«عدم النفع» و «منافع ممکن الحصول»

در روش قـانـون گـذاری ایـران گاه تعارض هایی مشاهده می شود که ایجاب می نماید درباره آن بحث تحلیلی به عمل آید. بــرای نـمــونـه مـی تـوان بـه دو اصـطـلاح حـقـوقـی <مـنـافـع ممکن الحصول> و <عدم النفع> اشاره کرد. بعضی از حقوق دانان در توجیه این مطلب، این دو اصطلاح را مترادف یکدیگر می دانند. به عنوان نمونه، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب <ترمینولوژی حقوقی> در توضیح اصطلاح <عدم النفع> چنین می گوید: <ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد. با توجه به ملاک ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی می توان عدم النفع را منشأ خسارت دانست؛ اما به شرط این که قاعده مذکور و شرایط آن جمع شود. ماده ۲۲۶ قانون مدنی و فصل مربوط به آن با توجه به مأخذ فرانسوی اش مجوز اخذ خسارت ناشی از عدم النفع است. ماده ۴۹ قانون ثبت علایم مصوب ۱۵ تیر ۱۳۱۰ به طور کلی عدم النفع را ضرر شمرده است و نیز بند سوم ماده نهم آیین دادرسی کیفری.>۱ عدم النفع معادل منافع ممکن الحصول شناخته شده و در آن به مواد بعضی از قوانین مختلف نیز اشاره شده است که با توجه به اهمیت این مواد لازم است در اینجا ذکر مختصری از آنها به عمل آید: قسمتی از ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ با اصلاحات بعدی به اختصار می گوید: <ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است.> چنین برمی آید که دکتر جعفری لنگرودی فوت منفعت را معادل با عدم النفع یا منافع ممکن الحصول دانسته اند. ماده ۲۲۶ قانون مدنی اشعار می دارد که ادعای خسارت از سوی یکی از متعاملان منوط به آن است که برای ایفای تعهد مدتی معین و آن مدتی منقضی شده باشد. اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نشده باشد، طرف دیگر می تواند ادعای خسارت کند که اختیار زمان انجام تعهد با او بوده و ثابت نماید که این تعهدات را مطالبه کرده است. در ماده ۴۹ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیر ماه ۱۳۱۰ آمده است: <در مورد خساراتی که خواه از مجرای حـقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوط به اختراعات و علایم تجارتی مطالبه می شود، خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.> در این ماده نیز به ضررهایی که طرف از آن محروم؟؟؟ گشته، اشاره شده است که می توان آن را به عنوان عدم النفع تلقی کرد. درخصوص منافع ممکن الحصول هم ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲ آن را برای زیان دیده از جرم قابل مطالبه می دانست. بند ۳ این ماده اشعار می داشت: <منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می شود.> همین مطلب در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ که در حال اجرا می باشد نیز تکرار شده است: <شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود. ضرر و زیان های قابل مطالبه شرح ذیل هستند: ۱-ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل می شوند. ۲-منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آنها محروم و متضرر می شود.> بعضی حقوق دانان در تعریف منافع ممکن الحصول گفته اند: منافعی است که امکان به دست آوردن آنها وجود دارد. به عنوان مثال، اگر خودرویی مانند تاکسی و تاکسی بار یا اتوبوس و کامیون به سرقت رود، در تفویت منافع آن شکی نیست و قابل مطالبه است. دکتر محمود آخوندی معتقد است اگر کلمه <ممکن> در برابر <محال> قرار گیرد، در نتیجه <ممکن الحصول> در مقابل <ممتنع الحصول> قرار گرفته و قلمرو این نوع ضـرر و زیان به طور غیرمعقولی گسترش مـی یـابـد. بـه عنوان مثال، هرگاه کسی بـازداشت غیرقانونی شود، بعد از آزادی می تواند علاوه بر مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی این ادعا را نیز داشته باشد که چـنـانـچـه آزاد بـود مـی توانست با شــرکـت در مـسـابـقـات اسـب دوانـی و تیراندازی که در زمان بازداشت او برگزار شده، جوایز بزرگی را به خود اختصاص دهد. چنین امری ممکن است و محال نیست. حقوق دان دیگری می گوید: <منفعت محقق آن است که هرگاه فعل زیانبار به وقوع نمی پیوست، آن منفعت یقیناً عاید شخص می شد و به نظر می رسد که منظور قانون گذار از منافع ممکن الحصول به شرح مندرج در بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری همین منفعت محقق و مسلم باشد.>۳ بـعـضـی از حـقـوق دانـان فـرانـسوی معتقدند تنها یک خسارت تحقق یافته است و حتی اگر خسارت شامل از دست دادن شانس استفاده از عدم النفع باشد، خسارت فعلی تلقی می شود. بدین ترتیب در حقوق فرانسه نیز بسیاری از حقوق دانان عدم النفع و منافع ممکن الحصول را مترادف هم دانسته اند. تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ می گوید: <خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.