شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد

رأی شماره 817 مورخ 14/10/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد

تاریخ دادنامه: ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۸۱۷ کلاسه پرونده: ۹۱/۲۵۶

اعلام‌کننده تعارض: آقای غلامحسین آریایی فر

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب ۲۱ و ۳۱ دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای غلامحسین آریایی فر به‌موجب لایحه شماره ۵۳۳ ـ ۳۰/۳/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

با عنایت به شماره ۱۵۶۴۳/۱۰۱/د ۴۱ ـ ۱۱/۲/۱۳۹۱

۱ ـ نظر به این‌که برای دو پلاک ثبتی مشابه و هم‌جوار برابر دادنامه شماره ۶۲۱ ـ ۲۷/۴/۱۳۸۸ و ۳۶۶ ـ ۱۹/۲/۱۳۸۹ در خصوص صدور پروانه ساخت در چهار طبقه مسکونی از شعبه ۳۱ دو رأی متناقض صادرشده است به درخواست این‌جانب مراتب به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع گردید.

۲ ـ دادنامه شماره ۶۲۱ ـ ۲۷/۴/۱۳۸۸ برای پلاک ثبتی ۷/۱۰۰۴۵۰/۲۳۹۵ در کد رایانه‌ای اجرا گردید.

۳ ـ با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان به شماره ۴۳۷، ۴۳۸ ـ ۲۵/۶/۱۳۸۶ که پس از انقضای مدت طرح، از نظر طبقات، املاک مشابه و هم‌جوار فاقد طرح را ملاک اجرا قرار داده است علی‌هذا چنان‌چه، رأی هیأت عمومی بر همین اوضاع‌واحوال صادر شود و با توجه به ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است، پلاک ثبتی این‌جانب و مشابهم که با توجه به دستور نقشه شهرداری منطقه ۲ تهران در دوطبقه مسکونی در شرف احداث بنا می‌باشیم [می‌باشد] باید ساختمان احداثی را تخریب نماییم که علاوه بر این‌که باعث حیف‌ومیل بیت‌المال می‌شود، متوجه ضرر و زیان می‌گردیم، نظر به این‌که دستور موقت در این‌گونه موارد میسر نمی‌باشد، اوامر مقتضی در خصوص رسیدگی خارج از نوبت مورد تقاضا است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آرا به‌قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۱/۸۷/۱۷۴۰ با موضوع دادخواست آقای سید محمود شمس به طرفیت شهرداری منطقه ۲ تهران و به خواسته الزام شهرداری منطقه ۲ تهران به صدور پروانه ساخت در چهار طبقه مسکونی به‌موجب دادنامه شماره ۶۲۱ ـ ۲۷/۴/۱۳۸۸ مفاداً به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به مجموع محتویات پرونده و خصوصاً مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و مضی حدود ۳ ماه از ابلاغ و عدم ارسال پاسخ در مهلت مقرره مندرج در ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری از سوی طرف شکایت و سایر مندرجات پرونده به نظر وارد می‌رسد زیرا اولاً برابر دادنامه ۴۳۷ ـ ۴۳۸ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صورت عدم اجرای طرح ظرف ۵ سال انتفای کاربری را در برداشته و حق مالکانه مالک جهت استفاده از ملک به‌صورت مسکونی و همانند املاک مشابه و مجاور مبتنی بر اصل تسلیط مورد تأیید قرارگرفته است.

ثانیاً: از آنجا که مقنن در حکم مقرر در ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ اصلاحیه ۲۲/۱/۱۳۸۰ بهره‌مندی حقوق مالکانه اشخاص را در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی تجویز نموده که مفاد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۷۹ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۳ و ۳۹۴ ـ ۱/۱۲/۱۳۷۸ و ۱۶۹ ـ ۲۷/۵/۱۳۸۱ و ۵۶۱ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ و ۱۹۷ ـ ۳/۴/۱۳۸۶ که در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب به آن صادر گردیده دلالت بر صحت ادعای شاکی و غیر‌ مؤثر بودن مدافعات طرف شکایت دارد. علی‌هذا بنا به‌مراتب فوق الاشعار حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی می‌باشد.

ب: شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۱/۸۷/۱۲۲۲ با موضوع دادخواست آقایان خسرو عبدوی و غلامحسین آریایی فر به طرفیت شهرداری منطقه ۲ تهران و به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی پلاک ثبتی ۱۰۰۳۴۴/۲۳۹۵ قطعه ۱۳ و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با ۴ طبقه مسکونی به‌موجب دادنامه شماره ۳۶۶ ـ ۱۹/۲/۱۳۸۹ مفاداً به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به مجموع محتویات پرونده و خصوصاً مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و لایحه جوابیه شماره ۶۹۹۲/۴/۳۱۷ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۸ طرف شکایت و سایر مندرجات پرونده به نظر وارد می‌رسد زیرا اولاً: از تاریخ تصویب طرح مصوب در ملک خواهانها بیش از ۵ سال منقضی گردیده است.

ثانیاً: از آنجا که مقنن در حکم مقرر در ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ اصلاحیه ۲۲/۱/۱۳۸۰ بهره‌مندی حقوق مالکانه اشخاص را در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی تجویز نموده و از طرفی بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها صدور پروانه ساختمان از وظایف خاص شهرداری می‌باشد که مفاد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۷۹ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۳ و ۳۴۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۷۸ و ۱۶۹ ـ ۲۷/۵/۱۳۸۱ که در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب به آن صادر گردیده دلالت بر صحت ادعای شاکی و غیر‌ مؤثر بودن مدافعات طرف شکایت دارد.

علی‌هذا بنا به‌مراتب فوق الاشعار حکم به ورود شکایت خواسته نخست خواهانها را صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص خواسته دیگر خواهانها مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی (۴ طبقه مسکونی) با عنایت به این‌که میزان و مجوز اعطای طبقات ساختمانی از جانب شهرداری بر مبنای مصوبه شورای شهر و کمیسیون موضوع ماده ۵ از قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و در مقاطع زمانی مختلف این امر متفاوت می‌باشد و منوط به موافقت مراجع مذکور بوده و علی‌القاعده شهرداری بر مبنای موازین و مصوبات مراجع مذکور و رعایت مجاورین نسبت به اعطای طبقات اقدام خواهد نمود. لذا اجابت خواسته اخیر خواهانها مقدور نبوده و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آرای مندرج در گردش کار محرز است.

ب ـ مطابق تبصره اصلاحی ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۸۰، مقررشده است، در صورتی‌که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به‌موجب برنامه زمان‌بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا برخوردار می‌باشند و در صورتی‌که کمتر از ۵ سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌کند هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ۵ سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد. به‌موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر احداث می‌شود از جمله وظایف شهرداری می‌باشد. نظر به این‌که شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۳۶۶ ـ ۱۹/۲/۱۳۸۹ شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در قسمتی که در خصوص خواسته شاکیان بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ۴ طبقه مسکونی حکم به رد صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی- به نقل از روزنامه رسمی شماره 20947 مورخ 16/11/1395