شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به شکایات استخدامی یا عدم شمول؟

شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به شکایات استخدامی یا عدم شمول؟

عنوان: تأملی در صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی

نویسندگان: مرتضی نجابت خواه و فرهنگ فقیه لاریجانی

چکیده

رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی بر اساس بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر عهده نهاد مذکور قرارگرفته است. در قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد یکی از روشهای اصلی استخدام در دستگاههای اجرایی است، درحالی‌که قراردادها موضوع صلاحیت این نهاد قرار نمی گیرند؛ با این وصف، این سؤال مطرح می شود که مبنای پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی چیست؟ این مقاله درصدد است تا با شناسایی ماهیت قانونی استخدام عمومی و تلقی قرارداد استخدامی به‌عنوان یک قرارداد اداری که شرایط، آثار و احکام آن به‌موجب مقررات قانونی تعیین می شود و هرگونه تغییر در مفاد آن منوط به تصویب مقررات قانونی جدید است و اراده طرفین در تنظیم و انعقاد آن مدخلیتی ندارد، پاسخی حقوقی برای سؤال مذکور بیابد. ضمن تحلیل موضوع، با استفاده از مفاد رأی وحدت رویه شماره 942 مورخ 21/12/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نتیجه‌گیری می شود که قراردادهای استخدامی موضوع قانون مدیریت از قراردادهایی که دعاوی مربوط به آنها، به‌موجب رأی وحدت رویه شماره 33 مورخ 29/2/1375 هیأت عمومی دیوان به دلیل ترافعی بودن از صلاحیت دیوان خارج شده اند، انصراف موضوعی دارد. منبع: نرم‌افزار مؤسسه

فصلنامه مطالعات حقوق عمومی (فصلنامه حقوق/مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق) دوره 46 شماره 2 تابستان 1395

کلید واژگان: استخدام عمومی؛ حقوق استخدامی؛ دیوان عدالت اداری؛ قرارداد استخدامی؛ قانون مدیریت خدمات کشوری