شوراهای اسلامی و شهرداری ها

ماده ۵۷ تعرفه عوارض شهرداری بروجرد مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر بروجرد در تعیین عوارض جایگاههای سوخت به جهت مغایرت با بند ج ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷،  ابطال می شود.

رأی شماره ۱۷۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۵۷ تعرفه عوارض محلی شهرستان بروجرد در تعیین عوارض بر جایگاه‌های سوخت

شماره ۸۸/۷۷۷                                                                                          ۴/۱۱/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۱۵/۱۰/۱۳۹۳                  شماره دادنامه: ۱۷۷۷                  کلاسه پرونده : ۸۸/۷۷۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵۷ تعرفه عوارض محلی شهرستان بروجرد مصوب شورای اسلامی شهر بروجرد

گردش کار : شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به موجب دادخواستی ابطال مـاده ۵۷ تعرفه عوارض محلـی شهرستان بروجرد مصوب شـورای اسلامی شهر بروجرد در خصوص عوارض جایگاههای سوخت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

شهرداری شهر بروجرد به شرح نامه شماره ۱۲۵۲/۵ ـ ۲۹/۱/۱۳۸۸ به استناد ماده ۵۷ مصوبه شورای اسلامی شهر بروجرد که در روزنامه پیغام در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۷ منتشر شده، تحت عنوان عوارض جایگاههای سوخت، به ازای هر دستگاه پمپ سوخت‌رسانی مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال برای هر سال مطالبه کرده است و اخیراً نیز با توجه به مفاد نامه شماره ۶۲۵۷/۵/۱ـ۱۳/۸/۱۳۸۸ و رأی شماره ۴۲ـ ۱۳/۸/۱۳۸۸ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، با ارجاع موضوع به کمیسیون مزبور در مقام اجرای رأی کمیسیون یاد شده و وصول عوارض یاد شده برآمده است بنابراین از آن جا که:

۱ـ اساساً جایگاههای عرضه بنزین در تمام کشور فعالیت کرده و به ارائه خدمت به شهروندان می‌پردازند و حوزه فعالیت آنها محلی نبوده و همچنین جزء خدمات خاص و معین محسوب نمی‌شود تا مشمول عوارض محلی شود.

۲ـ به موجب بند ۲ ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی ۲۰%  به عنوان مالیات و به موجب بندهای ج و د ماده ۳۸ و ماده ۵۱ قانون موصوف جمعاً ۵/۱۱% به عنوان عوارض منظور شده و مجموعاً ۵/۳۱ درصد از بهای سوخت به عنوان مالیات و عوارض متعلقه پرداخت می‌شود و مطالبه عوارض مذکور از سوی شهرداری بروجرد وفق مصوبه مذکور شورای شهر مطالبه عوارض مضاعف بوده و مسلماً این اقدام مغایر قانون است.

۳ ـ عوارض نوسازی مربوط به ملک نیز همه ساله و بر طبق ضوابط مقرر پرداخت شده و می‌شود.

۴ـ مالیات و عـوارض هر دستگاه تلمبه (اعم از وارداتی و تولید داخل) حسب مورد، بر اساس مقررات قانونی توسط وارد‌کننده یا سازنده پرداخت شده است.

۵ ـ شورای اسلامی شهر بروجرد و شهرداری در مقام تعیین عوارض بر درآمدها نیستند و اساساً تعیین عوارض بر درآمد در صلاحیت و حدود اختیارات آنها نبوده و به صراحت ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هر گونه عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات،… توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.

۶ ـ به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات کالاهای وارداتی لغو شده و ادامه اقدام شورای اسلامی و شهرداری در اخذ عوارض برای دستگاههای پمپ سوخت‌رسانی غیر قانونی می‌باشد. لذا با عنایت به خارج بودن وضع عوارض بر دستگاههای پمپ سوخت‌رسانی جایگاههای عرضه فرآورده‌های نفتی از شمول صلاحیتها و اختیارات شورای شهر و شهرداریها و به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مرتبط دیگر تقاضای ابطال ماده ۵۷ مصوبه مذکور شورای اسلامی شهر بروجرد تحت عنوان عوارض جایگاههای سوخت به لحاظ مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده را دارد. »

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۵۷: عوارض جایگاههای سوخت

عوارض جایگاههای سوخت متعلق به شرکت نفت یا بخش خصوصی به ازای هر دستگاه پمپ سوخت‌رسانی در هر سال مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال به صورت سالانه اخذ گردد.»

