شورای عالی قضایی

دسته: تاریخ
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۱۱ آبان ۱۳۹۵


شورای عالی قضایی

شورای عالی قضایی

 881871771

شورای عالی قضایی، بالاترین مقام قوه قضاییه کشور، از سال 1361 تا سال 1368 بود. این شورا طبق اصل 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای انجام مسؤولیتهای قوه قضاییه تشکیل شد. این شورا تمام امور قضایی، اجرایی و اداری که در قلمرو دستگاه قضایی قرار میگرفت را مدیریت و نظارت میکرد.

طبق اصل 158 این شورا از 5 عضو تشکیل می‌شد؛ رئیس دیوان عالی کشور در رأس دیوان عالی کشور به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی، دادستان کل کشور در رأس دادسراها و سه نفر از قضات مجتهد و عادل به انتخاب قضات سراسر کشور تا قضات در جریان امور و مدیریت دستگاه قضایی مشارکت کنند. وظایف این شورا طبق اصل 157 عبارت بود از: 1 ـ «… ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به‌تناسب مسؤولیتهای اصل 156، 2 ـ تهیهٔ لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی، 3 ـ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون».

در اواخر سال 1367 به درخواست بنیان‌گذار جمهوری اسلامی وظایف اعضای شورای عالی قضایی در این شورا مشخص شد (صحیفه امام، ج‏21، ص: 264 و 265) و طی جلسه‌ای در 24 بهمن 1367 با حضور سران سه قوه و اعضای شورای عالی قضایی تشکیل شد، صلاحیتها و اختیارات این شورا بین اعضا تقسیم شد.

از اجرای این تقسیم‌کار، مدت‌زمان زیادی نگذشته بود که با بازنگری در قانون، شورای عالی قضایی منحل شد و ریاست قوهٔ قضاییه جای آن را گرفت. در روز 27 دی سال 1367 امام در نامه‌ای به شورای عالی قضایی تذکراتى را به اعضاى آن شورا گوشزد کردند و از آنان خواستند که در رسیدگی به امور قضایی سرعت عمل نشان دهند. موارد تذکرات امام به شرح زیر است:

1- شما که مسؤولیت قضایى دارید و بالاترین مرجع قضایى در کشورِ پنجاه‌میلیونی هستید نباید به کار دیگرى در وقت ادارى اشتغال داشته باشید. آیا بهتر نیست که براى سروسامان دادن به امور قضایى در غیر وقت ادارى هم به کار قضایى بپردازید.

2- تقسیم‌کار قضایى موجب می‌شود تا بدانیم با چه کسى روبه هستیم؛ و ظاهراً این امر ضرورى است؛ و حفظ قانون هم در این صورت امکان دارد.

3- این‌جانب تحمل تعطیل حکم خدا را ندارم. اگر کم‌کاری شود، خود همان‌گونه که در چند مورد اقدام کرده‌ام مستقیماً اقدام می‌نمایم.

من به شما علاقه دارم، اما در مقابل تکلیف شرعى نمی‌توانم بی‌تفاوت باشم.

منبع: وب‌سایت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۳۸
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *