عدم ابطال مواد 11، 12، 13 و بند 4 ماده 4 دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق ناظرین شرعی ذبح و صید

عدم ابطال مواد 11، 12، 13 و بند 4 ماده 4 دستورالعمل  نحوه پرداخت حقوق ناظرین شرعی ذبح و صید

کلاسه پرونده: 93/779

موضوع: ابطال مواد 11، 12، 13 و بند 4 ماده 4 دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق ناظرین شرعی ذبح و صید مصوب 5/10/91 کمیسیون تحول اداری سازمان دامپزشکی

مهلت اعتراض: از 28 مهر 1395 به مدت 20 روز

تاریخ تنظیم گزارش: 1 آبان 1395

مــرجــع رسـیــدگــی هیأت تخصصی پژوهشی، فرهنگی

* شماره پــرونـــده: 93/779 دادنامه: 132 تاریخ: 28/7/95

* شـاکــی: بهزاد فلاح

* طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی

* مـوضـوع خـواستـه ابطال مواد 11، 12، 13 و بند 4 ماده 4 دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق ناظرین شرعی ذبح و صید مصوب 5/10/91 کمیسیون تحول اداری سازمان دامپزشکی

* متن مقرره مورد شکایت

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی (مقاله ای را در 20 صفحه به عنوان دادخواست) درخواست ابطال مواد 11، 12، 13 و بند 4 ماده 4 دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق ناظرین شرعی ذبح و صید را نموده است. پس از صدور اخطار رفع نقص از جانب دفتر هیات عمومی، شاکی مواد درخواستی را خلاف ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب 1359 شورای انقلاب اعلام نموده است و در ارسال لایحه دیگری ضمن اعلام مغایرت مواد مذکور با ماده 2 قانون کار ادعای خلاف بین شرع را نیز مطرح نموده و به قاعده «لاضرر» و همچنین اصول 46 و 47 قانون اساسی استناد نموده است و النهایه درخواست ابطال آن را نموده است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت

1- مشتکی عنهما در دو لایحه جداگانه، لیکن با متن و مفاد واحد اعلام نموده اند: ایرادات شکلی: ادعای خلاف شرع بودن در دادخواست اولیه ذکر نگردیده و در مقام رفع نقص اعلام شده است و لذا خارج از موضوع شکایت است. شاکی با درج مقاله خود در دادخواست مطالبی را مطرح نموده و به قانون مربوطه ایراد نموده است که این موضوع نیز ارتباطی به مباحث مربوطه ایشان ندارد زیرا قانون را مجلس شورای اسلامی تصویب نموده است.

ایرادات ماهوی:

قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید با هدف خاص به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در ماده 5 قانون دولت موظف به تامین اعتبار مربوطه از محل عوارض دریافتی از کشتار دام و طیور در کشتارگاههای کشور شده است. در ماده 10 قانون نیز دستگاههای مربوطه موظف به رعایت قانون هستند.

در ماده 4 نیز کلیه کشتارگاهها و مراکز صیادی و… موظف به بکارگیری ناظرین شرعی می باشند. در آیین نامه دستورالعمل مربوطه وظیفه پرداخت حقوق ناظرین تعیین تکلیف شده است. در ماده 12 آیین نامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون را در بودجه سنواتی بنا به پیشنهاد وزارت جهاد در قالب ردیف خاصی به نام نظارت شرعی منظور نماید. تبصره ماده 11 که پرداخت آن را به عهده صاحبان واحدهای مشمول قرار داده بود در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین توسط رئیس مجلس مورد ایراد قرار گرفته است، لذا مواد 11، 12 و 13 دستورالعمل بر اساس قانون کار تنظیم و صرفاً نحوه پرداخت حقوق ناظرین را مشخص می نماید و درخواست ابطال وجاهت قانونی ندارد و رد شکایت مورد تقاضا است.

*رأی هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی

در خصوص شکایت آقای بهزاد فلاح به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی به خواسته ابطال مواد 11، 12، 13 و بند 4 ماده 4 دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق ناظرین شرعی ذبح و صید مصوب 5/10/91 کمیسیون تحول اداری سازمان دامپزشکی به لحاظ مغایرت با ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب 1359 شورای انقلاب و ماده 2 قانون کار و اصول 46 و 47 قانون اساسی و خلاف شرع بودن با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده با توجه به نظریه شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی و اینکه سازمان دامپزشکی نهاد انقلابی نمی باشد، لذا شکایت غیر وارد تشخیص و با استناد به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از طرف رئیس دیوان و یا ده تن از قضات قابل اعتراض در هیات عمومی می باشد.

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی، فرهنگی

دیوان عدالت اداری

منبع: وب سایت دیوان عدالت اداری