> این تبصره با بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز با ماده ۳۲۰ قانون مدنی که منافع مستوفات و غیر مستوفات را قابل مطالبه می داند، در تعارض آشکار است؛ زیرا هرگاه خسارت عدم النفع قابل مطالبه نباشد و این خسارت معادل با منافع ممکن الحصول تلقی شود، تعارضی آشکار میان تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری و درنتیجه، سایر موارد مشابه به وجود خواهد آمد؛ چراکه از یک سو مطابق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و از سوی دیگر، به موجب مواد مذکور این گونه خسارت می تواند در دادخواست به عنوان خواسته تعیین شود. از نظر فقهی، قول مشهور در فقه امامیه آن اسـت کـه <عـدم الـنـفـع لـیس بضرر>؛ یعنی عدم النفع ضرر نیست۵؛ اما بعضی دیگر از فقهای امامیه مانند مرحوم میرزای نایینی عقیده دارند عدم النفع در صورتی که مقتضی آن موجود باشد، عرفاً ضرر به شمار می آید: <یعد عرفاً عدم النفع بعد تمامیه المقتضی له من الضرر.> ۶ بدین ترتیب فقهای امامیه درخصوص عدم النفع دارای دو دیدگاه هستند: بعضی خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمی دانند و بعضی دیگر قائل به تفصیل شده و با قابل مطالبه دانستن منفعت محقق الحصول، منفعت محتمل الحصول را قـابل مطالبه نمی دانند. بنابراین منظور از منافع ممکن الحصول مذکور در بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی در امور کیفری منافع محقق الحصول (قسم اول) است و مقصود از عدم النفع در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی منافع محتمل الحصول (قسم دوم) می باشد. منافع محقق الحصول همان گونه که در بعضی از منابع معتبر فقهی بدان تصریح شده، قابل مطالبه است. فـقـهای امامیه درخصوص عدم النفع وحدت نظر ندارند. جمعی که مشهور فقها هستند آن را ضرر نشمرده و از شمول قاعده <لاضرر> خارج می دانند. از میان فقها، شهید ثانی ، علامه حلی، صاحب جواهر و آیت الله فاضل لنکرانی قـائـل بـه ایـن نـظـر هـسـتـنـد و گـروهی دیگر بین منافع محقق الحصول و محتمل الحصول تفاوت قائل شده اند و خسارت ناشی از عدم النفع در قسم اول را ضمان آور می دانند. از میان فقهای قدیم، مرحوم نایینی در <منیته الطالب>، عاملی در <مفتاح الکرامه>، بجنوردی در <قواعد فقه> و از فقهای معاصر آیات عظام مکارم شیرازی در <قواعد فقه> و جعفر سبحانی در <قاعدتان فقهیتان> به نظر دوم معتقدند. نتیجه آن که: نخست، بین بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی تعارض آشکار وجود دارد. به علاوه این که ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث کارشناسی نیز حاکی از آن است که ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. دوم، از جمع بندی نظریات ابرازی فقها و حقوق دانان چنین حاصل می شود که بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری را باید مربوط به منافع محقق الحصول دانست و این مفهوم از معنای مصطلح آن خارج است و باید به محقق و مسلم تعبیر شود؛ یعنی منافعی که محقق و مسلم الحصول می باشد و نه منافعی که محتمل الحصول است. سوم، در مطالبه خسارت محقق الحصول مانند توقیف شخص کارگر که مانع انجام کار وی شود یا غصب مال دیگری به طوری که نتواند از مال خود استفاده ببرد، موضوع هم ضمن دعوای ضرر و زیان کیفری و هم به صورت جداگانه؛ یعنی با تقدیم دادخواست خسارت از طریق حقوقی می تواند مطرح شود؛ اما در مورد منافع محتمل الحصول طرح دعوا به صورت کیفری یا حقوقی امکان پذیر نیست. چـهــارم، در تـفـسـیــر مـنــافـع مـحـقـق الـحـصـول و محتمل الحصول باید شرایط و اوضاع و احوال دعوا را در نظر گرفته و قدر متیقن آن را مورد نظر قرار داد.
منبع:
1-دکتر جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوقی، چاپ دوم، سال 1367، انتشارات گنج دانش، صفحه 445 2-دکتر زراعت، عباس؛ قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، صفحه 62 3-دکتر آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، جلد اول، صفحات 277 و 278 4-دکتر آشوری، محمد؛ آیین دادرسی کیفری، جلد اول، صفحات 235و 236 5-لواسور- بولوک، استفانی؛ آیین دادرسی کیفری، ترجمه دکتر حسن اربان، جلد اول، صفحه 236 6-دکتر آشوری، محمد؛ همان، صفحه 236، پاورقی 7-مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، جلد اول، صفحه 136
نویسنده : سید وحید بلادی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی نقل از نشریه ماوی