عدم اعـدام
عدم اعـدام
عدم اعـدام
پس از مدتها بحث پیرامون لغو مجازات اعدام مجرمان موادمخدر، در نهایت دیروز با مصوبه کمیسیون قضایی مجلس این طرح به سرانجام رسید. در این طرح، مجازات اعدام تنها در صورتی برای مجرمان این حوزه اجرا می‌شود که یا ایشان تحت عنوان مفسد فی‌الارض شناسایی شوند یا برای بار دوم و پس از حکم 10 سال حبس، مجدداً مبادرت به ارتکاب جرم کنند.
تعدیل مجازات در حوزه موادمخدر شاید به نحوی تعدیل در مجموعه جرایم تعزیری باشد و پس از سالها، بالاخره این استدلال محکم پذیرفته شد که مجازاتهای تعزیری باید مادون حد باشند و هنگامی‌که اعدام در تعزیرات که احکام وضعی توسط حاکم اسلامی است اجرا شود قدری تشکیک در صحیح بودن آن وارد است. پس تعزیرات باید کم‌تر از حدود که احکام وضعی توسط شارع مقدس است باشد و از آنجایی که بالاترین حد مجازات، سلب حیات است نمی‌توان از حیث شرعی پذیرفت که میزان تعزیرات به‌قدر مجازاتهای الهی باشد…
در همین راستا مجلس شورای اسلامی با پذیرش این قاعده در خصوص مجرمان موادمخدر، اعدام در این حوزه را لغو کرد که قطعاً عملی شایسته و منطبق با رأفت نظام اسلامی است. از سویی دیگر نقد وارده بر قانون پیشین، میزان موادمخدر بود که سبب صدور یا عدم صدور حکم اعدام می‌شد و دقیقاً مشخص نبود که بر چه معیاری، چند گرم کم‌تر یا بیش‌تر باعث صدور حکم سلب حیات یک انسان می‌شود.
از این‌رو به‌نظر می‌رسد علاوه بر آن‌که تصمیم اخیر مجلس منطبق با شرع مقدس است، از حیث جامعه‌شناختی کیفری نیز عملی پیشرو و مدرن است زیرا اولاً؛ هیچ‌وقت، هیچ‌کس به قطعیت نتوانسته پیشگیرانه بودن اعدام و نه قصاص را ثابت کند؛ زیرا حتی اعدامهای گسترده، قبح حرمت عمل را می‌شکند. ثانیاً؛ به‌جای اصلاح مرتکب، خشونت اجتماعی بالا می‌رود. اساساً صحیح به نظر نمی‌رسد وقتی حق خونی برای شخصی در میان نیست، حکمی جان انسانی را بگیرد. اگر در قصاص، بسیاری موافق سلب حیات قاتل هستند به دلیل آن است که خونی ریخته و صاحب حقی وجود دارد و اجرای قصاص برای برقراری کامل عدالت است درحالی‌که در مجازاتهای تعزیری، صاحب حقی وجود ندارد و اگر هم باشد و جامعه را به‌عنوان ذی‌حق تلقی کنیم، برای اجرای حق عمومی جامعه، نیازی به سلب جان انسانی به نظر نمی‌رسد.
تمام اینها در شرایطی است که می‌توان به‌جای حذف مرتکبان جرایم تعزیری، با طرق اصلاحی ایشان را به جامعه بازگرداند. به هر روی پیرو تمام این بحثها، اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی کاری زیبنده و درخور تقدیر است. «حسن نوروزی» سخنگوی قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب این طرح در کمیسیون قضایی مجلس اعلام داشت: «طبق این مصوبه کمیسیون قضایی مجلس، یک ماده به‌عنوان ماده 46 به قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر الحاق می‌شود که بر اساس آن، مرتکبین جرایم موضوع این قانون که برای آنان مجازات اعدام یا حبس ابد تعیین‌شده در صورت احراز یکی از شرایط زیر مفسد فی‌الارض محسوب شده و به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از قاچاق موادمخدر محکوم می‌شوند و در سایر مواردی که در قانون مذکور برای مرتکبین اعدام یا حبس ابد در نظر گرفته‌شده، حسب مورد به 25 تا 30 سال حبس و جزای نقدی درجه‌یک از یک میلیارد ریال تا دو برابر آن محکوم می‌شوند و مشمولان حبس درجه‌دو به جزای نقدی درجه‌دو محکوم می‌شوند».
نماینده رباط‌کریم اضافه کرد: «به‌موجب مصوبه کمیسیون قضایی مجلس که در راستای کاهش مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر است، از این به بعد حاملین موادمخدر اعدام نمی‌شوند». هم‌چنین، «محسنی اژه‌ای»، سخنگوی قوه قضاییه نیز دیروز در همین راستا اظهار داشت: «این طرح در مجلس مطرح است؛ این موضوع از سوی قوه قضاییه مطرح نشده و به قانون تبدیل نشده است. در هر حال به‌عنوان سخنگوی قوه قضاییه می‌گویم موادمخدر امروز نه‌تنها برای کشور ما بلکه برای سایر کشورها مسأله‌ای است که هر طرح و لایحه‌ای که مطرح می‌شود، نباید به نحوی باشد که قاچاقچی موادمخدر مصون بماند و بتواند به کارهای مجرمانه خود ادامه دهد. اگر بتوانیم اعدام را کم‌تر کنیم، اشکالی ندارد اما اگر با تخفیف مجازات، این مواد خانمان‌سوز همچنان آبرو، حیثیت و جان افراد را بگیرد، نباید به‌صرف هیاهوی بین‌المللی آنها را مجازات نکرد، اما اگر می‌توان مجازات را تخفیف داد باید انجام شود». از مجموعه بحثهای اخیر مجلس و نیز کارشناسان امر می‌توان نتیجه گرفت که علاوه بر آن‌که لغو مجازات اعدام برای مجرمان موادمخدر شایسته به نظر می‌رسد اما نباید با تصویب این طرح، بزهکاران تلقی این موضوع را کنند که قانون در برابرشان با تسامح و تساهل برخورد می‌کند. البته که در قانون اخیر مجازاتهای بسیار سنگینی در نظر گرفته‌شده است و احتمالاً برای ارعاب دیگر مجرمان کافی است اما بحثی که در آینده وجود خواهد داشت نحوه اجرای این قانون است تا در عین‌حال که اعدامی صورت نمی‌گیرد اما با قاطعیت ضابطان نظامی و انتظامی و نیز دستگاه قضا، مجرمان موادمخدر حاشیه‌ای امن را برای خود احساس نکنند. منبع: قانون