قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق اقلیتهای دینی غیر رسمی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق اقلیتهای دینی غیر رسمی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق اقلیتهای دینی غیر رسمی (نسخه ویرایش شده)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق اقلیتهای دینی غیر رسمی
دکتر علی‌محمد سرلک- دکترای فقه اسلامی
هر چند تنوع و تکثر در مؤلفه‌هایی چون دین، قومیت، رنگ و زبان، غالباً و از دیرباز در جوامع بشری معمول بوده، اما؛ در طول تاریخ، رفتار حاکمیتها با این گوناگونی همواره در منحنی‌ای میان پذیرش یا انکار و حتی سرکوب در نوسان بوده است.
در این میان، دین اسلام با محوریت دادن به اندیشه برابری انسانها، در عین احترام و پذیرش تفاوتهایی از سنخ رنگ، نژاد و زبان، قویاً هرگونه تبعیضهای قومی و نژادی را نفی و به‌شدت تقبیح نموده است، برای نمونه در کلامی از رهبری معظم انقلاب آمده است: «امروز هم بشر به این احتیاج دارد که به توحید خالص و دستور عدل اسلامی و نسخه‌ای که اسلام برای عدالت به بشریت داده است برگردد که فرمود: “ان اکرمکم عنداللَّه اتقیکم” یعنی دعوت به تقوی و پرهیزکاری؛ دعوت به دور ریختن انگیزه‌های تفرقه بین انسانها؛ مثل قومیت و نژاد و خون و رنگ و از این چیزها».
اما؛ در مقوله تفاوت و تنوع دینی؛ از منظر اسلام و قرائت شیعی آن‌که ملاک تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده، پیروان ادیان در یک جامعه اسلامی، به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند:
1- مسلمانان؛ این گروه از هر مذهب و گرایشی، اعم از شیعه و سنی، امت واحده محسوب می‌شوند و در کنار هم یک اکثریت را تشکیل می‌دهند.
2- غیرمسلمانان؛ این گروه خود به سه‌شاخه تقسیم می‌شوند:
کتابی: غیرمسلمانانی که در رفتار با مسلمانان متخاصم نبوده و پیرو یکی از سه دین شناخته‌شده یهودیت، مسیحیت و زرتشیت هستند. رفتار و حقوق متقابل بین مسلمانان و این گروه پیرو قواعد مشخص و معینی است که در فقه به‌تفصیل آمده و از ایشان به اهل ذمه نیز تعبیر می‌شود. بنابر نظر مشهور؛ این گروه از آن جهت که تنها ادیان شناسنامه‌دار در اسلام‌اند، کتابی و یا اهل کتاب معرفی شده‌اند و به‌عبارت‌دیگر؛ از منظر اسلام تنها این سه دین منشأ الهی دارند و این منشأ نیز باعث وجود تفاوتهای در احکام فقهی میان این گروه با سایر گروههای غیرمسلمان مثل بوداییان و هندوها می‌شود.
معاهد: غیرمسلمانانی که با مسلمانان متخاصم نبوده و پیرو یکی از ادیان سه‌گانه فوق نیز نباشند. رفتار و حقوق متقابل میان این گروه و مسلمانان بنابر قواعد و ضوابطی است که ولی‌فقیه و مقام ولایت امر معین می‌سازد.
حربی: غیرمسلمانانی، اعم از اهل کتاب و غیر ایشان که با مسلمانان در حال مخاصمه بوده و جان، مال و عرض مسلمانان را محترم نمی‌شمارند. از منظر اسلام و از باب مقابله‌به‌مثل؛ جان، مال و عرض این گروه نیز در نزد مسلمانان محترم نخواهد بود.
حال؛ با پذیرش واقعیات فوق‌الذکر و بر مبنای قرائت شیعی که آیین اکثریت ساکنان جمهوری اسلامی ایران است، قانون‌گذار اصول 12، 13 و 14 قانون اساسی را این‌گونه تدوین نموده است:
اصل 12: این اصل، در حقیقت حاکی از حقوق دینی مسلمانان است و بدین شرح می‌باشد: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب».
اصل 13: این اصل درصدد تبیین حقوق دینی غیرمسلمانانی است که به‌عنوان اهل کتاب از آنها سخن گفتیم و تفصیل آن عبارت است از: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند».
اصل 14: حقوق اقلیتهایی که با عنوان معاهد از آنها سخن گفتیم در این اصل می‌گنجد که تفصیلش این‌گونه است: «به‌حکم آیه شریفه “لاینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین” دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف‌اند نسبت به افراد غیرمسلمان بااخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند».
