شروع به جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی

شروع به جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی

مقدمه :

بحث از شروع به جرم مقوله جدیدی نیست و در کتب حقوقی پیرامون آن به تفصیل بحث شده و حقوقدانان به تشریح آن پرداخته اند. هدف ما در این مختصر بیان آنچه تا نون گفته شده نیست وعلاقمندان در این خصوص متیوانند به کتب ومقالات موجود مراجعه کنند.

هدف ما در این مقاله بررسی و تشریح تغییراتی است که بموجب قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ در مقررات راجع به شروع به جرم بوجود آمده است و برای درک بهتر مقررات این قانون، اشاره ای به مقررات شروع به جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۶۱ ضروری است ، بنابراین ابتدا توضیحاتی اجمالی پیرامون قانون راجع به مجازات اسلامی بیان میکنیم و سپس اصول کلی شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی ار تشریح خواهیم کرد.

بخش اول : شروع به جرم

در قانون راجع به مجازات اسلامی

در قانون راجع به مجازات اسلامی ، مواد۱۵ الی ۱۸ به شروع به جرم ختصاصی داده شده بود. ما ابتدا این مواد را ذکر میکنیم و سپس توضیحی پیرامون آن عرض میکنیم :

ماده ۱۵- هر کس قصد ارتکاب جرمی کرد و شروع به اجرای آن نماید بواسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق بماند وجرم منظور واقع نشود چنانچه عملیات واقداماتی ه شروع به اجرای آن کرده جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم میشود والا تادیب خواهد شد.

تبصره – مراد از تادیب ، مجازاتی است از نوع تعزیری که دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند.

ماده ۱۶- مجرد قصد ارتکاب جرم وعملیات واقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و ز این جهت قابل مجازات نیست.

ماده ۱۷- هر گاه کسی شروع به جنایتی کرده و به میل خود آن را ترک کند از جهت جرم منظور مجازات نخواهد شد.

ماده ۱۸- شروع به ارتکاب جرم در صورتی قابل مجازات است که در قانون تصریح شده باشد.

همانطور که در ماده ۱۵ آمده است آنچه مانع عدم تحقق جرم است عبارت است از موانع خارجی و در این خصوص نیز همه موانع خارجی مورد نظر نیست بلکه باید مانعی باشد که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته باشد. و اگر اراده فاعل در آن مدخلیت داشت و به اصطلاح از موارد انصراف ارادی بود ، بر عمل انجام شده شروع به جرم اطلاق نمیگردید. در خصوص آنرا افرادی باید گفت که معیار و ملاک قطعی و محکومی وجود ندارد و در بعضی موارد تشخیص انصراف ارادی و انصراف غیر ارادی مواجه با اشکال میشود. فرض کنیم شخصی به قصد سرقت وارد منزلی شده و در غیاب صاحبخانه مشغول جمع اوری اثاثیه منزل است که در این هنگام ناگهان زنگ تلفن به صدا در می آید و شخص مذکور گوشی را بر میدارد و به تلفن جواب میدهد. تلفن از اداره پلیس است و اطالع میدهد که به منظور بازرسی منزل چند دقیق بعد مامورین پلیس به آن منزل مراجعه میکنند یا اینکه یکی از دوستان صاحبحانه است که میگوید لحظاتی بعد برای عادت دوستش به آنجا خواهد آمد. فرد مذکور با شنیدن خبر مراجعه پلیس یا دوست صاحبخانه از ادامه عمل منصرف میشود وخانه را ترک میکند. حال سئوال این است که آیا شروع به جرم محقق شده است یا خیر و به عبارت دیگر آیا زنگ تلفن را میتوان یک مانع خارجی بشمار آورد یا خیر یعنی آیا انصراف از ادامه عمل انصراف ارادی محسوب میشود یا خیر؟ در این خصوص ممکن است دو نظریه ارائه شود: یکی اینکه آنچه که مسلم است این است که زنگ تلفن و شنیدن خبر مراجعه پلیس یک عامل ومانع خارجی است و از طرف اراده فاعل نیر تاثیری در آن نداشته است واگر زنگ تلفن نبود ، شخص مذکور جرم را انجام میداد پس شروع به جرم محقق است. نظر دیگر که به واقعیت نزدیکتر است این است که عوامل متعددی ممکن است مانع از ادامه عمل شوند ومرتکب را از انجام فعل مجرمانه منصرف گردانند اما آنچه باید به آن توجه کرد میزان تاثیر عوامل مذکور در انصرا فشخصی میباشد یعنی اگر عمل مذکرو به حدی موثر وقوی باشد که قدرت ادامه عمل را بطور کلی از مرتکب سلب نماید مثل اینک هدر حین ارتکاب جرم پلیس دست شخص را بگیرد و او را توقیف کند که در این صورت هیچ شکی در تحقق شروع به جرم باقی نمیماند و میتوان عامل مذکور را مانعی دانست که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته است. و به عبارت دیگر عاملی که مانع ادامه عم ل شده است باید یک اعمال پویا باشد که مقاومت در برابر آن غیر ممکن باشد و شخص با بالاجبار از ادامه عمل بازدارد ، نه یک عامل ایستا مانند زنگ تلفن که ممکن است شخصی را از ادامه عمل باز دارد و شخص دیگری به آن توجهی نکند و جرم را به اتمام برساند. مضافا” اینکه اقتضای تفسیر به نفع متهم است که این نوع انصراف را ، انصراف ارادی بدانیم و نهایتا” معتقد شویم که شروع به جرم محقق نشده است.

