طبع حقوقی و هدف مسئولیت بین المللی دولت

طبع حقوقی و هدف مسئولیت بین المللی دولت

تعریف طبیعت حقوق مسئولیت بین المللی دولت از نظر تئوری و عمل با توجه بمفهوم سابق آن زیاد دشوار نیست:

مسئولیت از نقص یا عدم اجرای مقررات بینالمللی ناشی میشود و دولت متخلف را «مکلف بترمیم» خسارت وارده میکند، در اینصورت ناچار مفهوم مسئولیت فقط عبارت خواهد بود از مسئولیت مدنی معینی در حقوق داخلی « Liability در زبان انگلیسی و Responsabilidad در زبان اسپانیائی».

ولی در حقوق بین المللی معاصر و همچنین در حقوق داخلی معاصر مفهوم مسئولیت تنها متوجه «تکلیف ترمیم» خسارت ناشی از ضرر و زیان و یا تضییع حق نیست، بلکه به برخی از آثار و نتایج حقوقی ناشی از نقض یا عدم اجرای پاره از تعهدات بین المللی نیز متوجه میشود که نقض این قبیل تعهدات طبع جزائی دارد.

نخستین نتیجه مستقیم نقض این گونه تعهدات همان مسئولیت جزائی و ثمره محقق مسئولیت جزائی کیفر بزهکار است، در آئین دادرسی معمولی نتیجه کیفر تبهکار الزام او به ترمیم ضرر و زیان مجنی علیه یا قائم مقام اوست.

کوتاه سخن اینکه امروز در اصطلاح بین المللی بر حسب طبیعت تعهدی که نقض شده و یا اجرا نگردیده است مفهوم مسئولیت ممکن است مدنی یا جزائی باشد.

قطعی است که مجمع عمومی در تصمیم شماره ۷۹۹ ر۸ خود و همچنین کنفرانس کاراکاس فقط به اصولی از حقوق بینالمللی توجه داشتند که مبنای مسئولیت مدنی را نظم میدهد و هرگز مسئولیت جزائی بمعنی اخص مورد نظر ایندو مجمع قرار نگرفته است.

بنابراین راهی جز این نیست که وجود مسئولیت جزائی را در حقوق بین المللی معاصر که در بعضی از موارد صریحا تعریف و شناخته شده است بصورت بعضی اصول سابق مفهوم مسئولیت مدنی استنباط کرد و با توجه باینکه پاره از عناصر تشکیل دهنده این نوع مسئولیت طبیعت جزائی غیر قابل انفکاک از (تکلیف ترمیم خسارت) دارد پیوستگی ایندو نوع مفهوم بهم کاملا روشن می گردد.

دقت در مبانی مسئولیت مدنی برای بررسی طبع حقوقی و هدف مسئولیت جزائی از نقطه نظر حقوق جزای بین المللی معاصر ما را بخروج از مرزهای بحث وادار نخواهد کرد، و با بررسی این اصول خواهیم توانست مسئولیت جزائی بین المللی را مورد تحلیل قرار دهیم.

(تکلیف ترمیم) حد مسئولیت بین المللی دولت.

در گذشته تئوری و عمل مسئولیت بین المللی دولتی را که مبادرت بنقض تعهدی میکرد و یا از اجرای آن سرباز میزد عبارت از (تکلیف ترمیم) خسارت وارده میدانست.

اصل (تکلیف ترمیم خسارت) مولد روشهای قضائی زیادی درباره مسئولیت شده است باستناد همین اصل است که دادگاه دادگستری دائمی بینالمللی ۲ سابق در موضوع Usine de charzow اعلام کرد: «ملزم بودن دولتی به ترمیم کامل خسارت ناشی از نقض تعهدات یکی از اصول حقوق بین المللی است». در رای دیگری دادگاه برای تائید همین نظر عبارات مشاهبی بکار میبرد: (از نقطه نظر اصول کلی حقوق، لزوم ترمیم خسارت هد تعهدی، اصلی از حقوق بینالمللی است».

