صلاحیت بازپرس در ارزیابی دلایل کیفری

صلاحیت بازپرس در ارزیابی دلایل کیفری

مقدمه :

ادله اثبات دعاوی (اعم از دعاوی جزایی و حقوقی) در قوانین مختلف به صورت پراکنده آمده است. از جمله در قانون مدنی به طور کلی پنج دلیل برای اثبات دعوا ذکر شده که عبارتنداز: اقرار، اسناد کتبی، امارات و قسم. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، «علم قاضی نیز جزء ادله اثبات معرفی شده است. در جایی دیگر از همین قانون «قسامه» نیز در خصوص قتل و جرح، به ادله اثبات افزوده شده است.

«تحقیق محلی» نیز که در قانون مدنی ذکری از آن نشده بود، در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ و در مواد ۴۲۷ تا ۴۳۵ آن، به همراه جزئیات بیان شده است. بنابراین ده نوع دلیل به طور کلی در نصوص قانونی آمده است، که در یک جمع بندی کلی تر به چهار دسته تقسیم می شوند:

الف- مشاهدات و دریافت های قاضی؛ شامل معاینه محلی، امارات قضایی، علم قاضی

ب – اسناد کتبی؛ اعم از اسنادرسمی و اسناد عادی

ج – اعلان طرفین؛ شامل اقرار، سوگند و قسامه

د- اعلان شخص ثالث؛ شامل شهادت، نظر کارشناس، گواهی و تحقیقات محلی[۱]

اما درخصوص ادله اثبات جرایم یا «دلایل کیفری» که موضوع بحث این مقاله خواهد بود، با ملاحظه قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، آن چه به دست می آید این نکته است که در این قانون به طور مشخص و ذیل یک ماده جداگانه، به ذکر ادله اثبات جرایم پرداخته نشده است، بلکه به عنوان مثال در ذیل هریک از حدود، در یک یا چند ماده به ادله اثبات آن حد، اشاره شده است.

نکته حائز اهمیت در باب ادله اثبات جریام حدی، این است که، برای اثبات آن ها، تعدد دفعات اقرار (به جز حد محاربه، که در آن یک بار اقرار کافی است) و تعدد شهود و بعضاً جنسیت شهود مطرح است و نکته دیگر این که، تنها در حد سرقت (از حدود) و در ماده ۱۹۹ از «علم قاضی» به عنوان یکی از ادله اثبات، نام برده شده است. اما این امر مانع از استناد قاضی به علم خود در سایر حدود نمی شود، چرا که در ماده ۱۰۵ ق.م.ا. آدئه است: «حاکم شرع می تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حداللهی را جاری سازد و لازم است مستند علم خود را ذکر کند…» بنابراین مطابق این ماده «علم قاضی» در مطلق جرایم واجد جنبه حق اللهی و حق الناسی، به عنوان یکی از ادله اثبات جرایم، شناخته می شود. البته همان طور که در آتیه خواهد آمد، مراد از علم قاضی در این جا، علم شخص قاضی است که مافوق سایر ادله است.

اما از جمع موادی که متعرض بحث ادله اثبات جرایم شده اند، به طورکلی دلایل ذیل به عنوان «دلایل کیفری» به دست می آید:

۱ – اقرار

۲- شهات شهود

۳- علم قاضی

۴- قسامه (که مخصوص جنایات است)

حدود صلاحیت بازپرس در دادسرا

با احیای دادسراها در سال ۱۳۸۱، مطابق اصلاحه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، صلاحیت کشف، تحقیق و تعقیب اکثر قریب به اتفاق جرایم، به دادسرای عمومی و انقلاب محول گردید، که در نتیجه آن، رابطه میان نهاد دادسرا و دادگاه های کیفری پس از گذشت قریب به هشت سال، مجدداً برقرار شد. اما با این تفاوت که این بار با آئین دادرسی کیفری ای مواجهیم که برمبنای عدم وجود دادسرا در سیستم کیفری، در سال ۱۳۷۸ به تصویب رسیده است و لا جرم، قانون گذار برای تعیین و تبیین حدود صلاحیت دادسرا، متوسل به تغییراتی چند در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳ (قانون حذف دادسرا)، مطابق اصلاحیه این قانون در سال ۸۱ گردید، و حدود صلاحیت دادسرا را ذیل یک ماده (یعنی ماده ۳، که خود شامل چندین بند و تبصره است) بیان نمود. قانون گذار در این ماده آورده است، «… تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه، طبق آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی … می باشد.» که اکنون با گذشت بیش از پنج سال، هنوز آن «آئین دادرسی مربوطه» به تصویب نرسیده، بلکه به تازگی تقدیم مجلس شده است. این در حالی است که اخیراً اجرای قانون آئین دادرسی کیفری ۷۸، برای یک سال دیگر تمدید شده است. بنابراین کماکان دادسرا با قانونی که برمبنای نبود آن تنظیم شده است، اداره می شود و طبیعی است که در این رهگذر مقامات دادسرا در شناسایی حدود صلاحیت و تکلیف خود در موارد زیادی دچار سردرگمی شوند.

