شخصیت حقوقى سازمانهاى بین المللى
شخصیت حقوقى سازمانهاى بین المللى
شخصیت حقوقى سازمانهاى بین المللى
چکیده
شخصیت حقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى.
شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابلیتبرخوردارى از حقوق را دارد، تکالیف قانونى بر عهده مىگیرد، اعمال حقوقى انجام مىدهد، اقامه دعوا مىکند، تحت تعقیب قرار مىگیرد و مسئول شناخته مىشود.
شخصیت حقوقى در هر نظامى تابعى است از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى.
در نظامهاى داخلى، قانونگذار به اعتبار حاکمیت دولت، با توجه به نیازهاى اجتماعى، نهادهایى را به عنوان شخص حقوقى تلقى کرده، شناسایى آن را به افراد و نهادهاى تحت حاکمیت خویش تحمیل مىکند.
در حقوق بینالملل نیز یک نهاد حقوقى تنها در صورتى مىتواند داراى حقوق و تکالیف بین المللى شود که داراى شخصیت حقوقى بین المللى باشد.
این نوشتار عهدهدار آن است که با توجه به گسترش روز افزون سازمانهاى بین المللى و افزایش نقش آنها، روشن سازد آیا سازمانهاى بین المللى داراى شخصیتحقوقى عینى و اهلیتحقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدام بینالمللى هستند و یا حقوق و تکالیف یک سازمان بینالمللى محدود به اهداف، وظایف و اختیارات صریح یا ضمنى است که در سند تاسیس آن ذکر شده است و در هر صورت شخصیتحقوقى سازمانهاى بینالمللى داراى چه آثارى است؟
مقدمه
شخصیتحقوقى از مفاهیم اعتبارى است که بر اساس نیازها و ضرورتهاى خاصى پیدا شده و همراه با تحول این نیازها تحول و توسعه یافته است.
به عنوان مثال پیدایش خانواده این ضرورت را ایجاد نمود که داراى حقوق و تکالیفى باشد.
با پیشرفت جوامع بشرى، تشکیل دولت و توسعه و پیچیده شدن روابط اجتماعى و اقتصادى موضوعات و موجودات دیگرى در صحنههاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى اجتماعى و فرهنگى ظاهر شدند که ضرورى است داراى حقوق و تکالیفى باشند.
بدین ترتیب در کنار اشخاص حقیقى یعنى انسانها، موضوعات دیگرى که ما امروز اشخاص حقوقى مى نامیم متولد و صاحب حق و تکلیف شدند.
پیدایى این اشخاص در صحنههاى مختلف حیات اجتماعى انسان ناشى از نیازها و ضرورتها بوده و بر پایه همین مصالح و ضرورتهاست که مفهوم شخصیت حقوقى پا به عرصه حقوق گذاشته و مورد پذیرش دولتها قرار گرفته است و در حقیقت مىتوان گفت شخصیت حقوقى در هر سیستم حقوقى تابعى از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى بوده است.
این ضرورتهاى اجتماعى از اولین روزهاى زندگى اجتماعى بشر با او همراه بوده و تنها این ضرورتها در هر عصر و دورهاى داراى شدت و ضعف بوده و از این رو مفهوم شخصیت حقوقى هم متناسب با نیازها و ضرورتهاى هر دوره و عصرى ضیق وسعت پیدا نموده است.
مثلا اولین شخص حقوقى که پا به عرصه وجود گذاشته نهاد خانواده است که جامعه شناسان از آن به عنوان یک نهاد اجتماعى نام مىبرند (۲) .
جامعه شناسان «خانواده» را قدیمىترین و اولین واحد اجتماعى انسانى مىدانند; چه آنکه در همه ادوار تاریخ، انسان همواره ناگزیر از زندگى در خانواده بوده که کوچکترین این واحد متشکل از اجتماع تنها دو نفر یعنى زن و شوهر ناشى از ضرورت طبیعى بوده است.
مسلما کوچکترین واحد اجتماعى یعنى خانواده داراى حقوق و تکالیفى استیعنى از شخصیت حقوقى برخوردار است (۳) .
با تحول و پیشرفت جوامع و پیچیده تر شدن روابط اجتماعى، ضرورت، ایجاد شخصیتهاى حقوقى دیگرى را ایجاب نمود، که مىتوان دولت را به عنوان مهمترین شخصیت حقوقى حقوق عمومى و دیگر مؤسسات، سازمانها و تشکیلات دولتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق عمومى و شرکتهاى تجارى و مؤسسات غیر تجارتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق خصوصى نام برد.
در حقوق اسلام نیز بعضى از موضوعات غیر انسانى وجود دارد که به اعتبار مالکیتیا صاحب ذمه بودن آن مصادیق مىتوان شخصیت حقوقى براى آنها فرض نمود و از آن به عنوان شخص حقوقى یاد کرد.
نمونه هاى از این مصادیق عبارتند از:
۱- دولت (منصب امامت و رهبرى) که مالک انفال است و این اموال ملک شخصى امام نیستبلکه ملک عنوان امامت است.
۲- امت: قرآن کریم براى امتشخصیت مستقلى از آحاد مردم قایل است و براى آن حیات و مرگ تصور مىکند.
۳- وقف از جمله موضوعاتى است که مىتواند علاوه بر تملک، داین و مدیون واقع گردد.
۴- عناوین عامه یکى از موضوعاتى است که صلاحیت مالک شدن را دارد، مثلا عنوان کلى فقیر که مالک زکات است.
۵- جهات عامه همچون مساجد، مدارس، مشاهد مشرفه و دیگر اماکن عبادى یا مکانهاى عمومى.
یکى از موضوعاتى که ضرورتهاى اجتماعى در عرصه بینالمللى به وجود آورده است عبارت است از سازمانهاى بینالمللى.
موضوعى که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت این است که آیا سازمانهاى بینالمللى نیز داراى شخصیتحقوقى بینالمللى هستند یا نه؟ و از این فرضیه حمایت مىکنیم و آن را به اثبات مىرسانیم که مسلما سازمانهاى بینالمللى از شخصیتحقوقى برخوردارند.
و از آنجایى که سازمانهاى بین المللى داراى دو تقسیم بینالدولى و غیر دولتى هستند در این نوشتار، در دو مبحث نخست، طى چهار گفتار به ترتیب زیر به بحث پرداخته و در مبحث سوم از آثار و ایج شخصیت حقوقى سازمانهاى بین المللى سخن خواهیم گفت:
۱- شخصیت حقوقى سازمانهاى بینالدولى در تئورى (بررسى دکترین).
۲- شخصیت حقوقى سازمانهاى بینالدولى در اسناد بین المللى.
۳- شخصیت حقوقى سازمانهاى غیر دولتى در تئورى.
۴- شخصیت حقوقى سازمانهاى بین المللى در اسناد و آراء.
مبحث اول: شخصیتحقوقى سازمانهاى بینالدولى (۴)
پیش از ورود به بحث لازم است تعریفى از سازمانهاى بینالمللى و شخصیت حقوقى به دست دهیم و نکتهاى را نیز متذکر گردیم.
الف – تعریف شخصیت حقوقى: شخصیتحقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى و شخص حقوقى موضوع و موجود غیر حقیقى است که از نظر علم حقوق از قابلیت دارا شدن حقوق و تکالیف را برخوردار است.
(۵)
ب – تعریف سازمانهاى بینالمللى: سازمان بینالمللى تجمعى از دولتهاست که به وسیله آنها با یک معاهده به وجود مىآید و در ماوراى مرزهاى ملى و با ارکان دایمى خود و مستقل از دولتهاى عضو و تابع حقوق بینالملل به فعالیت مىپردازد.
(۶)
از تعریف مزبور مىتوان استفاده نمود که سازمان بینالمللى داراى ویژگیهاى زیر است و به عبارت دیگر معیارهاى لازم جهت تاسیس یک سازمان بینالمللى عبارتند از:
۱- تجمع گروهى از دولتها.
البته چنانکه خواهد آمد این معیار در سازمانهاى بینالمللى غیر دولتى وجود ندارد.
۲- وجود اهداف مشترک و ارگانها و تجهیزات لازم براى تحقق آن اهداف.
۳- دارا بودن استقلال و اراده و قدرت حقوقى مستقل از اعضا.
۴- صلاحیت انجام وظایف و اختیارات در ماوراى مرزهاى ملى و در عرصه بینالمللى.
۵- تاسیس سازمان بر اساس معاهده منعقده بین کشورها.
۶- فعالیتبر اساس حقوق بینالملل و رعایت مقررات آن.
ج – نکته قابل ذکر این است که سازمانهاى بینالمللى اعم از بینالدولى و غیر دولتى، هر چند از نیمه اول قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذاشته، پس از آن توسعه و گسترش یافتند اما مساله شخصیت حقوقى بینالمللى آنها در دهههاى اخیر مطرح گردید و حتى پیش از سال ۱۹۵۰ بسیارى از نویسندگان به ویژه نویسندگان روسى مایل به پذیرفتن خصیتحقوقى سازمانهاى بینالمللى نبودند، بلکه با قبول دیدگاه سنتى بر آن بودند که تنها کشورها داراى خصیتحقوقى هستند.
(۷) همچنین شایان ذکر است که پارهاى از حقوقدانان بین الملل عنوان مساله را «شخصیت حقوقى سازمانهاى بین المللى (۸) »قرار داده و برخى دیگر به «شخصیت حقوقى بینالمللى (۹) »تعبیر کردهاند که تعبیر دوم صحیحتر است چه آنکه چنانکه مبرهن خواهیم ساخت اصل شخصیت حقوقى سازمانهاى بین المللى مسلم است و سخن در بینالمللى بودن شخصیتحقوقى آنهاست.
گفتار اول: شخصیتحقوقى سازمانهاى بینالمللى از جهت نظرى
در این گفتار چهار تئورى را مورد بررسى قرار مىدهیم که بر اساس دو تئورى مىتوان شخصیتحقوقى سازمانهاى بینالمللى را پذیرفت و مطابق دو تئورى دیگر سازمانها فاقد شخصیتحقوقى خواهند بود.
