علم بهتر است یا سرقت؟

علم بهتر است یا سرقت؟

بررسی علل تارج آثار علمی

 خریدوفروش پایان‌نامه میان دانشجویان در حالی طی سالهای اخیر افزایش بسیار زیادی یافته که امروز تولید، صنعت و قبول مسؤولیت در بسیاری از مشاغل، بیشتر نیاز به تخصص افراد دارد و نه مدرک آنها؛ اما ازآنجایی‌که طی این سالها مدرک‌گرایی در جامعه افزایش چشمگیری یافته، افراد بیشتر به دنبال تحصیل و فقط اخذ مدرک از دانشگاهها هستند تا بالا بردن توان علمی خود.

که در این میان برخی از مدیران نیز باعث دامن زدن به مدرک‌گرایی و نه تخصص گرایی در جامعه هستند. وقتی به کارمندان القا می‌شود که به‌تناسب میزان تحصیلاتشان حقوق آنها افزایش خواهد یافت، اکثر کارمندان ترغیب به تحصیل در دانشگاهها می‌شوند اما در بسیاری از موارد این تحصیل فقط و فقط با هدف افزایش حقوق صورت می‌گیرد. پس افزایش توان علمی، تخصص در سایه قرارگرفته و هدف دانشجو، فقط اخذ مدرک است. این موضوع سبب شده که دانشجویان برای نوشتن پایان‌نامه دچار مشکل جدی شده و برای همین امر روانه مؤسسات، مراکز و حتی سایتهای فروش پایان‌نامه شوند تا بتوانند به‌واسطه ارائه و دفاع از آن، مدرک خود را اخذ کنند. مواردی که در سالهای اخیر بسیار شاهد آن هستیم.

اما با توجه به افزایش چشمگیر این موضوع، چندی پیش مجله «ساینس» گزارشی از فروشندگان پایان‌نامه و پروپوزال در خیابان انقلاب تهران را منتشر کرد که پس از بازتاب گسترده این گزارش در داخل و خارج کشور، جمعی از دانشگاهیان طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواهان برخورد جدی با این مسأله و دفاتر فروش پایان‌نامه شدند؛ که البته این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حسن روحانی مطرح شد تا تصمیمات جدی‌تری در این زمینه اتخاذ شود.

  توقف لایحه مقابله با تخلفات علمی در مجلس

این در حالی است که لایحه مقابله با تقلب در تولید آثار علمی سال ۹۳ توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری تدوین و به هیأت دولت ارسال شد و سپس به مجلس نهم تقدیم شد. با توجه به‌ضرورتهای تصویب این لایحه، دولت مجدداً این لایحه را به مجلس دهم ارائه کرده و خواستار تصویب آن از مجلس شورای اسلامی شد؛ اما با توجه به اهمیت موضوع، همچنان این لایحه در انتظار رسیدگی است.

  تبیین سازوکار مقابله با پایان‌نامه فروشی

در همین زمینه «محمدرضا عارف»، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، از تبیین سازوکار مقابله با پایان‌نامه فروشی با همکاری سه وزارتخانه علوم، اطلاعات و کشور خبر داده و گفته بود: بحث پایان‌نامه فروشی مسأله‌ای مهم و اساسی برای مجلس است و لایحه موجود در مجلس، این مسأله را جرم تلقی می‌کند. هرچند که جرم تلقی شدن، نگاشتن یک مقاله یا رساله مسأله پیچیده‌ای است؛ چراکه ممکن است دانشجویی درصدد کمک گرفتن باشد و در مقابل فرد دیگری اقدام به کپی‌برداری کند یا این‌که افراد دیگری به اسم فردی دیگر مطالبی را بنویسد و در پایان ارائه کنند که لازم است قانون هرکدام را شفاف توضیح دهد.

عارف هم‌چنین توضیح داده که قرار بر این است که سازوکارهایی از سوی وزارت علوم، وزارت اطلاعات و وزارت کشور تبیین شود تا یک اقدام جدی برای مقابله با فعالیت غیرقانونی، غیرمنطقی و غیراخلاقی پایان‌نامه فروشی صورت گیرد. حال نکته مهم این است که جرم‌انگاری و پیش‌بینی مجازات در این زمینه تا چه اندازه می‌تواند در کاهش سرقت علمی مؤثر باشد؟

  رقابت دانشگاهها برای جذب دانشجو

در این راستا «صادق سلیمی»، حقوقدان و وکیل دادگستری در رابطه با افزایش شیوع پدیده پایان‌نامه فروشی و سرقت علمی در دانشگاههای کشور به «قانون» گفت: این‌که باید با پدیده خریدوفروش آثار علمی مقابله شود، امری بدیهی و مسلم هست اما صرف جرم‌انگاری این امر، مبارزه با معلول است و علت از بین نمی‌رود. پذیرش و ورود افراد کم‌سواد و بدون انگیزه، تعلیم و تعلم و پژوهش صرفاً جهت استفاده یا سوءاستفاده از مدارک تحصیلی، معضل اصلی هست که دانشگاهها با اهداف تجاری و تحصیل شهریه به آن دامن زده‌اند.