نکته دیگری که قابل توجه است مسئله مجازات شروع به جرم است که با توجه به ماده ۱۵ در فرض قابل تصور است :

۱- عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد:

در صورتیک عملیات واقداماتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد ، شخص به مجازات همان جرم محکوم میشود مثلا” اگر شخصی بطور غیر مجاز اقدام به تهیه اسلحه نماید و سپس با همراه داشتن آن اسلحه در صدد ربودن انسانی برآید ولی بواسطه حضور پلیس موفق به ربودن وی نشود و توسط پلیس دستگیر شود ، چون حمل و نگهداری غیر مجاز اسلحه جرم محسوب میوشد ، شخص به مجازات حمل و نگهداری غیر مجاز اسلحه محکوم میشود. مثال دیگر مورد یاست ک هشخصی به قصد قتل دیگری با کارد ضرباتی به او وارد کند ولی بعلت دخالت مردم موفق به کشتن او نشود که در این مثال نیز چون همیق مقدار عملی که انجامشده است یعنی ایراد جرح عمدی جرم محسوب میشود ، شخص به همین مجازات محکوم میشود.

۲- عملیات واقداماتی که شروع به اجرای آن کرده جرم نباشد:

برخلاف مورد قبل ممکن است عملیات واقداماتی که شخص شروع به اجرای ان کرده است جرم نباشد مثل اینکه شخصی دست خود را درجیب دیگری به قصد سرقت داخل کند اما بلحاظ توجه شخص مذکور نتواند چیزی را سرقت کند که در این مثال اعمالی که شخص انجام داده است که عبارت است از فرو کردن دست در جیب دیگری به خودی خود جرم محسوب نمیشود. قسمت اخیر ماده ۱۵ با ذکر عبارت ( ….. والا تادیب خواهد شد) در این خصوص تعیین تکلیف کرده است یعنی در این فرض مجازات شخص عبارت خواهد بود از تادیب و تادیب نیز در تبصره ماده مذکور تعریف شده است. اگر مقررات راجعه به مجازات شروع به جرم صرفا” عبارت از ماده ۱۵ بود اشکالی پیش نمی آمد و با استعانت از عنون کلی تعزیرات ، مرتکب قابل تعزیر بود. امااشکال مسئله این است که ماده ۱۸ قانون مذکور بر خلاف ماده ۱۵ مقررمیدارد که شروع به جرم در صورتی قابل مجازات است که در قانون تصریح شده باشد.

در خصوص امکان جمع بین مادتین ۱۵و۱۸ بین حقوقدانان اختلاف عقیده وجود دارد. گروهی معتقدند که تعاش آشکار بین این دوماده وجود دارد که قابل رفع نیست یعنی ماه ۱۵ در صرتیکه نفس عمل انجام شده جرم نباشد بطورمطلق تادیب مرتب را تجویز کرده است ولی ماده ۱۸ این تادیب را مستلزم تصریح قانون دانسته است یعنی اگر قانون تصیح کرده باشد مرتکب تادیب میشود. نظر دیگر که به واقعیت نزدیکتر است این است که بگوئیم بین این دو ماده تعارضی وجود ندارد هرچند که ممکن است خالی از ابهام نباشد یعنی درست است که ماده ۱۵ تادیب مرتکب را بصورت مطلق ذکر کرده است اما این اطلاق ماده ۱۵ بویله ماده ۱۸ مقید میشود و به عبارت دیگر ماده ۱۸ مکمل ماده ۱۵ میباشد و تادیب مرتکب در مواردی است که در قانون تصریح شده باشد. برای جلوگیری از این ابهام بهتر بود که ماده ۱۸ در قالب ماده مستقلی ذکر نشود و مفاد آن درادامه ماده ۱۵ ذکر شود یعنی عبارت ماده ۱۵ بدین صورت ذکر شود که 🙁 ….. والا در صورتی که در قانون تصریح شده باشد تادیب خواهد شد)۰