۱ – تئورى واقعى بودن شخصیتحقوقى (۱۰)
پارهاى از علماى حقوق تحت تاثیر افکار و نظریات فلاسفه، جامعهشناسان و روانشناسان طرفدار مکتب اصالت اجتماع (۱۱) ، شخص حقوقى را یک واقعیتبه شمار مىآورند که به محض اینکه وجود خارجى مىیابد شخصیتحقوقى آن محقق مىگردد و بر جعل و فرض قانون مبتنى نیست، بلکه واقعیتى است که خود را بر قانونگذار تحمیل مىکند.
این شخصیت موجودیت و هویتى مستقل و مجزاى از افراد خود دارد، این جمع وجدان، روح و اراده مشترکى دارند که خارج از مصلحت و اراده قانونگذار وجود دارد و فعالیت مىکند.
این تجزیه و تحلیل از شخص حقوقى، بیشتر بر ملاحظات روانشناسى اجتماعى و ایدهها و مطالعات جامعه شناسى مبتنى است.
طرفداران این مکتب براى ارایه ماهیتشخص حقوقى و بیان کیفیت او از عقاید فلاسفهاى همچون افلاطون و ارسطو و دانشمندان دیگرى که به وحدت هویت جمع و اراده گروهى و جمعى (۱۲) عقیده دارند تاثیر پذیرفتهاند.
مطابق این نظریه شخص حقوقى درست مانند شخص حقیقى آغاز و پایانى، حقوق و وظایفى، مسئولیت و تکلیفى، اراده و تصمیمى و حتى مطابق دیدگاه زیستى از اعضا و جوارحى که وسیله حرکت و اجراى مقاصد او باشد برخوردار است، این اندام همان ارکان و سازمانهاى شخص حقوقى هستند.
در قرن ۱۹ اگوست کنت و هربرت اسپنسر جامعه را همچون پیکرهاى انسانى مىدانستند که در آن نهادها، عادات و رسوم و باورها، هر یک وظیفهاى براى حفظ جامعه به عهده دارند.
گیرکه حقوقدان آلمانى از جمله نظریهپردازانى است که براى اشخاص حقوقى وجودى واقعى قایل است که پایه شخصیتحقوقى آنها را تشکیل مىدهد.
او ماهیت وجودى اشخاص حقوقى را وابسته به شناسایى آنها از طرف دولت نمىداند و نظریه وى به «نظریه اندامى یا ارگانیک شخص حقوقى» شهرت یافته است; چه آنکه جامعه را به آدمى مىکند و براى آن اندامى ترسیم مىکند.
(۱۳)
ریموند سالى که شهرت او به خاطر تدوین رسالهاى مفصل و ارزشمند در باب شخصیت حقوقى است از جمله دانشمندانى است که به واقعیت در شخصیت حقوقى قائل است.
(۱۴)
هواداران این نظریه براى اثبات ادعاى خود دلایلى ارایه مىکنند که عمدهترین آنها عبارتند از:
۱- اشخاص حقوقى داراى قصد و اراده هستند; چه آنکه داراى روح و وجدان جمعى هستند.
وانگهى قصد و اراده لازمه شخصیت و دارا شدن حق و تکلیف نیست، زیرا محجوران واجد شخصیتند و حال آنکه فاقد قصد و ارادهاند.
۲ – شخص حقوقى را موجودى فرضى دانستن و وجود آن را مصنوع قانون دانستن بر خلاف حقیقت است; زیرا قانونگذار ناچار است وجود شخص حقوقى را بشناسد و قبول یا رد آن از قدرت او خارج است و چه بسا اشخاص حقوقى بودهاند که قبل از قانون تحقق یافتهاند و به وجود آنها اذعان شده است، همچون دولت و شهر.
از طرفى وجود شخص حقوقى را ضرورت ایجاب مىکند نه قانون.
به عبارت دیگر احتیاجات جامعه، قانونگذار را به شناختن شخص حقوقى وادار مىکند.
(۱۵)
۳ – با دقت در اشخاص حقوقى، ملاحظه مىشود که اعضاى آن با قصد و اراده قبلى و با توجه به هدفى که داشتهاند آنچنان به هم پیوند خوردهاند که مىتوان همه آنان را یک پیکر نامید و در حقیقت وجود مستقلى از افراد را تشکیل دادهاند.
نتیجهاى که بر این نظریه مترتب مىشود این است که چون شخصیتحقوقى وجودى واقعى دارد بنابراین بدون دخالت دولتها و تنها با اراده مؤسسان آن به وجود مىآید و نیازمند شناسایى نیست و شناسایى تنها در حکم تصدیق واقعیتشخص حقوقى است مانند ثبت ولادت یک طفل یا تنها نقش تصدیق را دارد و به او هویت نمىدهد.
پارهاى از حقوقدانان برجسته بینالملل در مورد شخصیت حقوقى سازمانهاى بین المللى همین تئورى را دارند، مانند سیراستد وباوت (۱۶) که بصراحتبیان مىدارد که سازمانهاى بینالمللى اشخاص واقعى (۱۷) حقوق بینالملل هستند که داراى صلاحیت ذاتى (۱۸) و براى اجراى همه نوع فعالیت بین المللى صلاحیت دارند.
استد بر این باور است که سازمانهاى بینالمللى همانند دولتها داراى اهلیتحقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدامى بینالمللى هستند، به شرط آنکه عملا قادر به اجراى آن باشند.
(۱۹)
روشن است که پذیرش تئورى واقعى بودن شخصیت حقوقى مستلزم قبول شخصیت حقوقى بین الملل سازمانهاى بین المللى است; چه آنکه کشورهایى با اهداف مشترک سازمانى را تاسیس نمودهاند و با اراده جمعى در جهت رسیدن به آن اهداف در صحنه بین المللى فعالیت مىکنند و این به معناى ایجاد یک شخصیت واقعى در صحنه بین المللى است که نیازى به وضع، جعل یا شناسایى ندارد.
۲ – تئورى فرضى بودن (۲۰) شخصیت حقوقى
مطابق این نظریه شخص حقوقى وجود واقعى ندارد، بلکه وجود آن فرضى و مجازى است; زیرا شخصیت واقعى تنها متعلق به انسان است، جمعیتها، گروهها، شرکتها و سازمانها از اعضاى خود جدا نیستند و اشخاص مستقلى را تشکیل نمىدهند.
شخص حقوقى فرض و ساخته قانونگذار است و بدون دخالت و تصمیم دولت ایجاد نمىشود.
طرفداران این نظریه بر آنند که داشتن حق و تکلیف فرع بر وجود اراده است از این رو تنها انسان است که مىتواند صاحب حق و تکلیف شناخته شود و شخصیت دادن به گروه و جماعتى از انسانها و اسناد حق و تکلیف به آن صرف فرض و مجاز محض است.
بر این اساس وجود اشخاص حقوقى موکول به فرض قانون است، یعنى شخصیت حقوقى یک وجود فرضى و خیالى است که اراده مقنن بدان حیات مىبخشد.
برخى از طرفداران این نظریه حتى براى دولت و شهر هم سرچشمه و منشا این نظریه مکتب اصالت فرد (۲۲) است که در مقابل مکتب حقوق اجتماعى (مکتب اصاله الاجتماع) قرار دارد.
اصل این تفکر که تنها براى فرد اصالت و عینیت و واقعیت قایل استبه دوران قبل از سقراط و افلاطون باز مىگردد; دورهاى که سوفسطائیان و اپیکوریان و رواقیان افکار خود را عرضه مىداشتند.
رشد افکار فردگرایى موجب شد تا مکاتبى حقوقى نیز به وجود آید که هدف قواعد حقوقى را تامین آزادى فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعى او اعلام نماید.
نظریه پرداز اصلى این تئورى ساوینى حقوقدان مشهور آلمانى در قرن نوزدهم است.
وى مىگوید: شخص حقوقى واقعیت و عینیت خارجى ندارد و چیزى جز یک مجاز و فرض خالص نیست.
(۲۳)
پذیرش این نظریه نتایجى را به دنبال دارد: اولا:
اعطاى شخصیت حقوقى و سلب آن به دست مقنن و دولت است و این دولت است که هر زمان بخواهد شخص حقوقى را ایجاد مىکند و هر گاه بخواهد وجود اعتبارى آن را منحل مىسازد.
ثانیا: براى تحقق شخص حقوقى دولت، شناسایى امرى ضرورى است و از این رو قطعا در باب شناسایى از نظریه تاسیسى یا ایجادى (۲۴) پیروى مىکنند.
ثالثا: بر اساس این نظریه اصل در شخص حقوقى عدم اهلیت است و اهلیت استثنا محسوب مىشود; زیرا شخص حقوقى داراى حقوقى است که قانون براى او شناخته است و قانونگذار هم تا حدى که مصلحتبداند شخص حقوقى را صاحب حق مىشناسد (۲۵) .
اگر این نظریه پذیرفته شود سازمانهاى بینالمللى شخصیتحقوقى نخواهند داشت، مگر آنکه یک مقام بینالمللى آن را به رسمیتبشناسد که چنین مقام عالیهاى در حقوق بینالملل وجود ندارد، از اینرو شناسایى کشورها را باید به عنوان اعتبار دهنده به شخصیتحقوقى سازمانها شناخت و در حقیقت اجتماع کشورها را در قلمرو بینالمللى قدرت برتر تلقى نمود.
خلاصه آنکه مطابق این نظریه قصد و اراده موسسان سازمان نمىتواند به آن وجود واقعى بخشد بلکه به جعل، فرض و اعتبار قدرت دیگرى نیاز دارد که در مورد سازمانها همانند کشورها در قالب شناسایى متجلى است.