دادگاه میخواهد اعلام نماید که مسئولیت ناشی از نقض تعهدات و (از نقطه نظر اصول کلی حقوق، لزوم ترمیم خسارت هر تعهدی، اصلی از حقوق بین المللی است».

دادگاه میخواهد اعلام نماید که مسئولیت ناشی از نقض تعهدات و (تکلیف ترمیم کامل خسارت) از مفاهیم حقوقی هستند که بیکدیگر قائمند.

همین نحو تفکر اساسی در کوششهائی که برای تدوین مقررات مربوط بمسئولیت بینالمللی بعمل میآید نمایان است. طرح هار وارد در سال ۱۹۲۹ – این اصول را بسیار روشن و ساده تشریح کرده است. ماده اول این طرح اعلام میکند:

«وقتی گفته میشود دولتی مسئول است مفهوم آن اینست که دولت مسئول در مقابل دولت دیگر ملزم به پرداخت خسارت ناشی از تضییع حق یکی از اتباع دولت اخیر میباشد».

در تعیین مفهوم مسئولیت همین هستنه اصلی را میان موادی که نخستین جلسه سومین کمیسیون کنفرانس قانونگذاری لاهه (سال ۱۹۳۰) بررسی کرده است ملاحظه مینمائیم:

«مسئولیت بینالمللی دولت عبارت است از تکلیف ترمیم خسارات ناشی از عدم رعایت تعهدات بینالملل». در نظر کسانیکه ایندو طرح را تدوین کردهاند مفهوم (مسئولیت) با مفهوم (تکلیف ترمیم) ترکیب یافته و یا بهتر بگوئیم از نظر آنها ایندو مفهوم غیرقابل انفکاک میباشد. هر جا که مسئولیتی است تکلیف ترمیم نیز هست و تنها نتیجه ناشی از عدم اجرای تعهد بین المللی همین است و بس.

دانشمندان نیز بطور کلی با مفهوم این نوع مسئولیت توافیق دارند، مثلا: Eagleton تالیف بسیار مشهور خود را با این شرح شروع می نماید:

«مطالعه مسئولیت در حقوق بینالمللی به آزمایش این تئوری منجر میگردد که دولتی بتواند خسارت وارده بخود را از دولت دیگر مطالبه نماید و همچنین توجه به بررسی وسائلی دارد که وصول این خسارت را ممکن بسازد» و در جای دیگر نظر خود را بنحو روشنتری چنین بیان میکند:«مفهوم ساده مسئولیت اصلی است که مبنای تکلیف ترمیم خسارت برای دولتی قرار میگیرد که موجب ایراد ضرر و زیان بدولت دیگر شده است».

“Anzilotti” که یکی دیگر از طرفداران نظریه سابق مفهوم مسئولیت است آنرا با قوت بیشتری مورد دفاع قرار داده است: «هر عمل نامشروع، یا بصورت یک فورمول کلی، هر نقض حق بین المللی مولد رابطه حقوقی جدیدی است میان دولتی که مبادرت بعمل نامشروع یا نقض حق کرده و مکلف است آنرا ترمیم کند و دولتی که حق آن تضییع شده است و میتواند دعوی رفع خسارت نماید و این تنها نتیجه ناشی از نقض اصولی است که مورد توافق بین دول قرار گرفته است».

بنابراین از نظر آنزیلونی نقض یا عدم اجرای یک تعهد بین المللی در حقوق بین الملل جز ترمیم ضرر و زیان یا جبران خسارات ناشی از تضییع حق نتیجه دیگری ندارد.

ولی چگونه میتوان پذیرفت که نقض یا عدم اجرای یک تعهد بین المللی نتیجه دیگری جز ترمیم ساده ضرر و زیان ندارد؟

برای بررسی این مسئله و یافتن راه حل قانع کننده نمیتوان تنها بانتقادات و ملاحظاتی که هم از نظر تئوری و هم از نظر علمی بمفهوم سابق مسئولیت شده است اکتفاء کرد، باید بوسایل تشخیص و آزمایش دیگری متوسل شد و ببرخی از عقاید تازه که اصول سیستم حقوق بین المللی معاصر شمرده میشوند توجه داشت، این افکار و اصول تازه بنظر ما قطعاً از نتایج ممکنه نقص یا عدم اجرای پاره از تعهدات بین المللی است.

