قانون آئین دادرسی کیفری ایتالیا در بوته آزمایش

قانون آئین دادرسی کیفری ایتالیا در بوته آزمایش

جایگاه آیین دادرسی کیفری در بین رشته های مختلف علوم جنایی بر کسی پوشیده نیست. برای پی بردن به اهمیت مطلب، به نقل جمله ای کوتاه از ماریو پاگائو حقوقدان قرن هجدهم ایتالیا بسنده می کنیم:« چنانچه به کشوری ناشناخته گان نهید و مشتاق اطلاق از حدود و ثغور حمایت از آزادیهای مدنی پاشیده، به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید». در این گفتار بر آنیم که نخست برخی از ویژگیهای مهم قانون پیشین ، یعنی قانون آیین دادرسی کیفری ۱۹۳۰ ایتالیا را مورد بررسی قرار دهیم ، تا بدین ترتیب با نارساییهای قانون مذکور که مشابه آن هنوز هم در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد، آشنا شویم ، درقسمت دوم، خصوصیات قانون آیین دادرسی نوین مورد تحلیل قرار خواهد گرفت: این قانون که در ۲۴ اکتبر ۱۹۸۸ در روزنامه رسمی (Gazzetta officlale)منتشر شده و از یک سال بعد به مرحله اجراء گذاشته شده و در سالهای اخیر نیز مورد جرح و تعدیلهایی قرار گرفته است، با حذف بازپرس و تحقیقات مقدماتی به شیوه موجود در کشورهای رومی –ژرمنی و با هدف انتطباق مقررات داخلی با تعهدات بین المللی این کشور، به نظام اتهامی موجود در کشورهای آنگلوساکسون روی آمده است . با این کشور ، به نظام اتهامی موجود در کشورهای آنگلوساکسون روی آورده است. با این همه ، این رویکرد به معنای قطع رابطه کامل با نظام مختلط پیشین نیست و به همین دلیل است که علی رغم خذف « بازپرس سنتی»، دادسرا و در رأس آن دادستان به عنوان «ارگان تعقیب» ابقاء و التبه از اختیارات و امتیازات آن در جهت رعایت تساوی لازم بین اصحاب دعوی کاسته شده است، اینجاد« شیوه های خاص رسیدگی» با هدف سرعت بخشیدن به دعوی کیفری و جلوگیری از اطاله دادرسی ، به ویژه در جرائم کم اهمیت، و تدوین مقررات جدید ناظر بر ادله اثبات دعوی کیفری ،در مجموع از دیگر ابتکارات مهم این قانون محسوب می شود.

۱-ساختار قانون آیین داد رسی کیفری ۱۹۳۰

۱.انتقادات وارد بر نظام مختلط

به گونه ای که می دانیم در نظام مختلط، که مجموعه قوانین تحقیقات جنایی ۱۸۰۸ فرانسه ۰ کد ناپلئون) بر آن استوار بوده واز فرانسه به سایر کشورهای جهان راه یافته است ، تعقیب بزهکاران و انجام تحقیقات مقدماتی به ترتیب توسط دادستان و بازپرس انجام شده و پس از جمع آوری دلایل و تکمیل پرونده چنانچه دادسرا را نظر بر تعقیب متهم باشد پرونده به دادگاه ارسال می گردد تا به صورت شفاهی علنی و ترافعی اتهام وارد بر متهم مورد رسیدگی قرار گیرد. لازم به یادآوری است که این روش رسیدگی به دعاوی کیفری که مرحله نخستین آن «مرحله آماده سازی کیفر خواست عمومی» نامیده می شود. در آغاز با هدف دفاع از منافع جامعه و نیز کنترل ضابطین و به ویژه پلیس توسط مقامات قضایی به وجود آمده و در طول دو قرن گذشته در کشورهای مختلف دچار دگرگونیهای مهمی گردیده که در نتیجه از جنبه تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی به نحو چشم گیری کاسته شده و بر جنبه ترافعی بودن آن افزوده شده است. با این همه باید گفت که قانون ایین دادرسی کیفری ۱۹۳۰ ایتالیا، تا قبل زا دگرگونیهای اخیر، کمتر تحت تأثیر تحولات قرن حاضر قرار گرفته بود: این مجموعه که پس از شکست فاشیسم و استقرار نظام دموکراتیک نیز در این کشور به حیات خود ادامه داده دارای ساختاری مختلط بود که در آن تحقیقات مقدماتی توسط قاضی تحقیق به صورت تفتیشی یعین سری کتبی و غیر علنی و بدون حضور متهم ویا وکیل مدافع به عمل می آمد . به علاوه قانون آیین دادرسی کیفری ۱۹۳۰ نه فقط توانایی تحصیل دلیل بلکه ارزیابی و سنجش آن و اینکه متهم بر مبنای دلایل به دست آمده باید برائت حاصل کند و یا به محاکمه کشانده شود را نیز ، برای قاضی تحقیق قائل شده بود که مجموع این ویژگیها موجب آن بود که بسیاری از حقوقدانان ایتالیایی از تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی سخن به میان آوردند.البته تردیدی در این امر وجود نداشت که پس از ارسال پرونده به دادگاه رسیدگی طبق روش اتهامی یعنی علنی ، شفاهی و ترافعی و با حضور وکیل مدافع صورت می پذیرفت و این امر از دیر باز یکی از ویژگیهای رسیدگی کیفری در ایتالیا را تشکیل می داد: لیکن مخالفین را نظر بر آن بود که رسیدگی علنی و ترافعی در دادگاه در واقع امر جز تکرار و یا بررسی دلایلی که قبلاً بدون حضور متهم یا وکیل او در طول تحقیقات مقدماتی تحصیل و تمهید شده اند، نیست و « اقناع وجدانی قاضی» و « بی طرفی» او در برخورد و ارزیابی دلایلی که همیشه بی طرفانه تحصیل و ارئه نمی شوند،مخدوش می گردد و این امر تحدیدی جدی برای حق دفاع متهم به حساب می آید که جز با حذف بازپرس و تحقیقات مقدماتی سنتی ، رفع آن امکان پذیر نیست.