ولى این نظریه غیر منطقى مىنماید چه آنکه ۱ – خیالى و غیر واقعى بودن شخصیتحقوقى به هیچ وجه نمىتواند شخصیتحقوقى دولت را توجیه کند، زیرا دولت نمىتواند مادام که به وجود نیامده استبه خود شخصیتحقوقى بدهد و وقتى وجود دارد که داراى شخصیتحقوقى است.
و این اشکال به شکل پیچیدهترى در مورد سازمانهاى بینالدولى وجود دارد چه آنکه چگونه مىتوان پذیرفت کشورهایى اجتماع نموده و با اهداف مشترک سازمانى را ایجاد کردهاند که خیالى بیش نیست و تنها در صورتى که قدرتى آن را فرض کند و بدان اعتبار بخشد وجود واقعى خواهد یافت و چنانکه گفتیم در عرصه بینالمللى قدرتى مافوق قدرت کشورها وجود ندارد، از این رو به ناچار براى حل مشکل، تجمع کشورها را قدرت برتر تلقى نموده و مساله شناسایى به ایفاى نقش مىآید و این خود دلیلى استبر اینکه اجتماع واقعیتى مستقل از اعضا دارد.
۲- استدلال طرفداران این نظریه آن است که شخص حقوقى داراى قصد و اراده نیست، پس نمىتواند داراى حق و تکلیف باشد.
در پاسخ مىتوان گفت: اولا در اشخاص حقوقى اراده جمعى وجود دارد.
ثانیا: لازمه حق و تکلیف داشتن قصد و اراده نیست، چنانکه محجوران در حقوق مدنى صاحب حق تلقى مىگردند.
۳- نظریه فرضى بودن شخصیتحقوقى بیشتر یک تئورى سیاسى است تا یک نظریه فلسفى و حقوقى.
به قول ریموند سالى نظریه فرضیه در شخصیتحقوقى نظریه مطلقیت است.
چنین عقیدهاى وقتى در تاریخ پیدا شد که استبداد مطلقه در سلطنتبرقرار بوده است.
(۲۶)
پس از پایان بحث از دو تئورى که در باب شخصیتحقوقى وجود دارد باید گفت که ما به فرضیه واقعى بودن خصیتحقوقى باور داریم و این نظریه را با گسترش مفهوم شخصیتحقوقى و اهمیت اجتماعى آن سازگار مىدانیم، ولى این بدان معنا نیست که مکتب اصاله الاجتماع را نیز بپذیریم.
از این رو مناسب است که هر چند به اجمال از اصالت و عینیت جامعه یا فرد سخن بگوییم.
در این باب چند نظریه وجود دارد:
۱- ترکیب جامعه از افراد ترکیب اعتبارى است، یعنى واقعا ترکیبى صورت نگرفته است.
جامعه وجود انتزاعى و اعتبارى دارد.
آنچه وجود اصیل و عینى و حقیقى دارد فرد است و بس.
۲- جامعه مرکب حقیقى همانند مرکبات طبیعى است، اما مرکب صناعى هست.
در مرکب صناعى اجزا هویتخود را از دست نمىدهند ولى استقلال اثر خود را از دست مىدهند.
این دو نظریه، نظریه اصالهالفردى هستند که طرفداران تئورى فرضى بودن شخصیتحقوقى از آن متاثرند.
۳- جامعه مرکب حقیقى استبالاتر از مرکبات طبیعى.
افراد انسان در مرحله قبل از وجود اجتماع هیچ هویت انسانى ندارند.
مطابق این نظریه اگر انسان وجود اجتماعى نمىداشت و اگر جامعه شناسى نداشت روان شناسى فردى هم نداشت.
در میان علماى اسلامى شاید اولین فردى که براى جامعه شخصیت، طبیعت و واقعیت قائل شده است عبدالرحمن بن خلدون تونسى است که در مقدمه معروفش بر تاریخ به تفصیل بحث کرده است و در میان علما و حکماى جدید اولین فردى که در پى کشف سنن حاکم بر جماعات برآمده منتسکیوى فرانسوى دانشمند قرن هیجدهم میلادى است.
این نظریه، اصاله الاجتماعى محض است که تئورى واقعى بودن شخصیتحقوقى از آن متاثر است.
۴- جامعه مرکب حقیقى است از نوع مرکبات طبیعى ولى ترکیب روحها، اندیشهها، عاطفهها، خواستها و ارادهها و بالاخره ترکیب فرهنگى، نه ترکیب تنها و اندامها.
این ترکیب خود یک نوع ترکیب طبیعى مخصوص به خود است که براى آن شبیه و نظیرى نمىتوان یافت.
و در حقیقت ترکیب جامعه از افراد ترکیب واقعى است چون اجزاى مرکب که همان افراد اجتماعند هویت و صورت جدیدى مىیابند.
این نظریه هم فرد را اصیل مىداند و هم جامعه را، از این نظر که وجود اجزاى جامعه را در وجود جامعه حل شدنى نمىداند اصاله الفردى است، اما از آن جهت که معتقد است افراد در جامعه هویت جدید مىیابند که همان هویت جامعه است اصاله الاجتماعى است.
(۲۷)
آیات کریمه قرآن همین نظریه را تایید مىکند.
قرآن براى امتها سرنوشت مشترک، نامه عمل مشترک، فهم و شعور، عمل، طاعت و عصیان قایل است.
(۲۸) بدیهى است که امت اگر وجود عینى نداشته باشد سرنوشت، فهم، شعور، طاعت و عصیان معنى ندارد.
اینها دال بر این است که قرآن به نوعى حیات قایل است که حیات جمعى و اجتماعى نام دارد.
(۲۹)
قرآن کریم در عین اینکه براى جامعه طبیعت، شخصیت، عینیت، نیرو، حیات و مرگ و اجل، وجدان و طاعت و عصیان قایل است، براى فرد نیز شخصیت مستقلى قایل است و او را از نظر امکان سرپیچى از فرمان جامعه توانا مىداند.
تا بدین جا از دو تئورى سخن گفتیم که به طور عام در باب شخصیتحقوقى ابراز شده و ما آن را بر سازمانهاى بینالمللى تطبیق نمودیم.
اینک از دو تئورى دیگر بحث مىکنیم که به طور خاص پیرامون سازمانهاى بینالمللى مطرح شده است:
۱- اصولا سازمانهاى بینالمللى داراى شخصیتحقوقى نیستند، این کشورهایند که از شخصیتحقوقى برخوردارند.
تنها سازمانهایى شخصیتحقوقى دارند که در سند تاسیس آنها ذکر شده باشد.
پارهاى از حقوقدانان بینالملل تصریح کردهاند که شخصیتحقوقى سازمان بینالمللى محدود به اهداف، حقوق، تکالیف و اختیاراتى است که در معاهده تاسیس آن ترسیم شده است.
به عنوان مثال شخصیتحقوقى بینالمللى سازمان ملل متحد و نهادهاى تخصصى آن از منشور ملل متحد، معاهده مزایا و مصونیتهاى نهادهاى تخصصى – مصوب ۱۹۴۷ – قرارداد مزایا و مصونیتهاى ملل متحد (مصوب ۱۹۴۶) و قرارداد مقر منعقد شده بین سازمان ملل متحد و دولت آمریکا (مصوب ۱۹۴۷) قابل استنباط است.
(۳۰)
برخى از طرفداران این دیدگاه به ذکر صریح شخصیتحقوقى در سند تاسیس اعتقاد دارند چنانکه در باب صلاحیت و اختیارات سازمانها نیز چنین مىاندیشند.
آقاى پیر پسکاتور مىگوید: سازمانهاى بینالمللى جز در حدود اختیارات و وظایفى که بصراحت توسط کشورهاى به وجود آورنده جهت صلاحیتهاى ضرورى در روابط بینالمللى بدانها اعطا شده اختیار دیگرى ندارند.
(۳۱)
این نظر توسط پروفسور پل روتر در گزارشى تحت عنوان مسایل مربوط به انعقاد قراردادهاى بینالمللى فىمابین کشورها و سازمانهاى بینالمللى که در سال ۱۹۷۲ به کمیسیون حقوق بینالملل ارائه داده، نیز مورد تایید قرار گرفته است.
همچنین از مدافعان سر سخت این نظریه مىتوان به آقاى هانس کلسن اشاره نمود.
(۳۲)
بعضى دیگر از صاحبان این تئورى ذکر صریح را لازم نمىدانند بلکه بر آنند که استفاده ضمنى کفایت مىکند، یعنى مجموعه دلایل را مىتوان ملاک احراز یک شخصیتحقوقى بینالمللى دانست، مجموعه دلایل عبارتند از: اساسنامه، قرارداد مزایا و مصونیت، قرارداد محل اقامت، اهداف سازمان و …
عین همین تفکر در باب صلاحیت و اختیارات سازمانهاى بینالمللى نیز وجود دارد و صاحبان آن برآنند که صلاحیت و اختیارات سازمانهاى بینالمللى فقط محدود به موارد تصریح شده در اسناد تاسیس آنها نیست، بلکه تا آنجا صلاحیت و اختیار دارند که براى انجام اهداف و مقاصدشان ضرورى است.
از جمله طرفداران مشهور این نظریه مىتوان به سیراستد، استد، سرمرس و خانم باستید اشاره کرد.
(۳۳) بر اساس این نظریه بدون تردید سازمان ملل متحد به علت عضویت قریب به اتفاق کشورها در آن و ماهیت اهداف، اختیارات و وظایف آن، داراى شخصیتحقوقى عینى است ولى چنین امرى در مورد تمامى سازمانهاى بین المللى مصداق ندارد.
(۳۴)
۲- بعد از صدور راى مشورتى سال ۱۹۴۹ دیوان دادگسترى بینالمللى که بعدا بدان خواهیم پرداخت، طیف وسیعى از حقوقدانان بینالملل با الهام از آن راى اظهار داشتند که وقتى موجودى عناصر مشکله یک شخصیت را داشته باشد، داراى شخصیتحقوقى خواهد بود و نیازى به تصریح در سند تاسیس آن نیست و در حقیقت از شخصیت واقعى و عینى برخوردار است نه تنها شخصیتى که کشورها به آن اعطا کردهاند.