بررسی مبانی مسئولیتی که با اجرای این اصول و افکار تازه در شرف تکوین است ضروری بنظر میرسد زیرا این بررسی تنها وسیله ای است که میتواند نشان بدهد تا چه حد مفهوم سابق مسئولیت با مراحل مختلف تشکل حقوق بین المللی معاصر همگام است.

پیش از همه باید طبیعت اعمالی را که موجد مسئولیت است (اعم از فعل و ترک فعل) مطالعه کنیم.

اعمال مولد مسئولیت (فعل یا ترک فعل)

در بررسی نظریه درباره مفهوم مسئولیت چه از نظر تئوری و چه از نظر عمل متوجه میشویم که افعال یا ترک فعلهای موجد مسئولیت بینالمللی بدو گروه از اعمال غیر مشروع تقسیم میشود.

الف: اعمالی که بدولت یعنی به حقوق و منافع دولت از نظر شخصیت حقوقی آن ضرر میزند.

ب: اعمالی که بجان یا اموال اتباع دولت ضرر میزند.

گروه اول شامل افعال یا ترک افعالی میشود که احصاء همه آنها مشکل و شاید غیر ممکن است:

– عدم اجرای عهود صرف نظر از طبع و موضوع آنها.

عدم رعایت مصونیت سیاسی و بطور کلی نقض هر حقی از حقوق اساسی دولت (حاکمیت سیاسی تمامیت ارضی و حق مالکیت دول) از جمله اعمال منسوب بگروه اول است.

گروه دوم شامل افعال یا ترک افعالس است که در قلمرو هر دولتی موجب ایراد ضرر بجان یا مال اتباع خارجی میگردد و توجه مولفین و مقننین در تدوین مقررات خصوصی و رسمی و همچنین توجه روشهای قضائی بیشتر بهمین دسته از اعمال معطوف است.

با اندکی دقت خواهیم دید که در این طبقه بندی از نظر مفهوم سابق مسئولیت بیشتر توجه بشکل ظاهری اعمال شده است نه ماهیت آنها، بعبارت دیگر هر یک از این دو گروه نظر بافعال یا ترک افعالی دارد که تجزیه و تحلیل نهائی آنها بالاخره ما را باین نتیجه میرساند که در گروه بنحوی از انحاء منافع دولت دچار صدمه وخسارت گردیده است.

ایراد دیگری بر این طبقه بندی وارد است که پاره از اعمال موجد داخل در هر دو گروه است مثلا موردی که قرار دادی اجرا نمیشود و در نتیجه همین عدم اجرا منافع اتباع یکی از دو کشور امضاء کننده لطمه میبیند، در اینصورت دعوی دولت از نظر لطمهای که بشخصیت حقوقی آن وارد آمده از طرفی و دعوی افراد علیه دولت متخلف از طرف دیگر، بعلت عدم اجرای قرار داد موجه میگردد.

بیفایده نیست که همینجا اعمالی را که بطور کلی اعمال موجد مسئولیت بین المللی شناخته شده است بررسی کنیم:

اعمال نامشروع گروه اول از نظر فاعل آن اعمال بسه دسته تقسیم میشود:

اول: قوه مقننه میتواند با وضع مقرراتی که تمایز و افتراقی میان اتباع داخلی و اتباع خارج ایجاد نماید و یا با تصویب قوانین ملی کردن موسسات و صنایع و همچنین با قبول طرحهای مربوط بسلب اجباری مالکیت از اتباع خارجی یعنی در نتیجه با نقض قواعد معین حقوق بین المللی موجبات مسئولیت دولت را فراهم آورد.

دوم – قوه قضائیه نیز با ایجاد تاخیر مصنوعی در جریان دادرسی و یا با صدور احکام خودسرانه غیر موجه و نادرست یعنی با فعل یا ترک فعلی که امتناع از اجرای عدالت در باره اتباع خارجی است قادر است دولت را در برابر دولت دیگری مسئول نماید.

سوم – ولی اعمال نامشروع قوه مجریه عملا بسیار و متنوع است از این قبیل است سوء استفاده مامورین انتظامی مانند موارد شکنجههای بدنی، یا اعدامهای بدون محاکمه و برقراری جرائم و غرامات خودسرانه و مالیتهای خلاف قانون و مصادره بدون مجوز اموال و بالاخده عدم اجرای قرار دادهای معقد بین دولت و اتباع خارجی که این قبیل اعمال اگر چه ممکن است مسئولیت شخصی مامورین رسمی دولت نیز گردد ولی مستقیماً موجد مسئولیت برای خود دولت است.

در میان گروه دوم از اعمال موجد مسئولیت تقسیم بندی فرعی دیگری وجود دارد:

افعال یا ترک افعال از مامورین دولت و افعال یا ترک افعال ناشی از افراد عادی، مخصوصاً اعمالی در جریان اغتشاشات داخلی و آشوبها رخ میدهد.

اعمال نامشروع گروه دوم که موجب مسئولیت دولت میشود همه طبع واحدی ندارد، صفت مشخص این گروه اینست که مسئولیت بینالمللی دولت مستقیما دولت در نتیجه دخالت و اقدامات خود دولت بنحوی رابطه سببیت بر قرار میشود(بی مبالاتی، اغماض و تجاهی و مسامحه، دخالت علنی دولت و سایر اقدامات از این قبیل). تردیدی نیست که طبیعت و نوع عملی که از ناحیه افراد ارتکاب میشود و یا اعمالی که در جریان آشوبی رخ می دهد در کیفیت و شکل دخالت دولت تاثیر فراوان دارد و همین دخالت دولت محرک و موجد مسئولیت بین المللی است.

میان اعمالی که ممکن است از افراد ناشی شود و موجب مسئولیت بین المللی دولت گردد می توان حمله علیه دولت خارجی و یا علیه رئیس کشور خارجی یا نمایندگان سیاسی و هتک احترام مامورین رسمی آن و یا توهین بعلامت و نشان ملی دولت خارجی را نام برد و همچنین اعمال جزائی که صرف نظر از شدت و یا ضعف آنها ممکن است موجب ایراد ضرر و زیان بشخص یا اموال اتباع خارجی گردد از این قبیلند.

هنگام آشوب و اغتشاش در کشور این اعمال کلا بنحو خاصی شدت مییابد و گاهی آشوب اساساً و عملا برای ایراد خسارت بمال یا جان اتباع خارجی ایجاد میگردد.

اگر موارد فوق شامل همه مصادیق اعمال نامشروع گروه دوم نیست ولی بصورت روشنی نمونه از افعال یا ترک افعالی است که از نظر تئوری موجد مسئولیت بین المللی دولت شناخته میشود. و در هر صورت ذکر همین موارد ما را برای شناختن طبیعت این اعمال و تعیین نوع مسئولیت ناشی از آنها راهنمائی خواهد کرد.

مسئولیت مدنی و مسئولیت جزائی

مفهوم مسئولیت از نظر تئوری سابق منحصراً این بود که افعال یا ترک افعال مذکور نتیجه دیگری جز ایجاد (تکلیف ترمیم) ضرر و زیان ندارد: بعبارت دیگر این اعمال فقط موجد مسئولیت مدنی دولت است.

این فکر محدود درباره مفهوم مسئولیت بین المللی دولت نتیجه نوع تعبیری بود که از طبع حقوقی اعمال موجد مسئولیت میشد و آن تعبیر ساده این بود که افعال یا ترک افعال موجد مسئولیت تنها اعمال نامشروع و یا اعمال غیرقانونی است یعنی اعمالی است مخالف با حقوق بین المللی و یا غیر قابل تلفیق با اصول و قواعدی از حقوق بین الملل که رفتار و کردار دول با آن اصول و قواعد تنظیم میشود.

هر نوع فعل یا هر نوع ترک فعلی صرف نظر از ذات و طبع مشخص خود بنحو خاصی تعریف و بصورت خاصی مورد قضا واقع میگردید و در نتیجه از همه آنها نتیجه حقوقی واحدی اتخاذ میشد.