۲.ضرورت انطباق مقررات داخلی با تعدات بین المللی

یکی دیگر از نارساییهای مجموعه قوانین ۱۹۳۰ ایتالیا، کندی جریان رسیدگی به پرونده های کیفری بود. ای امر به ویژه آنگاه که متهم در بازداشت موقت به سر می برد. مشکلات عدیده ای را برای دستگاه قضایی و در نهایت دولت در ارتباط با تعهدات بین المللی و به ویژه اروپایی این کشور ایجاد می کرد: کنوانسیون اروپایی صیانت از حقوق و آزادیهای اساسی که به « کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» موسوم است و در ۱۹۵۰ در رم به امضای کشورهای عضو شورای اروپا رسیده مقررات خاصی را ، به ویژه در زمینه رسیدگی به دعاوی کیفری و ضع و کشورهای عضو را به رعایت موازین آن دعوت نموده و از طریق « دیوان اروپایی حقوق بشر» که مقرر آن در استراسبورگ ( فرانسه) است، رعایت مقررات مذکور را تضمین نموده است. از جمله ضوابط لازم الرعایه مندرج در آن ،ضرورت رسیدگی به دعاوی کیفری « در مهلت معقول» موضوع بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون است . به علاوه آنگاه که متهم در باز داشت موقت به سر می برد نه فقط جمع آوری دلایل و احاله پرونده به دادگاه بلکه مدت باز داشت نیز نباید از « مهلت معقول» تجاوز نماید. دادگاه استراسبورگ به دفعات و متعاقب بر شکایات و درخواستهای استمداد فردی تقدیمی به کمیسیون اروپایی حقوق بشر دولتهای عضو را به علت عدم رعایت موازین فوق به پرداخت خسارت محکوم کرده و دولت ایتالیا نیز به نوبه خود در دهه ۱۹۸۰ در معرض محکومیتهای مشابه قرار گرفته است. به عنوان مثال . می توان به رأی شماهر ۲۳، مورخ ۲۳ ژوئن ۱۹۷۳ در دعوی Michael Rimgeisen علیه دولت اطریش و رأی مورخ ۱۰ مارس ۱۹۸۰ از ( Serie A.NO ۳۹ ) در دعوی Konlg علیه دولت آلمان و آراء ۲۵ ژوئن ۱۹۸۷ در دعاوی capuano, baggetta در ارتباط با دولت ایتالیا اشاره نمود.

بدین ترتیب ضرورت بازنگری کلی در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۹۳۰ که از یک سو با اصول سیزدهم و بیست و چهارم و بیست و هفتم قانون اساسی ۱۹۴۸ این کشور هماهنگ نبوده و از سوی دیگر با مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و سایر تعهدات بین المللی ایتالیا فاصله بسیار داشت. بیش از پیش احساس می شد. با این همه حقوقدانان در نحوه دگرگون ساخت قانون مذکور با یکدیگر اتفاق نظر نداشتند، برخی را نظر بر آن بود که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف مورد نظر باید به انجام اصلاحات ضروری اکتفا نمود و حال آنکه دیگران را عقیده به انجام اقدامی انقلابی و در افکندن طرحی کاملاُ نوین بر مبنای نظام اتهامی موجود در کشورهای انگلستان و امریکا بود که سرانجام باید گفت قانون آیین دادرسی ۱۹۸۸ مجموعه ای نونی و اصیل است که بین « سنت »و «انقلاب» جای دارد و در عین پذیرش نظام انگلوساکسون که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رومی –ژرمنی نظیر دادسرا و یا امکان طرح دعوی خصوصی در دادگاه کیفری و امثال آن نیز محفوظ نگهداشته است در تدوین این قانون باید گفت که قانونگذار متعاقب بر کارهایی که طی چند دوره تقنینی انجام شده بود در ۱۶ قوریه ۱۹۸۷ « قانون تفویض اختیارات به دولت» که در آن به ۱۰۵ نکته به عنوان «خطوط هدایت کننده»اشاره گردیده بود( که باید در مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری جدید مورد توجه قرار گیرد) را به تصویب رسانید: به علاوه به دولت اجازه داده شد که پس از به اجرا درآمدن قانون جدید و در جهت رفع نقص و اجرای هر چه بهتر آن به جرح و تعدیل مقررات جدید ظرف مدت سه سال همت گمارد. در مقدمه قانون تفویض اختیارت، مقنن به صراحت متذکر این مطلب گردیده بود که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری باید به « نظام اتهام» روی آورده و این قانون باید با قانون اساسی و ضوابط مندرج در کنوانسیونهای بین المللی در زمینه حقوق بشر که به تصویب ایتالیا رسیده اند منطبق باشد