بنا به بند «و» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، اختیار انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم به بازپرس داده شده است و در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست، دادستان (و به تبع آن دادیار) نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر است. بنابراین مطابق این بند از ماده مذکور، بازپرس در زمینه انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، صلاحیت عام دارد و در خصوص جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، صلاحیت خاص دارد. به این معنا که مقام دیگری به غیر از وی، صلاحیت انجام تحقیقات در این جرایم را ندارد. البته درحوزه قضایی بخش، مطابق تبصره ۶ ماده مذور، رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل به جانشینی از بازپرس، صلاحیت رسیدگی به جرایم مذکور را دارد. علاوه بر این مطابق قسمت اخیر بند «و» همین ماده، در این گونه جرایم، دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل می آورد.

بنا بر آن چه گفته شد، ملاحظه می گردد که بازپرس برای اعمال صلاحیت گسترده خود، خصوصاً در مورد جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان، باید بتواند و این صلاحیت را داشته باشد که با استفاده از ادله اثبات جرایم (که در واقع ابزار کار وی محسوب می شوند) اقدام به اظهار عقیده و صدور قرار نهایی نماید.

حال به بررسی میزان صلاحیت بازپرس در ارزیابی هر یک از ادله اثبات جرایم می پردازیم:

الف – اقرار :

اقرار در صورتی که با وجود شرایط قانونی آن (عقل، بلوغ، اختیار و قصد مقرحین اقرار) صورت گیرد، جزمی ترین و در عین حال ساده ترین راه برای اثبات جرم است. چرا که مرتکب، شخصاً با اقرار خود، مسوولیت ناشی از عمل ارتکابی خویش را برعهده می گیرد. بنابراین شکی نیست که بازپرس (به عنوان یک مقام تحقیق) می تواند برمبنای اقرار مرتکب و با استناد به آن، اقدام به صدور قرار مجرمیت نماید&#۱۷۲۸; اما موضوع قابل بحث در این مورد آن است که آیا در مواردی که تعدد دفعات اقرار برای اثبات جرم لازم است، بازپرس با یک بار اقرار از جانب مرتکب، می تواند اظهار عقیده به مجرمیت نماید؟

پاسخ به این سؤال قدری مشکل است اما برای ارائه یک پاسخ اصولی، توجه به چند نکته ضروری است. اولاً مطابق نظریه شماره ۱۷۴۶/۷-۱۳۷۲ اداره حقوقی قوه قضائیه، «صدور قرار مجرمیت بستگی به وجود چنان دلایل و مدارکی دارد که اقناع وجدان برای قاضی مرجع رسیدگی به نحوی حاصل شود که اولاً وقوع جرم محرز بوده و ثانیاً انتساب آن به متهم مسلم باشد. بدیهی است ارزش و سنجش دلایل و مدارک جمع آوری شده و قرائن و امارات موجود و صحت یا عدم صحت اظهارات و تحقیقات، به عهده قاضی مرجع رسیدگی است.» بنابراین با توسل به این نظریه می توان گفت که با یک بار اقرار، که تنها در جرایم حدی مصداق می یابد (البته به استثنای پرونده های مشمول حد زنا و لواط، چه این که مطابق تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، چنین پرونده هایی، مستقیماً در دادگاه کیفری شهرستان یا دادگاه کیفری استان حسب مورد مطرح می شوند و اساساً بحث اقرار نزد قضات دادسرا در آن ها، موضوعاً منتفی است) اقناع وجدانی برای قاضی حاصل می شود، چرا که هم وقوع جرم محرز شده است و هم انتساب آن به متهم. لذا از این جهت نیازی به اقرار مجدد نیست. به این دلیل که مقام تحقیق (بازپرس) در پی اثبات و اعمال کیفر بر مرتکب نبوده بلکه وی با احراز ووقع جرم و انتساب آن به متهم، اقدام به صدور قرار مجرمیت نموده و تکلیف قانونی خود را انجام می دهد و علاوه بر این، در هر صورت این احتمال وجود دارد که قاضی دادگاه در مقام صدور حکم، نظر مقام تحقیق را مبنی بر مجرمیت متهم نپذیرد. حال ممکن است این نظریه به لحاظ احتمال مغایرت با شرع مورد پذیرش قرار نگیرد. اما باید دانست که در شرع نهادی به نام دادسرا و قراری به نام قرار مجرمیت وجود نداشته، بلکه همه وظایف کنونی دادسرا و دادگاه را حاکم شرع بر عهده داشته است و احراز وقوع جرم، احراز انتساب آن به مجرم، اعمال مجازات و اجرای آن، همگی توسط وی انجام می گرفته است.

