شمول داوری نسبت به دعاوی عمومی و میزان نظارت دادگاه

شمول داوری نسبت به دعاوی عمومی و میزان نظارت دادگاه

عنوان: نظارت قضایی بر اعمال قواعد آمره در داوری تجاری بین‌المللی

نویسنده: محمد طباطبایی نژاد

چکیده

در سالهای متمادی داور پذیری دعاوی مرتبط با حقوق عمومی با چالش همراه بوده است. این چالش در نگاه اول، ناشی از تعریف سنتی کارکرد داوری به‌عنوان نهادی خصوصی و مبتنی بر رضایت طرفین برای حل اختلافات است. درگذر زمان نهاد داوری از ابزاری متعلق به اراده اشخاص خصوصی تبدیل به بخشی از نظام کلی حاکمیت قضایی شده است. این تعریف جدید از نهاد داوری در کنار وابستگی و پیوستگی شدید منافع عمومی و خصوصی در روابط اجتماعی و حقوقی مستلزم این است تا در فرآیند رسیدگی داوری، داور بتواند در حوزه‌هایی تصمیم‌گیری نماید که به نحوی با حقوق عمومی نیز مرتبط است. این قاعده به لحاظ نظری بر واگذاری تشخیص گستره صلاحیت و صدور حکم به داور تا مرحله صدور حکم از محتوای قوانین نیز قابل‌برداشت است؛‌ اما آن‌چه مسأله را عملی‌تر می‌سازد مرحله درخواست ابطال حکم داوری و مسأله اجرای احکام داوری است. باوجوداین،‌ اگر بر اساس قاعده داوری پذیری دعاوی مرتبط با حقوق عمومی، داور را ملزم به اعمال قواعد آمره بدانیم، مهم، نحوه مداخله در ارزیابی اعمال این قواعد آمره در دو مرحله ذکرشده است. هدف این مقاله بررسی مسأله سطح مداخله‌ای دادگاه در ارزیابی اعمال قواعد آمره توسط مراجع داوری است تا بر اساس رویکرد تحلیلی و تطبیقی در عرصه تجارت بین‌الملل مورد تحلیل قرار دهد. کلیدواژه‌ها: تجارت بین‌الملل، حقوق عمومی، داوری، قواعد آمره، نظارت قضایی

منبع: دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش حقوق مدنی دوره 5 شماره 1 تابستان و پاییز 1395