صدور حکم به فعالیتهای اجتماعی به‌جای حبس راهی برای کاهش تعداد زندانیان
صدور حکم به فعالیتهای اجتماعی به‌جای حبس راهی برای کاهش تعداد زندانیان
سابقه صدور احکام جایگزین زندان برای تعدادی از متهمان ایرانی به سه‌سال گذشته برمی‌گردد؛ به‌سال ٩٢ که قانون جدید مجازات اسلامی تصویب و اجرایی شد و در آن موادی آمد که به گفته تدوین‌کنندگانش قرار بود دست قضات را برای صدور حکمهایی غیر از حبس باز بگذارد؛ موضوعی که به گفته آنها یکی از راههای کم کردن تعداد زیاد زندانیها و ازدحام زندانهاست.
بر اساس ماده ۶۴ قانون جدید مجازات اسلامی، مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از «دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف باملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضع بزه‌دیده و سایر اوضاع‌واحوال، تعیین و اجرا می‌شود.» بر اساس تبصره این ماده، دادگاه ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند و نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد. از طرف دیگر در آیین‌نامه اجرایی این قانون، انجام خدمات عام‌المنفعه و کار رایگان برای نهادهای عمومی مثل سازمان حفاظت محیط‌زیست، میراث فرهنگی، هلال‌احمر و کمیته امداد به‌عنوان مجازاتهای جایگزین تعیین‌شده‌اند و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده۷۹ قانون مجازات اسلامی هم خدمات عمومی رایگان را برای مجازاتهای جایگزین تعیین کرده است؛ خدماتی مانند: «امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزشهای علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارتهای اساسی آن»، «امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی ـ درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان‌درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد»، «امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاهها، کارخانهها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخشهای فنی آنها»، «امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستانهای شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی»، «امور کارگری شامل کارگری در بخشهای ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرحهای عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده» و «امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.»
«بهمن کشاورز»، حقوقدان درباره صدور احکام جایگزین می‌گوید: «فرهنگ آموزش حقوقی ما در قسمت حقوق جزا مبتنی بر شناسایی مجازاتهای خاصی است که در نظام قضائی گذشته عبارت بود از زندان و حبس با درجات مختلف و اعدام در مورد قتل عمدی و بعضی جرائم دیگر. در نظام قضائی فعلی، این مجازاتها تبدیل شد به حبس، اعدام، شلاق و مجازاتهای تبعی و تکمیلی که البته نظیر اینها را هم ولو با تفاوت اسامی در نظام قبلی نیز داشتیم. بنابراین همه افرادی که حقوق می‌خوانند یا خوانده بودند، وقتی صحبت از مجازات می‌شد یا می‌شود، یکی از این موارد را در نظر می‌آورند، البته مجازاتهایی مانند قطع اعضا و به صلیب کشیدن و زندان در تبعید نیز در نظام جدید پیش‌بینی‌شده است که به لحاظ کم بودن مصادیق، بلافاصله متبادر به ذهن نمی‌شود.» او ادامه می‌دهد: «پس از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید که در آن مجازاتهای جایگزین حبس پیش‌بینی‌شده است و به‌ویژه پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی این مجازاتها، راه مورد حکم قرار دادن مجازاتهای جایگزین باز شد اما تا زمانی که ذهنیت حقوقدانان تغییر نکند و این موارد