۱۱.ابتکارت قانون ۱۹۸۸

۱.الغای قاضی تحقیق (بازپرس ) و ابقای دادستان

حذف بازپرس و به تبع آن تحقیقات مقدماتی به شیوه سنتی که از دیر باز در این کشوروجود داشته را نباید به معنای الغای دادسرا تلقی نمود. قانونگذار جدید دادسرا و در رأس آن دادستان را به عنوان« ارگان تعقیب» جرائم درقانون آیین دادسرا ۱۹۸۸ ابقاء نموده است . النهایه و با توجه به اینکه دردعاوی کیفری دادسرا طرف دعوی محسوب می گردد و طبق مقررات کنوانسیون برای صیانت از حقوق و آزادیهای اساسی و آرای دیوان اروپایی حقوق بشر اصحاب دعاوی اعم از دادستان متهم و شاکی باید از امکانات و سلاحهای مساوی در تمهید و جمع آوری دلایل و غیره برخوردار باشند ناگزیر از امتیازات دادستان و اختیارات وی در قانون جدید کاسته شده است: به عبارت دیگر قانون آیین دادرسی جدید برای دادستان نقش واقعی طر ف دعوی را قائل دشه تا بدنی ترتیب امکان اعمال نقشی بی طرف برای قاضی دادگاه که حق قضاوت و اتخاذ تصمیم در نهایت بر عهده او نهاده شده فراهم گردد. لذا و به گونه ای که در صفحت آینده ملاحظه خواهد شد نه فقط « قواعد عمومی » ناظر به انجام بازجوییهای مقدماتی از سوی دادسرا مورد توجه خاص مقنن قرار گرفته و هر گونه فشار جسمی و روانی و یا اعمال هر گونه رفتاری که منجر به ناخود آگاهی متهم شود از سوی مقنن تقبیح و ممنوع اعلام گردیده و شیوه های تحصیل غیر قانونی دلیل از سوی قضاوت دادگاهها در تمام مراحل رسیدگی قابل اعلام شناخته شده اند بلکه مدارک و عناصر جمع آوری شده توسط دادسرا حتی در مواردی که طبق ضوابط قانونی صورت پذیرفته باشند.( با توجه به اینکه در عمل پلیس قضایی رأساً و یا به دستور دادسرا عهده دار انجام تحقیقات می شود) فاقد ارزش به عنوان دلیل، جهت ارسال پرونده به دادگاه شناخته شده اند: دادسرا مکلف گردیده دلایل و قراینی را که به نظر وی بر بزهکاری متهم دلالت دارند، جز در برخی مواد معین شده در قانون جهت ارزیابی به قاضی بی طرفی به نام « قاضی تحقیقات ابتدایی» ارائه دهد تا درصورتی که عناصر و مدارک به دست آمده از نظر قاضی مذکور که کاملاً مستقل از دادسرا و دادگاه عمل می کند. کافی برای ایراد اتهام به متهم باشد نسبت به احاله پرونده به دادگاه اقدام نماید.

۲. نقش و مسؤو لیتهای قاضی تحقیقات ابتدایی

به اسنتاد ماده ۳۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ، شخصیت جدیدی که کاملاً متفاوت با قاضی تحقیق یا بازپرس سنتی عمل می کند پا به عرصه وجود نهاده است . این شخصیت که به « قاضی تحقیقات ابتدایی» JIP موسوم است . در قانون جدید عهده دار صیانت از حقوق و آزادیهای فردی گردیده و از اختیارات فراوانی برخوردار است . از جمله پس از پایان یافتن تحقیات در دادسرا چنانچه مدارک به دست آمده در سطحی نباشد که بتوان به اثبات اتهام در دادگاه مبادرت نمود در این صورت دادسرا خود نمی تواند رأساً نسبت به بایگانی پرونده اقدام نماید و باید تقاضای بایگانی کردن پرونده (ARCHIWIWAZIONE) را به قاضی تحقیقات ابتدایی رائه دهد : همچنین در مواردی که به نظر دادسرا مدارک تحصیل شده کافی برای ایراد اتهام بر متهم باشند دادستان ضمن اقدام به اصدار کیفر خواست مکلف است در غیر از مواردی از قبیل جرائم مشهود یا اقرار متهم که در آن می تواند مستقیماُ متهم را روانه دادگاه نماید پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مبنی بر ارسال یا عدم ارسال به دادگاه طبق مواد ۴۰۵ و ۴۰۸و ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری نزد قاضی تحقیقات ابتدایی ارسال دارد . لازم به یاد آوری است که هرگونه اقدامی علیه آزادی متهم یعنی بازداشت موقت کسی که علیه او قراین و دلایلی دال بر مجرمیت وجود دارد را فاقد است. نکته مهم دیگر اینکه هرگاه در طول تحقیقات اولیه که توسط پلیس و زیر نظر دادسرا صورت می پذیرد ضرورت ایجاب نماید که نسبت به تحصیل دلایلی که در معرض خط تضییع یا نابودی قرار دارند اقدامی صورت پذیرد در این صورت نه فقط شاکی یا وکیل متهم بلکه دادسرا نیز به دستور ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف گردیده تحصیل و تسجیل پیشاپیش این گونه دلایل رااز قاضی تحقیقات ابتدایی تقاضا نماید.

۲.تشکیل جلسه رسیدگی مقدماتی

علاوه بر مسؤولیتهای فوق الذکر پس از پایان یافتن تحقیات ابتدایی از سوی دادسرا در مواردی که قاضی تحقیقات ابتدایی با بایگانی پرونده موافق نباشد و به ویژه آنگاه که دادسرا نظر به جلب متهم به محاکمه داشته باشد، نوبت تشکیل آنچه که در ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری به « جلسه مقدماتی» موسوم است فرا می رسد. دراین جلسه که یکی از مهمترین ابتکارات مجموعه قوانین جدید محسوب می شود و در واقع امر همانند یک صافی بین تحقیقات ابتدایی انجام شده از سوی دادسرا و رسیدگی نهایی دادگاه عمل می کند نقش اساسی قاضی تحقیقات ابتدای JIP هویدا می شود . جلسه مقدماتی به صورت غیر علنی برگزار می شود و طی آن دادسار که اقدام به تنظیم کیفر خواست نموده به استدلال و توجیه نتایج حاصل از تحقیقات ابتدایی که به نظر او کافی برای ارسال پرونده به دادگاه صالح است می پردازد: وکلای اصحاب دعوی نیز مدافعات خود را ارائه و به دفاع از دیدگاههای خود می پردازند. محور دیگر گفتگوها را دلایل تحصیل شده از سوی خود قاضی تحقیقات ابتدایی به تقاضای اصحاب دعوی به شرحی که قبلاًُ به آن اشاره شد تشکیل می دهد.در پایان جلسه رسیدگی که به صورت ترافعی صورت می پذیرد قاضی مذکور یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می نماید:

الف. اتخاذ تصمیم مبنی بر منع تعقیب متهم:

ب.عدم امکان اتخاذ تصمیم مقتضی بر مبنای مدارک و دلایل موجود: که در این صورت موضاعات جدیدی که باید نسبت به آنها تحقیقات لازم صورت گیرد تا اتخاذ تصمیم بعدی میسر گردد یا مواردی که تحقیقات به صورت ناقص به عمل آمده از سوی قاضی تحقیقات ابتدایی مشخص می گردد(ماده ۴۲۲):

ج- احاله پرونده به دادگاه: که دراین صورت به استناد ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری تصمیم اتخاذ شده باید بلافاصله اعلام گردد.