انزیلوتی که یکی از طرفداران مفهوم سابق تئوری مسئولیت است مسئله مورد بحث اخیر را باین نحو طرح و بیان میکند: با توجه با اینکه روابط میان افراد و یا میان اجتماعات خود مبتنی بر ما حصل قواعد حقوقی است از نظر دول تنها ثمره و نتیجه اقدام غیر مشروع نسبت باصول و قواعد بین المللی ناشیه از توافیقهای متقابل آنان بوجود آمدن دو رابطه مشخص از هم میباشد:

یکی رابطه میان متخلف (یعنی طرفی که بموجب اصول و قواعد بین المللی عمل خلاف باو نسبت داده میشود) با فردی که متضرر شده است و دیگری رابطه میان متخلف مذکور و هیئی که بنام دولت شخصیت حقوقی یافته است و از همینجا فرق میان مسئولیت مدنی و مسئولیت جزایی یعنی فرق میان خسارتی که باید جبران شود و کیفری که باید درباره متخلف اعمال نمود مشخص میگردد.

این تشخیص از لحاظ حقوق بین الملل در ادوار گذشته مجهول و در عین حال نفرت آور بنظر میرسید. حقوق بین الملل در گذشته خود مشخصات اجتماعی آن دوره را دارا بود. در آن روزگار دولت هنوز آن اندازه قدرت نداشت که بتواند حق خود را حمایت کند و دفاع از این حق بصورت عکس العمل فرد یا جمع علیه متخلف زیانکار تظاهر میگردد و در عین حال از الزام بترمیم خسارت تصور کیفری برای متخلف نیز میشد.

اگر صحت این نظر را بپذیریم ناچار باید بحکم منطق اعلام کنیم تا حدودی که هدف دعوی ترمیم خسارت، تعیین کیفر هم بوده است مفهوم مسئولیت در عمل مسئولیت جزائی را هم شامل میشد. بنابراین وجود مفهوم (ترمیم خسارت با مشخصات جزائی) نشانه وجود مفهوم مسئولیت باطبع جزائی است. اما اینکه چه مقیاسی برای تشخیص و تفکیک مسئولیت جزائی از مسئولیت مدنی در دست بود خود مسئله مشکل دیگری است که حل آن برای اثبات یا نف وجود مفهوم مسئولیت جزائی تاثیری ضروری و حائز اهمیت ندارد.

اگر وجود مفهوم مسئولیت جزائی در حقوق بین الملل سابق بنا بر آنچه شرح داده شد درست بنظر می رسد وجود این مفهوم در حقوق بین الملل معاصر قابل تردید نیست، مخصوصا پس از جنگ دوم جهانی مفهوم مسئولیت جزائی بین المللی بقدر کافی روشن گردیده است بنحوی که دیگر برای قبول وجود این مسئولیت که ناشی از نقض یا عدم اجرای پاره از تعهدات بین الملل است گریزی نیست. اگر چه هنوز هم مفهوم مشخص و مستقل مسئولیت جزائی بینالمللی وارد شئون مقررات بین المللی نشده است ولی در بررسی بعضی از موارد خاصی مسئولیت متوجه می شویم که در تدوین این نوع مقررات از توسل بمسئولیت جزائی بین المللی نمیتوان خودداری کرد، زیرا مفهوم مسئولیت جزائی بین المللی اگر چه در تکوین مسئولیت مدنی بین الملی یعنی (تکلیف ترمیم خسارت) عنصری بی فایده و بدون اثر بود اما همین مفهوم اکنون بحکم ضرورت و بشکل مفهوم مشخصی بر روی عناصر متشکله مفهوم سابق مسئولیت مدنی بین المللی نفوذ قاطعی دارد.