(۳۵) تفاوت این نظر با نظریه استفاده ضمنى در همین نکته اخیر استیعنى بر اساس این نظر کشورها سازمانى را ایجاد مىکنند که داراى شخصیتحقوقى واقعى است نه شخصیتى که کشورها به آن اعطا کردهاند، ولى طرفداران تئورى استفاده ضمنى شخصیتحقوقى بر این عقیدهاند که کشورها هستند که شخصیتحقوقى اعطا مىکنند و نیازى به ذکر صریح آن در سند تاسیس نیست،بلکهمىتوان به طور ضمنى دریافت که قصد مؤسسین اعطاى شخصیتحقوقى بوده است.
بدیهى است که قبول این نظریه بى اشکال نیست; چه آنکه در عالم حقوق،مقوم هر واقعه حقوقى قصد و اراده است، بنابراین تاسیس یک شخصیتحقوقى نیازمند قصد و اراده مؤسسان آن است، نهایت این که ما بر آنیم که دارا بودن شخصیتحقوقى نیازى به تصریح در سند تاسیس ندارد بلکه مهم احراز این قصد و اراده است، به هر طریق که باشد و بهترین چیزى که دلالتبر این قصد مىکند عبارت است از بیان اهداف، وظایف و اختیارات.
ولى اگر این قصد احراز نگردد هر چند مجموعه کشورها داراى یک واقعیت عینى خارجى مستقل از اعضا است، ولى نمىتوان گفت لزوما داراى شخصیتحقوقى بینالمللى است و در عرصه بینالمللى صاحب حقوقى است و تعهداتى بر عهده دارد.
گفتار دوم: بررسى اسناد
در این گفتار منشور ملل متحد را به عنوان سند تاسیس عمدهترین و مهمترین سازمان بینالدولى که تقریبا همه جانبه محسوب مىشود و اکثر قریب به اتفاق کشورها عضو آنند، مورد بررسى قرار مىدهیم که آیا مىتوان از آن استفاده نمود که سازمان ملل داراى شخصیتحقوقى استیا نه، و آنگاه برخى از آراى مشورتى دیوان دادگسترى بینالمللى را ذکر مىکنیم که در آنها به مساله شخصیتحقوقى سازمانها تصریح شده است.
الف) بررسى منشور ملل متحد
۱- ماده یک منشور ملل متحد اهداف عالیهاى همچون حفظ صلح و امنیتبینالمللى، توسعه روابط دوستانه و حصول همکارى بینالمللى براى سازمان ملل متحد ترسیم نموده است.
آیا تحقق این اهداف بدون داشتن شخصیتحقوقى و صاحب حق و تکلیف بودن امکان دارد؟ آیا از این اهداف به طور ضمنى استفاده نمىشود که مؤسسین آن قصد ایجاد یک شخصیتحقوقى بینالمللى را داشتهاند؟
۲- ماده ۶۳ منشور ملل متحد مقرر مىدارد:
«شوراى اقتصادى، اجتماعى مىتواند با هر یک از مؤسسات تخصصى قراردادهایى منعقد کند…»
و ما بعدا خواهیم گفت که انعقاد قرار دارد و معاهده سازى مستلزم داشتن شخصیتحقوقى است و کمیسیون حقوق بینالملل نیز بدان تصریح نموده است.
۳- ماده ۱۰۴ منشور ملل متحد چنین تنظیم شده است:
«سازمان در خاک هر یک از اعضا از اهلیتحقوقى (۳۶) که براى انجام وظایف و رسیدن به مقاصد آن ضرورى است متمتع مىگردد.»
آیا اهلیتحقوقى بدون وجود شخصیتحقوقى مفهوم دارد؟ اساسا شخص است که از اهلیتحقوقى برخوردار است.
گفتنى است که اگر چه هنگام تاسیس سازمان ملل متحد تا حدود زیادى بر سراین نکته اتفاق نظر وجود داشت که سازمانهاى بینالمللى مىتوانند شخصیتبینالمللى مستقل از دولتهاى عضو داشته باشند اما در مورد اعطاى صریح اهلیتبینالمللى کامل به سازمانها تردید وجود داشت.
در این ماده نیز از بیان صریح شخصیتحقوقى بینالمللى به سازمان امتناع شده است، هر چند دلالتبر آن روشن است.
(۳۷) از این مواد به آسانى استفاده مىشود که سازمان ملل متحد و حتى نهادهاى تخصصى آن داراى شخصیتحقوقى بینالمللى هستند.
ب) آراى مشورتى دیوان دادگسترى بینالمللى
پیش از پرداختن به راى لازم است این نکته را متذکر گردیم که اگر چه آراى مشورتى دیوان دادگسترى بین المللى اثر الزامى ندارد (۳۸) ولى با تاثیر بر افکار حقوقدانان بین المللى و ایجاد دکترین و حتى عرف مىتواند بر فرآیند توسعه حقوق بینالملل اثر بگذارد.
آراى مشورتى مىتوانند در فرآیند شکل گیرى قواعد و اصول جدید حقوق بینالملل و تایید، تقویت، توسعه و تفسیر اصول و قواعد موجود نقشى بر عهده داشته باشند، به اضافه اینکه هر چند آراى مشورتى اثر الزامى حقوقى ندارد اما داراى ارزش اخلاقى و سیاسى است.
۱- راى سال ۱۹۴۹ دیوان دادگسترى بینالمللى در قضیه خسارت وارده به سازمان ملل متحد: (۳۹)
در پى قتل کنتبر نادت سوئدى میانجى سازمان ملل متحد در فلسطین اشغالى، به موجب قطعنامه سوم دسامبر۱۹۴۸ مجمع عمومى سازمان ملل متحد تصمیم گرفت در مورد زیر از دیوان بینالمللى دادگسترى راى مشورتى استعلام نماید:
«در صورتى که یکى از ماموران سازمان ملل در ضمن انجام وظیفه خود متحمل خسارتى شود که ماهیتا موجب مسئولیتیک دولت مىگردد، آیا سازمان ملل حق دارد علیه دولت دو فاکتور یا دو شوره که منشا و موجب حدوث خسارت شده استبراى جبران خسارت وارده به اقدام قضایى بینالمللى مبادرت نماید؟»
دیوان در پاسخ اظهار مىدارد:
«اعضاى سازمان ملل متحد متفقا دستگاهى به وجود آوردهاند که داراى شخصیتبینالمللى مستقل است، و بنابراین مىتواند اقدام به تعقیب حقوقى و ارایه دادخواستبینالمللى براى جبران خسارت وارده بر سازمان یا ماموران خود علیه دولت وارد کننده خسارت بنماید، اعم از آنکه آن کشور عضو سازمان باشد یا نه; زیرا با توجه به اینکه اساس سئولیتبینالمللى مبتنى بر نقض یک قاعده حقوق بینالملل است ممکن است کشور متبوع مامور سازمان نتواند حدوث خسارات ناشى از نقض یک قاعده بینالمللى را در قبال خود اثبات کند، در چنین صورتى سازمان از این حق منتفع مىشود.»
بنابراین دیوان براى اعلام این مطلب که سازمان حق دارد علیه یک دولت که با نقض تعهدات بینالمللى خود خساراتى به سازمان یا مامورین او وارد کرده در زمینه بینالمللى مبادرت به دعواى حقوقى نماید، ابتدا تصدیق مىکند که سازمان داراى یک شخصیتحقوقى بینالمللى است و به اقتضاى آن داراى حقوق و تکالیفى است از جمله حق اقامه یک دعواى بینالمللى.
دیوان تصریح مىکند که: «شخصیتحقوقى براى دستیابى به اهداف و اصول منشور ملل متحد ضرورى و لاینفک (۴۰) آن است و اختیارات، وظایف و حقوق سازمان تنها در پرتو شخصیتحقوقى آن داراى مفهوم است.
(۴۱)
پرفسور باوت در بیان راى دیوان مىگوید:«دیوان بر آن است که سازمان یک کشور نیست و بنابراین – شخصیتحقوقى، وظایف و حقوق آن مانند یک کشور نیست، مىتوان گفتسازمان یک سوپر استیت (۴۲) است، به هر معنى که باشد، «به هر حال داراى شخصیتحقوقى است و حقوق و تکالیفى دارد و مىتواند حقوق خود را با اقامه دعوى به دست آورد (۴۳) ».
چنانکه ملاحظه مىشود دیوان به شخصیتحقوقى سازمان تصریح نموده و حق اقامه دعوى را از مظاهر آن دانسته است.
جالب این است که دیوان تصریح مىکند:«کشورها سازمانى را ایجاد کردهاند که داراى شخصیتحقوقى عینى و واقعى است، نه تنها شخصیتى که کشورها به آن اعطاء کرده و آن را به رسمیتشناختهاند.» و این تایید نظریه واقعى بودن شخصیتحقوقى است.
۲- دیوان دادگسترى بینالمللى در راى مشورتى سال ۱۹۵۶ در قضیه آراى محاکم ادارى دفتر بینالمللى کار در پاسخ به این استعلام که آیا دادگاه ادارى سازمان بینالمللى کار صلاحیت قبول دادخواست علیه یونسکو را دارد، با اکثریت ده راى مثبت پاسخ مىدهد: «شکى نیست که اگر شخصى اعم از حقیقى یا حقوقى حق داشته باشد به عنوان خواهان اقامه دعوا کند به طریق اولى امکان دارد به عنوان خوانده نیز تحت تعقیب قرار گیرد.» (۴۴)
در این راى، دیوان تصریح مىکند که یونسکو که سازمانى بینالمللى است هم حق اقامه دعوى را دارد و هم مىتوان علیه او اقامه دعوى نمود و واضح است که اقامه دعوا و نیز طرف دعوا واقع شدن از تجلیات شخصیتحقوقى است.
