شناسایی ظرفیتهای قانونی دستگاههای اجرایی در کاهش ورودی پرونده‌های قضایی
شناسایی ظرفیتهای قانونی دستگاههای اجرایی در کاهش ورودی پرونده‌های قضایی
در گردهمایی منطقه‌ای معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستریهای کل استانها مطرح شد
شناسایی ظرفیتهای قانونی دستگاههای اجرایی در کاهش ورودی پرونده‌های قضایی
گردهمایی منطقه‌ای معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستریهای کل استانها و مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها در سالن جلسات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم برگزار شد.
گردهمایی منطقه‌ای معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستریهای کل استانها و مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها با عنوان «شناسایی ظرفیتهای قانونی دستگاههای اجرایی در کاهش ورودی پرونده‌های قضایی» در سالن جلسات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم برگزار شد.
دراین همایش امیری قائممقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانهای مرکزی کشور و معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم دادگستریهای کل استانهای مرکزی کشور حضور داشتند.
مهدی امیری اصفهانی قائممقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به وظایف نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: یکی از وظایف قطعی این نظام، تأمین سلامت، امنیت و رفاه است، البته برخی این دایره وسیع را محدود می‌کنند، اما سلامت اعم از سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و اعتقادی است، امنیت هم امنیت شخصی و اجتماعی و رفاه عمومی و اجتماعی را شامل می‌شود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم با اشاره به‌ضرورت توجه به پیشگیری از آسیبهای اجتماعی گفت: در همه مسائل پیشگیری بهتر از درمان است، پیشگیری هزینه نیست، بلکه یک سرمایه‌گذاری است و اگر بتوانیم درزمینه پیشگیری قدمهایی را برداریم، بهتر از درمان است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالمجید یزدی: ازنظر دینی، کارگر محبوب و عزیز است و کار، عزت مسلمان و منشأ عزت بخشی به جامعه اسلامی است، ائمه معصومین (ع) یکی از معیارهای تقوا را پرکار بودن دانسته‌اند، یکی از معیارهای تقوا این است که انسان به کار اهتمام داشته باشد و از عزم و اراده برای انجام کار برخوردار باشد و برنامه‌ریزی در انجام کارها یک اصل ضروری است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در ادامه این همایش گزارشی از اقدامات صورت گرفته در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماع را تشریح کرد و با اشاره به تبعات بی‌توجهی به آسیبهای اجتماعی گفت: نباید از این آسیبها غافل شویم، آسیبهای اجتماعی می‌تواند یک نظام را از بین ببرد، در بحث آسیبهای اجتماعی به‌اندازه امنیت بخشی به مرزهای کشورمان موفق نبودیم و این آسیبها مشکلات زیادی را برای کشور به دنبال دارد. نصرالله بازوند افزود: آمار طلاق، اعتیاد و نرخ بیکاری در کشور در حال افزایش است و همه دستگاههای کشور دراین زمینه مسؤول هستند، باید دستگاههای کشور در مورد ساماندهی آسیبهای اجتماعی هم‌محور و هم‌راستا باشند تا موفق شوند، همه مدیران بحث توزیع ثروت را دنبال می‌کنند، این در حالی است که باید تولید ثروت در کشور در اولویت قرار بگیرد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم افزود: در سال 94 حدود 473 مورد حادثه ناشی از کار در استان قم به ثبت رسیده بود که این آمار در 6 ماه نخست امسال به 93 مورد حادثه کاهش پیداکرده است.
وی با اشاره به فعالیت کمیته ایمنی به‌منظور کاهش حوادث ناشی از کار، تصریح کرد: استان قم طی سال 83 تا 93 در حوادث ناشی از کار رتبه اول در سطح کشور را دارا بود اما با اقدامات صورت گرفته و شکل‌گیری کمیته ایمنی که شامل 30 دستگاه اجرایی استان است شاهد کاهش حوادث کار بوده‌ایم و ضریب ایمنی ارتقا یافته است. وی از راه‌اندازی کارگروه تخصصی اجرایی مصوبات با مسئولیت دیوان محاسبات نیز خبر داد و افزود: اصلاح و بازسازی 39 دستگاه سی ان جی از دیگر اقداماتی بود که صورت گرفت، در استان قم هیچ‌کدام از جایگاههای سی ان جی ایمن نبود که هم‌اکنون تنها 3 دستگاه ناایمن داریم که 2 دستگاه در حال ایمن‌سازی است و یک ایستگاه هم به دلیل عدم همکاری به مراجع قضایی معرفی شد.
بازوند از شناسایی مناطق ناایمن سطح شهر نیز خبر داد و تأکید کرد: تمام مناطق فرسوده شهر شناسایی و تصویربرداری شده و شهرداری مکلف شده است مناطقی که امکان ریزش است را ایمن‌سازی کند.
وی از ناایمن بودن 213 تاکسی گازسوز از 645 تاکسی در حال فعالیت، عنوان کرد: این یعنی، 213 بمب سیار در شهر در حال حرکت بودند که مهلت 6 ماهه‌ای برای ایمن‌سازی داده شد و عیبهایشان برطرف شد تا پایان سال 94 تنها 6 تاکسی عیب داشت و 3 تاکسی از این موارد از رده خارج شد و 213 ون هم باید در سطح شهر مورد آزمایش قرار بگیرند. بازوند با اشاره به اینکه 20 هزار کارگر ساختمانی در سطح شهر حضور پیدا می‌کنند، تصریح کرد: حضور این کارگران در سطح میدانها که زیباییهای بصری را مورد تهدید قرار می‌دهد، تلاش می‌شود که کارگران کد بگیرند، بیمه شوند، آموزشهای ایمنی ببیند و به‌جایی برسیم که فرد از داخل خانه به اداره کار تماس بگیرد و کارگر ساختمانی درخواست کنند و فقط شهرداری باید مکان را در اختیار ما قرار دهد. مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی قم با اشاره به اینکه رسته‌های پرخطر حریق شناسایی‌شده‌اند، تصریح کرد: یکی از وظایف کمیته ایمنی حوادث ناشی از کار است، حوادث ناشی از کار قم در سال گذشته به میانه رسیده است.
در بخش دیگری از این همایش رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی در مورد تاریخچه این انجمنها گفت: این انجمن از سال 1386 فعالیت خودش را آغاز کرد و انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی اکنون بزرگ‌ترین تشکل کارگری در کشور است، حدود 300 انجمن را در شهرهای مختلف تشکیل دادیم و به دنبال گسترش فعالیت انجمنها در کشور هستیم.
اکبر شوکت ادامه داد: ازلحاظ انسانی و اسلامی سفارش زیادی به حقوق کارگران شده است، اما در کشور توجه زیادی به این مسئله نمی‌شود، حقوق کارگران در ماه 812 هزار تومان است که این حقوق درواقع خط مرگ برای کارگر به شمار می‌رود، ازنظر رفاهی و اجتماعی کوچک‌ترین حمایتی از کارگران صورت نمی‌گیرد و نتیجه این مسئله فقیر شدن کارگران است، فقری که تبعات زیادی را به دنبال دارد. در پایان این همایش با حضور مدیران دستگاههای مختلف از فعالان عرصه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در استان قم با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.
منبع: میزان