به گونه ای که ملاحظه می شود تصمیم نهایی مبنی بر به محاکمه کشاندن متهم از دادستان که خود یکی از اصحاب دعوی است در غیر از موارد جرم مشهود یا اقرار متهم و یا جرائم کم اهمیت ( که توسط قاضی واحد pretore رسیدگی و تا ۴ سال مجازات سالب آزادی پیش بینی شده در قانون را در بر می گیرد) سلب گردیده و این مهم در قانون جدید بر عهده یک مقام قضایی بی طرف که قرار جلب به محاکمه را صادر می نماید نهاده شده است.

۴. جانشینهای بازداشت موقت

با توجه به توصیه های کمیته و کمیسیون پیشگیری از ارتکاب جرم و رفتار با مجرمین سازمان ملل متحد و به ویژه « قواعد توکیو» مبنی بر ضرورت جانشین ساختن بازداشت موقت توسط « سایر اقدامات جانشین» از سوی دولتهای عضو سازمان ملل متحد قانونگذار ایتالیای در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری نوین گامهای مؤثری در این زمینه برداشته است. قانون جدید به ویژه به رعایت « تناسب قرار» اعم از بازداشت و غیره با نوع اتهام و ویژگیهای متهم تأکید کرده و زندان به عنوان آخرین حربه extrema ratio تلقی گردیده که قاضی باید وقتی به آن توسل جوید که سایر اقدامات از قبیل بازذاشت در منزل ممنوعیت خروج از کشور اجبار به اقامت در ممحل معین ویا سایر اقدامات « کنترل قضایی» از قبیل وثیقه کفالت و امثال آن برای نیل به مقصود(اقدام تأمینی و یا ضرورت تحقیق) کافی نباشند .همچنین در قانون آیین دادرسی جدید موارد بازداشت موقت اجباری حذف گردیده و تشخیص ضرورت بازداشت متهم یا استفاده از سایر اقدامات جانشینی بر عهده قاضی تحقیقات ابتدایی و نه دادسرا نهاده شده است. سرانجام باید گفت که در مورد بازداشتهای غیر موجه یعنی موردی که متهم پس از مدتی بازداشت به موجب حکم قطعی برائت حاصل نماید به منظور انطباق مقررات داخلی با بند ۵ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر جبران خسارت از سوی دولت منظور شده است.

۱. جلسه رسیدگی نهایی

با آنکه اصل ترافعی بودن رسیدگی در دادگاه هرگز در ایتالیا مورد تردید قرار نگرفته با این همه باید گفت که تغییرات حاصله در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در این زمینه بسیار چشمگیر است. هم اکنون رسیدگی در دادگاه با تلفیقی از مقررات موجود در دادرسی کشورهای انگلوساکسون از یک سو و برخی مقررات سابق قانون آیین دادرسی کیفری ایتالیا صورت می پذیرد به گونه ای که فوقاُ اشاره شد پایه و اساس کار دادگاه را پرونده احاله شده از سوی قاضی تحقیقات ابتدایی تشکیل می دهد. این پرونده کوچک که حاوی « اقدامات فوری » انجام شده از سوی قاضی مذکور در طول تحقیقات اولیه است و در آن قاضی تحقیقات ابتدایی نظر خود مبنی بر جلب متهم به دادرسی را نیز منعکس نموده به دادگاه ارسال می شود. نکته مهم اینکه از این پس قاضی دادگاه باید به تحصیل دلایل جرم در جلسه رسیدگی با رعایت تساوی سلاح بین طرف عمومی دعوی ( دادسرا) و شاکی و متهم مبادرت ورزد و به همین دلیل است که از همان آغاز کار و در هر زمان وکلای اصحاب دعوی می توانند از محتوای «پرونده کوچک» تنظیم شده از سوی قاضی تحقیقات ابتدایی و نیز پرونده تشکیل یافته از سوی دادسرا مطلع شده و از اوراق آن کپی تهیه نمایند. پرونده تنظیم شده از سوی دادسرا اگر چه در اختیار وکلای مدافع قرار می گیرد لیکن به دادگاه ارسال نمی شود.

رسیدگی دادگاه با استماع اظهارات دادسرا « مبنی بر انتساب وقایعی که موضوع اتهام را تشکیل می دهند» ( به متهم)آغاز می شود. دادسرا موظف است دلایل لازم جهت اثبات مدعای خود را به دادگاه ارائه دهد. سپس نوبت وکلای مدافع فرا می رسد. آنان نیز باید به نوبه خود به ارائه مطالبی که مدعی اثبات آن هستند، بپردازند و از دادگاه متقاضی پذیرش دلیل شوند( ماده ۴۹۳). لازم به تذکر است که پرسش از اصحاب دعوی جانشین استنطاق و بازپرسی سنتی گردیده است . به عبارت دیگر استنطاق اجباری از متهم جای خود را به adversery eyetem به شیوه موجود در حقوق انگلوساکسون واگذار نموده است.

در نتیجه وقتی که متهم با این تقاضا که مورد پرسش قرار گیرد موافقت میکند و یا خود چنین پیشنهادی را مطرح می سازد تبدیل به « شاهد» نمی شود و بدین ترتیب وی حق خود مبنی بر عدم پاسخگویی را محفوظ می دارد و در مواردی نیزکه پاسخ او منطبق با حقیقت نباشد . نمی توان او را به عنوان شاهد کذب تحت تعقیقب کیفری قرار داد ( ماده ۲۰۸) تردیدی نیست که در صورت امتناع متهم از ادای پاسخ این امر در صورت جلسه دادگاه قید می شود و قاضی می تواند از این امنتاع در جهت اقناع وجدان خود استمداد نماید.