درک این نظریه با توجه بتحولات حقوقی دوره معاصر که مبنای تکوین مفهوم مسئولیت جزائی بین المللی است آسانتر می گردد: برخی از اعمالی که تاکنون فقط بصورت خیلی ساده اعمال غیر قانونی و نامشروع شناخته شده بود باعمال جزائی تغییر ماهیت داده و یا لااقل اعمال مزبور بمشخصات اعمال جزائی متصف شده است بعبارت دیگر تردیدی نیست که امروز نقض بعضی از تعهدات بین المللی موجد مسئولیت جزائی است؛ ینابراین هدگاه یک بار دیگر افعال یا ترک افعال مذکور در آغاز بحث را که در حقوق بین المللی سابق منشاء مسئولیت مدنی شناخته شده بود مورد بررسی قرار دهیم ملاحظه خواهیم کرد که این بار همه آنها را نمیتوانیم دارای طبعی واحد بدانیم.

تردیدی نیست که با وضع فعلی حقوق بین المللی برای امکان تمیز میان اعمال قابل کیفر بمعنی اخص و افعال یا ترک افعالی که اعمال نامشروع ساده شمرده میشود در همه موارد نمیتوان مقیاس معینی را پیش بینی کرد ولی در جریان عمل اغلب تشخیص ایندو از هم دشوار نیست مثلاً امتناع از اجرای عدالت درباره اتباع خارج بطور کلی و یا عدم اجرای قرار داد منعقد میان دولت و یک تبعه خارجی فقط وجهه فعل یا ترک افعالی که اعمال نامشروع ساده شمرده میشود در همه موارد نمیتوان مقیاس معینی را پیش بینی کرد ولی در جریان عمل اغلب تشخیص ایندو از هم دشوار نیست مثلا امتناع از اجرای عدالت درباره اتباع خارج بطور کلی و یا عدم اجرای قرار داد منعقد میان دولت و یک تبعه خارجی فقط وجهه فعل یا ترک فعل غیر مشروعرا داردیعنی این اعمال برخلاف اصول و قواعد حقوق بین المللی است اما موجد مسئولیت جزائی نیست برعکس نقض بعضی از حقوق اساسی بشر درباره یکی از اتباع خارجی (مخصوصاً در مواردیکه شدت نقض حق برابر و یا شبیه جرائمی است که امروزه بجرایم علیه بشریت مشهور شده است) نه تنها اعمال نامشروع شمرده میشود بلکه از نقطه نظر حقوق بین المللی معاصر موجد مسئولیتی است که تمام مشخصات مسئولیت جزائی را دارد و به علاوه امروز دول تن بامضای پاره تعهدات داده اند که عدم اجرای آنها می تواند موجد نتایج تازه تری گردد که خود ناشی از طبع خاص آن تعهدات است.

مثلا بموجب مواد ۱ و ۵ قرارداد راجع بکشتار دسته جمعی (Genociale) دول صریحا متعهد شدهاند که فاعلین کشتارهای دسته جمعی را (اعم از مجرمین اصلی، محرکین و یا شرکاء و معاونین و اعم از اینکه از افراد عادی باشند یا افراد دولتی و حکام) مجازات نمایند و از وقوع چنین قتلهائی جلوگیری کنند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد دخالت دولتی را در جنگ داخلی دولت دیگر و بنفع آن دولت بااصطلاح (Agression) تعریف و آنرا از نظر مقررات حقوق بین المللی تجاوز شمرده است، در صورتیکه بموجب قرارداد La Havane (۱۹۲۸) راجع بتکالیف و حقوق دول در جریان جنگهای داخلی، همین عمل صرفاً یک عمل نامشروع ساده محسوب میشد، و همچنین کمسیون حقوق بین المللی سازمان ملل متحد در طرح قانونی که تهیه کرده است بعضی از اعمالی را که از نظر حقوق بین المللی سابقا بصورت ساده اعمال نامشروع شمرده میشد تحت عنوان (جرایم علیه صلح و آسایش بشری) در آورده است.

نتایجی که از این بحث بدست میاید برا ی تدوین قوانین مورد نیاز بسیار سودمند خواهد بود و میتوان آنها را تحت فورمولهای کلی زیر خلاصه کرد:

۱- نقض یا عدم اجرای یک تعهد بین المللی در عین حال که موجد مسئولیت مدنی است میتواند موجد مسئولیت جزائی نیز باشد.