علاوه بر این مطابق آنچه گفته شد، در مرحله دادسرا (تحقیقات مقدماتی)، بازپرس به دنبال احراز وقوع جرم است و در مرحله دادگاه (صدور حکم)، حاکم به دنبال اعمال و اثبات کیفر بر مرتکب است. بنابراین به نظر می رسد باید بین «احراز وقوع جرم» و «اثبات جرم» قائل به تفکیک شد. به این دلیل که احراز وقوع جرم در واقع، احراز عملی خلاف قانون و نظم عمومی است (و البته خلاف شرع). به عنوان مثال در حد قوادی، با یک بار اقرار مرتکب (در صورتی که اقرار با تمامی شرایط آن صورت گرفته باشد)، انجام عمل خلاف شرع و قانون «قوادی» توسط مرتکب محرز می شود، اما حد قوادی هنوز بر وی ثابت نشده است، چرا که مطابق ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی، قوادی با دوبار اقرار مرتکب ثابت می شود.

بنابر آن چه گفته شد، به نظر می رسد برای اثبات جرم و محکومیت مرتکب آن به کیفر، ملزم به رعایت یک سری قواعد شکلی (که عموماً در حدود و قصاص و دیات که مبنای صد درصدی شرعی دارند، مشاهده می شود) هستیم که پس از رعایت این قواعد، مجازات بر مرتکب ثابت و اعمال خواهد شد. در حالی که در مرحله احراز وقوع جرم، بازپرس به دنبال اثبات و اعمال کیفر نیست تا نیازمند اعمال این قواعد باشد، بلکه به دنبال تشخیص خلاف قانون و شرع بودن عمل ارتکابی و انتساب آن به مرتکب است. به علاوه، در مورد همین مثال ذکر شده، آیا وقتی شخصی که متهم به قوادی است، یک بار نزد بازپرس، نسبت به عمل ارتکابی خویش اقرار می کند، برای بازپرس احراز نمی شود که این شخص، افراد را برای زنا یا لواط، جمع و مرتبط می کرده است؟ بنابراین در همین مثال اخیر، بازپرس با این اقرار، قرار مجرمیت مبنی بر «ارتکاب عمل خلاف شرع جمع و مرتبط کردن افراد برای زنا یا لواط، توسط متهم» صادر می کند و با کیفرخواست پرونده به دادگاه فرستاده می شود و در دادگاه با توجه به تبصره ماده ۵۹ [۲]، قانون آئین دادرسی کیفری، برای اثبات حد قوادی، بدون توجه به اقرار صورت گرفته در مرحله دادسرا، هر دو بار اقراری که برای اثبات حد لازم است باید توسط قاضی صادر کننده حکم استماع شود. که این موضوع خود دلیلی برای اثبات عدم نیاز به استماع تمامی دفعات اقرار توسط بازپرس است.