نکته دیگر « حق متهم به ارائه دلیل« موضوع ماده ۴۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری است که به موجب آن متهم حق دارد در ارتباط با دلایلی که دادسرا به منظور اثبات اتهام وارد بر او ارائه می دهد به مقابله پرداخته و دلایل بی گناهی خود را به دادگاه ارائه دهد. داگاه مطلقاً مجاز نیست که در این راه ممانعتی به عمل آورد.

علاوه بر متهم شهود و کارشناسان و سایر افراد دخیل در امر کیفری از طریق سؤالات « مستقیمی» که دادسرا یا وکلای مدافع از آنان می کنند استماع می شوند. بدین ترتیب یعنی از طریق پرسش (exmintion) و پرسش متقابل (cross-examination) و با رعایت تضمینات ناظر به شفاهی و علنی بودن رسیدگی امکان تحصیل تدریجی دلایل به طریق ترافعی فراهم می آید.

با این همه باید به این نکته اساسی نیز توجه شود که قضاوت دادگاهها فقط نقش کنترل کننده مذاکرات را ایفا نمی کنند. لذا نباید تصور کرد که محاکمه و گردش کار فقط به دست اصحاب دعوی سپرده شده است. در واقع امر رئیس و سایر اعضای دادگاه به اسنتاد مواد ۵۰۶و ۵۰۷ قانون آیین دادرسی جدید مجازند که برای نیل به حقیقت و دستیابی به اقناع وجدانی شهود و کارشناسان را مورد پرسش قرار دهند و یا با عنایت به دلایلی که به تدریج در طول رسیدگی به دست آمده از اصحاب دعوی تقاضای ارائه دلایل جدید و یا ادای توضیحات مورد نیاز را بنمایند.

لازم به ذکر است که قانونگذار ایتالیایی با پذیرش (adversary dydtem) پاسخگویی به تمنیات کنوانسیونهای بین المللی حمایت از حقوق بشر را مد نظر داشته است که از آن جمله می توان به بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر CEDH و بند ۳ ماده ۴ پروتکل سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد.

به علاوه یادآور شویم که به اسنتاد ماده ۵۲۳ قانون جدید آخرین دفاع از آن متهم است و دادگاه مجازنیست که پس از آن به اسمتاع سایر اصحاب دعوی مبادرت ورزد و یا دلیل جدیدی را از آنان پذیرا شود. تصمیم دادگاه که باید موجه و مستند به دلایل و رد دلایل متقابل باشد بلافاصله ( الاقل به نحو اختصار) در دادگاه قرائت شده و پس از اعلام باید در اختیار دفتر دادگاه قرار گیرد. این امر در حکم ابلاغ رأی به اصحاب دعوی که در دادگاه حضور دارند و یا حضور آنان مفروض است تلقی گردیده و نقطه آغاز مهلتی است که طی آن تقاضای تجدید نظر نسبت به دادنامه پذیرفته می شود( بندهای ۲و ۳ ماده ۵۴۴)

پخش سمعی و بصری محاکمات از طریق صدا و سیما، با توجه به مقررات ویژه ناظر به آن در مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری جدید به صورت امری عادی در امده است . در این زمینه باید گفت که در عمل به تشکیل میز گردهایی که در زمینه مسائل جنایی در تلویزیون ایتالیا برگزار می شود اکتفا نگردیده و می توان از ورود ونفوذ دوربینهای تلویزیون به جلسات دادگاهها سخن گفت. با این همه مقرراتی که به منظور تکمیل و یا رفع نواقص مجموعه قوانین ۱۹۸۸ متعاقباً به تصویب رسیده اند ناظر به رعایت رضایت و توقعات اصحاب دعوی در این رمینه اند: دادگاه می تواندبا موافقت اصحاب دعوی و مشروط بر اینکه ضبط و پخش رادیو –تلویزیونی محکمات به برگزاری منظم جلسات و یا اتخاذ تصمیم دادگاه خللی وارد نسازد آن را تجویز نماید. در مواردی که به نظر دادگاه ضبط و پخش محاکمات نفعی عمومی در بر داشته باشد دادگاه می تواند بدون کسب رضایت اصحاب دعوی با آن موافقت نماید. در هر حال ضبط تصویر کسانی که رضایت خود را اعلام نداشته باشند قانوناً ممنوع تلقی شده است ظاهراُ در ایتالیا آنچه که « دعوی کیفری در تصویر» نامیده می شود و اغلب ناظر به رسیدگی به سوء استفاده های مالی مقامات مسؤول این کشور است توانسته است در راستای ابتکارات قانون جدید توجه افکار عمومی را به خود جلب نماید.

۶.محدویتهای ناظر به ادله اثبات دعوی

همانگونه که قبلاًُ یادآور شدیم قانونگذار در تدوین قانون جدید مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و به ویژه مواد ۶و ۸ آن را مد نظر داشته است. و با توجه به اهمیت «دلیل» و شیوه تحصیل و ارزیابی آن در امور کیفری کتاب سوم از مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری را به آن اختصاص داده است . در این کتاب نه فقط دلایل سنتی از قبیل شهادت و اقرار بلکه ابزارهای نوین کشف جرم با توجه به پیشرفتهای تکنولوژیک نیز مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۱۹۳ قانون مذکور مقرر می دارد:

« محدودیتهایی که در قوانین مدنی در زمینه دلیل وجود دارد، در امور کیفری لازم الرعایه نیست»: و نیز ماده ۱۸۹ متدکر می شود : قاضی می تواند هر دلیلی را که از سوی قانونگذار ممنوع اعلام نشده باشد هر چند هم که آن دلیل نامتدوال باشد پذیرا شود.