به‌هرحال وقتی دانشجویی وارد دانشگاه می‌شود فرض مسلماً اشتباهی که در کشور ما وجود دارد این است که حتماً باید فارغ‌التحصیل شود. لذا رقابت بی‌پایانی که بین دانشگاهها برای جذب دانشجو در برابر اخذ شهریه آغازشده، اول‌ازهمه باید مهار شود.

  غصب پستهای مهم

این استاد دانشگاه ادامه داد: از سوی دیگر پاره‌ای ارتباطات موجب می‌شود ارگانها و مراجع عمومی به صلاحیت علمی واقعی افراد در جذب و کسب پستهای کلیدی، بهایی ندهند و لذا افراد وابسته و صاحب ارتباط، به‌صرف داشتن مدرک (البته گاهی هم بدون نیاز به مدرک) بتوانند پستهای مهم و پردرآمد را غصب کنند.

لذا افراد زیادی هستند که زر و زور دارند و با پول یا رابطه یا سهمیه وارد دانشگاه می‌شوند. با پول و رابطه مدرک می‌گیرند تا موقعیت خود را بیشتر تثبیت و تقویت کنند که متقاضیان و عوامل اصلی خریدوفروش آثار علمی هستند که اگر این عوامل از بین نروند، مبارزه با معلول و جرم انگاری، حاصلی به‌جز تورم کیفری در بر نخواهد داشت.

 حجم زیاد پرونده در محاکم

شاید یکی از دلایل افزایش خریدوفروش پایان‌نامه‌ها را عدم رعایت قانون کپی‌رایت دانست؛ که البته این موضوع فقط مربوط به پایان‌نامه‌ها نبوده و در بسیاری از آثار علمی سینمایی و… شاهد کپی برداریها بوده و هستیم. طی سالهای گذشته بسیاری از فیلمهایی که روی پرده سینما در حال اکران بودند، سی دی آنها هم‌زمان توسط افرادی در سطح خیابانها فروخته می‌شد و ضرر و زیان بسیار تهیه‌کننده و کارگردان فیلم را به دنبال داشت.

حال نیز بسیاری از کتبی که مؤلف آن زحمات بسیاری برای نوشتن آن کشیده به‌آسانی توسط برخی از دانشجویان کپی می‌شود و به‌عنوان پایان‌نامه به استاد ارائه می‌شود. حال این سؤال مطرح است چگونه می‌توان مانع این عمل غیرقانونی  افراد شد؟

«سلیمی» در پاسخ به این سؤال، با اشاره به این‌که قانون‌گذار، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان را پیش‌بینی کرده، خاطرنشان کرد: در صورت سوءاستفاده از آثار علمی و سینمایی و… متأسفانه به دلیل این‌که دستگاه قضایی با حجم زیادی از پرونده روبه‌روست، نه صاحب اثر این فرصت را دارد که در این زمینه شکایتی مطرح کند و هم این‌که در صورت شکایت نیز، فرد به‌راحتی نتیجه‌ای نخواهد گرفت.

در این زمینه باید بگویم بسیاری از کتابهایی که خود بنده تألیف کردم بارها توسط برخی از دانشجویان کپی‌برداری و به‌صورت پایان‌نامه ارائه‌شده است.

وی تصریح کرد: یکی از راههای مقابله با خریدوفروش پایان‌نامه این است که مدرک این‌گونه دانشجویان را ابطال و آنها را از ادامه تحصیل در آن مقطع محروم کرد؛ به‌عبارت‌دیگر یعنی اگر احراز شد فردی پایان‌نامه خود را خریداری کرده یا از روی کتاب یا پایان‌نامه‌های قبلی کپی کرده است، وی را باید برای مدت 5 یا ده سال از ادامه تحصیل در آن مقطع محروم کرد.

بسیار مشاهده می‌شود بسیاری از مشاغل کارمندان خود را به ادامه تحصیل ترغیب می‌کنند و امتیازاتی نیز نظیر افزایش حقوق برای کارمندان خود در نظر می‌گیرند اما بسیار مشاهده می‌شود که کارمندان به دلیل عدم فرصت کافی یا داشتن مشغله‌های زیاد، به‌درستی در کلاسها حاضر نمی‌شوند و در بیشتر موارد نیز به دنبال این هستند که اساتید به آنها ارفاق کنند و به‌نوعی فقط به دنبال گرفتن مدرک هستند که این موضوع می‌تواند آثار و تبعات زیادی برای جامعه داشته باشد.

