش‏، استان‏، سرزمینهای‏ ماورا بحار و تشکیلات‏ دیگری‏ که‏ آزادانه‏ توسط شوراهای‏ محلی‏ به‌موجب‏ قانون‏ اداره‏ می‌گردند. در استانها و سرزمینهای‏ ماورا بحار نماینده‏ دولت‏ موظف‏ است‏ که‏ منافع ملی‏، کنترل‏ ادارات‏ و حسن‏ اجرای‏ قانون‏ را مدنظر قرار دهد.

اصل‏73

ایالات‏ ماورا بحار با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ و نیازمندیهای‏ محلی‏ خود می‌توانند رژیم‏ قانونی‏ و سازمان‏ اداری‏ خود را مشخص‏ نمایند.

اصل‏74

سرزمینهای‏ ماورا بحار جمهوری‏ دارای‏ نظام‏ خاصی‏ هستند که‏ منافع خود را جزو منافع جمهوری‏ می‌دانند. تعیین‏ این‏ نظام‏ و تغییر در آن‏ پس‏ از مشورت‏ با مجلس‏ سرزمین‏ مربوطه‏ به‌وسیله‏ قانون‏ صورت‏ می‌گیرد.

اصل‏75
در مورد شهروندانی‏ که‏ دارای‏ وضعیت‏ حقوقی‏ مدنی‏ مشابهی‏ نیستند مفاد اصل‏ 34 این‏ قانون‏ اساسی‏ اجرا می‌گردد. این‏ افراد تا زمانی‏ که‏ از حقوق‏ مدنی‏ خود صرف‌نظر نکرده‌اند در وضعیت‏ کنونی‏ خویش‏ باقی‏ خواهند ماند.
اصل‏76
سرزمینهای‏ ماورا بحار می‌توانند وضعیت‏ خود را در داخل‏ جمهوری‏ حفظ نمایند. چنانچه‏ آنها از طریق‏ مجلس‏ تمایل‏ خود را به‏ حفظ وضعیت‏ خود در داخل‏ جمهوری‏ مدت‌زمان‏ پیش‌بینی‌شده‏ دربند اول‏ اصل‏ 91 به‏ تصویب‏ برسانند، می‌توانند تبدیل‏ به‏ یک‏ استان‏ ماورا بحار جمهوری‏ گردیده‏ و یا خود تشکیل‏ گروه‏ داده‏ و یا با سرزمینهای‏ دیگر عضو اتحادیه‏ به‌صورت‏ واحد درآیند.
اصل‏77
در اتحادیه‌ای‏ که‏ طبق‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تشکیل‏ می‌شود دولتها از حق‏ خودمختاری‏ برخوردار بوده‏ و اداره‏ امور خود را به‌صورت‏ آزاد و دمکراتیک‏ به‏ عهده‌دارند. اتباع‏ اتحادیه‏ که‏ دارای‏ وضعیت‏ مشابهی‏ هستند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و صرف‌نظر از دارا بودن‏ نژاد و مذهب‏ دارای‏ وظایف‏ یکسانی‏ هستند.
اصل‏78
حوزه‏ صلاحیت‏ اتحادیه‏ شامل‏ سیاست‏ خارجی‏، دفاعی‏، سیاست‏ پولی‏، سیاست‏ اقتصادی‏ و مالی‏ مشترک‏ و همچنین‏ سیاست‏ مواد اولیه‏ استراتژیک‏ می‌گردد به‌علاوه‏ به‌غیراز توافق‏ مخصوص‏، نظارت‏ بر امور قضایی‏، آموزش‏ عالی‏، سازمانهای‏ عمومی‏ حمل‌ونقل‏ خارجی‏ و ارتباطات‏، نیز در حوزه‏ صلاحیت‏ این‏ اتحادیه‌ها قرار دارند، به‌موجب‏ موافقت‌نامه‌های‏ خاص‏ می‌توان‏ صلاحیتهای‏ اتحادیه‌ها را به‏ یکدیگر واگذار نمود.
اصل‏79
درصورتی‌که‏ دولتهای‏ عضو طبق‏ مفاد پیش‌بینی‌شده‏ در اصل‏ 76 تمایل‏ خود را به‏ حفظ وضعیت‏ خویش‏ در داخل‏ جمهوری‏ اعلام‏ نمایند از مزایای‏ اصل‏ 77 برخوردار خواهند گردید. تا تاریخ‏ تصویب‏ مقررات‏ لازم‏ برای‏ به‏ اجرا گذاردن‏ این‏ فصل‏، مسائل‏ مربوط به‏ صلاحیت‏ مشترک‏ توسط جمهوری‏ حل‌وفصل‏ خواهد شد.
اصل‏80
رییس‏ جمهور ریاست‏ این‏ اتحادیه‏ رادار است. اتحادیه‏ دارای‏ یک‏ شورای‏ اجرایی‏، یک‏ سنا و یک‏ دیوان‏ داوری‏ است.
منبع: سایت مجلس شورای اسلامی