اما اگر حتی بنا را بر عدم احراز وقوع جرم «در فرض یک بار اقرار، بدانیم، باز این سؤال مطرح می شود که اصولاً تکلیف چنین پرونده ای چه خواهد شد؟ آیا علی رغم اقرار مرتکب، باید بازپرس قرار منع تعقیب صدر کند؟ آیا با وجود اقرار مرتکب، بازپرس باید به دنبال جمع آوری ادله دیگری برای اثبات جرم باشد؟ یا در این حالت، مرتکب را مستوجب تعزیر دانسته و قرارم مجرمیت صادر نماید؟ در همین مورد اخیر، قرار مجرمیت تحت چه عنوان مجرمانه ای صادر خواهد شد؟

نبود پاسخ اصولی و متقنی برای سؤالات مذکور، ما را به اثبات صحت نظریه «جواز صدور قرار مجرمیت با یک بار اقرار مرتکب در فرض لزوم تعدد دفعات اقرار» توسط بازپرس می رساند.

ب – شهادت شهود:

درخصوص شهادت شهود چه از لحاظ تعداد شهود وچه از لحاظ جنسیت شهود تفاوت هایی میان جرایم وجود دارد. به عنوان مثال، شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مردان، لواط را ثابت نمی کند (ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی). یا شرب خمر فقط با شهادت دو مرد ثابت می شود یا زنای مستوجب حد با شهادت سه مرد و دو زن یا دو مرد و چهار زن نیز قابل اثبات است و ….

اما در مورد این که آیا بازپرس به صرف شهادت یک نفر مجاز به صدور قرار مجرمیت خواهد بود یا نه؟ اولاً باید گفت به لحاظ رسیدگی مستقیم به پرونده های زنا و لواط در دادگاه (که تنها دراین گونه حدود بحث جنسیت شهود و شهادت بیش از دو شاهد مطرح است) اصولاً رسیدگی به این پرونده ها در دادسرا موضوعاً منتفی است. شاید بتوان گفت یکی از دلایل قانون گذار برای رسیدگی مستقیم به این پرونده ها در دادگاه، این موضوع باشد که با طرح در دادسرا، امکان صدور قرار مجرمیت برمبنای شهادت شهودی کمتر از تعداد مقرر و یا عدم رعایت جنسیت شهود وجود دارد بنابراین برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی (از جهت اهمیت پرونده های موصوف) امر به رسیدگی مستقیم آن ها در دادگاه بدون نیاز به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست نموده است.

ثانیاً با وصف بالا صدور قرار مجرمیت بر مبنای شهادت یک شاهد، درحدود غیر از زنا و لواط و سایر جرایم تعزیری و قصاص و دیات مصداق می یابد. این در حالی است که اصولاً در همه این مصادیق، نیاز به شهادت دو شاهد مرد برای اثبات جرم است. بنابراین با توجه به استدلال پیش گفته در مبحث اقرار، می توان گفت به لحاظ طریقیت شهادت شهود برای حصول اقناع وجدانی در بازپرس، با شهادت یک شاهد نیز امکان اقناع وجدانی بازپرس برای صدور قرار مجرمیت وجود دارد.

ج – علم قاضی

همانطور که قبلاً اشاره شد، قانون مجازات اسلامی، علم قاضی را در ذیل ادله اثبات برخی از جرایم آورده و در برخی از جرایم، مورد اشاره قرار نداده است اما با استناد به اطلاق ماده ۱۰۵ ق.م.ا. ، علم قاضی را می توان به جرایمی که ذیل ادله اثبات آن ها ذکر نشده است سرایت داد. مطابق این ماده علم قاضی از جمله ادله اثبات مطلق جرایم واجد جنبه حق اللهی و حق الناسی است. که البته شرط پذیرش آنف تحصیل از طرق متعارف و استناد آن بر مبادی حسی است.

