شهادت در حقوق کیفری ایران
شهادت در حقوق کیفری ایران
شهادت در حقوق کیفری ایران
(بخش دوم: سایر شرایط قانونی شهادت)
در شماره قبلی در مورد شهادت و شروط هشت‌گانه آن به بیان مطالبی پرداختیم دراین شماره به موارد شکلی شهادت و تعریف قذف خواهیم پرداخت.
در شهادت شرعی، در صورت تعدّد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادتها در خصوصیّات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادتها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود. همچنین شهادت باید از روی قطع و یقین به‌نحوی‌که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، ادا شود. ضمناً شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذّر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و درهرصورت باید روشن و بدون ابهام باشد. البته در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ‌یک معتبر نیست
مطلب مهم آن است که به‌موجب ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «چنانچه حضور شاهد متعذّر باشد، گواهی به‌صورت مکتوب، صوتی ـ تصویری زنده و یا ضبط‌شده، با احراز شرایط و صحّت انتساب، معتبر است.»
بر اساس ماده 197 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «هرگاه دادگاه شهود معرفی‌شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می‌پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی‌کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس‌ازآن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند مگر این‌که به نظر قاضی، احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.» ضمناً رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مَسموع نیست.
شرایط قانونی شکلی شهادت
صرف‌نظر از بحثهای ماهوی و ماهیتی، شهادت دارای قواعد و مقررات شکلی نیز است. به‌موجب ماده 320 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 ر 12 ر 1392: «شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می‌شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورتِ حضور، جلب می‌شود.» البته در احضاریه شاهد یا مطلع، باید موضوع شهادت یا کسب اطّلاع و نتیجه عدم حضور ذکر شود.
بر اساس مادّه 321 قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه به علّت بیماری که برای مدّت طولانی یا نامعلوم، غیرقابل‌رفع است، حضور شاهد و مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رئیس دادگاه یا یکی از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و یا مطلع، اظهارات وی را اِستماع می‌کند.»
به‌هرحال دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد، حُرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم می‌نماید و سپس نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملّی، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری شاهد و درجه قرابت سَببی و نَسَبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مَخدومی او با طرفین را سؤال و در صورت‌مجلس قید می‌کند. البته رابطه خادم و مخدومی و قرابت نَسَبی یا سَببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.
نکته مهم آن است که به‌موجب مادّه 323 قانون آیین دادرسی کیفری:
شاهد پیش از اَدای شهادت باید سوگند یاد کند
به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به‌راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم. امّا در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند، بدون سوگند، شهادت وی اِستماع می‌شود و در مورد مطلع، اظهارات وی برای اطّلاع بیشتر استماع می‌شود. ضمناً دادگاه آن دسته از ویژگیهای ظاهری جسمی و روانی شاهد را که ممکن است در ارزیابی شهادت موثّر باشد، در صورت‌مجلس قید می‌کند. همچنین دادگاه پرسشهایی را که برای روشن شدن موضوع و رفع اختلاف یا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح می‌کند. لکن هنگامی‌که دادگاه، شهادت شاهد یک‌طرف دعوت را استماع کرد، به‌طرف دیگر اعلام می‌کند چنانچه پرسشهایی از شاهد دارد، می‌تواند مطرح کند. البته دادگاه می‌تواند از شهود به‌طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر و یا با متّهم، اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی، برحسب درخواست متّهم یا مدّعی خصوصی یا با نظر خود، مجدداً به‌صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید.
به‌هرحال قطع کلام شهود هنگام ادای شهادت ممنوع است
هریک از اصحاب دعوت و دادستان می‌توانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح کنند. همچنین شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرّق شوند. ضمناً وقت جلسه‌ای که برای استماع شهادت تعیین می‌شود، باید از قبل به اطّلاع دادستان و طرفین یا وکلای آنان برسد. حضور این اشخاص هنگام اِستماع شهادت ضروری نیست، ولی می‌توانند صورت‌مجلس اَدای شهادت را ملاحظه کنند
نصاب شهادت در جرایم مختلف
مطابق مادّه 199 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «نِصاب شهادت در همه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب حَدّ جَلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عدل لازم است. دراین مورد، هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حدّ شلاق، ثابت می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل‌اثبات است.» همچنین بر اساس مادّه 200 قانون فوق‌الذکر: «در خصوص شهادت برزنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می‌شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین درصورتی‌که شهود به عدد لازم نرسند، شهادت در خصوص زنا یا لواط، قَذف محسوب می‌شود و موجب حدّ است.»
قَذف جزء جرایم حَدّی علیه عفت و اخلاق عمومی محسوب می‌گردد
مادّه 245 قانون مذکور: «قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مُرده باشد.» همچنین قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مَقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد. به‌این‌ترتیب هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند پدرت نیستی، قذف مادر وی محسوب می‌شود. البته هرگاه قرینه‌ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حدّ ثابت نمی‌شود ضمناً هرگاه کسی به دیگری بگوید تو با فلان زن زنا یا فلان مرد لواط کرده‌ای، فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می‌شود
به‌هرحال، بر اساس مادّه 250 قانون مجازات اسلامی: «حدّ قذف، هشتاد ضربه شلاق است.» البته قذف در صورتی موجب حدّ می‌شود که قذف شونده هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معیّن و غیر متظاهر به زنا یا لواط باشد بنابراین هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیر معیّن باشد قذف کننده به سی‌ویک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد ضمناً قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست، موجب حدّ است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است همچنین کسی که به‌قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در اِنتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم‌به حدّ قذف و درباره مخاطب اگر به علّت این اِنتساب اذیّت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می‌گردد
نکته مهم آن است که هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حدّ نیست مانند زنا یا لواط در حال اِکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی‌ویک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود البته نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حدّ شده است، قبل از توبه مَقذوف، مجازات ندارد
با توجّه به رویکرد حقوق جزای اسلام حدّ قذف، حق النّاس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود
در آخر باید دانست
کسی که چند نفر را به‌طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها باهم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر هر یک، حدّ مستقلی بر او جاری می‌شود. همچنین کسی که چند نفر را به یک‌لفظ قذف نماید، هرکدام از قذف شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند، بیش از یک حدّ جاری نمی‌شود. ضمناً کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک‌بار یا بیشتر قبل از اجرای حدّ، قذف نماید فقط به یک حدّ محکوم می‌شود، لکن اگر پس از اجرای حدّ، قذف را تکرار نماید حدّ نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آنچه گفته‌ام حق بود، به سی‌ویک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.
منبع: روزنامه اطلاعات