را به‌طور کامل نپذیرند طبیعتاً استفاده از آنها در احکام زیاد نخواهد بود. باید قبول کرد درصورتی‌که تعیین اینگونه مجازاتها یا بهتر بگوییم اتخاذ این تدابیر، متداول شود، حتماً به نفع جامعه و مفید به حال مرتکبان اعمال مجرمانه است؛ زیرا از یک‌سو باعث می‌شود هزینه‌ای که صرف نگهداری بیهوده افراد در زندانها می‌شود، صرفه‌جویی شود؛ از دیگر سو امکان بدآموزی آنها و یادگرفتن چیزهای که از آن آگاه نیستند از زندانیان باسابقه از بین می‌رود و درعین‌حال احتمال متنبه شدن افراد و بازنگری ایشان نسبت به آنچه کرده‌اند و بوده‌اند و می‌خواهند باشند، افزایش پیدا می‌کند؛ لذا شخصاً با اتخاذ این تدابیر کاملاً موافقم. بدیهی است در این مورد باید شرایط و روشهای پیش‌بینی‌شده در این قانون و آیین‌نامه اجرایی کاملاً رعایت شود.» این حقوقدان معتقد است: « لازم است معاونت نیروی انسانی یا آموزشی قوه قضائیه با برگزاری دورههای کوتاه‌مدت آموزش حین خدمت ، قضات محترم را با فواید اینگونه تدابیر که مقبول جهان فعلی است، بیشتر آشنا کند و همکاران ما یعنی وکلای دادگستری هم در مقام دفاع، همان‌گونه که برحسب اقتضا درخواست تعلیق اجرای مجازات و اتخاذ تصمیماتی را که در قانون جدید پیش‌بینی‌شده می‌کنند، در صورت وجود شرایط قانونی به این موارد هم عنایت داشته باشند.» به گفته کشاورز: «در موارد خاصی تعیین مجازات جایگزین الزامی است ولی در بسیاری موارد اختیاری است. با توجه به لزوم استقلال قاضی گمان نمی‌کنم تصویب قانونی برای الزامی کردن این مورد، در همه امور درست باشد؛ زیرا قاضی است که در هر مورد خاص، ویژگیهای مرتکب را می‌بیند و می‌تواند تشخیص دهد کدام تدبیر تنبیهی یا بازدارنده برای او مناسب‌تر است بنابراین همچنان که گفتم، به نظر می‌رسد در این مورد نیز مانند بسیاری موارد دیگر آموزش و فرهنگ‌سازی چاره کار باشد.»
«حسن موسوی چلک»، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران هم درباره مجازاتهای جایگزین می‌گوید: «یکی از رویکردهایی که در دنیا وجود دارد همین استفاده از مجازاتهای جایگزین است؛ این مجازاتها با توجه به نوع جرم، دفعات تکرار آن و ویژگی خانوادگی مرتکب جرم، می‌تواند کمک‌کننده باشد، به‌هرحال ما باید بدانیم که از طریق مجازات زندان نمی‌توانیم به موفقیتی که انتظارش راداریم، برسیم.» او ادامه می‌دهد: «وقتی کسی وارد زندان می‌شود، عملاً حضورش برای مقطعی در خانواده قطع می‌شود، این حضور نداشتن فرد، می‌تواند مشکلاتی را برای خودش و خانواده‌اش ایجاد کند. اینجاست که مجازاتهای جایگزین می‌تواند کمک کند.» به گفته این جامعه‌شناس، مجازاتهای جایگزین، نوعی محدودیت و محرومیتهای اجتماعی است که در جرائم سبک می‌توان از آنها استفاده کرد: «این نوع مجازاتها، به‌ویژه برای کودکان و زنان بسیاری می‌تواند مؤثر باشد، به‌ویژه اگر افراد سابقه ارتکاب جرم نداشته باشند، می‌توان از این مجازاتها استفاده کرد که کارکردهای اجتماعی آنها به‌مراتب بیشتر از حبس است.» موسوی چلک به ویژگی این مجازاتها اشاره می‌کند: «این مجازاتها باید بر اساس شرایط افراد، توانمندیها و مهارتهایشان صادر شود؛ یعنی باید میان جرمی که رخ‌داده و توانمندی فرد تناسبی وجود داشته باشد، بهتر است در این مجازاتها از مهارتهای افراد در ارائه خدمات عمومی استفاده کرد.» او می‌گوید: «برای نمونه اگر کسی مهارتهای فنی و حرفه‌ای دارد یا درزمینه مشخصی استعداد دارد، باید از همان مهارت به‌عنوان مجازات جایگزین استفاده شود. مهم‌ترین مسأله در مجازاتهای جایگزین، تناسب میان خدمت و جرم و قطع نشدن ارتباط فرد با خانواده است.» روزنامه شهروند