قانون‏ اساسی‏ فرانسه‏

قانون‏ اساسی‏ فرانسه‏

قسمت اول

دنیای حقوق در نظر دارد به‌منظور آشنایی مخاطبان با قانون اساسی سایر کشورها دراین ستون به‌طور مستمر به ارائه متن فارسی اصول قوانین فارسی کشورها دیگر بپردازد به جهت پیشینه و برگرفته بودن قانون مدنی و برخی از قوانین از کشور فرانسه بنا را براین گذاشتیم در ابتدا قانون اساسی فرانسه را ارائه کنیم. قانون اساسی فرانسه با عنوان قانون اساسی جمهوری اول در 1792 م پس از حمله مردم به زندان «باستیل» در پاریس و درنتیجه لغو سلطنت در فرانسه، به تصویب رسید و تاکنون قریب به 16 نوبت مورد تغییر و اصلاح قرارگرفته و هم‌اکنون دارای 92 اصل است. دراین قسمت به ارائه اصول یک‌تا هشت دراین شماره می‌پردازیم.

قسمت اول:

قانون‏ اساسی‏ فرانسه‏

اصل‏1 جمهوری‏ فرانسه‏ و ملتهای‏ سرزمینهای‏ ماورا بحار با برخورداری‏ از آزادی‏ کامل‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ را تصویب‏ نموده‏ و نسبت‏ به‏ تشکیل‏ یک‏ اتحادیه‏ بر اساس‏ برابری‏ و همبستگی‏ اقدام‏ می‌نماید.

اصل‏2 فرانسه‏ یک‏ جمهوری‏ غیرقابل‏ تجزیه‏، غیرمذهبی، دمکراتیک‏ و اجتماعی‏ است‏. دولت‏، اصل‏ برابری‏ در مقابل‏ قانون‏ را برای‏ تمام‏ اتباع‏ خود بدون‏ در نظر گرفتن‏ نژاد و مذهب‏ تضمین‏ می‌نماید و به‏ تمام‏ اعتقادات‏ احترام‏ می‌گذارد. پرچم‏ جمهوری‏ از سه‏ رنگ‏ آبی‏، سفید و قرمز تشکیل‌شده‏ است‏. سرود ملی‏ «مارسه‏ یز» است‏. شعار جمهوری‏، آزادی‏، برابری‏ و برادری‏ است‏. اساس‏ جمهوری‏ مبتنی‏ بر حکومت‏ مردمی‏ است‏ که‏ به‌وسیله‏ مردم‏ و برای‏ مردم‏ اداره‏ می‌شود.

اصل‏3 منشأ حاکمیت‏ ملی‏، مردم‏ می‌باشند که‏ حاکمیت‏ را توسط نمایندگانشان‏ از طریق‏ همه‌پرسی‏ اعمال‏ می‌نمایند. هیچ‏ گروهی‏ از مردم‏ و هیچ‏ فردی‏ نمی‌تواند اعمال‏ این‏ حق‏ را از آن‏ خود بداند. مراجعه‏ به‏ آرا عمومی‏ به‌صورت‏ مستقیم‏ و یا غیرمستقیم‏ به‌طور مخفی‏ و با شرایط یکسان‏ به‌نحوی‌که‏ قانون‏ اساسی‏ پیش‌بینی‏ می‌نماید انجام می‏‌پذیرد. شرایط رأی‌دهندگان‏ به‌موجب‏ قانون‏ مشخص‏ می‌گردد و کلیه‏ اتباع‏ فرانسه‏ اعم‏ از زن‏ و مرد که‏ به‏ سن‏ قانونی‏ رسیده‌اند و از حقوق‏ مدنی‏ و سیاسی‏ برخوردارند حق‏ شرکت‏ در انتخابات‏ را دارا می‌باشند.

اصل‏4 تشکیل‏ احزاب‏ و گروههای‏ سیاسی‏ آزاد است‏ و می‌توانند آزادانه‏ به‏ فعالیت‏ بپردازند و در انجام‏ اخذ رأی‏ نقش‏ مؤثری‏ داشته‏ باشند و نیز موظف‌اند به‏ اصول‏ حاکمیت‏ ملی‏ و دمکراسی‏ احترام‏ بگذارند.

اصل‏5 رئیس‌جمهور حافظ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ است وی‏ با داوری‏ خویش‏ هماهنگی‏ قوای‏ حاکم‏ و همچنین‏ استمرار حکومت‏ را تضمین‏ می‌نماید. رئیس‌جمهور ضامن‏ استقلال‏ ملی‏، تمامیت‏ ارضی‏، احترام‏ به‏ قراردادهای‏ اتحادیه‏ و معاهدات‏ است.

اصل‏6 رئیس‌جمهور برای‏ مدت‏ هفت‏ سال‏ از طریق‏ آرا مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می‌گردد، مقررات‏ اجرای‏ مفاد این‏ اصل‏ به‌وسیله‏ یک‏ قانون‏ خاص‏ معین‏ خواهد شد.

اصل‏7 رئیس‌جمهور به‌موجب‏ اکثریت‏ مطلق‏ آرا عمومی‏ انتخاب‏ می‌گردد چنانچه‏ در مرحله‏ اول‏ انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ آرا کافی‏ حاصل‏ نگردید مرحله‏ دوم‏ در دومین‏ «یکشنبه» انجام‏ می‌پذیرد. در دومین‏ مرحله‏، صرفاً آن‏ دو نامزدی‏ که‏ پس‏ از کناره‌گیری‏ دو نامزد اول‏ در اولین‏ مرحله‏، بیشترین‏ آرا را به خود اختصاص‏ داده‌اند، می‌توانند در انتخابات‏ شرکت‏ نمایند. دعوت‏ به‏ رأی‌گیری‏ با اعلامیه‏ دولت‏ آغاز می‌گردد. انتخاب‏ رئیس‌جمهور جدید باید حداقل‏ 20 روز و حداکثر 35 روز قبل‏ از اتمام‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ قبلی‏ انجام‏ پذیرد. چنانچه‏ تصدی‏ مقام‏ ریاست‏ جمهوری‏ به‏ هر علتی‏ امکان‌پذیر نگردد و یا پس‏ از اعلام‏ دولت‏ به‏ شورای‏ نگهبان‏ درباره‏ وجود مانع در اعمال‏ تصدی‏ و تائید این‏ امر توسط اکثریت‏ مطلق‏ اعضا شورا، (به‏ استثنا موارد مذکور در اصول‏ 11 و 12 این‏ قانون‏) موقتاً رئیس‏ مجلس‏ سنا عهده‌دار این‏ امر می‌گردد؛ و چنانچه‏ رئیس‏ مجلس‏ سنا هم‏ برای‏ اجرا این‏ وظایف‏ عذر داشته‏ باشد، وظایف‏ به‏ عهده‏ دولت‏ محول‏ خواهد شد. درصورتی‌که‏ شورای‏ نگهبان‏ رأی‏ به‏ دایمی‏ بودن‏ مانع در تصدی‏ ریاست‏ جمهوری‏ بدهد رأی‌گیری‏ برای‏ انتخاب‏ رئیس‌جمهور باید پس‏ از سپری‏ شدن‏ حداقل‏ 20 روز و حداکثر 35 روز پس‏ از تاریخ‏ به وجود آمدن‏ محظور و با تشخیص‏ شورای‏ نگهبان‏ مبنی‏ بر وجود مانع، انجام‏ می‌پذیرد، مگر این‌که‏ از سوی‏ شورای‏ نگهبان‏ وضعیت‏، اضطراری‏ تشخیص‏ داده‏ شود. چنانچه‏ تا 7 روز قبل‏ از تاریخ‏ پایان‏ مهلت‏ معرفی‏ نامزدهای‏ ریاست‏ جمهوری‏ فردی‏ که‏ حداکثر 30 روز قبل‏ از تاریخ‏ مذکور علناً نامزدی‏ خود را اعلام‏ نموده‏، فوت‏ نماید یا موانعی‏ برایش‏ ایجاد گردد شورای‏ نگهبان‏ می‌تواند تاریخ‏ انتخابات‏ را به‏ تأخیر بیندازد. در صورت‏ فوت‏ یا ایجاد مانع برای‏ یکی‏ از دو نامزدی‏ که‏ بهترین‏ موقعیت‏ را در اولین‏ دور انتخابات‏ قبل‏ از کناره‌گیری‏ احتمالی‏ به دست‏ آورده‌اند، شورای‏ نگهبان‏ اعلام‏ می‌نماید که‏ باید مجدداً تمام‏ مراحل‏ انتخابات‏ تجدید شود. در صورت‏ فوت‏ یا بروز موانع برای‏ یکی‏ از دو نامزد در دومین‏ مرحله‏ نیز به‏ همین‏ صورت‏ عمل‏ خواهد شد. در هر شرایطی‏ طبق‏ ضوابط تعیین‌شده‏ دربند دواصل‏ 61 این‏ قانون‏ و یا ضوابط مشخص‌شده‏ جهت‏ معرفی‏ یک‏ نامزد ریاست‏ جمهوری‏ توسط قانون‏ خاص‏ که‏ در اصل‏ 6 این‏ قانون‏ پیش‌بینی‌شده‏ است‏، به‏ شورای‏ نگهبان‏ رجوع‏ خواهد شد؛ و شورای‏ نگهبان‏ می‌تواند مهلتهای‏ مذکور دربندهای‏ مزبور را درصورتی‌که‏ رأی‌گیری‏ بلافاصله‏ پس‏ از 35 روز بعد از تاریخ‏ تصمیم‏ شورا انجام‏ نگیرد، تمدید نماید. چنانچه‏ اجرای‏ موارد فوق‏ سبب‏ شود که‏ تاریخ‏ انتخابات‏ دقیقاً در زمان‏ پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ واقع شود دراین‏ صورت‏ وی‏ سمت‏ خود را تا تعیین‏ رئیس‌جمهور جدید حفظ خواهد نمود و به‏ انجام‏ وظایف‏ خود کماکان‏ ادامه‏ خواهد داد. در صورت‏ تعذر رئیس‏ جمهور و یا در مدت‌زمان‏ بین‏ تاریخی‏ که‏ به‌طور قطعی‏ مانع برای‏ اجرای‏ وظایف‏ رییس‏ جمهور اعلام‏ گردیده‏ تا تاریخ‏ انتخابات‏ مربوط به‏ تعیین‏ جانشین‏ وی‏، اصول‏ 49، 50، 89 قابل‌اجرا نیست. این مطلب ادامه دارد.

منبع: وب‌سایت مجلس شورای اسلامی