در قانون جدید اقناع وجدانی قاضی همانند گذشته ملاک صدور احکام کیفری شناخته شده است. با این همه قانونگذار خود محدودیتهایی را در زمینه تحصیل دلیل قائل شده تا آنجا که قاضی نمی تواند اقناع وجدانی خود را بر هر دلیل و به هر صورت که تحصیل شده باشد استوار سازد لذا کلیه دلایل اعم از نوین یا سنتی باید به گونه ای تحصیل شوند که قانونی بودن آنها محل تردید نباشد . ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری متذکر این مهم گردیده مقرر می دارد:حتی با جلب موافقت ذینفع ( متهم ) استفاده از شیوهها و فنونی که آزادی تصمیم گیری را مختل سازد و یا توانایی تداعی و ارزیابی را تحت تأثیر قرار دهد ممنوع است. بدین ترتیب نه فقط اعمال شکنجه جسمی و روحی بر متهم موجب بی اعتبار شدن دلیل تحصیل شده بر اثر آن است بلکه استفاده از روشهایی از قبیل خواب مصنوعی( هیپنوتیزم) سرم حقیقت تارکوآنالیز و امثال آن صریحاً ممنوع اعلام شده است.

نکته قابل توجه این که در ارتباط با قراین و دلایلی که با رعایت ماده ۱۸۹ فوق الذکر و به صورت قانونی تحصیل می شوند نیز قانونگذار محدودیتهایی را منظور نموده است. به عنوان مثال در بند ۲ ماده ۱۹۲ قانونگذار متذکر این مطلب گردیده که وجود یک واقعه را نمی توان از قراین موجود استنباط نمود مگر اینکه قراین مذکور مهم و هماهنگ با یکدیگر باشند و بدین ترتیب قاضی مجاز نیست اقناع وجدانی خود را بر مبنای قراین بی اهمیت و یا متضاد قرار دهد.

لاز م به یاد آوری است که قانونگذار بین « دلیل به عنوان وسیله » اثبات جرم و « وسیله تحصیل دلیل » از قبیل تفتیش و تفحس ضبط و استماع مکالمات تلفنی و امثال آن در قانون جدید قائل به تکیک شده و برای وسایل کسب و تحصیل دلیل مقررات سخت و دقیقی را وضع نموده است به عنوان مثال و در ارتباط با ضبط مکالمات تلفنی در طول تحقیقات ابتدایی قانونگذار به ویژه مقررات محدود کننده ای را در نظر گرفته و در ماده ۲۶۸ ضوابط لاز م الرعایه از سوی مسوولین را به دقت مورد توجه قرار داده است : ضبط مکالمات از سوی دادسرا وی ابه دستور آن موکول به تأیید و یا تجویز قاضی گردیده و ماده ۲۶۶ نیز توسل به آن را محدود به موارد خاصی نموده تا زا دخالت در زندگی خصوصی افراد ممانعت به عمل آید. مقررات فوق در جهت تحقق بخشیدن به اهداف دادگاه قانون اساسی ایتالیا در رای ( ۱۹۷۳/۳۴) به تصویب رسیده اند. در این رای داگاه مقرر داشته بود : هرگونه اقدامی که به نادیده گرفتن حقوق اساسی شهروندان منجر شود را نیم توان به عنوان دلیل علیه کساین که اقدام مذکور به ضرر آنان است مورد استفاده قرار داد. به علاوه قانونگذار عدم امکان استناد به دلایلی که به طریقی غیر قانونی به دست آمده باشند را محدود به استماع مکالمات تلفنی ننموده ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری به بیان قاعده ای کلی پرداخته مقرر می دارد: دلایلی که با نادیده گرفتن ممنوعیتهای قانونی تحصیل شوند قابل استفاده و استناد نخواهند بود،

در بین ادله اثبات دعوی سنتی قانونگذار به ویژه در ارتباط با استماع شهادت شهود و پرسش از آنان که با شیوه های قبلی تا اندازه زیادی متفاوت است مقررات جدیدی را وضع نموده است نخست باید به این نکته اشاره شود که ماده ۱۹۶ هیچ گونه عدم اهلیتی را در مورد شهود پذیرا نیست هر کسی حق دراد ادای شهادت نماید لیکن کننترل توانایی جسمی و روانی شاهد بر عهده قاضی نهاده شده است با این همه استماع شهادت غیر مستقیم یا شهادت بر شهادت وقتی می تواند مورد توجه دادگاه قرار گیرد که واقعیت وجود شاهد اصلی برای قاضی قابل کنترل باشد و در هر صورت شهادت کسانی که از معرفی شاهد اصلی امتناع می کنند و یا قادر به معرفی شخصی که منبع اطلاعات آنان است نمی باشند، قابل پذیرش نیست. سرانجام یادآوری شویم بند ۲ ماده ۵۰۶ قانون جدید همانگونه که قبلاُ نیز اشاره شد برای رئیس دادگاه حق پرسش از شهود را قائل شده است. بدین ترتیب قاضی در گردش امور و بررسی ادله نقش خاص خود را ایفاء می کند و با توجه به همین امر است که در طول رسیدگی رئیس دادگاه باید دقت نماید که پرسش از شهود لطمه ای به شخصیت آنان وارد نکند و رعایت ادب و نزاکت در اعتراضات ملحوظ گردد.

۷.شیوه های خاص رسیدگی ( جلوگیری از تراکم پرونده ها و تسریع در رسیدگی)

