طلاق به درخواست زوجه مبتنی بر عدم پرداخت نفقه با رویکردی قضایی

طلاق به درخواست زوجه مبتنی بر عدم پرداخت نفقه با رویکردی قضایی

نویسنده: طیبه آیتی

چکیده

حق درخواست طلاق از طرف زوجه، محدود به موارد خاصی از قبیل موارد مندرج در ماده‌ 1129 ق.م است. آن‌چه از این ماده استنباط می‌گردد، این است که هرگاه مردی با وجود ملائت، از پرداخت نفقه اجتناب کند و یا به دلیل اعسار و عجز، انجام تکلیف برای وی میسر نباشد، مقنن در هر دو مورد عدم انفاق را موجب درخواست طلاق توسط زوجه می‌داند. مطابق فتوای مشهور امامیه، وجوب نفقه مشروط به وجوب تمکین است. قانون مدنی حکم صریحی در این مورد ندارد اما از لحن مواد 1102 ق.م به بعد برمی‌آید وجوب نفقه زوجه، مشروط به دائمی بودن نکاح و عدم نشوز زوجه می‌باشد. چنان‌چه مقنن در ماده‌ 1106 ق.م. مقرر می‌دارد در عقد دایم، نفقه زن بر عهده شوهر است. بین فقها و حقوقدانان در خصوص ماهیت این نوع طلاقها، اختلاف‌نظر وجود دارد اما رویه‌ قضایی این‌گونه طلاقها را به صورت خلعی و بائن برگزار می‌کند تا زوج نتواند در مدت عده رجوع کند.

کلیدواژگان: نفقه، رویه قضایی، طلاق، زوجه

فصلنامه وکیل مدافع، شماره 15، زمستان 1395