اما نکته قابل توجه در این ماده، استفاده مقنن از لفظ «حاکم» است و علم حاکم را از جمله ادله اثبات جرایم دانسته است. لکن باید دانست که مراد از علم در این ماده، علم شخصی قاضی است که در رأس سایر ادله و مافوق آن ها قرار دارد و حتی در صورت تعارض بر آن ها مقدم است. اما آنچه که در این نوشتار بیشتر مورد توجه است، علمی است که مستحصل و مستخرج از محتویات پرونده و ادله ارائه شده از سوی اصحاب دعوا از جمله شهادت و اقرار است که این موضوع از پذیرش نظریه طریقیت سایر ادله برای دستیابی قاضی به اقناع وجدانی، بدست می آید. درنهایت باید گفت که در حدود و قصاص و دیات، چنانچه برای قاضی از طریق ادله منصوص و با نام، مانند شهادت و اقرار، امتناع وجدانی حاصل شود تعداد شهود و دفعات اقرار باید به همان ترتیب و میزانی باشد که شارع معین کرده است و حال آنکه در تعزیرات، اقناع قاضی می تواند برمبنای ادله موجود در پرونده، یا با تعداد شهودی کمتر و دفعات اقراری نازل تر حاصل شود[۳]. لازم به ذکر است که این نظریه، نظریه پیش گفته در خصوص عدم نیاز به اقرار مجدد و یا شهادت دیگر شهود، در صورت حصول اقناع وجدانی برای قاضی را رد نمی نماید چرا که آن نظریه درخصوص احراز وقوع جرم در مرحله دادسرا و اقناع وجدانی قاضی تحقیق و نه حاکم بوده است.

اما درخصوص علم قضات دادسرا (اعم از دادیار بازپرس و دادستان) نظریه ای از اداره حقوقی به شماره ۱۲۴/۷-۱۳۶۴ به این مضمون وجود دارد که «مراد از علم قاضی، علم قاضی صادر کننده رأی است و علم قاضی تحقیق یا دادستان برای حاکم دادگاه حجیت ندارد و دلیل قاطع محسوب نمی گردد ولی می تواند از امارات باشد.» از این نظریه نکات ذیل به دست می آید؛ اولاً مطابق قسمت اخیر نظریه، قضات دادسرا، می توانند برمبنای علم خود عقیده به تقصیر یا رفع تقصیر از متهم داشته باشند، هر چند که این علم آن ها برای قضات دادگاه حجیت نداشته بلکه در حد یک اماره باشد. چرا که در هر صورت علم یک فرد برای فردی دیگر، علم حاصل نمی کند بنابراین، این که قاضی دادگاه برمبنای علم قاضی دادسرا اقدام به صدور حکم نکند از وی پذیرفتنی است.

ثانیاً، علی الظاهر اداره حقوقی در تفکیک رأی از حکم دچار اشتباه شده است، چرا که رأی اعم است از حکم و قرار. که اگر این اشتباه را سهوی ندانیم باید گفت قضات دادسرا نیز می توانند در صدور رأی به علم خود استناد نمایند اگرچه قاضی دادگاه این علم را مبنای صدور حکم خود قرار ندهد.

و نکته آخر در این خصوص آن است که در عبارت «علم قاضی» لفظ قاضی به صورت عام به کار رفته است و شامل قضات دادسرا نیز می شود چرا که برمبنای نظریه دیگری از اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۴۲۷۳/۷-۶۷ «کلمه قاضی مذکور در اصل یکصدو هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی اعم است از قضات دادگا ه ها و دادسراها».

د – قسامه

قسامه به عنوان دلیل اثبات جرم تنها مخصوص جنایات است. که در قتل عمد ثابت کننده قصاص نفس و در قتل شبه عمد و خطای محض، ثابت کننده دیه است. اما در جراحات اگرچه عمدی باشد، با قسامه فقط دیه ثابت می شود.

قسامه در واقع زمانی قابلیت اعمال برای اثبات جرم می یابد که حاکم به ارتکاب قتل (یا جرح) از جانب متهم ظن پیدا کند که دراین صورت مورد از موارد لوث است و در صورتی که مدعی بینه ای نداشته باشد با قسم پنجاه نفر مرد از خویشاوندان و بستگان نسبی وی، در قتل عمد قصاص ثابت می شود که این نصاب برای قتل شبه عمد و خطای محض، بیست و پنج نفر مرد خواهد بود.

حصول لوث و اجرای قسامه مقررات زیادی دارد که پرداختن به همه آن ها از حوصله این مقال خارج است. آن چه در این مبحث موردنظر ماست، صلاحیت بازپرس در صورت مواجهه با لوث است.

در مبحث مربوط به قسامه در قانون مجازات اسلامی هم از لفظ حاکم و هم از لفظ قاضی استفاده شده است بنابراین برمبنای قانون مذکور نمی توان حکم کرد که قسامه تنها توسط حاکم قابل اجراست و برای اثبات این مدعا که اجرای قسامه از شؤونات دادگاه است باید به دنبال دلایل دیگری بود. این در حالی است که عدم صلاحیت بازپرس (به عنوان تنها فرد صالح به رسیدگی قتل در دادسرا) در اجرای قسامه، نه برمبنای قوانین است و نه در این خصوص رأی وحدت رویه یا بخشنامه یا حتی نظریه ای از اداره حقوقی قوه قضائیه وجود دارد.

اما اگر در هر حال، اجرای قسامه را در صلاحیت دادگاه بدانیم، این سؤال مطرح می شود که در صورت حصول لوث برای بازپرس، برمبنای ظن به ارتکاب قتل توسط متهم، وی باید چه قراری صادر کند؟ آیا می توان برای چنین متهمی، قرار مجرمیت و در نتیجه کیفرخواست صادر نمود؟

به گواه بسیاری از قضات، اعم از قضات دادگاه کیفری استان و بازپرسان، تا کنون آن ها با چنین موردی برخورد نکرده اند. اما این به معنای عدم امکان تحقق چنین فرضی نیست. به علاوه تکلیف چنین مورودی در قانون نیز مشخص نشده است.

در این باره عده ای نظر به عدم صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت دارند و معتقدند باید بازپرس، موضوع را به اطلاع دادستان برساند و دادستان نیز طی شرحی، از دادگاه کیفری استان تقاضای اجرای قسامه را نماید. در مقابل این نظر، نظر دیگری نیز وجود دارد که برمبنای آن در این فرض، صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست جایز است.

درخصوص نظر اول باید گفت، دادگاه کیفری استان که هم اکنون تنها مرجع صالح برای صدور حکم قصاص نفس است، از پذیرش پروند ه هایی که بدون صدور کیفرخواست به آن مرجع ارسال می شود خودداری می کند بنابراین صرف اعلام دادستان، نمی تواند مبنای رسیدگی در این دادگاه باشد. این سخن برمبنای مشاوره ای است که با برخی از قضات دادگاه کیفری استان صورت گرفت. در نتیجه نظر اول غیرقابل اجراست.

اما نظر دوم نیز مواجه با اشکال است. پیش تر گفته شد که مطابق نظریه اداره حقوقی، برای صدور قرار مجرمیت باید اقناع وجدانی برای بازپرس حاصل شود در حالی که مطابق این نظر، مبنای صدور قرار مجرمیت، ظن به ارتکاب جرم است و اصولاً ظن به ارتکاب جرم نمی تواند مثبت انتساب جرم به متهم باشد و اگر بازپرس را مکلف به صدور قرار مجرمیت در چنین مورد نمائیم، او را مکلف به اظهار عقیده بدون ایجاد اقناع وجدانی در وی نموده ایم. بنابراین این نظر را نیز نمی توان پذیرفت.

برای حل این مشکل، نگارنده راه کارهایی را پیشنهاد می کند:

الف – دادن اختیار اجرای قسامه به بازپرس، که در نتیجه آن اقدام به صدور قرار نهایی کند و اگر این قرار مجرمیت بود پرونده را با کیفرخواست، برای ادامه رسیدگی به دادگاه کیفری استان بفرستد. حتی اگر آن مرجع مانند سایر ادله ذکر شده (علم قاضی، اقرار نزد قضات دادسرا و …) قسامه صورت گرفته توسط بازپرس را مبنای صدور حکم خود قرار ندهد. اما فایده آن این است که بازپرس با اقناع وجدان، اقدام به صدور قرار نموده است.

ب – اصلاح قانون در این جهت که، چنین پرونده هایی بدون نیاز به کیفرخواست و تنها برمبنای اعلام دادستان مبنی بر حصول لوث برای بازپرس رسیدگی کننده، پرونده را جهت اجرای مراسم قسامه به دادگاه کیفری استان بفرستد.

منبع:

1] – گروه پژوهشی حقوقی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ادله اثبات دعاوی کیفری، انتشارات دانشگاه رضوی چاپ دوم 1385 ، ص 74.

[2] – تبصره ماده 59 قانون آئین دادرسی کیفری: «در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه می‌باشد، استماع آن توسط قاضی صادر کننده رأی الزامی است.»

[3] – محمد آشوری – آئین دادرسی کیفری – ج دوم – انتشارات سمت- چاپ ششم 1384- صص 277-276

نویسنده ابوذر اسدی-کارشناس ارشد حقوق جزا