طبق بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هر کس حق دارد که به گونه ای علنی ،منصفانه و در مهلتی معقول اتهام وارد بر او مورد رسیدگی قرار گیرد. در راستای تحقق بخشیدن به اهداف مذکور و به ویژه تسریع در رسیدگی ، قانون آیین دادرسی جدید گامهای مؤثری برداشته و کاستن از کندی جریان رسیدگی با ایجاد راه حلهای مناسب جهت ارجاع سریع بسیاری از پرونده ها به دادگاه عملی شده است که این امر به نوبه خود یکی از مهمترین ابتکارات قانون جدید محسوب می شود. نکته قابل توجه اینکه متهم در قانون جدید فقط به عنوان « موضوع» (object) دادرسی کیفری تلقی نگردیده و قانونگذار در پاره ای از موارد مشارکت و لحاظ دیدگاه و جلب رضایت وی را در انتخاب شیوه رسیدگی و یا تعیین میزان مجازات به منظور تحقق بخشیدن به اهداف خود در زمینه تسریع در رسیدگی مد نظر قرار داده است . ذیلاً نخست « دادرسی اختصاری» و سپس «اعمال مجازات با توافق دادسرا و متهم» را که بر مبنای پیشنهاد متهم و پذیرش دادسرا و یا بر عکس به پیشنهاد دادسرا و اعلام رضایت متهم صورت پذیر است مورد مطالعه قرار می دهیم آنگاه سایر شیوه های خاص رسیدگی مورد بحث قرار خواهند گرتف. لازم به یاد آوری است که دادسرا پس از جمع آوری عناصر و مدارک لازم و همراه با تقضای جلب متهم به محاکمه که به قاضی تحقیقات اولیه ارائه می دهد باید پرونده حاوی مدارک مذکور را در اختیار اصجاب دعوی قرار دهد ( پرونده دادسرا) تا بدین ترتیب متهم و وکیل او بتوانند با مطالعه و کسب اطلاع از نتایج به دست آمده در طول تحقیقات ابتدایی یکی از شیوه های خاص مورد نظر را انتخاب نمایند . نکته دیگر اینکه اگر چه رسیدگی طبق «شیوه های خاص» از دیدگاه قانونگذار واجد جنبه ترجیحی است « ولی متهم مجاز است که نه تنها از انتخاب یکی از آنها امتناع نماید بلکه پس از انتخاب یک شیوه خاص نیز می تواند متقاضی اعمال شیوه عادی رسیدگی گردد.

الف-دادرسی اختصاری (giudizio abbreviato)

این شیوه دادرسی که در ماده ۴۳۸ و بعد قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده به قاضی اجازه می دهد که بر مبنای توافقی که بین دادسرا و متهم صورت گرفته و بر اساس همان مدارکی که دادسرا در طول تحقیقات ابتدایی تحصیل نموده وارد رسیدگی شده و به سرعت اتخاذ تصمیم نماید . مذاکره ای که بین مقام تعقیب و متهم راجع به اتخاذ این شیوه رسیدگی به عمل می آید به اسناد و مدارکی که توسط دادسرا تهیه و تمهید شده و همانگونه که قبلاًُ هم اشاره شد اصولاً فاقد ارزش به عنوان دلیل در مرحله تحقیقات اولیه می باشند ارزش اثباتی می بخضد تا بدین وسیله امکان رسیدگی سریع و اتخاذ تصمیم دادگاه فراهم شود.

دادرسی اختصاری به صورت ساده غیر علنی و توسط قاضی واحد ( حتی در مورد جنایاتی که باید با حضور هیأت منصفه رسیدگی شو د و در تمام اتهامات.به استثناء آنهایی که مجازات قانونی حبس ابد برای آنها منظور شده) صورت پذیر است. در دادرسی اختصاری .دادگاه مکلف به صدور حکم بر محکومیت نبوده و رسیدگی می تواند در نهایت نجر به اصدار حکم برائت یا محکومیت متهم گردد. النهایه و به منظور تشویق متهمین به استفاده از دادرسی اختصاری قانونگذار مقرر داشته که ۳/۱ از مجازاتی که در دادنامه از سوی قاضی اعلام می گردد، تقلیل یابد. در خاتمه یاد اور می شویم که در دادرسی اختصاری محکوم علیه حق تقاضای رسیدگی استینافی را در صورت محکومیت از دست می دهد و فقط می تواند به دیوان کشور جهت رسیدگی فرجامی مراجعه نماید.

ب-اعمال مجازات با توافق اصحاب دعوی (pattaggiamento)

از دیگر «شیوه های خاص رسیدگی» که با هدف جلوگیری از تراکم پرونده ها تجویز شده اعمال مجازات با توافق اصحاب دعوی است که در حقیقت نوعی از مذاکره و معامله نسبت به «مجازات» به شرح مندرج در ماده ۴۴۴ و بعد آیین دادرسی کیفری تلقی می گردد. وجه اشتراک این شیوه با دادرسی اختصاری که فوقاً به آن اشاره شد در این است که اولاً بر مبنای توافقی که بین دادسرا ومتهم به عمل می آید اتخاذ تصمیم دادگاه که معمولاً به صورت حکم محکومیت متجلی می شود بر مبنای همان اسناد و مدارک تحصیل شده توسط دادسرا صورت می پذیرد. ثانیاً در اینجا نیز مانند دادرسی اختصاری محکوم علیه حق استیناف نداشته و فقط می تواند برای رسیدگی فرجامی به دیوان کشور مراجعه نماید.وجه افتراق این شیوه با دادرسی اختصاری در این است که قلمرو آن محدود تر است یعنی دادستان و متهم فقط در جرائمی که مجازات آنها جزای نقدی و یا مجازات سالب آزادی تا دو سال است می توانند با یکدیگر مذاکره کرده و به توافقی دست یابند. درصورتی که این توافق مورد تأیید دادگاه قرار گیرد تصمیم دادگه دارای کلیه آثاری مترتب بر یک حکم محکومیت جزایی خواهد بود. به منظور تشویق اصحاب دعوی به اتخاذ این شیوه پیش بینی شده است که مجازات بتواند تا ۳/۱ مجازات پیش بینی شده در قانون تقلیل یابد.