بخش دوم : شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۷۰ که از تاریخ ۲۶/۱۰/۷۰قابلیت اجرائی یافته است در خصوص شروع به جرم تغییراتی ایجاد کرده است. در این قانون ماده ۴۱ و دو تبصره آن اصول مربوط به شروع به جرم را بیان کرده اند که ابتدا ماده مذکور را ذکر و سپس به تغییرات ایحاد شه میپردازیم :

ماده ۴۱- هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم میشود.

تبصره ۱- مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات واقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.

تبصه ۲- کسی که شروع به جرمی کرده است ، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.

از مقایسه دو قانون در خصوص وجود افتراق و وجوه اشتراک آن و باید گفت که یکی از موارد مشترک این است که نفس عمل انجام شده جرم باشد که مطابق هر دو قانون مرتکب به مجازات همان جرم محکوم میگردد. وجه مشترک دیگر عبارت از آن چیزی است که درتبصره ۱ ماده ۴۱ آمده است که عینا” در ماده ۱۶ قانون راجع به مجازات اسلامی ذکر شده بود.

اما وجود اتفارق این دو قانون کدامست ؟ وجوه اقتراق دوقانون مدکور عبارتنداز:

۱- اولین مورد اختلاف این است که در ماده ۴۱ قانون جدیدعبارت ( ….. ولی بواسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشه قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود) را حذف نموده و صرفا” ذکر عبارت ( ….. لکن جر منظور واقع نشود) اکتفا نموده است واشاره ای به موانع خارجی که مانع از ادامه عمل میشوند و اراده فاعل نیز در آن دخالتی ندارد نکرده است و آنچه از نظر قانون جدید ملاک است این است که جرم منظور واقع نشود. به نظر میرسد دلیل حذف این قسمت از ماده ۱۵ چیزی باشد که در تبصره ۲ماده ۴۱ آمده است که د رجای خود به آن اشاره خواهیم نمود.

۲- دومین اختلاف که شاید بتوان آن را مهمترین اختلاف دانست مسیله حذف قسمت اخیر ماده ۱۵ میباشد یعنی قسمت اخیر ماده ۱۵ که مقرر میداشت اگر نفس عمل انجام شده جرم نباشد مرتکب در صورت تصریح قانون ( ماده ۱۸) تادیب خواهد شد را حذف نموده است. حذف این قمست از ماده ۱۵ و به تبع آن حذف ماده ۱۸ بطور کامل این سئزال را مطرح کرده است که در حال حاضر با توجه به ماده ۴۱ اگر نفس عمل انجام شده جرم نباشد. تکلیف چیست ؟ آیا باید متهم را تبرئه کرد؟ در این خصوص نظرات متفاوتی ارائه شده است :

بعضی از اساتید معتقدند که در شرایط فعلی نیز این شخص قابل مجازات است زیرا مواردی که در قانون تحت عنوان شروع به جرم مطرح شده است را میتوانیم اینطور تفسیر کنیم که قانونگذار در آن موارد نفس عمل انجام شده را جرم مستقلی دانسته است. این گروه در تائید نظر خود استدلال میکنند که اگر معتقد شویم که مواردی که به عنوان شروع به جرم مطرح شده است با توجه به ماده ۴۱قانون جدید قابلیت اجرائی ندارد با مصالح جامعه و صیانت جامعه منافات دارد و جامعه را در مقبل خطر این افراد بدون دفاع میگذارد و میافزایند که از نظر جرم شناسی درجه خطرناکی شخصی که جرمی را شروع کرده است ولی بعلت موانع خارجی موفق به اتمام آن نشده است با کسی که جرم را بطور یانجام داده است یکسان است و اگر مانع خارجی نبود شخص اول نیز جرم را بطور کام لانجام میداد ودفاع اجتماعی مانع از این است که این شخص را بدون مجازات بگذاریم (۱)۰

یک از اساتید نیز حدف ماده ۱۸ قانون راجع به مجازات اسلامی در قانون جدید را به این نحو تفسیر کرده اند که چون شرط لزوم تصریح ، در قانون جدید حذف شده است پس شروع به جرم در کلیه جرائم قابل تصور است (۲)۰

اما به نظر ما این استدلالات قانع کننده به نظر نمیرسند و با اسخ به ایرادات ارائه شده نظر مخالفی ابراز خواهیم کرد:

