ضمانت اجرای سیاستهای کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

پدیدآور : احمد گودرزی
مقطع : کارشناسی ارشد
سال دفاع : 1394
دانشگاه :قم
چکیده : جایگاه، مسئولیت و اختیارات ولایت مطلقه‌ی فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران برگرفته از اندیشه سیاسی اسلام است. مطابق بندهای ‎1و‎2 اصل ‎110 قانون اساسی تعیین و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام زمینه و ابزاری مهم در اختیار مقام رهبری جهت هدایت و مدیریت کلان انقلاب اسلامی به‌سوی اهداف و آرمانهای ترسیم شده در قانون اساسی می‌باشد؛ و بدون آن نمی‌توان ولی‌فقیه را ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود و ناظر بر قوای سه‌گانه دانست. علی‌رغم وجود دلایل حقوقی و ضرورتهای عقلی در اثبات لزوم اجرایی شدن سیاستهای کلی؛ همچنان شاهد بی توجهی قوا و نهادهای حکومتی نسبت به حسن اجرای آنها هستیم. همین امر موجب بی‌ثباتی در رویه‌ها و خط‌مشی کلان کشور و نوعی سردرگمی در جامعه سیاسی شده است. عدم وجود ضمانت اجرای کافی و کارآمد برای سیاستهای کلی نظام، مانعی مهم جهت اجرای کامل قانون اساسی محسوب می‌شود و این نقیصه می‌تواند منجر به ناکارآمدی نظریه ولایت‌فقیه و زیر سؤال رفتن مشروعیت نظام شود. ولی‌فقیه بنا بر ضرورت، طی یک تقسیم‌کار در ساختار جمهوری انجام بسیاری از امور را به قوای سه‌گانه و دستگاههای حکومتی تفویض نموده است و درعین‌حال برای انجام رسالتهای مهم خود ازجمله هدایت و مدیریت کلان نظام، این تفویض اختیار را همراه با شروطی انجام داده است که مهم‌ترین آنها عمل قوای حکومتی در محدوده و چارچوب سیاستهای کلی نظام است. تحقیق حاضر، به دنبال اثبات حقوقی وجه الزامی این سیاستها و ناکافی بودن ضمانت اجراهای فعلی آن؛ و ارائه ضمانت اجراهای مؤثر با پشتوانه‌ی مردمی است. درواقع با بهره‌گیری از جایگاه والای ولایت مطلقه فقیه با پشتوانه الهی مردمی؛ و نقش و جایگاه نظارت عمومی مذکور در اصل ‎8 ق.ا می‌توان علاوه بر کارآمد نمودن ضمانت اجراهای فعلی، از ضمانت اجرای مهم و تأثیرگذارتری به نام مطالبه عمومی نیز بهره برد. آگاهی صافکار عمومی نسبت به تأثیر سیاستهای کلی نظام در پیشرفت و تعالی جامعه؛ منجر به مطالبه عمومی از کارگزاران نظام نسبت به حسن اجرای سیاستها خواهد شد.  منبع : کتابخانه دانشگاه قم