عوامل پرداختهای غیرمتعارف

عوامل پرداختهای غیرمتعارف

فقدان کادر و جایگزین و فقدان نظارت

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، گفت: اگر حقوقهای دریافتی مدیران مستند و مبنای قانونی داشته باشد، جای بحث و جدلی ندارد ولی اگر برای آنها مجوز قانونی وجود نداشته باشد، این سوال مطرح می‌شود که در این مدت نسبتاً طولانی مراجع نظارتی به چه کاری مشغول بوده‌اند.
بهمن کشاورز با اشاره به‌موضوع فیشهای حقوقی که اخیراً رسانه‌ای شده است، گفت: اصولا موضوع کادرسازی در دولتها، نظامها، شرکتها و سازمانها مطلبی بسیار مهم است که  شاید بتوان گفت در کشور  ما توجه چندانی به آن نمی‌شود. وی افزود: منظور از کادرسازی این است که در هر سازمان با توجه به وظایف و کارهای تخصصی آن به تدریج و در طی زمان عواملی در سطوح مختلف مدیریت و اجرا پرورش داده شود به نحوی که با بازنشسته شدن یا کنار رفتن هر فرد برای او جایگزینهای متعدد وجود داشته باشد و از میان این گزینه‌ها بهترینها انتخاب شوند و جای خالی را پر کنند. اگر این کار به نحو دقیق و مطلوب انجام نشود، نتیجه این می‌شود که لااقل در برخی مشاغل و پستها و سمتهای حساس یا بسیار حساس سازمانها ناچار به استفاده از مدیران موجود و به تبع مجبور به پرداخت حقوقهای کلان خواهند شد تا به این وسیله کادرهای موجود را نگهدارند.  کشاورز تصریح کرد: به‌عنوان مثال فردی واحد به لحاظ تخصص و کارایی‌اش در سازمانهای مختلفی به کار مشغول می‌شود. ممکن است این اشتغال به‌صورت غیرموظف و مثلاً با دریافت حق شرکت در جلسه یا حق‌المشاوره باشد؛ بنابراین یکی از عوامل موجود حقوقهای غیرعادی فقدان کادر و جایگزین مناسب برای افراد موجود است. رئیس اسکودا افزود: واضح است در شرایطی که بسیاری از مردم عادی زیر خط فقر و بسیاری از آنها که چنین نیستند با مشکلات جدی اقتصادی دست به گریبان‌اند، این موضوع که فردی  دریافتی ماهانه آنچنانی داشته باشد باعث خشم و بدبینی می‌شود اما به این نکته نیز باید توجه کرد زمانی فردی با گذراندن سالهای متمادی در دانشگاهها و موسسات آموزش‌ عالی اندوخته علمی خود را بالا برده و طی سالها تجربه فراوان هم اندوخته‌اند؛ لذا نمی‌توان به او گفت خدمت خود را با حقوقی معادل یک فرد غیرمتخصص فاقد تحصیلات عرضه کند. حتی به نظر می‌رسد اگر دیدید کسی که ویژگیهای چشمگیر علمی و عملی دارد با حقوقی بسیار اندک و حتی با اصرار کاری را می‌پذیرد باید در حسن نیت او تردید کنیم و منتظر باشیم که نتایج چنین حالتی به‌صورت اختلاس چندان میلیاردی یا تبانی در معاملات دولتی یا کلاهبرداری از دولت یا دریافت رشوه و پورسانتاژ آشکار شود.
کشاورز تصریح کرد: آنچه مسلم است ممکن است افرادی عاشق خدمت باشند اما در دنیای امروز قدرت اقتصادی و پول جایگاه کاملا ویژه‌ای دارد. آن چنان جایگاهی که باعث می‌شود حتی سازمان ملل متحد نام کشوری را که قاتل کودکان بوده از فهرست این قاتلان حذف کند. در شوروی سابق  سعی بر این بود که فاصله دستمزد دریافتی کارگر ساده با مدیران در بالاترین سطح بسیار اندک و غیرقابل توجه باشد اما به آن مدیران آپارتمان لوکس  و مجهز، ویلای خارج از کشور، اتومبیل با راننده، ویلای کنار دریا وانواع امتیازات داده می‌شد. با این حال این مدیران یا همان نومانکلاتورا راضی نبودند و هر از چند گاهی به اصطلاح تق کارشان در می‌آمد و مشابه این امر را در  چین کمونیست با اعدام‌های گاه به گاه مدیرانی که سوءاستفاده مالی کرده اند، می‌توان یاد کرد.
وی یادآور شد: شنیده‌ام- والبته این خبری تایید نشده ااست- که در دولت سابق با مسئولان رده بالا شرط می‌شد که اولا ازابتدا استعفانامه خود را بنویسند و به رئیس دولت تحویل دهند و ثانیا حقوقی بیش از فلان قدر مطالبه نکنند – که این فلان قدر از فرط کمی حیرت انگیز بود- صرف نظر از اینکه این سوال مطرح می‌شود فارغ التحصیل فلان دانشگاه معتبر که سابقه حرفه‌ای و فنی هم در کار خود دارد چقدر باید عاشق گریبان چاک خدمت به خلق باشد که چنین پیشنهادی را قبول کند، واقعیت عملی  آن، کم آمدنها و گم شدنهای چندین و چند هزار میلیاردی و وقایعی نظیر گم شدن دکل نفتی بود.
کشاورز افزود: در بخش خصوصی مدیران رده بالا و صاحبان شرکتها وقتی می‌خواهند کسی را استخدام کنند و او رقم بالایی مطالبه می‌کند، بررسی می‌کنند ببینند این فرد در مدت اشتغالش در پروژه‌ای که برای آن استخدام می‌شود چقدر پول دریافت می‌کند و نیز محاسبه می‌کنند حضور او چه میزان سود نصیب شرکت می‌کند. اگر این نسبت را معقول یافتند آنگاه با این فرد قرارداد می‌بندند و اعداد و ارقام آنها را نمی‌ترساند. به نظر می‌رسد پرداخت حقوقهای بالا در صورتی که دریافت کنندگان برای مملکت پول ساز و فرصت ساز باشند هیچ اشکالی ندارد اما بدیهی است اگر به افرادی که مثمر هیچ ثمری نیستند وجهی پرداخت شود حتی یک ریالش هم زیاد خواهد بود.
وی در پایان گفت: اگر این دریافتها مستند و مبنای قانونی داشته باشد جای بحث و جدلی نخواهد بود و تفاوت نمی‌کند این پرداختها در دوران کدام دولت انجام شده باشد؛ چرا که شاید محمل قانونی داشته باشد و اگر برای آنها مجوز قانونی وجود نداشته باشد باز هم این سوال مطرح می‌شود که در این مدت نسبتاً طولانی مراجع نظارتی به چه کاری مشغول بوده‌اند و به این ترتیب حقوق دریافتی مسئولان و ماموران این مراجع را جزو کدام گروه از حقوقهای پیش گفته باید طبقه‌بندی کرد. منبع:  ایسنا