در پاسـخ به شکـایت شـاکی، معاون اداری و مـالی شهرداری شهـرستان بـروجرد به موجب لایحه شماره ۱۲۵۲/۵ ـ ۲۹/۱/۱۳۸۸ اعلام کرده است که:

« احتراماً، مستند به ماده ۵۷ دفترچه عوارض محلی شهر بروجرد که به استناد تبصره۱ ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب نهایی رسیده است کلیه جایگاههای سوخت‌رسانی متعلق به آن شرکت یا بخش خصوصی به ازای هر دستگاه پمپ سوخت‌رسانی مبلغ ۲۵۰۰۰ ریال به عنوان عوارض سال ۱۳۸۸ را می‌باید به حساب شهرداری محل واریز نمایند. علی هذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ارسال لیست جایگاهها و پمپهای مستقر در آن را به این شهرداری اقدام و نسبت به واریز عوارض مذکور به حساب ۱۱۱۵ بانک ملی شعبه شهرداری اقدام و نتیجه را جهت تأیید تسویه حساب اعلام دارید بدیهی است در صورت تأخیر در پرداخت عوارض مذکور طبق ماده ۵۳ به همراه ۵/۲ درصد تأخیر از جایگاههای موصوف اخذ و قابل پیگیری می‌باشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در بند ج ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با بنزین تعیین شده است و به موجب ماده ۵۰ قانون یاد شده برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، ممنوع است و اختیار مذکور در تبصره ۱ ماده اخیرالذکر ناظر بر وضع عوارض محلی جدیدی است که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده باشد و در ماده ۵۲ قانون       فوق‌الذکر برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع اعلام شده است، بنابراین ماده ۵۷ تعرفه عوارض شهرداری بروجرد مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر بروجرد در تعیین عوارض جایگاههای سوخت متعلق به شرکت نفت یا بخش خصوصی به ازای هر دستگاه پمپ ۰۰۰/۲۵۰ ریال در هر سال، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظری

دریافت کارمزد برای تقسیط بدهی اشخاص و اخذ تأخیر تأدیه در صورت تأخیر در پرداخت اقساط توسط شهرداری غیرقانونی است.

رأی شماره ۱۷۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت کارمزد برای تقسیط بدهی اشخاص و اخذ تأخیر تأدیه در صورت تأخیر در پرداخت اقساط توسط شهرداری غیرقانونی است

شماره ۹۲/۳۰۲                                                                            ۷/۱۱/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه: ۲۲/۱۰/۱۳۹۳    شماره دادنامه: ۱۷۸۹    کلاسه پرونده: ۹۲/۳۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرامرز نظر پور به وکالت از آقای خلیل بابایی با وکالت مع‌الواسطه آقای بهزاد آقاخانلوی تکانلو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ شق الف ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز

گردش کار: آقای فرامرز نظرپور به وکالت از آقای خلیل بابایی با وکالت مع الواسطه آقای بهزاد آقاخانلوی تکانلو به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ شق الف ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، در اعتراض و تظلم خواهی نسبت به تصمیمات و اقدامات و مصوبه شورای اسلامی کلانشهر تبریز در خصوص اخذ کارمزد از بابت تقسیط عوارض به استناد دفترچه تعرفه عوارض محلی، به استحضار عالی می‌رساند:

۱ـ موکل بنده به موجب رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری منطقه ۳ تبریز، تحت شماره ۸۶/۳/۱۷۹۷ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰، در خصوص تخلفات ساختمانی و از بابت جرایم و عوارض متعلقه، محکوم به پرداخت مبلغ ۹۲۸/۳۰۳/۴۲۱/۹ ریال شده که از مبلغ موصوف، حدود ۰۰۰/۰۰۰/۴۳۰/۲ ریال نقداً پرداخت شده است.