مبحث دوم:شخصیتحقوقى سازمانهاى غیر دولتى (۴۵)
شوراى اقتصادى اجتماعى سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۰ سازمانهاى غیر دولتى را چنین تعریف نموده است:
«هر سازمانى که سند مؤسس آن ناشى از یک موافقت نامه بینالدولى نباشد یک سازمان غیر دولتى است.»
سازمان غیر دولتى منشا اروپایى دارد و این سازمانها حدود صد نوع فعالیت از قبیل اقتصادى، اجتماعى، حقوقى، فرهنگى، علمى، معنوى، توریستى و ورزشى دارند.
قدمتبرخى از این سازمانها به یک قرن مىرسد و امروزه حدود ده هزار سازمان غیر دولتى در عرصه بینالملل فعالیت مىکند که سادگى روند ایجاد آنها از عمدهترین علل توسعه آنهاست.
(۴۶)
سه معیار اساسى این سازمانها عبارتند از:
۱- داشتن اهداف عام المنفعه نه سود جویانه: مثلا کمیته صلیب سرخ که هدف بشر دوستانه دارد، شوراى کلیساها که با هدف معنوى فعالیت مىکند، کمیته بینالمللى المپیک که داراى هدف ورزشى است، و سازمان صلح سبز، (۴۷) که با هدفى اکولوژیک و حفاظت محیط زیستبه فعالیت مىپردازد.
۲- ایجاد این سازمانها بر اساس حقوق داخلى یک دولت.
۳- انجام فعالیت موثر در بیش از یک کشور.
گفتار اول: نگاهى به دکترین:
دو نظریه واقعى بودن و فرضى بودن شخصیت، قابل تطبیق بر سازمانهاى بینالمللى غیر دولتى نیز مىباشد که از تکرار آن امتناع مىکنیم.
بطور خاص در باب سازمانهاى بینالمللى غیر دولتى اکثر حقوقدانان بینالملل بر این عقیدهاند که سازمانهاى غیر دولتى داراى شخصیتحقوقى بینالمللى نیستند.
اعضاى آنها افرادند نه دولتها و به ویژه آنکه بر اساس حقوق داخلى یک کشور ایجاد مىشود.
با این همه نباید از تاثیر این سازمانها در سازماندهى جامعه بینالمللى غافل بود.
در پاسخ به این دسته از حقوقدانان مىتوان گفت که این سخن ممکن است در نفى شخصیتحقوقى بینالمللى سازمانهاى غیر دولتى صحیح باشد، ولى نمىتواند نفى کننده شخصیتحقوقى این سازمانها باشد.
در مقابل، پارهاى از حقوقدانان بینالمللى با توجه به نقش این سازمانها در عرصه جهانى براى آنها شخصیتحقوقى قائلند.
به عنوان مثال پروفسور لادرلدرر مىگوید:«فرد و سازمانهاى غیر دولتى به عنوان تابعان حقوق بینالملل شناخته شدهاند و این خلاف واقع است که پویایى عمل آنها را منکر شویم.» وى با قیاس اولویت مىگوید: چون فرد داراى شخصیتحقوقى بینالمللى است پس به طریق اولى سازمانهاى متشکل از افراد نیز از شخصیتحقوقى بینالمللى بر خوردارند.
برخى دیگر از علماى حقوق بینالملل قائل به تفصیل بین سازمانهاى غیر دولتى شده و شخصیتحقوقى را تنها براى بعضى از سازمانهاى غیر دولتى مىپذیرند.
مثلا پروفسور پل روتر تنها براى کمیته بینالمللى صلیب سرخ قائل به شخصیتحقوقى بینالمللى است.
وى با استناد به قسمتى از راى مشورتى دیوان بینالمللى در قضیه خسارت وارده به سازمان ملل متحد مىگوید: با توجه به عملکرد برخى از سازمانهاى بینالمللى غیر دولتى مثل کمیته بینالمللى صلیب سرخ مىتوان براى آنها قایل به شخصیتحقوقى بینالمللى گردید.
برخى دیگر از حقوقدانان نیز بر این باورند که با توجه به اینکه کمیته مزبور داراى هدف حقوق بشر دوستانه بینالمللى است و در عرصه بینالملل فعالیت مىکند و در حقیقت مهمترین سازمان غیر دولتى محسوب است، تابع حقوق بینالملل بوده و داراى شخصیتحقوقى است.
(۴۸)
گفتار دوم: شخصیتحقوقى سازمانهاى غیر دولتى در اسناد حقوقى:
۱- موسسه حقوق بینالملل که خود سازمانى غیر دولتى است در پیش نویسى که تحت عنوان «پیش نویس کنوانسیون مربوط به وضعیتحقوقى انجمنهاى بینالمللى» تهیه کرده، در مورد شخصیتحقوقى سازمانهاى غیر دولتى سکوت اختیار کرده است.
ولى در ماده ۷ مطلبى را بیان داشته که بیانگر شخصیتحقوقى این سازمانهاست.
این ماده مقرر مىدارد:«سازمان غیر دولتى مىتواند از تصمیم هر یک از متعاهدین که با استناد به مقررات مربوط به نظم عمومى داخلى از اعطاى شخصیتحقوقى به آن سازمان خوددارى کرده استبه دیوان بینالمللى دادگسترى شکایت کند.»
بدیهى است که تنها تابعان حقوق بینالملل- و آن هم نه تمامى تابعان بلکه برخى همچون کشورها حق مراجعه به دیوان را دارند و اعطاى این حق به سازمانهاى غیر دولتى به معنى شناختشخصیتحقوقى بینالمللى آنهاست.
شایان ذکر است که هر چند پیش نویس داراى اعتبار حقوقى نیست;چه هنوزبه تصویب نرسیده و معاهده محسوب نمىگردد.
ولى مبین تفکرى درقلمرو بینالملل است.
۲- دیوان دادگسترى بینالمللى در قسمتى از راى خود در قضیه خسارات وارده بر سازمان ملل یا ماموران آن اظهار نمود:
«شخصیتحقوقى بینالمللى نه به لحاظ وجود نمایندگان دولتها در یک سازمان، بلکه به لحاظ برخى عملکردهاى آن در سطح بین المللى اعطاء مىشود.» (۴۹)
از این بیان مىتوان استفاده نمود که آن دسته از سازمانهایى که در قلمرو بینالمللى فعالیت مىکنند، داراى خصیتحقوقى بینالمللى هستند و آقاى پل روتر با استناد به همین عبارت براى کمیته بینالمللى صلیب سرخ که سازمانى غیر دولتى است، شخصیتحقوقى بینالمللى قایل شده است.
۳- ماده ۷۱ منشور سازمان ملل متحد به شوراى اقتصادى اجتماعى ملل متحد اجازه مشاوره با سازمانهاى غیر دولتى را داده است و این به طور ضمنى شخصیتحقوقى بینالمللى آنها را مورد تایید قرار مىدهد; چه شوراى اقتصادى اجتماعى که یکى از ارکان اصلى سازمان ملل متحد است اجازه مشاوره با شخصى بینالمللى را دارد نه مشاوره با سازمانى که وجودى حقوقى ندارد.
مبحثسوم: آثار شخصیتحقوقى سازمانهاى بینالمللى
۱- قدرت معاهده سازى: (۵۰) آیا قدرت معاهده سازى از مظاهر و آثار شخصیتحقوقى سازمانهاست؟
ممکن است چنین تصور شود، ولى چنانکه پروفسور برانلى و باوت (۵۱) نیز معتقدند، لازمه شخصیتحقوقى قدرت معاهده سازى نیست; چه آنکه ممکن استسازمانى داراى شخصیتحقوقى، اختیارات و وظایفى باشد که براى تحقق اهدافش ضرورى است ولى قدرت معاهده سازى نداشته باشد، بنابراین قدرت معاهده سازى باید در سند تاسیس تصریح گردد.
پرفسور باوت مىگوید (۵۲) :« عکس آن صحیح است; یعنى اگر سازمانى قدرت معاهده سازى داشته باشد قطعا داراى شخصیتحقوقى است; چه آنکه قدرت معاهده سازى بدون وجود شخصیتحقوقى ممکن نیست.
گفتنى است که معمولا در اسناد تاسیس سازمانهاى بینالمللى بر قدرت معاهده سازى آنها تصریح مىگردد.
کنوانسیون وین پیرامون حقوق معاهدات بین کشورها و سازمانهاى بینالمللى و یا بین سازمانهاى بینالمللى که در سال ۱۹۸۶ به تصویب رسیده و مفاد آن بسیار شبیه کنوانسیون ۱۹۶۹ وین پیرامون حقوق معاهدات است.
و جهت الحاق هر سازمانى که صلاحیت انعقاد معاهده راءدارد، مفتوح است، (۵۳) در ماده ۶ خود مقرر مىدارد که سازمان مىتواند مستقلا به عقد معاهدات بینالمللى با دولتها و یا دیگر سازمانهاى بینالمللى مبادرت ورزد.
۲- بهرهمندى از مزایا و مصونیت ها (۵۴) : به منظور ایفاى بهتر و موثرتر وظایف، سازمانهاى بینالمللى از مزایا و مصونیتهایى بر خور دارند.
براى آنکه سازمانهاى بینالمللى از مداخله دولت مقر یا میزبان بر کنار باشند و بتوانند مستقلا به اهداف خود جامه عمل بپوشانند از مصونیتبینالمللى برخوردار شدهاند.
در واقع براى اینکه سازمانهاى بینالمللى به طور موثر عمل کنند; نیازمند حداقل آزادى و امنیتحقوقى براى اموال، ساختمان مقر، تاسیسات، پرسنل و نمایندگان مدعو دولتهاى عضو هستند، (۵۵) از این روست که بند یک ماده ۱۰۵ منشور ملل متحد مقرر مىدارد.
«سازمان در خاک هر یک از اعضاى خود از امتیازات و مصونیتهایى که براى رسیدن به مقاصد آن ضرورى است، برخوردار خواهد بود.»