ج-سایر شیوه های تسریع در رسیدگی

اول.اردنانس کیفری (decreto penaie)

طبق قاعده nulla poena slne judiclo poenalle اعلام مجازات از سوی دادگاه باید متعاقب بر رسیدگی و استماع دفاعیات متهم صورت پذیرد . در رادننس کیفری دادگاه بر پایه و اساس همان پرونده مختصر تمهید شده از سوی پلیس قضایی یا دادسرا و بدون اینکه مطالبی را از کسی استماع نماید اتخاذ تصمیم می کند. با این همه و برای رعایت قاعده فوق و اینکه به حق دفاع متهم خلی وارد نیاید قانونگذار برای متهم این حق را قائل شده که در صورت عدم تسلیم به تصمیم دادگاه بتواند اعتراض خود را اعلام و از کلیه طرق شکایت از احکام استفاده نماید . نکته قابل ذکر اینکه امکان توسل به این شیوه رسیدگی وقتی وجود دارد که قانونگذار برای جرم مورد نظر فقط جزای نقدی و یا غرامت به عنوان جانشین مجازات زندان پیش بینی نموده باشد. در رسیدگی از طریق اردنانس کیفری قاضی دادگاه حق دارد مجازات را تا نصف حداقل پیش بینی شده در قانون تخفیق دهد تا بدین وسیله موجبات تسلیم محکوم علیه به حکم صادر شده و تشویق وی به عدم اعتراض فرام گردد. سرانجام یادآور می شویم که در این نحوه از رسیدگی نیز دادگاه متعاقب بر کیفر خواست تنظیمی از سوی دادسرا اقدا می نماید ( ماده ۴۵۹) و پلیس قضایی بر خلاف گذشته مجاز به ارسال مستقیم پرونده به دادگاه نیست.

دوم.پرداخت مستقیم جزای نقدی (obkazione)

برای درک بهتر این شیوه توضیحاتی مختصر پیرامون سیاست جنایی کشورهای غربی، در زمینه آنچه که کیفر زدایی نام گرفته ضروری است به گونه ای که می دانیم سیاست جنایی امروزی به سوی محدود ساخت مجازات گرایش دارد و این بدان معنا ست که باید تا سرحد امکان از شدت مجازات کاسته شود و یا خاصیت کیفری مجازات از آن سلب شده و در بسیاری از موارد با رهانیدن ذینفع ( متهم ) از فرایند کیفری با او برخوردی مدنی ، اداری، تربیتی و به ویژه اجتماعی نموده که این شیوه های اخیر به روشهای انصرافی موسوم اند. اکنون باید گفت در راستای چنین برداشتهایی است که قانونگذار ایتالیایی پرداخت مستقمی جزای نقدی را در برخی از امور خلافی از سوی متهم پیش بینی نموده است. این شیوه که در گذشته نیز وجود داشته در مجموعه قوانین جدید آیین دادرسی کیفری به موارد تازه ای نیز تسری یافته و مصادیق آن گسترش یافته است . چنانچه جزای نقدی قبل از تشکیل جلسه دادگاه و یا پس از تشکیل و قبل از صدور رأی از سوی متهم پرداخت گردد این ابتکار متهم نوعی کیفر زدایی از سوی قانونگذار تلقی گردیده که می تواند ضمانت اجرای کیفری مقرر در قانون را تبدیل به ضمانت اجرای اداری نماید و آثار مترتب بر محکمومیت کیفری را خنثی کند.

تخفیف مجازات به تنهایی برای توجیه کلیه روشهای ساده رسیدگی به شرحی که فوقاً به آنها اشاره شد کافی به نظر می رسد. با این همه قانونگذار در توسل به آنها برای متهم امتیازات دیگری را نیز منظور نموده است. به عنوان مثال از علنی شدن محاکمه اجتناب می شود و در صورت صدور حکم محکومیت محکوم علیه از پرداخت هزینه دادرسی معاف می شود . همچنین مجازاتهای تبعی و اقدامات تأمینی به استثنای مصادره اجباری قابل اعمال نیستند. تقاضای تعلیق مشروط یعنی پروباسیون از سوی متهم امکان پذیر است . لیکن اعطای آن به نظر قاضی است و در صورت امتناع قاضی و اصرار متهم رسیدگی باید به شیوه عادی به عمل آید.

سوم، محاکمه فوری (direttlssme guldlzlo)

همانگونه که قبلاً ملاحظه شد در مورد جرائم مشهود و نیز آنگاه که متهم در حین تحقیقات اولیه دادسرا اقرار به ارتکاب بزه نمود و نیز در جرائم کوچک که توسط قاضی واحد (pretore) به آنها رسیدگی میشود به تجویز بندهای ۱و ۵ از قسمت ج ماده ۴۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری از عبور از صافی «جلسه مقدماتی » که قبلاً به آن اشاره شد اجتناب میشود . دادسرا در این قبیل مجاز است متهم را مستقیماً به محاکمه کشاند . در این صورت چنانچه متهم در بازداشت باشد باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت بازداشت مذکور به تأیید قاضی تحقیقات ابتدایی برسد و نیز دادسرا مکلف است حداکثر ظرف۱۵ روز متهم را جهت انجام محاکمه تسلیم دادگاه نماید. در محاکمه فوری متهم می تواند برای دفاعیات خود اسمهال نماید ( حداکثر این مهلت ده روز است) متهم در عین حال می تواند برا ی تقاضای رسیدگی اختصاری و یا مذاکره با دادسرا را که قبلاً به آنها اشاره کردیم نیز ارائه دهد.

در پایان این بررسی که هدف آن آشنا ساختن خوانندگان عزیز با چارچوب و کلیات قانون آیین دادرسی کیفری نوین ایتالیا بود، یادآور شویم که این قانون علی رغم نو آوری ها و عنایت خاصی خود به حق دفاع متهم در بین حقوقدانان این کشور بحثهای مفصلی را به دنبال داشته است. اگر چه حذف بازپرس سنتی و تقلیل اختیارات دادسرا و در مجموع روی آوردن به نظام اتهامی متداول در کشورهای آنگلوساکسون قانون جدید آیین دادرسی ایتالیا را در زمره مترقی ترین قوانین اروپای غربی قرار داده است. با این همه تردیدی نیستک ه نارساییهای تقنینی چهره واقعی خود را به ویژه در عمل نشان می دهند. بیشترین نگرانی در ایتالیا متوجه این امر است که مبادا قانون جدید از سوی قضات با همان طرز فکر قدیمی به موقع اجرا گذشته شود و به عنوان مثال بازپرس سنتی در کسوت قاضی تحقیقات ابتدایی هویدا شود.

منبع:

دکتر محمد آشوری