۲- و نیز ممکن است بر حسب طبع تعهد تنها موجد یکی از این دو نوع مسئولیت شود. اما طبع خود تعهد با توجه بنوع افعال ممنوعه مذکور در تعهد شناخته میشود چه ممکن است حقوق بین المللی باین اعمال تنها صورت اعمال نامشروع داده و یا آنها را بشکل اعمال جزائی مشخص نموده باشد.

۳- بالاخره در مواردی که مسئولیت جزائی با مسئولیت مدنی توام است در اولی وجود ضمانت اجرا و یا کیفر و در دومی وجود «تکلیف ترمیم خسارات» بمعنی اخص مفروض میباشد.

در حقوق بین الملل معاصر برای اخذ این نتایج که با کیفیات مسئولیت جزای بین المللی مشخص است دشواری هائی وجود دارد ولی هیچ اشکالی نباید توجه ما را از تنها هدف واقعی که تهیه و تنظیم طرح مقررات بین المللی مورد نظر است منحرف سازد و برای وصوع باین هدف کوشش ما باید متوجه درک نفوذ همین نتایج و میزان تاثیر آنها بر روی مفاهیم و اصول سابق مسئولیت مدنی گردد.

اکنون برای فهم این نکته آسان است که شناسائی دو نوع مسئولیت بین المللی میتواند روی مفهوم کلی مسئولیت نیز اثر کند هم از نظر شخص یا اشخاصی که از نقطه نظر حقوق بین المللی می توان مسئول شناخت و هم از نظر شخص یا اشخاصی که از نقطه نظر حقوق بین المللی میتوان مسئول شناخت و هم از نظر مسئله طبع و هدف ترمیم خسارت

هدف اصولی که مسئولیت بین المللی را تنظیم میکند چیست؟

یکی از تمایلات بسیار مشخص نظریه سابق مطالعه اساسی مسئولیت بین المللی از نظر طبیعت حقوقی مسئولیت و مسائل فرعی مربوط بطبیعت حقوقی آن بود و بررسی هدفها و مقاصد مسئولیت بین المللی فراموش شده بود و یا آنها را بشکل غیر مستقیم و تبعی مطالعه میکردند در صورتیکه بررسی هدف مسئولیت بین المللی مانند بررسی هر جزء دیگر حقوق بین المللی اساسی است. بعبارت دیگر اهمیت آن کمتر از اهمیت مسائل مربوط بطبع حقوقی خاص(مسئولیت بمعنی اخص) نیست.

شاید Dunn اولین دانشمندی است که باین نکته اساسی پی برده است و بتوجه باینکه مطالعه مسئولیت بین المللی سابقا بتجزیه و تحلیل طبع حقوقی اصول و هسته ها یآن محدود بوده هدف ضرورت بررسی مسئولیت بین المللی را که خود تاسیس حقوق (institution) خاص فکر بشری است «برای مقاصد اجتماعی خاص» اعلام می نماید.

بنظر Dunn تنها بررسی ساده اصول و مبانی حقوقی مسئولیت بین المللی شبحی بسیار ناقص و کاذب از مسائل مربوط بحمایت سیاسی از بما مینمایاند و اضافه مینماید که در تحلیل حقوقی این مسئله «توجه به امکان حفاظت نظم اقتصادی و اجتماعی و ایجاد توافق و هماهنگی برای سهولت روابط تجارتی و مبادلات بین المللی و میان سازمانهای سیاسی مستقل که فرهنگ و درجه تمدنشان متغیر و سیستم قضائی و اقتصادیشان مختلف و قدرت اعتبار بین المللی شان متفاوت است ضروری میباشد»(۴)

همچنین Jessup یکی دیگر از علمای حقوق توجه داشته است که هدف این رشته از حقوق بین المللی در قرن ۱۹ و ۲۰ ایجاد حقوق عرفی ضروری برای تلفیق متضادی بوده است و میگوید که نیروی محرکه این پدیده حقوقی «اشتیاق حکومتها بتامین نفوذ سیاسی خود در داخل بعضی از کشورها و مبارزه برای تحصیل بازار و منابع مواد اولیه بوده است. تاریخ حقوق بینالملل در موضوع مسئولیت دول برای جبران خسارات وارده باتباع خارجی قسمتی از تاریخ امپریالیزم یا تاریخ دیپلماسی دلار است» و در این مورد با Dunn هماهنگ میشود و ضافاه میکند «هدف حقوق بین المللی جدید از مسئولیت دول برای ترمیم خسارات وارده باتباع خارجی با توجه بفنع جامعه بشری عبارت است از حمایت کافی از تجارت و مبادلات و سهولت روابط».