بند ۲ ماده ۱۰۵ مقرر مىدارد:
«نمایندگان اعضاى ملل متحد و کارمندان سازمان نیز از امتیازات و مصونیتهایى که براى انجام وظایف آنان به طور مستقل لازم است، تا آنجا که این وظایف مربوط به سازمان مىباشد، برخوردار خواهند بود.»
روشن است که برخوردارى سازمانهاى بینالمللى از مصونیتبه معناى عدم مسئولیت آنها نیستبلکه تنها باعث مىشود که نتوان آنها را به علت ارتکاب عمل خلاف و ناقض حقوق بینالملل نزد محاکم داخلى تعقیب نمود و در واقع مصونیت، سازمان را از صلاحیت ایمن مىسازد و هرگز مانعى در برابر مسئولیت ماهوى آن تلقى نمىگردد.
۳- اختیار برقرارى روابط دیپلماتیک: (۵۶) سازمانهاى داراى شخصیتحقوقى اختیار برقرارى روابط دیپلماتیک با دیگر سازمانها و نیز کشورها را دارند.
۴- صلاحیت طرح دعواى بینالمللى: (۵۷) دیوان بینالمللى در راى مشورتى ۱۹۴۹ در قضیه خسارات وارده به سازمان ملل اعلام کرد:
«به نظر دیوان، سازمان ملل حق دارد علیه یک دولت که خساراتى به سازمان یا ماموران او وارد کرده است در زمینه بینالمللى مبادرت به اقامه دعواى حقوق کند.» (۵۸)
همچنین دیوان در راى مشورتى سال ۱۹۵۶ خود در پاسخ به مجمع عمومى پیرامون صلاحیت دادگاه ادارى سازمان بینالمللى کار، به طور ضمنى تایید مىکند که یونسکو مىتواند به عنوان خواهان اقامه دعوا نماید.
(۵۹)
۵- حق طرح دعوا در دادگاههاى بینالمللى: (۶۰) وقتى سازمانى داراى شخصیتحقوقى بینالمللى است، بىتردید حق حضور در دیوانهاى بینالمللى را دارد، البته اجراى این صلاحیتبر اساس اساسنامه دادگاهها و قرارهاى سازش صورت مىگیرد.
پروفسور برانلى اظهار مىدارد: با آنکه سازمانهاى معینى براساس آراى مشورتى دیوان به دیوان داد گسترى بینالمللى پیوستهاند ولى همچنان براساس ماده ۳۴ اساسنامه دیوان دادگسترى بینالمللى حق مراجعه به دیوان منحصر به کشورهاست.
(۶۱)
۶- حق حمایتشغلى (۶۲) از کارمندان خود: یکى از حقوقى که کشورها از آن برخوردارند عبارت است از حق مایتسیاسى (۶۳) که شرط اصلى امکان توسل به آن وجود رابطه تابعیت است، یعنى رابطه و علقهاى که شخص خسارت دیده را به دولتخواهان پیوند مىدهد.
در زمینه بینالمللى هیچ دولتى نمىتواند علیه دولت دیگرى اقامه دعوى کند، مگر آنکه ثابت نماید عمل ارتکابى اولا مخالف حقوق بینالملل بوده و ثانیا به او یا یکى از اتباع او خسارت وارد کرده است.
رابطه تابعیتبین فرد و یک دولت از تاسیسات مهم حقوقى بوده و از اسباب ایجاد نظم و ترتیب در روابط جوامع بینالمللى است.
(۶۴)
بدیهى است که بین سازمان بینالمللى و کارمندان آن رابطه تابعیت وجود ندارد، بنابراین با فقدان شرط اصلى اعمال حمایتسیاسى یعنى رابطه تابعیت، امکان توسل به حمایتسیاسى از طرف یک سازمان به نفع مامورینش وجود ندارد.
وانگهى نباید سازمان را از حق حمایت از کارمندانش محروم ساخت، از این رو دیوان اصل حمایتشغلى را عنوان نموده است.
دیوان دادگسترى بینالمللى در نظر مشورتى سال ۱۹۴۹ خود، پس از تجزیه و تحلیل پارهاى از مواد منشور این نتیجه را به دست داد: اگر چه سازمان حق توسل به حمایتسیاسى مامور خود را ندارد ولى در عوض مىتواند به مایتشغلى از مامورین خود متوسل شود.
(۶۵)
به گفته آقاى برانلى این قسمت از راى دیوان و پذیرش نظریه حمایتشغلى آراى مخالف را به دنبال داشته است و مطمئنا نمىتوان این حق را به تمامى سازمانهاى بینالمللى، بویژه آن سازمانهایى که در حفظ صلح نقشى ایفا نمىکنند، اعطا نمود.
در این مورد، سه سؤال قابل طرح است: سؤال نخست آنکه کدامیک از حق حمایتسیاسى کشور متبوع و حق مایتشغلى سازمان بر دیگرى تقدم دارد؟ مثلا در قضیه قتل کنتبر نادت سوئدى که موضوع راى مشورتى دیوان قرار گرفت، آیا حق حمایتسیاسى دولتسوئد مقدم بر حق حمایتشغلى سازمان ملل بود یا بالعکس؟
پروفسور برانلى با طرح این سؤال آن را بىپاسخ گذارده است.
ولى به نظر مىرسد دولت متبوع فرد خسارت دیده نیز مىتواند به موازات حمایتشغلى سازمان به حمایتسیاسى تبعه خسارت دیده خود مبادرت کند و هیچ قاعده حقوق بینالمللى مانع این امر نیست، مثلا در همین قضیه خسارت وارده به سازمان ملل متحد و یا ماموران آن که ناشى از قتل کنتبرنادت میانجى سازمان ملل در فلسطین اشغالى بود، دولتسوئد حق داشتبه موازات سازمان ملل به مایتسیاسى از تبعه خسارت دیده خود مبادرت ورزد.
و این نکتهاى است که به علت مطرح نشدن در راى مشورتى دیوان، در کلمات حقوقدانان نیز وجود ندارد و چنانکه گفتیم برخى از حقوقدانان تنها سؤال را مطرح کردهاند.
نکته شایان ذکر این است که به هر حال توسل به یک حق در صورت ترمیم خسارت، مانع توسل به حق دوم خواهد شد; چه آنکه اصولا جبران یک خسارت تنها یک بار صورت مىگیرد، گرچه از طرق گوناگون تقاضاى ترمیم خسارت شود و این قاعدهاى عقلى و حقوقى است که هم در حقوق داخلى و هم در حقوق بینالملل معتبر است; چه، وقتى خسارت از یک طریق ترمیم گردید، دیگر خسارت جبران نا شدهاى باقى نمىماند تا از طریق دیگر ترمیم شود.
سؤال دوم قابل طرح این است که اگر کارمند سازمان توسط کشور متبوعش متضرر گردد، آیا در این صورت نیز کارمند خسارت دیده مىتواند علیه کشور متبوع خود، از سازمان تقاضاى حمایتشغلى کند و آیا سازمان مىتواند به مایتشغلى مبادرت نماید؟
در باب حمایتسیاسى اصلى وجود دارد مبنى بر اینکه «هیچ دولتى حق ندارد به نفع یکى از اتباع خود در مقابل دولت دیگر متوسل به حمایتسیاسى گردد در حالى که دولت مدعى علیه آن شخص را تابع خود مىداند» این اصل که بارها مورد تایید رویه قضایى بینالمللى قرار گرفته امروزه یکى از اصول مسلم و غیر قابل انکار حقوق بینالملل است که در بسیارى از موارد مشکلات دعاوى ناشى از تابعیت مضاعف یا متعدد را حل مىکند.
(۶۶)
حال سخن در این است که آیا این اصل در آنجایى که سازمان به نفع یکى از کارمندان خود در مقابل دولت متبوع وى به حمایتسیاسى متوسل مىشود نیز حاکم است؟ در نگاه نخست چنین به نظر مىرسد که معناى اصل مزبور این است که یک دولتحق ندارد شخصى را در مقابل دولت متبوعش حمایت نماید، یعنى اساسا دولتبه جهتحاکمیتى که دارد موظف به پاسخگویى به اتباع خود نیست، بنابراین فرقى ندارد بین آنکه حامى دولت دیگرى باشد یا سازمانى بینالمللى، ولى پارهاى از حقوقدانان پاسخ سؤال را مثبت دانسته، تصریح نمودهاند که در این مورد نیز حق حمایتشغلى براى سازمان ثابت و پابر جاست.
(۶۷) و شاید بتوان در توجیه نظر آنان گفت چنانکه حمایتسیاسى حق دولت است نه اتباع، حمایتشغلى نیز حق سازمان است نه کارمندان، و هنگامى که دولتى به منظور احقاق حق یکى از اتباعش متوسل به حمایتسیاسى یا اقدام قضایى بینالمللى مىشود، در حقیقت از حق خود دفاع مىکند، حقى که به موجب آن دولتهاى دیگر موظفند قواعد حقوق بینالملل را درباره اتباع او رعایت نمایند، همچنین سازمانى که به منظور احقاق حق یکى از کارمندانش به حمایتشغلى متوسل مىشود از حق خود دفاع مىکند.
از این رو تبعیت کارمند خسارت دیده از کشور وارد کننده خسارت مانع اعمال حق حمایتشغلى سازمان تلقى نمىشود.