۲ـ با مراجعه موکل بنده جهت پرداخت الباقی مبالغ جرایم و عوارض و جهت تقسیط آن، شهرداری منطقه ۳ تبریز، طی صورتجلسه تحویل چک مؤدیان به شماره سند ۹۱۱۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰۲۳۷ـ ۱۴/۵/۱۳۹۱، مبلغ مانده را معادل ۴۰۰/۲۶۰/۹۱۴/۷ ریال در ۱۲ فقره چک به شرح صورتجلسه مزبور از موکل بنده دریافت کرده‌اند که مبلغ ۹۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال آن، تحت عنوان کارمزد تقسیط به استناد بند ۲ از شق الف ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی کلانشهر تبریز دریافت شده است.

۳ـ طبق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه که صرفاً در قلمرو قانون مذکور، تجویز شده است و نیز با عنایت به ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آیین ‎ نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده و به شهرداریها، اجازه داده می‌شود تا صرفاً مطالبات خود را (بدون بهره و کارمزد و سایر عناوین) با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوط می‌رسد، دریافت دارند و نظر به ایـن که اخذ هر گونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، از جمله کارمزد تقسیط بدهی، منوط به حکم قانونگذار یا مأذون از قبل مقنن است، وضع و تصویب قاعده آمره توسط شوراهای اسلامی در قالب تعرفه عوارض محلی در قسمت مربوط به اخذ کارمزد تقسیط بدهی، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا بوده و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، قابل ابطال می‌باشد.

با توجه به رأی شماره ۱۳۵۸ـ ۱۶/۱۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص غیر قانونی تلقی کردن اخذ هر گونه وجهی از بابت کارمزد تقسیط عوارض یا جرایم و سایر مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی و مخالفت آن با قانون و شرع انور و مستفاد از بند ۲ شق الف از ماده ۴۷ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱، مصوب شورای اسلامی کلانشهر تبریز، که مقرر می‌دارد:

ماده ۴۷ـ تقسیط:

در اجرای ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاح ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداریها، تقسیط مطالبات شهرداری به شرح ذیل است:

الف- پس از وصول پیش پرداخت، مابقی بدهی مؤدیان به شرح زیر قابل تقسیط است:

1- تا یک سال بدون اعمال کارمزد

2- تا 2 سال با اعمال 6 درصد کارمزد

بدواً به دلیل تحویل چکهای دارای سررسید به شهرداری منطقه 3 تبریز و وصول عن قریب آنها و ورود خسارات و ضرر و زیان عدیده ناشی از آن، نسبت به صدور قرار توقف عملیات اجرایی مصوبه مزبور، اقدام مقتضی معمول فرموده و النهایه استدعای ابطال بند 2 از شق الف ماده 47 دفترچه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی کلانشهر تبریز را از دیوان عدالت اداری، خواستارم.”

مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

” ماده 47 – تقسیط

در اجرای ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت واصلاح ماده 32 آیین نامه مالی شهرداریها تقسیط مطالبات شهرداری به شرح جدول زیر می باشد.

میزان بدهی مودیان میزان پیش پرداخت مودیان جهت تقسیط مابقی بدهی

تا 300 میلیون ریال حداقل 20 درصد

بیش از 300 میلیون ریال حداقل 25 درصد

الف- پس از وصول پیش پرداخت، مابقی بدهی مؤدیان به شرح زیر قابل تقسیط است:

1- تا یک سال بدون اعمال کارمزد

2- تا دو سال با اعمال 6 درصد کارمزد

3- بیش از دو سال و حداکثر تا سه سال با اعمال 8 درصد کارمزد

ب- در صورت تأخیر در پرداخت سه قسط، مطالبات باقی مانده تبدیل به حال شده و شهرداری می تواند اقدام قانونی از طریق مبادی و مراجع قانونی ذی ربط برای وصول کلیه مطالبات خود به عمل آورد.

ج- به تعداد اقساط، چک از مؤدی اخذ در صورتی که مؤدی چک اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر را از بابت اقساط بدهی خود تسلیم شهرداری نماید. شهرداری موظف است به عنوان پشت نویسی چکهای مذکور را به امضای مالک ملک برساند.

د- در صورت تأخیر در هر یک از اقساط توسط بدهکاران به ازای هر ماه، تاخیر 2 درصد مطابق فرمول زیر محاسبه خواهد شد.

تبصره 1- صدور گواهی معامله، نقل و انتقال ( هر نوع معاملات) گواهی تفکیک، عدم خلافی و پایان کار منوط به وصول تمام بدهی و تسویه حساب قطعی می باشد.

تبصره 2- هنگام تقاضای مالک برای استفاده از امتیازات انشعاب آب، گاز، فاضلاب و پاسخ استعلامات بانکی پس از تعیین تکلیف اعیانی های فاقد مجوز ( پروانه ساختمانی) که از سوی کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداریها ابقاءمی شوند با محاسبه عوارض وجرایم متعلقه و در صورت تقسیط بدون در نظر گرفتن بدهی نسبت به صدور گواهی اقدام خواهد شد.

تبصره 3- تبصره 2ماده 2 این تعرفه قابل اعمال در این ماده نیز می باشد.

تبصره 4- عوارضی از قبیل نوسازی، مشاغل، پسماند و حفاری قابل تقسیط نیست.”

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 1/1910-3/ش/ت- 10/6/1392 توضیح داده است که:

” احتراماً، عطف به پرونده شماره 109980900088472 ( کلاسه پرونده 92/302) در خصوص شکایت آقای خلیل بابایی و در مقام دفاع به استحضار می رساند:

به موجب ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، به شهرداریها اجازه داده شده است که مطالبات خود را با اقساط حداکثر 36 ماهه مطابق دستورالعملی که به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد، دریافت دارند.

با دقت در حکم قانونی مارالذکر مشخص می شود که:

اولاً: شهرداریها مکلف به تقسیط مطالبات خود نیستند بلکه حق و اجازه اقدام به این امر را دارند.

ثانیاً: نحوه تقسیط مطالبات مطابق دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر مربوطه خواهد بود.

شورای اسلامی شهر تبریز با استفاده از اختیار قانونی فوق الذکر و به منظور کمک به شهروندان جهت تسهیل پرداخت دیون خود به شهرداری، به موجب ماده 47 تعرفه عوارض محلی 1391 مورد شکایت، به شهرداری اجازه داده است تا مطالبات خود از شهروندان را تا یک سال بدون اعمال کارمزد و تا دو سال با اعمال 6% کارمزد تقسیط نمایند.

همان گونه که ملاحظه می شود در مصوبه معترضٌ عنه هیچ گونه تکلیفی بر دوش شهروندان نهاده نشده است و صرفاً در جهت رفاه حال آنان اجازهداده شده است در صورتی که خود آنها مایل و راضی باشند به تقسیط بدهی خود با کارمزد ناچیزی اقدام نمایند. به عبارت دیگر با امعان نظر بر این که قانون مورد استناد شهرداری را ملزم به تقسیط مطالبات خود نکرده است و مصوبه معترضٌ عنه شورای اسلامی شهر تبریز شهروندان را ملزم به تقسیط بدهیهای خود با پرداخت کارمزد نکرده است لذا هر دو طرف اختیار دارند آزادانه نسبت به تقسیط برابر مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز تراضی نمایند و در نتیجه هیچ شهروندی ملزم به تقسیط و به تبع آن پرداخت کارمزد نشده است تا به زعم شاکی اخذ وجه از اشخاص تلقی شده و منوط به حکم قانونگذار یا مأذون از قبل مقنن بوده باشد هر چند که شوراهای اسلامی شهر در محدوده صلاحیتهای قانونی خود دارای اختیاراتی در این حوزه هستند با توجه به مراتب قانونی واصولی فوق و استقبال چشمگیر شهروندان از مصوبه معترضٌ عنه از یک سو و با در نظر داشتن این که در صورت ابطال آن و به تبع آن خودداری شهرداری از تقسیط مطالبات خود ( با توجه به فقدان تکلیف قانونی) شهروندان درپرداخت بدهیهای خود با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند شد، از سوی دیگر درخواست صدور حکم مبنی بر رد شکایت را دارد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط تجویز نشده است و مطابق تبصره 3 الحاقی به ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هر گونه وجوه، برخلاف آنچه در قوانین مربوط تجویز شده است توسط شهرداریها ممنوع است، لذا وضع کارمزد برای تقسیط بدهی افراد به شهرداری و همچنین اخذ تأخیر تأدیه از افراد با توجه به این که مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به وصول خسارت تأخیر تأدیه منوط به تحقق شرایطی شده است که در مصوبه مورد شکایت لحاظ نشده است لذا بندهای 2 و 3 شق الف و شق د ماده 47 تعرفه عوارض شهرداری تبریز در سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت ابطال می شود.

محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ارائه خدمات اصلاح حدود املاک به هر نحو می باید در اسناد مربوط، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود و از وظایف و اختیارات شهرداری نیست.

رأی شماره ۱۷۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فراز اوّل بند ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۱ درخصوص بهای خدمات اصلاح حد ملک

شماره ۹۲/۴۶۶                                                                                           ۷/۱۱/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۲۲/۱۰/۱۳۹۳              شماره دادنامه: ۱۷۹۰               کلاسه پرونده : ۹۲/۴۶۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمدعلی رضایی صدرآبادی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۱ در خصوص بهای خدمات اصلاح حد ملک

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۱ در خصوص بهای خدمات اصلاح حد ملک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« با احترام به استحضار می‌رسانم شورای اسلامی شهر یزد در بند ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد مبنی بر این که جهت اصلاح حد زمین که به کوچه منتهی می‌شود مالکان باید نصـف سطح کوچه به قیـمت املاک مجاور را پرداخت نمایند و در صورتی که اصلاح حد درکوچه‌های بن بست که مالک خصوصی دارند می‌باید رضایت همسایگان و شرکای کوچه را نیز جلب نماید. به نظر می‌رسد با استنادات موارد ذیل خلاف قانون باشد.

۱ـ به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی که به صراحت اعلام داشته شوارع عمومی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود متعلق به شهرداری است، لذا ایجاد هر گونه حق مالکیت برای همسایگان را بی‌اثر اعلام داشته است و شرکا نیز مفهومی ندارد و شکی نیست منظور قانونگذار از شوارع در این قانون قطعاً کوچه‌های بن بست و راه به در است، لذا کسب رضایت همسایگان فاقد وجاهت قانونی است.

۲ـ در مورد پرداخت قیمت نصف سطح کوچه بر مبنای قیمت املاک مجاور نیز به نظر می‌رسد مغایر ماده۱ قانون لایحه اصلاح مواردی از برنامه سوم اقتصادی مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و آراء شماره ۱۴۷۷ و ۱۴۸۸ و ۱۴۷۹ و ۱۴۸۰ و ۱۴۸۱ به تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۸۳/۵۷۲، ۷۱۶، ۸۴/۶۱۹، ۶۲۰، ۸۵/۱۸۲ است که تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱۵ـ بهای خدمات اصلاح حد

  P ۳۰×۵۰% سطح کوچه بر ملک

  املاکی که سند آنها به ملک محدود می‌شود ولی در محل، گذر موجود می‌باشد قیمت معبر را حدود نصف قیمت املاک مجاور آن در نظر می‌گیریم. ضمناً اصلاح حد در کوچه‌های بن‌بست که مالک خصوصی دارد می‌باید با رضایت همسایگان و شرکای کوچه باشد. »

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۲۱۰۰۲۷۳۹ـ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

« سلام علیکم،

احتراماً، عطف به ابلاغیه واصله از آن مرجع به شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۲۷۳۱ـ ۳/۷/۱۳۹۲ موضـوع شکایت آقای محـمدعلی رضایی صـدرآبادی به طرفیت شهرداری یزد به خواسته ابطال مصوبه اصلاح حد ملک مربوط به بند ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در مقام دفاع به استحضار می‌رساند:

