قابلیت مطالبه خسارات تأخیر تأدیه از ضامن و ظهرنویس

قابلیت مطالبه خسارات تأخیر تأدیه از ضامن و ظهرنویس

از سوی جمعی از قضات دادگستری سؤالی مطرح گردید بدین شرح که: با توجه به مقررات مواد 249 و 314 و 315 قانون تجارت و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آیا دعوای مطالبه  خسارت تأخیر تأدیه علیه ضامن و ظهرنویسان چک، قابل استماع می‌باشد یا خیر؟

در جواب چنین استدلال شد که: تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد: «دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً و به‌طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آن‌که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی‌که دارنده چک، جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید».

با توجه به صراحت این مقرره مبنی بر قابلیت مطالبه خسارت از صادرکننده چک و عدم ذکر ضامن و ظهرنویس، در پاسخ به سؤال مطروحه فوق، اکثریت قضات با استدلالهای زیر، آن‌ را قابل مطالبه نمی دانند:

– مراد از صادرکننده، در عرف حقوقی مشخص است و ضامن و ظهرنویس را نمی توان صادرکننده نامید.

– دریافت خسارت تأخیر تأدیه از صادرکننده چک، یک استثنا است که قانون گذار فقط در مورد چک، آن هم در مورد صادرکننده محدود نموده است.

– تبصره  2 الحاقی ماده 2، بر حسب ضرورت زمان و حسب مصلحت، خسارات را صرفاً از صادرکننده قابل مطالبه دانسته است و اگر می خواست آن را گسترش دهد باید کلیه مسؤولین چک را مقرر می‌نمود، که در حال حاضر نمی توان آن را گسترش داد.

اقلیت قضامندان که معتقد به شمول پرداخت خسارت نسبت به ضامن و ظهرنویس هستند این گونه استدلال می نمایند:

– چون ضامن و ظهرنویس، چک را امضا کرده اند، مسؤولیت نام بردگان تماماً همان مسؤولیت صادرکننده است.

– با عنایت به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور حکم در مورد ظهرنویس و ضامن بلامانع است.

کمیسیون آموزش قوه قضاییه در نشست قضایی خود نظر اکثریت را تأیید نموده است. (معاونت آموزش قوه قضاییه؛ مجموعه نشستهای قضایی: «مسایل آیین دادرسی مدنی دو»، چاپ نخست، تهران، انتشارات جنگل (جاودانه)، 1387، صص102- 101).

از سوی دیگر، نظریه مشورتی شماره 7/8881ـ 26/11/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، بر امکان مطالبه خسارات از ضامن و ظهرنویس تأکید دارد: «با توجه به ماده 249 قانون تجارت در خصوص مسؤولیت تضامنی متعهدین برات و ماده 314 همان قانون که تصریح نموده، مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اقامه دعوای ضمان شامل چک نیز می‌شود و هم‌چنین با توجه به ماده  522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که امکان مطالبه خسارت را در دعاویی که موضوع آنها دین و از نوع وجه رایج باشد با شرایطی مقرر داشته است، در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط (مانند گواهی عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانک محال علیه که در ماده 315 قانون تجارت مقرر گردیده)، دارنده چک می‌تواند خسارات تأخیر تأدیه را از کلیه مسؤولین سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید». منبع: برشی از مقاله بررسی وضعیت ظهرنویسی و تفاوت آن با ضمانت در اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی- علی باقری