سؤال سومى نیز در این ارتباط قابل طرح است و آن اینکه براى اینکه سازمان بتواند از کارمندان خود در برابر دولتى حمایتشغلى کند، آیا پیش شرط مراجعه مقدماتى به مراجع داخلى (۶۸) ضرورى است؟ یعنى شخص خسارت دیده باید قبلا براى احقاق حق خود به دادگاههاى کشورى که در آنجا به وى خسارت وارد شده است، مراجعه نموده، کلیه مراحل دادرسى را پیموده باشد؟ چنین به نظر مىآید که با توجه به فلسفه جعل این قاعده، باید آن را در این مورد نیز ضرورى دانست; چه، احترام به حاکمیت و صلاحیت داخلى دولتها مقتضى آن است که در صورتى که دولتى متهم به نقض حقوق اتباع دولت دیگر باشد، قبل از آنکه ظدولتى که تبعه او خسارت دیده استبخواهد با استفاده از مکانیزم حمایت دیپلماتیک دعوایى را علیه آن دولت طرح نماید، دولت متهم باید نخست فرصت جبران حقوق مذکور را در چارچوب نظام حقوقى داخلى خود داشته باشد.
۷- مسئولیتبینالمللى سازمانهاى بینالمللى (۶۹) : از مظاهر و آثار شخصیتحقوقى سازمانهاى بینالمللى این است که داراى مسئولیتبینالمللى هستند.
اگر چه از تعاریف ارایه شده توسط حقوقدانان از مسئولیتبینالمللى این معنا القا مىشود که ایجاد مسئولیتبینالمللى و آثار آن تنها در روابط دو دولت امکان پذیراست، ولى هر سازمان بینالمللى نیز به تبع تعهدات بینالمللى که عهده دار شده است، در صورت نقض آن تعهدات داراى مسئولیتبینالمللى خواهد بود.
(۷۰) فرهنگ اصطلاحات حقوق بینالملل براى مسئولیتبینالمللى این تعریف را ارائه داده است: مسئولیتحقوقى بینالمللى عبارت از تکلیفى است که به موجب حقوق بینالملل به یک دولت تحمیل مىگردد تا خساراتى که در اثر نقض قواعد حقوق بینالملل ناشى از عمل یا خود دارى او در انجام تکلیف به دولت دیگرى وارد شده جبران نماید.»
آقاى دکتر رضا فیوضى پس از ذکر تعریف مذکور و تعریف دیگرى از پروفسور شارل روسو چنین اظهار نموده است:
«نظیر تعاریف بالا با مختصر تغییرات عبارتى، توسط غالب متخصصین حقوق بینالملل و مؤلفین این علم، ارایه شده و بلافاصله نتیجهگیرى کردهاند که مسئولیتبینالمللى همیشه یک رابطه دولتبا دولت است…
به نظر نگارنده این تعاریف داراى اشکال بزرگى مىباشند، به این معنى که ممکن استبراى خواننده و محقق این فکر پیدا شود که ایجاد سئولیتبینالمللى و آثار آن تنها در روابط دو دولت امکان پذیر است، در حالى که حقیقت غیر از این است.
(۷۱) زیرا غیر از دولتها سازمانهاى بینالمللى نیز که توسعه فوق العادهاى یافتهاند به اقتضاى شخصیتحقوقى خود مىتوانند از قواعد ناظر به مسؤولیتبینالمللى برخوردار باشند.
مثلا ممکن استیک سازمان جهانى و یا منطقهاى به دولت و یا اتباع دولتى خسارت وارد کند و یا اینکه بالعکس در اثر عمل خلاف یک دولتیا اتباع آن به یک سازمان بینالملل خسارت وارد آید، وضع سومى نیز قابل تصور استبه این معنى که یک سازمان بینالمللى به سازمان بینالمللى دیگر خسارت بزند، در تمام این موارد یک اختلاف حقوقى بینالمللى پدیدار مىشود.
بنابراین نمىتوان گفت مسئولیتبینالمللى منحصرا یک رابطه دولتبا دولت است.
(۷۲) ».
امروزه حقوقدانان بینالملل مسئولیتبینالمللى سازمانها را پذیرفتهاند (۷۳) اگر چه در طرح پیش نویسى که کمیسیون حقوق بینالملل در سال ۱۹۵۵ پیرامون مسئولیتبینالمللى در ۳۵ ماده تهیه نمود، سخنى از مسئولیتبینالمللى سازمانها به میان نیامده و شاید دلیل آن عدم گسترش سازمانهاى بینالمللى در زمان تدوین طرح باشد.
پروفسور برانلى مىگوید:
«هر چند حکم یا امارهاى قانونى دال بر مسئولیتسازمان ملل نیست، ولى خود سازمان در عمل پذیرفته است که در قبال افعال نمایندگانش مسئولیتبینالمللى دارد.
(۷۴) »
تمامى این ادعا را نمىتوان پذیرفت; چرا که اگر چه قاعده حقوقى مدونى در این مورد نداریم، ولى اصل پذیرش خصیتحقوقى سازمانهاى بینالمللى، قبول مسئولیتبینالمللى آن را نیز به دنبال دارد چون از تجلیات و ایجشخصیتحقوقى مسئولیت آن است.
افزون بر این، راى ۱۹۴۹ دیوان به طور ضمنى بر مسئولیتبینالمللى سازمان دلالت دارد; چه، در آن راى تصریح شده است که سازمان مىتواند علیه دولتى اقامه دعوى کند، و «وقتى شخصى اعم از حقیقى یا حقوقى حق داشته باشد به عنوان مدعى اقامه دعوى کند به طریق اولى امکان دارد به عنوان مدعى علیه نیز تحت تعقیب قرار گیرد.» بنابراین در حقیقت تردیدى نیست که اگر سازمانهاى بینالمللى از حقوقى در قلمرو بینالمللى برخوردارند و امکان دارا شدن تعهداتى را نیز در عرصه بینالمللى دارا هستند، قطعا مسئولیتبینالمللى نیز خواهند داشت; چه آنکه نتیجه ضرورى و لازمه داشتن یک حق، مسئولیت است و هر متعهدى در صورت نقض تعهدات خویش مسئولیتخواهد داشت، وانگهى سازمانهاى بینالمللى داراى این قابلیت هستند که مرتکب اعمال خلاف بینالمللى شده و به دیگران خسارت وارد نمایند، و از آنجایى که «اصول و قواعد مربوط به مسئولیتبینالمللى، ناظر بر آثار حقوقى نقض دیگر قواعد حقوق بینالملل اعم از قواعد قراردادى، عرفى و اصول کلى حقوقى است.
(۷۵) »هیچ تفاوتى در ناقض این قواعد وجود ندارد و هر شخصیتى قاعدهاى بینالمللى را نقض کند داراى مسئولیتبینالمللى خواهد بود.
براى تحقق مسئولیتبینالمللى یک سازمان، عمل خلاف ارتکاب یافته و نقض قاعده بینالمللى باید به سازمان مذکور منتسب گردد و از طرفى سازمانهاى بینالمللى همانند دولتها اشخاص طبیعى و حقیقى نیستند، بلکه در عالم واقع ارگانها و کارمندان سازمان از طرف آن انجام وظیفه مىکنند.
بر اساس دیدگاه کمیسیون حقوق بینالملل در تفسیر ماده ۱۳ طرح پیش نویس راجع به مسئولیت دولتها، اعمال ارگانهاى یک سازمان بینالمللى که متضمن نقض تعهد بینالمللى آن سازمان باشد، منشا مسئولیت آن سازمان به شمار مىرود و براى اینکه عمل ارگان یا مامور، موجب مسئولیتسازمان گردد، آنها باید در آن مورد خاص در محدوده صلاحیت و در قالب اهلیتخود عمل کرده باشند، یعنى به نام سازمان و تحت کنترل انحصارى آن اقدام نموده باشند.
(۷۶)
پرسشى که در پایان این بحثبه اجمال از آن پاسخ مىگوییم این است که آیا سازمانهاى بینالمللى داراى مسؤولیت کیفرى هم هستند یا نه؟ در باب مسؤولیت کیفرى اشخاص حقوقى دو نظریه مقابل هم وجود دارد.
۱- نظریه «عدم مسئولیت جزایى اشخاص حقوقى»
صاحبان این نظریه، دلایل زیر را براى اثبات نظر خود اقامه مىکنند:
۱- براى احراز مجرمیتبزهکار عنصر معنوى و قصد مجرمانه لازم است که محتاج ارادهاى مستقل است و اشخاص حقوقى چون فاقد قصد و ارادهاند مسئولیت کیفرى نخواهند داشت.
۲- مجازاتهاى مقرر در قوانین جزایى مخصوص اشخاص حقیقى است، مثلا مجازات حبس و اعدام را نمىتوان در مورد اشخاص حقوقى اجرا نمود.
(۷۷)
۳- مسئولیت جزایى اشخاص حقوقى به اصل شخصى بودن مجازاتها لطمه مىزند، چون لازمهاش این است که اگر یک نفر مرتکب خلاف شود، همه افراد آن واحد مجازات شوند.
۴- مهمترین اهداف مجازات عبارت است از: متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال او، در حالى که اجراى مجازاتهایى از قبیل تعطیل کردن موقتیک شخص حقوقى یا وضع و اجراى مجازاتهاى مالى در مورد این اشخاص موجب تنبه نمىشود و بعلاوه چون اشخاص حقوقى فاقد درکند، رنج و الم ناشى از مجازات را که ممکن است تاثیر اصلاحى و تربیتى درباره اشخاص حقیقى بزهکار داشته باشد حس نمىکنند.
(۷۸)
۲- نظریه مسئولیت جزایى اشخاص حقوقى
امروزه با گسترش اشخاص حقوقى بسیارى از حقوقدانان این نظریه را مىپذیرند و ضمن پاسخگویى به اشکالات عنوان شده توسط صاحبان نظریه مقابل براى آن فوایدى نیز ترسیم مىکنند.
در پاسخ اشکال اول مىتوان گفت که در اشخاص حقوقى، اراده جمعى خطا مىکند.
بنابراین یک شخص حقوقى مىتواند قصد مجرمانه و اراده انحرافى داشته باشد و عنصر روانى – هر چند به شکل اعتبارى – قابل تحقق است.
اشکال دوم بسیار سست مىنماید چه آنکه اگر چه بسیارى از مجازاتها مانند حبس و اعدام مخصوص اشخاص حقیقى است، اما مجازاتهاى مخصوص اشخاص حقوقى همچونانحلال، تعطیلىموقت، ضبط دارایى، مصادره اموال، مجازات مالى ومانند آن قابلاعمال است.
اشکال سوم نیز چندان منطقى نیست و بدین نحو قابل پاسخگویى است که مجازات اشخاص حقوقى بدین جهت صورت مىگیرد که اراده جمعى در ارتکاب خلاف وجود دارد و گویى تمامى اعضا مرتکب خلاف شدهاند، افزون بر این، در مجازات اشخاص حقیقى نیز گاهى تصور مىشود اصل شخصى بودن مجازات نقض شده است، مثلا اگر دیه را مجازات بدانیم، دیه عاقله نقض این اصل است و یا اساسا با مجازات رئیس خانواده، سایر اعضا نیز متاثر و متالم مىگردند.
به اشکال چهارم چنین را پاسخ گفته مىشود که هر چند هدف اصلاح و اخافه در مورد اشخاص حقوقى جارى نیست، اما اعمال تدابیر تامینى که خصیصه نیمه جزایى و نیمه مدنى دارد مىتواند تا حدودى جامعه را از آسیب گمراهى و خطاى کیفرى اشخاص حقوقى حفظ کند.
خلاصه اینکه وقتى جرمى توسط یک شخص حقوقى ارتکاب مىیابد تمامى عناصر آن منتفع مىگردند.
پس چرا باید به جاى مجازاتهاى آن شخص حقوقى که اعضایى دارد، فقط یک یا چند نفر مجازات شوند؟ (۷۹)
مسؤولیت کیفرى کشورها که جزء عمدهترین اشخاص حقوقى محسوب مىشوند، از مدتها پیش توسط حقوقدانان مطرح شده است.
ماده ۱۹ طرح پیش نویس تهیه شده توسط کمیسیون حقوق بینالملل، اقدامات متخلفانه بینالمللى را به دو دسته تقسیم نموده است: خلافهاى بینالمللى (۸۰) و جرایم بینالمللى (۸۱) .
بدیهى است که جرایم بینالمللى مسئولیت کیفرى را به دنبال دارد، و هر چند این مواد در حد یک پیش نویس باقى مانده و به صورت معاهده مصوب کشورها در نیامده است اما طرح تقسیم و پذیرش جرایم بینالمللى ارتکابى توسط کشورها مبین این تفکر است که کشور مىتواند داراى مسئولیت کیفرى باشد.
مسئولیت کیفرى سازمانهاى بینالمللى نیز در نوشتههاى پارهاى از حقوقدانان مطرح شده است، اگر چه ادعا کردهاند تا کنون موردى رخ نداده است که یک دادگاه بینالمللى یک شخص حقوقى را به علت ارتکاب اقدام غیر قانونى مجازات کرده باشد.
(۸۲)
البته اینکه چه مقامى مىتواند به مسئولیت کیفرى یک سازمان بینالمللى حکم کند، بحث دیگرى است و آنچه مورد نظر ماست، تنها اصل امکان تحقق مسئولیت کیفرى است.
منبع:
1- براى مطالعه مفصل تعریف مفهوم شخصیتحقوقى ر.ک: دکتر محمد جواد صفار: شخصیتحقوقى، صص 83-70.
2- ر.ک: دکتر منوچهر محسنى: مقدمات جامعه شناسى، چاپ 1371، ص 401.
3- ر.ک: دکتر سید حسین صفایى: حقوق خانواده، ج1، ص5.
4- Legal personality of Intergovernmental organizations
5- براى مطالعه مفصل تعریف مفهوم شخصیتحقوقى ر.ک: دکتر محمد جواد صفار: شخصیتحقوقى، صص 83-70.
6- 75.
Robert L.
Bledsoe and Boleslaw A.Boczek: International law dictionary, p
7- Ibid, p.
76
8- Legal personality of international organization
9- International Legal personality of international organization
10- Reality theory
11- Collectivism
12- La Volonite colective
13- به نقل از دکتر محمد جواد صفار: پیشین، ص100.
14- همان، ص 108.
15- دکتر سید على شایگان: حقوق مدنى ایران، ص267.
16- – D.
W.
bowett: The law of international institutions, stevens and sons limited, 1970, p.
302
17- Objective
18- Inherent
19- Finn serersted objective personality of intergovernmental organization , 1963, p.
29.
20- Fictitious theory
21- دکتر سید على شایگان: پیشین، ص265.
22- Individualism
23- ر.ک: دکتر منوچهر مؤتمنى طباطبایى: تحولات حقوق خصوصى، مقاله شخصیتحقوقى، ص 229.
24- Constitutive theory
25- همان: ص226.
26- ر.ک: دکتر محمد جواد صفار: پیشین، ص117.
27- ر.ک: استاد مرتضى مطهرى: جامعه و تاریخ، صص 13-9.
28- علامه سید محمد حسین طباطبایى: تفسیر المیزان، ج4.
ص102.
29- مرتضى مطهرى: پیشین، ص14.
30- Robert L.
Bledsoe and Boczek: op.
cit, p.
76.; Bindschedler R.L: international organization,General aspects Epil, 1983, vo.15, p.130.
31- به نقل از دکتر سید باقر میر عباسى: سازمانهاى بینالمللى، جزوه درسى، پلى کپى، ص30.
32- Hans kelsen: The law of the United Nations, london stevens, 1957, p.
335
33- Encyclopedia of public international law: vol5, p168; vol6, p.
312
34- Kindted H.
M .
\”The protection of peacekeepers\” canadian yearbook of international law,1995, p.
278.
35- D.
W.
Bowett: op.cit, p.
302
36- Legal capacity
37- H.lauterpacht:The subjects of the law of nations, The law Quarterly Review, 1947, vol.63,p.
447.
38- نه تنها الزام آور نبودن آراى مشورتى دیوان توسط حقوقدانان مسلم تلقى شده بلکه خود دیوان نیز در ضمن رایى که در سال 1950 صادر کرد اظهار نمود:«جواب دیوان به تقاضاى راى مشورتى فقط داراى خصوصیت مشورتى است، بنابراین هیچ قدرت الزامى ندارد.» براى دیدن نظر حقوقدانان رک: Bowett: op.cit – p.
251 – and Micle Akherst: Amodern introduction to international.
law, p.
249.
و براى ملاحظه راى دیوان ر.ک: مجموعه آراى سال 1950 دیوان دادگسترى بینالمللى.ص71.
39- Reparation for injuries suffered in service of United Nations
40- Indispens able
41- I.C.J Reports, 1949, p.p.
174-178; Encyclopedia of public international law : vol.
2:p.p.242-244.
42- Super state
43- D.
W.
Bowett: op.cit, p.
302.
44- Encyclopedia of public international law: vol.
2, p.
157.
45- Non governmental organization (N.G.O)
46- Robert L.Bledsoe: op.cit, p.
78
47- green peace
48- Cf:Robert L.
Bledsoe and Boleslaw A.Boczek: op.cit, p.
77
49- CF: I.C.J.
Reports, 1949
50- Treaty making power
51- Ian, Brownlie: principles of public international law, oxford, 1990, p.
684 Bowett: op.cit, p.306.
52- D.W.
Bowett: op.cit.
53- Ian Brownlie: op.cit,p.
684
54- Privileges and immunties
55- Ian Brownlie: op.cit: p.
680.
56- Right of mission
57- Capacity to espouse international claims
58- – Encyclopedia of public international law: vol: 2, p.
242.
59- OP.cit:p.157
60- Locus standi befor international tribunals
61- Brownlie: op.cit,p 687.
62- Functional protection
63- Diplomatic protection
64- ر.ک: دکتر رضا فیوضى، مسئولیتبینالمللى و نظریه حمایتسیاسى، ص65.
65- Encyclopedia of public international law: vol: 2, p.
243.
66- دکتر رضا فیوضى: پیشین، ص84.
67- D.W.Bowett: op.cit, p.
307.
68- exhaustion of all local remedies
69- International responsibility of international organizations
70- year book of international law comission, 1975, vol.
2, p.
88.
71- نکته قابل توجه این است که بسیارى از نویسندگان حقوق بینالملل که در باب مسئولیتبین المللى به طور مستقل کتاب تالیف نموده و یا بخشى از کتاب حقوق بینالملل را به بحث از مسئولیتبینالمللى اختصاص دادهاند از آن به« StateResponsibility » یا« Responsibility of states »تعبیر نمودهاند که به معنى سئولیتبینالمللى دولت است.
حتى کمیسیون حقوق بینالملل نیز عنوان طرح پیش نویسى را که پیرامون سئولیتبینالمللى تهیه نموده StateResponsibility قرار داده است.
به عنوان نمونه ملاحظه کنید: Brownlie: op.cit.-p.
432.
– Haris: systom of the law of nations-p 460.
– Robert.l.Bledsoe- op.cit.pp 57-58.
– N.A.
maryan Green: International law, p.
245.
– The responsibility of states in International law.
72- دکتر رضا فیوض: پیشین، ص3.
73- Green: op.cit.266.
74- Brownlie:op.cit.
p.
688.
75- G.
schwarzenberger: A Manual of international law.
london stevens and sons 1967, p.
173.
76- Yearbook of international law comission, 1975,vol.2,p 90.
77- ر.ک: دکتر پرویز صانعى: حقوق جزاى عمومى، ج2،ص117.
78- ر.ک: دکتر عبدالحسین على آبادى: حقوق جنایى: ج1 جرم – مسئولیت،ص37-136.
79- براى دیدن بحث تفصیلى پیرامون مسئولیت کیفرى اشخاص حقوقى نگاه کنید به: مصطفىالعوجى: القانون الجنایى العام، الجزء الثانى: المسئولیه الجنائیه، الطبعه الثانیه، نوفل – بیروت، صص 112-97.
80- International delicts
81- International crimes
82- N R.Maryan Green: op.cit,p 243.
نویسنده : ناصرقربان نیا