درنتیجه؛ با توجه به پیشینه فقهی قانون‌گذاران و مشروح مذاکرات قانون اساسی؛ باید گفت: در جمهوری اسلامی ایران، از سویی بدان جهت که حاکمیت دینی است، به خلاف نظامهای عرفی و سکولار، باید قوانین و سیستم اداره کشور برآمده از دین باشد و از سوی دیگر، دین، در نزد دین‌داران، امری است متکثر و با قرائتهای متفاوت، از همین رو، قانون‌گذار، ناگزیر از گزینش و رسمیت دادن به یک دین و قرائت خاص بوده تا آن را در تدوین قوانین و اداره امور جاری یک کشور، ملاک عمل قرار دهد و طبیعی است، این رسمیت، در یک جامعه متکثر، باید از آن قرائت موردپذیرش اکثریت باشد که در ایران مذهب جعفری از دین اسلام بوده است؛ بنابراین؛ در قانون اساسی جمهوری اسلامی عنوان و اعتبار «رسمی» تنها به‌عنوان ملاک ایجادکننده وحدت رویه، در مدیریت کشور به دین و مذهب اکثریت اعطا شده، بدون این‌که در حقوق انسانی که در فصل سوم قانون اساسی (اصول 19- 42) به‌عنوان حقوق ملت برای همه اتباع ایران یکسان تلقی شده، حق و مزیت ویژه‌ای را برای پیروان مذهب رسمی در نظر گرفته باشد و لذا؛ عنوان «رسمی» در قانون اساسی ایران به‌هیچ‌وجه درصدد نفی حقوق و آزادیهای دینی در غیر پیروان مذهب رسمی نیست، همان‌گونه که این مهم در اصل 12؛ در مورد پیروان سایر مذاهب اسلامی و در اصل 13؛ در مورد یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان به‌تصریح آمده است و صدالبته؛ عبارت “تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند”در این اصل، ناظر به همان “شناسنامه‌داری آنها” در فقه بوده و درصدد نفی اصطلاح دین، به معنی فقهی آن، از غیر این سه گروه است، اما؛ این تعبیر به‌هیچ‌وجه، به معنی نفی اصطلاح دین، به معنی عرفی و حتی بین‌المللی آن و نادیده انگاشتن حقوق و آزادیهای فردی و اعتقادی کسی نیست و از همین روست که در اصل 14، قانون‌گذار با آگاهی به همین تفاوت اعتباری در فقه شیعه و عرف بین‌الملل، با عنوان عام “غیرمسلمانان” درصدد تأمین و حمایت از آزادیهای فردی و اعتقادی سایر جوامعی بوده که هرچند از منظر فقه شیعه، با عنوان دین شناخته نمی‌شوند اما در عرف بین‌الملل به‌عنوان یک اقلیت دینی از حقوق انسانی برابر برخوردارند و لذا؛ با ملاک و سنجش عرفی و سکولاریسم حاکم بر جوامع بین‌المللی، حقوق و آزادیهای فردی و دینی همه اقلیتهای و جوامع دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌خوبی رعایت و محترم شمرده‌شده است. گذشته از این، درباره حقوق دینی این جوامع باید به نکات ذیل نیز توجه نمود:
اولاً؛ مشروح مذاکرات قانون اساسی تصریح دارند بر این‌که، اصول 12 و 13 قانون اساسی درصدد احصای تمامی گروههای و اقلیتهای منسوب به ادیان متعدد در ایران نبوده و تنها به ذکر اقلیتهایی که پیروان بیشتری داشته و یا به لحاظ فقهی، شناسه دار بوده‌اند بسنده شده و لذا؛ این دو اصل نیز، به‌هیچ‌وجه، درصدد انحصار اقلیتهایی که در عرف بین‌المللی اقلیت دینی محسوب می‌شوند، به موارد مصرح در قانون نبوده و به معنی نفی حقوق و آزادیهای دینی سایر گروهها نمی‌باشند.
ثانیاً؛ بازهم به‌تصریح همان منبع؛ قانون‌گذاران پس از تدوین اصول 12 و 13، درصدد بوده‌اند با وضع اصول عامی در قانون اساسی، احترام به حقوق اقلیتهایی که نامی از آنها در قانون برده نشده را تضمین نمایند و این مهم، بعدها با تدوین اصولی چون 14، 23 و 26 در قانون اساسی به‌خوبی محقق گشته است.
ثالثاً؛ به‌تصریح اصول 14 و 26 قانون اساسی، حقوق این اقلیتها در ایران تابعی از عدم تخاصم و حفظ احترام متقابل است و تا زمانی که این مهم رعایت گردد، همه این اقلیتها در جامعه ایران از حقوق انسانی، بر اساس موازین عدل و احسان برخوردار خواهند بود و این مقام ولایت امر است که به‌عنوان ولی‌فقیه موازین عدل و احسان را بر اساس فقه شیعه معین می‌سازد. همان‌گونه که در صحیفه امام راحل (رض) در پاسخ استفتای یکی از اعضای شورای عالی قضایی و در راستای همین وظیفه آمده است:
پرسش: محضر مبارک آیت اللّه العظمی الامام خمینی ـ دام ظله العالی علی رؤوس المسلمین
بعدالتحیه و السلام، تقاضا می‌شود سؤال ذیل را جواب مرقوم فرمایید:
آیا غیرمسلمانان که در مملکت ایران زندگی مینمایند از اهل کتاب یا غیر آنها اگر مرتکب جرمی بشوند که حد یا تعزیر دارند مانند سرقت و زنا یا جاسوسی یا افساد یا محاربه یا قیام علیه حکومت و همانند اینها آیا مانند مسلمانان باید مجازات شوند یا آن‌که مجازات آنها در مانند جاسوسی به بعد [افساد، محاربه، قیام علیه حکومت] احتیاج به اشتراط ترک دارد و یا آن‌که چون با مثل جاسوسی حربی شوند به مانند کفاری که شرایط ذمه عمل نکنند با آنان معامله گردد، یعنی برگرداندن به مأمن و یا تخییر حاکم بین قتل یا فدیه یا استرقاق که حضرت‌عالی در مسأله هشت تحریرالوسیله، ج 2، ص 503 در تخییر اشکال فرمودید.
3/11/62 ـ از طرف شورای عالی قضایی‌ـ ابوالفضل میرمحمدی
پاسخ: کفار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمانهای دیگر درباره آنها جاری است و محقون الدّم بوده [مصونیت جانی داشتن] و مالشان محترم است.
روح اللّه الموسوی الخمینی
در پایان و در یک نتیجه‌گیری کلی باید گفت:
«در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق انسانی و آزادیهای دینی، به معنی آن‌چه در عرف بین‌المللی پذیرفته‌شده، از هیچ فردی، صرفاً به دلیل انتسابش به یک اقلیت دینی سلب نگشته است، حتی اگر نامی از دین و گرایش مذهبی وی در قانون اساسی مزبور نیامده باشد».