خواهان در دادخواست تقدیمی اعلام کرده‌اند که به موجب ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، شوارع عمومی که در اثـر تفکیـک و افراز و صدور سند مالـکیت ایجاد می‌شـوند متـعلق به شهرداری است و منظور قانونگذار هم کوچه‌های بن بست و هم کوچه‌های راه به در است. لکن به موجب ردیف ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در خصوص خدمات اصلاح حد، کسب رضایت همسایگان فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. لازم به توضیح است که در قسمت اخیر ردیف ۱۵ تعرفه صراحتاً قید شده است که در کوچه‌های بن‌بست که مالک خصوصی دارند می‌باید رضایت همسایگان و شرکا اخذ شود. لکن همان گونه که مستحضرید منظور قانونگذار در ردیف مبحوث عنه صرفاً بن بستهایی می‌باشد که دارای مالک خصوصی است به این صورت که در بن بستهای اختصاصی یک یا تعدادی از مالکان با مقداری عقب نشینی در ملک خود گذری را جهت تسهیل در عبور و مرور خود ایجاد می‌نمایند بر این اساس مالکانی که حد ملکشان در سند مالکیت به ملک محدود شده ولی در وضع موجود به دلیل عقب نشینی املاک مجاور، گذر موجود است بدون کسب رضایت همسایگان نمی توانند حد ملک خود را اصلاح کرده و حتی مبادرت به احداث درب و پنجره بنمایند زیرا این گونه گذرها به موجب اقدام برخی مالکان ایجاد شده و نه بر اثر تفکیک اراضی و اقدام شهرداری. بر این اساس گذرهایی که مالک خصوصی دارند بن بستهای اختصاصی نامیده شده و اصلاح حدود سایر املاک به این گذرها مستلزم کسب رضایت همسایگان و شرکا است. مضافاً در رابطه با قسمت دوم دادخواست تقدیمی مشعر بر اعتراض خواهان در مورد پرداخت قیمت نصف سطح کوچه بر مبنای قیمت املاک مجاور لازم به یادآوری است که املاکی که سند آنها به ملک محدود می‌شود، در راستای گذری که ایجاد شده به هنگام اصلاح حد می‌باید بهای خدمات اصلاح حد را بپردازند زیرا که به دلیل گذر ایجاد شده، ملک دارای ارزش افزوده‌ای می‌شود که شهرداری آن را برای تأمین سرانه شوارع و معابر طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری دریافت می‌دارد. ضمن این که آراء شماره ۱۴۷۷ و ۱۴۸۸ و ۱۴۷۹ و ۱۴۸۰ و ۱۴۸۱ـ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب این آراء، شخص معترض ابطال ردیف ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری را خواستار شده‌اند مربوط به اصلاح حد نبوده است و ادعای خواهان در این خصوص محکوم به رد خواهد بود.

علی هذا تعرفه عوارض و بهای خدمات این شهرداری به استناد تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض و همچنین تبصره ۱ ماده ۵۰ از فصل دهم قانون مالیات بر ارزش افزوده و بعد از طی مراحل قانونی و آگهی عمومی به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده و مورد اعتراض فرمانداری هم قرار نگرفته و جهت ارجاع به شهرداری یزد ابلاغ شده است و برای شهرداری یزد لازم‌الاجراست. مع الوصف از محضر قضات دانشمند و منصف دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی تقاضای رد شکایت شاکی و ابقای ردیف ۱۵ مصوبه مورد نظر را می‌نماید.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء بشرح آینده بصدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که مطابق مواد باب دوم از قانون ثبت اسناد و املاک کشور، انجام امور قانونی اصلاح حدود در اسناد مالکیت از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که برای انجام این امر با رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها باید وضعیت طرحهای توسعه شهری استعلام شود و ارائه خدمات اصلاح حدود املاک به هر نحو در اسناد مربوط، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود و از وظایف شهرداری نیست، بنابراین قسمت اول بند ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر یزد که طی آن مقرر شده است «۱۵ـ بهای خدمات اصلاح حد p ۳۰×۵۰% سطح کوچه بر ملک، املاکی که سند آنها به ملک محدود می‌شود ولی در محل گذر موجود می‌باشد. قیمت معبر را حدود نصف قیمت املاک مجاور در آن در نظر می‌گیریم…» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود. فراز پایانی بند ۱۵ مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص نمی‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظری

شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده، ملی تلقی شده و غیرمحلی می باشند. لذا مصوبات شوراهای اسلامی کشور مبنی بر وضع و وصول عوارض از این مراجع ابطال می شود.

رأی شماره‌های ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عوارض کسب و پیشه مشاغل، عوارض سالیانه، عوارض ماهانه، عوارض افتتاح و بهای خدمات برای بانکها و عابربانکها

شماره ۸۸/۷۲۵                                                                                ۴/۱۱/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۸/۱۰/۱۳۹۳                                             شماره دادنامه: ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