Eagleton با بررسی همین مسئله ولی از نقطه نظر دیگری اعلام میکند که مسئولیت دولت فقط در مقابل مسئولیت دولت دیگر شناخته شده است و مینویسد: (حقوق مربوط بمسئولیت بصورت تکالیف در برابر اجتماع بین المللی تکوین نیافته است و ضرر و زیان وارد بیک دولت بصورت ضرر و زیانی که باجتماع بشری وارد میشود بررسی نشده است مسئولیت دولت (یک شخص حقوقی) در مقابل دولت دیگر (شخص حقوقی دیگر) از بین نخواهد رفت ولی من امیددارم که حدود آن بنحو روشنی تحدید شود و اصولی برای دادرسی در این مورد پدید آید که اجازه دهد جامعه بشری بطرف یک نظم حقوقی خاصی پیش رود که آن نظم حقوقی خاص نافرمانی از مقررات بین المللی را بنام هیئت بشری کیفر دهد.

بموازات همین سلسله افکار Eustatriads تائید میکند که نتیجه جرم بین المللی تنها به عکس العمل دولتی که مستقیما از متضرر میشود محدود نمیگردد بلکه تمام هیئت بشری در این مسئله ذیعلاقه است.

بعقیده این دانشمند تحولات حقوقی اخیر نشان میدهد که جرایم بین المللی دیگر صورت ساده موضوع ترمیم خسارت دولت متضرر را از دست داده است و بصورت مسئله مورد توجه هیئت بشری درآمده است.

اینک هدف مسئولیت وجههتازه بخود گرفته و قادر است بصورت قاطعی در تعیین ارزش مفاهیم و اصول سابق مسئولیت تاثیر نماید. این مفاهیم و اصول در تغییرات خود یعنی در تود و تکوین مجدد خود مرهون تحول مفاهیم و اصول زیاد دیگری از حقوق بین المللی معاصر است که تحت تاثیر این تحولات قطعا مقاصد و هدفهای رشته های مختلف حقوق بین المللی معاصر نیز تغییر کرده است.

دیگر بحث از نظم حقوقی که تنها مربوط بعلاقه و روابط میان دول باشد نیست. بحث از نظم حقوقی خاصی است که هدف آن حمایت منافع و حقوقی است که جوامع بشری در آن ذینفع میباشد.

در طول قرن ها علت وجودی حقوق بین المللی تنها حمایت منافع و حقوق دولت محسوب میشد اما این نظر دیگر درست نیست و علت وجودی فعلی این حقوق حمایت از منافع و حقوقی است برای آن منافع مالک دیگری غیر از دولت نیز متصور است، تمام استدلالات حقوقی دائر بر اینکه «تنها دولتها هستند که از تعهدات و مقررات بین المللی بهده مند میشوند» طرد شده است.

هم اکنون میتوان بسهولت دریافت هدفی که مسئولیت بین المللی دارد تا چه میزانی روی این تحولات تازه مؤثر واقع شود.

منبع:

pleas of the crown

1- commonlaw که بعدا درباره آن بحث خواهد شد.

1- Revue Foignet international No. 2- 1957

Cour permanente de justice internationale

Cf. The responsibility of statesin interna tional law.

The protection of Nationals “Baltimore, 1932”

گارسیا آمادور Garcia Amador

رئیس کمیسیون حقوق بین المللی در هشتمین اجلاس آن

و مخبر کمیسیون حقوق بین المللی سازمان ملل متحد.

ترجمه: محمد بدیهی