شکایت از عملکرد سازمان ثبت در رابطه با ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل
شکایت از عملکرد سازمان ثبت در رابطه با ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل
شکایت از عملکرد سازمان ثبت در رابطه با ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل
یک وکیل دادگستری از طرح شکایت از عملکرد سازمان ثبت در رابطه با ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خبر داد.
سید مهدی حجتی بیان کرد: متعاقب ابلاغ بخشنامه مدیرکل اداره ثبت شرکتها و مؤسسات حقوقی در دی‌ماه 1391 که حسب مفاد آن، امکان ثبت مؤسسه حقوقی برای افراد بی‌صلاحیت و غیر وکیل فراهم شد؛ اعتراضات متعددی از ناحیه وکلای دادگستری و کانونهای وکلا به اجرای این بخشنامه صورت گرفت و حتی نامه‌ای اعتراضی خطاب به رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور دراین زمینه تنظیم و ارسال شد که نتیجه‌ای از این اعتراضات حاصل نشد. وی ادامه داد: کمیته‌ای مشترک نیز از اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز و نمایندگان سازمان ثبت برای جلوگیری از ادامه ثبت این مؤسسات تشکیل شد که متأسفانه خروجی مطلوبی از فعالیت این کمیته نیز به دست نیامد و تاکنون نتیجه مثبتی از فعالیت این کمیته مشترک حاصل نشده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه افزایش تعداد مؤسسات حقوقی در طول مدت اجرای این بخشنامه به‌گونه‌ای بود که اخیراً مدیران این مؤسسات موهوم درصدد تشکیل اتحادیه مؤسسات حقوقی بودند، گفت: خوشبختانه با پیگیریهای به‌عمل‌آمده از ناحیه کانون وکلای مرکز و تلاش تعدادی از همکاران فعال دراین زمینه، موضوع ثبت اتحادیه مؤسسات حقوقی منتفی شد و عملاً این مؤسسات نتوانستند با تشکیل اتحادیه، مشروعیتی کاذب برای فعالیتهای غیرقانونی خود تحصیل کنند.
حجتی با اشاره به‌ضرورت اجرای مفاد بند 5 اصل 156 قانون اساسی که وظیفه پیشگیری از جرم را بر عهده قوه قضائیه گذاشته است اضافه کرد: بخشنامه اداره ثبت شرکتها به‌عنوان زیرمجموعه سازمان ثبت و به‌عنوان یکی از ادارات تابعه قوه قضائیه، ازجمله مصوبات جرم‌زاست و جرایم متعددی ازجمله تظاهر به وکالت، کلاه‌برداری، تهدید و اخاذی، تحصیل مال نامشروع، اعمال‌نفوذ و… از اجرای مفاد این بخشنامه ناشی شده است و قوه قضائیه موظف بوده و موظف است که در راستای پیشگیری از وقوع جرائمی از قبیل آنچه بدان اشاره شد؛ تمهیدات بیندیشد تا ضمن توقف ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، نسبت به ابطال مؤسساتی نیز که تاکنون توسط افراد غیر وکیل ثبت و شروع به فعالیت کرده‌اند اقدام لازم را در راستای مفاد اصل 156 قانون اساسی به انجام رساند که متأسفانه هیچ اقدامی دراین راستا صورت نگرفته است و سازمان ثبت به‌عنوان یکی از سازمانهای زیرمجموعه قوه قضائیه، همچنان بر مواضع غیراصولی خود دراین زمینه اصرار می‌ورزد. این وکیل دادگستری ادامه داد: ماده 55 قانون وکالت هر شخصی را که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع کرده است؛ لیکن سازمان ثبت با استناد به ماده 62 از برنامه پنج‌ساله پنجم که هیچ ارتباطی به کانون وکلا ندارد و در حال حاضر نیز نسخ شده است و علی‌رغم وجود مقررات ماده 55 قانون وکالت، بر فقدان نص قانونی بر ممنوعیت ثبت موسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل استدلال می‌کند که این اصرار سازمان ثبت بر اجرای مصوبه‌ای که هیچ پایه و اساسی برای آن قابل‌تصور نیست و برای جامعه وکالت کشور بسیار عجیب و درخور تأمل است. وی افزود: درحالی‌که اداره ثبت شرکتها در سال 1384 درخواست ثبت مؤسسه داوری از ناحیه فردی که وکیل دادگستری نبوده را مردود اعلام کرده است و دیوان عدالت اداری نیز در سال 1386، با این استدلال که ثبت مؤسسه داوری ملازمه با دخالت در امر وکالت داشته و در تعارض با ماده 55 قانون وکالت است، شکایت آن فرد را نپذیرفته و حکم به رد آن صادر کرده است؛ اما همین مرجع در کمتر از یک دهه با چرخشی صد و هشتاد درجه‌ای، این بار ثبت موسسه حقوقی را نیز مستلزم دارا بودن پروانه وکالت ندانسته است که این امر آثار زیان باری برای شهروندان و دستگاه قضایی و وکلای دادگستری به همراه داشته است. حجتی با اشاره به اینکه عملکرد سازمان ثبت درزمینه ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل و اصرار این سازمان و اداره ثبت شرکتها به‌عنوان زیرمجموعه آن بر ادامه این روند چاره‌ای جز مراجعه به کمیسیون اصل 90 مجلس و شکایت از این سازمان باقی نگذارده بود، افزود: پس از بررسی حقوقی موضوع و عدم‌تغییر رویه سازمان ثبت در خصوص توقف ثبت مؤسسات حقوقی از ناحیه متقاضیان غیر وکیل، شکایتی خطاب به کمیسیون اصل 90 مجلس در 10 صفحه تنظیم و با پیوست ضمایم مرتبط به آن در روز گذشته تقدیم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی شد تا نمایندگان ملت برای چنین معضلی راه‌حلی یافته و بتوانند سازمان ثبت را ملزم به توقف ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل و منطبق سازی مؤسسات ثبت‌شده با تغییر مدیران آن از افراد فاقد صلاحیت به وکلای دادگستری اقدام لازم را معمول دارند و از خسران بیشتر شهروندان و تضییع بیشتر حقوق آنها در مواجهه با این مؤسسات موهوم پیشگیری کنند.
منبع: ایسنا