عدم ابطال قسمتی از بند اول ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 20/8/1387
عدم ابطال قسمتی از بند اول ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 20/8/1387
عدم ابطال قسمتی از بند اول ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 20/8/1387
تاریخ: 12 مرداد 1395
کلاسه پرونده: 93/1032
شماره دادنامه: 316
موضوع رأی: عدم ابطال قسمتی از بند اول ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 20/8/1387
شاکی: آقای محمد …
بسم‌الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به‌موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بند اول ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 20/8/1387 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:
1- قسمت ابتدایی بند اول ماده یک، آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، در خصوص یکی از شرایط متقاضیان، مقرر می‌دارد: «افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ 1/1/1384 (تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه) فاقد زمین یا واحد مسکونی بوده …» که به استناد دلایل ذیل، تقاضای ابطال این قسمت را از محضر محترم دیوان مسئلت دارد.
2- شرط فوق الا شاره، سابقاً با همین خصوصیت، در مورد آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری و آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مورد تصویب قرارگرفته بود که با دو رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب ذیل ابطال می‌گردد.
الف ـ بند هشتم از دادنامه‌های 74 الی 91 -22/8/1363 درباره ابطال بند 1 ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری که مقرر کرده بود: « متقاضی و همسر و اولاد تحت تکفل او از تاریخ 5/4/1358 فاقد واحد مسکونی و زمین شهری در سطح کشور باشد».
ب ـ دادنامه شماره 48 -8/5/1370 درباره ابطال بند 1 ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری که مقررمی داشت: متقاضی و افراد تحت تکفل وی در سراسر کشور فاقد واحد مسکونی و زمین شهری از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری (27/12/1360) باشند).
3- با عنایت به نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 9486/30/83-7/11/1383 که در خصوص این‌گونه موارد، اعلام نظر گردیده که: اجرای مصوبه ابطال‌شده در مواردی که به مرحله اجرا درنیامده و نیز تصویب مصوبه‌ای به همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.
لذا با عنایت به مستندات بیان گردیده و عدم صدور جواز قانونی جدید، در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 25/2/1387) و همچنین در قانون برنامه چهارم توسعه، تقاضای ابطال قسمت مورد درخواستی از بند اول ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را مستدعی است.
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال‌شده بود، وی به‌موجب لایحه‌ای در مورخ 28/12/1393 پاسخ داده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً، با توجه به اخطاریه رفع نقص در خصوص پرونده کلاسه 93/1032 به شماره پرونده 9309980905800198 جهت اعلام قانون و ماده‌قانونی مربوطه به استحضار می‌رساند:
مقرره مورد شکایت مطابق با بند اول از ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است پیرامون عدم صلاحیت مرجع مربوطه و آن‌چنان‌که در آراء پیوستی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادخواست تقدیم گردیده، مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات، تصویب گردیده است.
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 25/2/1387)
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 5/2/1388)
مورد شکایت: ابطال قسمت اول از بند اول ماده یک آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر.
متن آیین‌نامه در قسمت مورد اعتراض به‌قرار زیر است:
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 20/8/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1- اصطلاحات مندرج دراین آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
1- فاقدان مسکن: افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ 1/1/1384 (تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه) فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ 22/111/1357 از هیچ‌یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور]، به‌موجب لایحه شماره 44078/26158-16/7/1394 توضیح داده است که:
جناب آقای دربین
مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیأت عمومی دیوان
با سلام و احترام:
در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره 93/1032 مربوطه به تقاضای ابطال قسمت اول بند «1» ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اضافه می‌نماید: شاکی جهت توجیه خواسته خویش، دادنامه‌های شماره (74) الی (91)- 22/8/1363 و دادنامه شماره 48-8/5/1370 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه تفسیری شماره 9486/30/83-7/11/1383 شورای محترم نگهبان را مورد استناد قرار داده است.
به‌موجب بند «8» دادنامه‌های شماره 74 الی 91- 22/8/1363 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنای صدور حکم ابطال بند «1» ماده (65) آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری، مغایرت بند یادشده با اهداف قانون اراضی شهری و به‌ویژه ماده (1) قانون یادشده اعلام‌شده است.
به‌موجب ماده اخیرالذکر، هدف این قانون تأمین نیازهای عموم به مسکن اعلام‌شده است و در هیچ‌یک از مواد قانون یادشده حکمی مشابه حکم ماده (1) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که هدف از تصویب قانون را «تأمین مسکن برای فاقدان مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار)» تعیین می‌کند، وجود نداشته است. همچنین با توجه به شباهت اهداف قانون زمین شهری (موضوع ماده 1 این قانون) با اهداف قانون اراضی شهری (موضوع ماده 1 این قانون)، حکم دیوان در خصوص بند «1» ماده (65) آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری در صدور دادنامه شماره 48 -8/5/1370 ملاک عمل قرارگرفته و براین مبنا، بند «1» ماده (51) آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری نیز ابطال‌شده است.
حال، با توجه به این‌که در ماده (1) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، هدف از تصویب قانون با سیاقی متفاوت از ماده (1) قانون زمین شهری و ماده (1) قانون ارضای شهری بیان‌شده است و با عنایت به این‌که در ماده (1) قانون ساماندهی … صراحتاً آمده است که هدف از قانون «تأمین مسکن برای فاقدان مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار)» است (و نه تأمین نیاز عموم به مسکن) لذا مفاد بند «1» ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر در انطباق باهدف قانون مربوط (قانون ساماندهی …) قرار دارد و امکان ملاک قرار دادن آراء سابق دیوان (که بر مبنای مغایرت مصوبه دولت یا اهداف قوانین مربوط صادرشده بود) با توجه به تفاوت در مبنای قانونی مصوبات ابطال‌شده و مصوبه مورد شکایت فعلی، وجود ندارد و در خصوص موضوع مطروح، نمی‌توان نظرمشورتی شورای نگهبان را جاری دانست و مورد استناد قرارداد. بنا به‌مراتب فوق، درخواست رد شکایت شاکی را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/5/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مقنن در ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 هدف از تصویب قانون را تأمین مسکن برای فاقدان مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) اعلام کرده است و در ماده 24 همان قانون تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون را بر عهده هیأت وزیران محول کرده است. نظر به این‌که ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، فاقدان مسکن را افراد سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنان اعلام کرده است و خانوار علی‌القاعده به سرپرست خانواده و افراد تحت تکفل اطلاق می‌شود، بنابراین حکم مقرر در ماده 1 آیین‌نامه مورد اعتراض در قسمتی که فاقدان مسکن جهت هر خانوار را افراد سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنان تعیین کرده است با قانون مغایرت ندارد و تصویب آن از حدود اختیارات هیأت وزیران است و درنهایت قابل‌ابطال تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. منبع: وب‌سایت دیوان عدالت اداری