  استفاده از رانت برای کسب مدرک

«سلیمی» در این زمینه خاطرنشان کرد: مرحوم «دکتر آخوندی» که از اساتید به‌نام حقوق و در قوه قضاییه نیز مشاور بودند و آثار ماندگاری هم دارند، در این زمینه معتقد بود: ما قضات را ترغیب و امتیازاتی به آنها دادیم که تحصیلات تکمیلی (فوق‌لیسانس و دکترا) داشته باشند تا بتوانند با علم بیشتر برای افراد رأی صادر کنند، اما ایشان بعدها عنوان کرد هدف ما این بود که قضات با علم بیشتری قضاوت کنند و تحصیلات بالاتری داشته باشند اما نه این افراد برای دادگستری، قاضی و نه برای دانشگاه، دانشجو شدند.

زیرا در دانشگاه به استادان می‌گفتند که ما قاضی هستیم و مشغله و درگیریهای زیادی داریم از آن طرف نیز در دادگستری هم عنوان کردند که ما کلاس داریم. البته لازم به ذکر است این‌که کارمندان و قضات و …بتوانند تحصیلات خود را ادامه دهند، بسیار خوب است ولی به شرطی که اصولی باشد و افراد (قضات یا برخی از مسؤولان و…) با استفاده از رانت یا بهانه مختلف، مدرک کسب نکنند.

به نظر بنده باید راهکاری اندیشیده شود که افرادی که مدرک می‌گیرند، واقعاً علم و سواد آن سطح را داشته باشند. در حال حاضر موارد بسیاری دیده می‌شود که توان علمی فرد در سطح دیپلم است اما دانشجوی دکتراست.

این حقوقدان ادامه داد: مورد دیگر نیز که بسیار مشاهده می‌شود و آثار زیادی را نیز به همراه داشته این است که بسیاری از قهرمانان ورزشی کشور، بدون کنکور می‌توانند تمامی مقاطع تحصیلی را پشت سر بگذارند. این در صورتی است که درست است که وی برای کشور افتخار کسب کرده و برای مثال کشتی‌گیر خوبی بوده اما الزاماً فردی که جسمش قوی است مغزش هم قوی نیست.

کما این‌که فردی ممکن است فلج باشد اما از توان علمی و مغز خوبی برخوردار باشد و این به این دلیل است که ما بسیاری از موارد را باهم اشتباه می‌گیریم. در حالی‌که این ورزشکاران نهایتاً می‌توانند در رشته تربیت‌بدنی بدون کنکور وارد دانشگاهها شوند که باید گفت این موضوع منجر به فسادهای دیگری نیز خواهد شد؛ زیرا این فرد ممکن است در آینده پزشک ‌شود به‌طوری‌که جان انسانها در خطر باشد یا قاضی شود و احکامی صادر کند که منجر به از بین رفتن حقوق افراد شود و…

«سلیمی» در خاتمه یادآور شد: البته بنده خوشحالم که بالاخره مسؤولان به این نتیجه رسیدند که باید با این پدیده مقابله شود اما این‌که فقط به دنبال این باشیم که مؤسساتی که در این زمینه فعالیت می‌کنند را تعطیل کنیم درست نیست و این باعث خواهد شد این افراد در زیرزمینها به فعالیت خود ادامه داده و قیمت پایان‌نامه‌ها و… بالاتر رود.

برخورد انتظامی به شرطی در این زمینه مؤثر است که افرادی که قرار است برخورد کنند، خودشان مدرک واقعی گرفته باشند و در کمیته‌های انتظامی نیز افرادی انتخاب شوند که واقعاً زحمت و سواد این کار را داشته باشند.

دوم این‌که با همه به یک صورت برخورد شود که در این زمینه هم برخورد کیفری و انتظامی و هم به‌صورت اخلاقی با موضوع برخورد شود.

  مخدوش شدن چهره علمی کشور

بر اساس این گزارش باید گفت طی سالهای اخیر ورود بسیار زیادی از افراد به دانشگاهها و خریدوفروش پایان‌نامه‌ها باعث مخدوش شدن چهره علمی کشور شد. چه بسیار افرادی که به‌واسطه استفاده از رانت و هم‌چنین نداشتن توان علمی لازم از دانشگاهها فارغ‌التحصیل شده و بسیاری از مشاغل یا پستهای مهم را اشغال کردند که به‌هیچ‌وجه در این حد و جایگاه نبودند و به‌واسطه آن مشکلات بسیاری را برای جامعه به وجود آورند.

که باید گفت اتخاذ تصمیمات مهم در این زمینه و توجیه دانشجویان، اساتید و دانشگاهها در کنار برخوردهای انتظامی می‌تواند مانع سو استفاده‌های سودجویان شود. منبع: قانون