ضرورتهای حقوقی داخلی و بین‌المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان
ضرورتهای حقوقی داخلی و بین‌المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان
ضرورتهای حقوقی داخلی و بین‌المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان
نویسندگان: حمید الهویی نظری و مجید کورکی نژاد قرایی
چکیده
در مسیر تحول مفهوم تابعیت، تحول قواعد مربوط به آن نیز امری اجتناب‌ناپذیر است. با سپری شدن دوره نظام ارباب‌رعیتی، اکنون تابعیت یک رابطه شخصی مبتنی بر تبعیت و وفاداری به یک شخص نیست؛ بلکه بیشتر یک وضعیت حقوقی و متضمن حقوق و تکالیف متقابل میان فرد و دولت است. واژه تابعیت بیانگر چگونگی عضویت در یک جامعه مبتنی بر فرهنگ، تاریخ، اخلاق، عقاید سیاسی و ارزشهای مشترک است. ازاین‌رو حقوق بین‌الملل در قلمرو تعیین اتباع توسط دولتها، چندان جایی برای مداخله ندارد. در عین حال تابعیت به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده، کارکردهای مهمی در روابط بین‌الملل دارد. تابعیت قلمرو حقوق و تکالیف دولتها در مقابل یکدیگر و نیز جامعه بین‌المللی را تعیین می‌کند. از جمله آثار بین‌المللی تابعیت به‌عنوان یک عمل حاکمیتی، مفاهیمی مانند صلاحیت شخصی در حقوق بین‌الملل جزا و نیز نهاد حمایت دیپلماتیک در یک محکمه بین‌المللی است. به‌موجب حقوق بین‌الملل موجود هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد. اگرچه این بدان مفهوم نیست که هر فرد حق دارد تا تابعیت خاصی داشته باشد، اما در عین حال بدان مفهوم نیز نیست که حق حاکمیتی دولت در تدوین مقررات تابعیتی متأثر از توسعه حقوق بین‌الملل و به‌ویژه حقوق بشر نباشد. این مقاله قوانین تابعیتی ایران در مورد زنان را برحسب دو ویژگی داخلی و بین‌المللی مفهوم تابعیت ارزیابی می‌کند. بر اساس این تحقیق به نظر می‌رسد برخی مواد قانون مدنی ایران در خصوص تابعیت زنان اولاً با حق حاکمیتی ایران و ثانیاً با برخی قواعد حقوق بین‌الملل مغایر است.
کلیدواژگان: اصول کلی حقوقی، تابعیت زنان، حاکمیت، قانون مدنی
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی (فصلنامه حقوق/مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق) دوره 46 شماره 2 تابستان 1395