عقود در سیستم حقوقی کامان لا (آنگلو امریکن)

عقود در سیستم حقوقی کامان لا (آنگلو امریکن)

قبل از ورود در بحث لازمست بطور اختصار تحول تاریخی عقود را در سیستم حقوق کامان لا بررسی نموده و سپس برای روشن شدن مطلب با حقوق ایران مقایسه نمود.

در دوران تسلط رومیان بریتانیا که در حدود پانصد سال (از سال ۵۵ قبل از میلاد ۴۱۰ بعد از میلاد) بطور انجامید حقوق روم نیز در این سرزمین معمول و مجری گردید اما هیچگاه نتوانست مورد قبول مردم بریتانیا قرار گیرد زیرا بمحض آنکه رومیان این جزیره را ترک نمودند تمام آثار دوران تسلط آنان و منجمله حقوق از بین رفت و در حقیقت سپاهیان رومی آن را با خود بازگرداندند و باز دوره جدیدی از بیقانونی در بریتانیا شروع شد کامان لا از همین زمان شروع برشد و تکامل نمود.

معذلک امروز می بینیم که برخی از اصول حقوقی معمول در کامان لا از حقوق رم اقتباس گردیده و شاید این توهم بوجود آید که این اصول باقیمانده زمان تسلط امپراطوری روم بر بریتانیا می باشد اما این نظر صحیح نیست و تحقیق تاریخی نشان می دهد که پس از رفتن لژیونهای رومی کلیه تاسیسات حقوقی رم بدست فراموشی سپرده شد. منتهی بعداً میسیونهایی مانند میسیون اگوستین در ۵۹۷ بعد از میلاد بر بریتانیا آمدند و قضایی مانند هالت و منسفیلد ۲ مبلغ حقوق رم در این جزیره شدند این میسیون ها که بیشتر جنبه مذهبی داشتند موفق گردیدند برخی اصول حقوقی روم را که در کد ژوستی نین ۳ جمع آوری شده بود لابلای تبلیغات دینی به مردم تفهیم نمود و آنها را اشاعه دهند.

از سال ۱۲۷۲ یعنی سلطنت ادوارد اول ۴ تا اوائل قرن هفدهم تحول تازه ای در روابط حقوقی مردم ایجاد می گردد بدین معنی که ادوارد اول مانند ژوستی نین در تاریخ روم قدیم کلیه قواعد متفرق حقوقی ر جمع آوری نمود و سعی کرد که به وضع قضایی انگلستان سرو صورتی بدهد و آنرا تحت نظم و انضباط در آورد بطوریکه برخی از مورخین او را تالی ژوستی نین و عاقل ترین پادشاه انگلستان دانسته اند.

دادگاههای انصاف قواعد و اصول جدیدی را در مورد عقود و اختلافات خانوادگی اردکامان لا نمودند ولی تحول سایر تاسیسات حقوقی بوسیله وضع قوانین انجام گرفت و این از جهات ممتازه دوران سلطنت ادوارد اول محسوب میگردد.

در زمان هانری سوم نیز قوانین متعددی از پارلمان گذشت و قضات که تا این تاریخ خود را مقید به پیروی از قوانین موضوعه نمی دانستند بتدریج مجبور شدند که از مصوبات پارلمان پیروی کنند.

عقد مبتنی بر رضایت طرفین یا ایجاب و قبول از این زمان مورد توجه واقع می شود و دادگاهها تنها تعهدات کتبی و رسمی و تعهدات تحویل یا تسلیم مبیع و ضمانت را قابل اجرا تشخیص می دادند و برای آنکه تخلف از تعهد قابل تعقیب باشد شاکی می بایستی از عناوین خاص یعنی سرپیچی از تعهد تسلیم و یا پرداخت دین استفاده کند تا دعوی قابل پیشرفت باشد سایر عقود و قراردادها که رسمی نبودند قابلیت اجرا نداشتند.

این نقص بعدا بوسیله دادگاههای کامان لا برطرف شد اما نه بخاطر اصلاح بلکه در عرصه رقابیت که بین دادگاههای کامان لا از یک طرف و دادگاههای انصاف ۵ از طرف دیگر وجود داشت . دادگاههای کامان لا برای توسعه صلاحیت خود و تحدید صلاحیت دادگاه های انصاف هر قراردادی را بدون توجه برسمی بودن آن مورد توجه قرار میدادند و یک نوع دعوی بنام تخلف از انجام تعهد (۶) ابداع شد و بیشتر دعاوی مربوط به عقود اعم از کتبی یا شفاهی تحت این عنوان اقامه می شد.

دعوی تخلف خاص در زمان هنری چهارم معمول شد ۷ و آن در موردی بود که متعهد از انجام صحیح مورد تعهد امتناع میکرد در زمان هنری هفتم دامنه این دعوی محدود شده بود و شامل موردی گردید که متعهد از انجام تعهد بکلی امتناع کرده باشد.

همانطور که در قرن شانزدهم عقود یک مورد قبول دادگاههای بود در قرن هفدهم از طریق اقامه دعوی تخلف خاص عقود دو جانبه به رسمیت شناخته شد. در اینجا باید توضیح داد که اصطلاح عقود یک جانبه خاص حقوق کامان لا می باشد و با عقد و یا ایقاع مصطلح در حقوق ما نباید اشتباه شود زیرا در حقوق ما ایقاع بوسیله قصد انشا یکنفر بوجود می آید و بوسیله ن حقی حاصل یا اسقاط میگردد بر طبق کامان لا عقد یک جانبه عبارت از آن است که کسی تعهد بانجام امری در مقابل عملی بنماید در این صورت تعهد یا قول بصورت ایجاب و انجام عمل قبول آن می باشد و چون در این مورد فقط یک تعهد وجود دارد عقد یک جانبه می باشد.

عقد دو جانبه عبارت است از اینکه تعهد برای انجام امری در مقابل تعهد دیگری باشد و چون در این قبیل عقود دو تعهد وجود دارد عقد دو جانبه نامیده میشود. در حقیقت ملاک وجود یک تعهد یا تعهد دوگانه از هر دو طرف می باشد.

تعریف عقد در کامان لا

امروز سیستم حقوقی کامان لا در قسمتهای وسیعی از جهان (انگلستان , امریکا , کانادا , زلاند جدید , هندوستان , پاکستان , آفریقای جنوبی) حکومت می کند و چون مبنای این سیستم و قواعد حقوقی آن آرا متفرق آن آرا متفرق دادگاههای بالا می باشند پیدا کردن عریف قابل قبول برای همه دادگاهها محال بنظر می رسد.

کامان لا با خاصیت قابل انعطافی که دار بوسیله مهاجرین انگلیسی از جزیره انگلستان بسایر نقاط جهان برده شد پس از جنگهای انفصال در آمریکا زمانی فرا رسید که مردم بعلت خصومت با حکومت انگلستان تصمیم داشتند کلیه آثار آن حکومت ر در سرزمین جدید از بین ببرند و چیزی نمانده بود که از سیستم حقوقی فرانسه پیروی شود ولی نوشته های بلاک ستون (۸) حقوق دانان عالی قدر انگلیسی انقدر در روحیه قضات و حقوق دانان امریکایی اثر گذاشته بود که از اینکار صرفنظر شد.

بلاک ستون با بتحری که در کامان لا داشت در کتب خود سعی نمو که تفوق سیستم حقوقی کامان لا را بر سیستم حقوق معمول در اروپا ثابت نماید و الحق که از انجام این امر بخوبی بآمد و لااقل توانست نفوذ حقوق انگلیسی را قاره جدید پابرجا نگاهدارد.

بهرحال امروز این سیستم حقوقی بر جوامع بزرگی از جهان حکومت دارد و چون در هرجا قضات نسبت به مسائل نظری خاص دارند بالطبع اتفاق نظر در مسائل حقوقی کمتر حاصل میشود.

قضات محاکم انگلستان در حفظ روش قضایی سماجت بیشتری از خود نشان می دهند و در برخورد با مسائل و موضوعات تازه بسختی روش قضایی خود را تغییر می دهند اما در امریکا تحول حقوقی بشرعت صورت می گیرد و قواعد تازه بزودی جایگزین قواعد غیر عملی گذشته می گردد قضات دادگاههای عالی باسعه صدر مقتضیات زمان و مکانرا در نظر گرفته و اصول حقوقی را در قالب جدیدی میریزند تا از مسیر عدالت دور نشوند.

منظور از این مقدمه آن بود که نشان داده شود در کامان لا مانند سیستم حقوقی ایران می توان ماده ای مانند ماده ۱۸۳ قانون مدنی یافت که بگوید:

( عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.)

بلکه مانند برخی از مسائل فقهی ما اقوال مختلف در آن راه یافته است

جالب توجه آن است که تعاریفی هم که شده جنبه علمی دارند نه جنبه علمی زیرا منظور از این تعاریف آن نیست که ملاک و معیاری بدست قضات و وکلا بدهند تا آنان را بکار آید چه آنکه دادگاهها خود را پای بند این تعاریف نمی دانند و با آزادی نسبتاً زیادی که دارند مسائل و موضوعات را با توجه به احکام مشابه دادگاههای بالاتر حل می نمایند.

ما اکنون بذکر چند تعریف که از عقد شده می پردازیم تا معیاری برای مقایسه بدست داده باشیم , معمولی ترین تعریف عقد چنین است:

(عقد قراردادی است بین دو یا چند نفر که برای یک طرف تعهد بصورت تکلیف و برای طرف دیگر ایجاد حق کند).

در امریکا جمعی از حقوق دانان گرد یکدیگر آمده و برای رفع تشت و اختلاف قواعد بین ایالات مختلف می کوشند و مجموعه هایی تنظیم کرده اند که مورد قبول برخی از ایالات قرار گرفته در مجموعه مربوط به عقود (۹) این تعریف از عقد بعمل آمده است.

(عقد عبارت از تعهد یا تعهداتی است که تخلف از آن قانوناً قابل تعقیب بوده و قانون اجرای آن را وظیفه متعهد می شناسد)

انسن (۱۰) یکی از حقوق دانان این تعریف را نموده است :

( عقد قراردادی است که از نظر قانون قابل اجرا بوده و بین دو یا چند نفر منعقد گردیده و بموجب آن یک یا چند نفر واجد حقوقی نسبت به انجام یا خودداری از انجام عملی در مقابل یک یا چند نفر دیگر شده اند).

بطوریکه از تعاریف مزبور استنباط میگردد توجه همه جا بانجام تعهد است منتهی آنچنان تعهدی که قانوناً عدم انجام آن قابل تعقیب در محاکم باشد و باین ترتیب تعهداتی که انجام آنها غیر معقول و یا برخلاف قانون و نظم عمومی باشد ایجاد حق برای طرف نمی نمایند و شاید از این جهت بر تعریف قانون مدنی ما مرجح باشند. منتهی ایرادیکه بر تعریف مذکور در ماده ۱۸۳ قانون مدنی وارد آمده که شامل عقد تملیکی نمی باشند بر تعاریف مذکور در کامان لا نیز وارد می باشد.

منبع:

1 – Common Law

2 – Holt , Mansfield

3 – Code Justinian

4 – Edward I

5 – Courts of equity

6 – Assumpsit

7 – Special assumpsit.

8 – Black stone

9 – Restatement of Contracts

10 – Anson

دکتر غلامحسین وفائی