اولنی استدلال این بود که وقتی قانونگذار مقرر میدارد که فرضا” مجازات شورع به سرقت تعزیر تا۷۴ ضربه شلاق است ( ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات ) بدین معنی است که نفس عمل انجام شده جرم مستقل است ومطابق قسمت اخیر ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است. در پاسخ به این استدلال چنین میگوئیم که مگر این عبارت ماده ۴۱ در ماده ۱۵ سابق ذکر نشده بود؟ واقعیت این است که ماده ۱۵ این قمست ماده ۴۱ را در بر داشت مضافا” به اینکه در آخر ماده با ذکر عبارت ( ….. والا تادیب خواهد شد فرض دیگری را پیش بینی کرده بود. اگر مواردی که در قانون تصریح شده بود مانند شروع به سرقت یا کلاهبرداری یا ….. مشمول قسمت اول ماده بود پس معنای والا تادیب خواهد شد چه بود؟ و چه مواردی مشمول قسمت اخیرماده ۱۵ بود؟ حقیقت این است که با حذف عبارت مذکور مسلم است که قانون جدید و قدیم ازجهتی با هم متفاوت هستند حال باید از این گروه پرسید با توجه به حذف قسمت آخر ماده ۱۵ تفاوت دو قانون درچیست ؟ مخالفین استدلال میکنند که تفاوت قاون قدیم و جدید صرفا” در موردی است که قانونگذار به قابل مجازات بودن شروع به جرم تصریح نکرده باشد که مطابق این عقیده مواردی مانند شروع به قتل یا شروع به تخریب که در قانون ، در خصوص مجازات شروع به ارتکاب این قبیل جرائم تصریحی وجود نداشت ولی میتوانستیم مطابق قسمت اخیر ماده ۱۵ مرتب آن را تادیب کنیم ولی در قانون جدید با توجه به حذف این قسمت مواردی ماند شروع به قتل و ….. که تصریح نشده اند قابل تادیب نیستند یعنی مطابق قانون قدیم اگر تصریح هم وجود نداشت طبق قسمت اخیر ماده ۱۵ تادیب مرتکب امکان داشت ولی در قانون جدید در صورت عدم تصریح ، تادیب مرتکب غیر ممکن است.(۱) اما این دستدلال نیز صحیح بنظر نمیرسد زیرا گفتیم که مادتین ۱۵و ۱۸ قانون سابق مکمل یکدیگرند واز تلفیق دو ماده مذکوراستنباط میوشد ه شروع به جرم در صورتی قابل مجازات است که درقانون تصریح شده باشد واعتقاد به امکان مجازات شخصی که فرضا” شروع به قتل نمود است مخالف صریح ماده ۱۸ میباشد.

استدلالی که در خصوص صیانت جامعه ومصلحت احتماع ونیزخطرناکی مرتکب جرم ارائه شده است صحیح بنظر میرسد و قانون جدید ازاین حیث قابل انتقاد است. اما نقص قانون را نمیتوان با تفسیری ناصحیح برطرف کرد. بدین توضیح که آیا صیانت جامعه و مصلحت اجتماع فقط منحصر به مواردی است که در قانون تصریح شده است ؟ آیا میتوان گفت که مجازات شخصی که شروع به سرقت کرده است ضرورت داشته و عدم مجازات وی مخالف صیانت و دفاع اجتماعی است ولی مجازات شخصی که شروع به قتل یا آدم ربائی کرده است در قانون تصریح نشده و ضرورت نداشته است ؟ آیا عدم مجازات شروع کننده جرم قتل به مراتب خطرناکتر از عدم مجازات مترکب شروع به سرقت نیست ؟ واضح است که هم عدم مجازات شروع کننده قتل خطرناک است و هم عدم مجازات شروع کننده سرقت و هم ….. و این مسئله را باید ناشی از غفلت و یا تعمد قانونگذار دانست چرا که درقانون جدید مواردی که قبلا” وجود نداشته است ولی لزوم آن انکارناپذیر بودهاست اضافه شده است مانند حکم معاونت در قتل و سایر موارد مشابه ولی در باب شروع به قتل یا جرائم مهم دیگر حکمی بیان نشده است.

استدلالی که در خصوص حذف ماده ۱۸ نیز بعمل آمده است نارسا میباشد زیرا درست است که امکان تصور شروع به جرم در کلیه جرائم وجود دارد ولی باید دانست که قابل تصور بودن شروع به جرم در کلیه جرائم هیچ ملازمه ای با امکان مجازات آن ندارد یعنی هرچند از نظر عملی ودر عالم خارج امکان تحقق شروع به قتل وشروع به لواط و ….. وجود دارد(صرف تصور قبلا” نیز وجود داشته و مطلب جدیدی نیست ) وی باید دانست که امکان مجازات شروع به جرم آن هم در مارد مصرحه فقط تا زمانی بود که قسمت اخیر ماده ۱۵ حاکمیت داشت در حال حاضر که ماده ۱۵ اصلاح شده و عبارت اخیر آن حذف شده است امان مجازات شروع به جرم وجود نداردمگر در صورتیکه نفس عمل انجام شده جرم مستقلی محسوب شود.

سئوالی که در اینجا قابل طرح است که مواردی در قوانین یافت می شود که عمل ارتکابی از نظر ماهیت شروع به جرم وجود ندارد مگر در صورتیکه نفس عمل انجام شده جرم مستقلی محسوب شود.

سئوالی که در اینجا مطرح است این است که مواردی در قوانین یافت میشود که عمل ارتکابی از نظر ماهیت شروع به جرم است ولی قانونگذار عنوان شورع به جرم را در آن خصوص بکار نبرده است مانند ماده ۳۵ مکرر قانونگذرنامه که مقرر میدارد:

هر ایرانی که بدون داشته گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه بخواهد از مرز غیرمجاز خارج شود و به هنگام عبور دستگیر گردد ، به یکماه تا یک سال حبس یا پنجاه هزار ریال تا سیصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب دارای گذرنامه و یا اسناد در حکم گذرنامه باشد ، به حبس از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد.(الحاقی ۱۴/۷/۱۳۶۷)۰

بدیهی است که شخصی که در حال خروج از کشور دستگیر میگردد و در واقع عمل وی عبارت است از شروع به خروج غیر مجاز از کشورکه مجازات اصل جرم در ماده ۳۵ قانون مذکوور ذکر شده است. حال سئوال این است آیا قانون مجازات اسلامی مواردی مانند ماده ۳۵ مکرر را نیز حذف کرده است ؟ آیا مقررات ماده ۴۱ قانون جدید بطور ضمنی ناسخ ماه ۳۵ مکرر قانون گذرنامه است ؟ به نظر میرسد با توجه به آنچه قبلا” گفته شد این موارد را بتوان در زمره مواردی دانست که نفس عمل انجام شده جرم مستقلی محسوب میشود و دلیل مسئله نیز این است که در ماده ۳۵ مکرر قانون گذرنامه ذکر کرده است ونتیجه اینکه مواردی نظیر این ماده قابلیت اجرائی داشته و ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی آن را نسخ نکرده است.

۳- سومین مورد اختلاف ظاهری قانون جدید و قدیم موردی است که در تبصره ۲ ماده ۴۱ آمده است یعنی مورد یکه شروع کننده جرم به میل خود آنرا ترک کند که مطابق این تبصره اگر اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد حال آنکه ماده ۱۷ قانون سابق و تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون جدید تعارضی وجود دارد اما باید دانست که این تصور خطاست زیرا از بررسی دقیق ماده ۱۷ مستفاد میشود که قانونگذار مقرر کرده که شخص از جهت جرم منظور یعنی جرمی که شخص قصد ارتکاب آن را داشته مجازات نخواهد شد ولی عدم مجازات شخصی از جهت جرم منظور هیچ منافاتی نداشت با این مطلب که اگر نفس عمل جرم مستقلی بود فاعل به مجازات آن محکوم شود. مثلا” اگر شخصی که بوسیله اسلحه قصد آدم ربائی داشت به میل خود آدم ربائی را ترک میکرد مطابق ماده ۱۷ از جهت آدم ربائی قابل مجازات نبود ولی از نظر حمل و نگهداری غیر مجاز اسلحه قابل مجازات بود زیرا مطابق ماده ۱۵ این عمل جرم مستقلی محسوب میشد و قانونگذار اشاره ای به تخفیف مجازات نمیکرد ولی در قانون جدید در خصوص چنین شخصی قانونگذار امکان تخفیف مجازات را بیان نکرده است و در واقع مطلبی را بیان کرده است که در قانون راجع به مجازات اسلامی سابقه ای نداشته است نه اینکه مطلبی مخالف ماده ۱۷ قانون سابق بیان کرده باشد.

امید است با وضع مقرراتی جامع ومانع ، ابهامات موجود در مقررات فعلی از بین برود و تکلیف مراجع قضائی مشخص شود وصراحت و وضوحی که از خصایص قوانین جزائی است در این خصوص رعایت گردد .

منبع:

حمید دلیر

دادیار دادسرای ناظمی تهران و

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا