شاخصههای عدالت قضایی از منظر امیرالمؤمنین(ع)
شاخصههای عدالت قضایی از منظر امیرالمؤمنین(ع)
۱ـ مبنای قضاوت و حکم
یکی از شاخصههای عدالت قضایی در سیره علوی آن است که قضاوت روا نیست مگر براساس کتاب خدا و سنّت پیامبراکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) و اجتهاد امام مسلمین یا فقها و هیچ حکمی جز این، صحیح نیست. امیرالمؤمنین (ع) این مبنا را در احادیث متعددی توضیح داده است. در عهدنامه معروف مالکاشتر میفرماید: «به قاضیان شهر بنویس هر حکمی را که در آن اختلاف دارند، نزد تو بفرستند، سپس این حکمها را بررسی کن، هر کدام موافق کتاب خدا و سنت پیامبر و سخن امام تو بود، آن را امضا و ایشان را برآن وادار کن. در مورد آنچه بر تو مشتبه شده نیز فقها را گرد آور، با آنان در این باب سخن بگو، بعد بپذیر آنچه را فقیهان در محضر تو بر آن یک سخن شدهاند؛ زیرا هر امری که رعیت در آن اختلاف کنند، به حکم امام برگردانده میشود و بر امام است که با استعانت از خدا در اقامه حدود و واداشتن مردم به فرمان خدا بکوشد.» (نهجالبلاغه: نامه ۵۳).
۲ـ شرایط و صفات قاضی
از جمله سخنان امیرالمؤمنین (ع) در خصوص عدالت و اهمیت آن را میتوان در فرمان امام به مالکاشتر جستجو کرد. ایشان در جایجای این فرمان، مالک را به رعایت عدالت در ابعاد مختلف جامعه توصیه میکند که از مهمترین مفاد آن، امر به اجرای عدالت قضایی در جامعه اسلامی است. حضرت در فرمان خود به حدی بر قضاوت و رسیدگی به امور قضات تأکید دارد که میفرماید:
«از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن؛ کسانی که مراجعه فراوان آنها را به ستوه نیاورد و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد، در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد، طمع را از دل ریشهکن کند و تا رسیدن به حق به اندک شناخت بسنده نکند و در موارد شبهه یعنی در مواردی که موضوع یا حکم بهطور دقیق مشخص نیست بیش از دیگران احتیاط کند، و در یافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد و از رفتوآمد مکرر صاحبان دعوا کمتر به ستوه آید، در کشف امور از همه شکیباتر و پس از آشکارشدن حقیقت و روشن شدن حکم خدا بیش از دیگران در صدور رأی قاطعیت به خرج دهد، کسی که ستایشها و چاپلوسیها و چربزبانیها وی را به کبر و خودبینی وادار نسازد و فریب فریبکاران و دغلبازی مکاران او را فریب ندهد و بهسوی اقدام نامناسب مایل نسازد و چنین قضاتی اندکند.» (نهجالبلاغه: نامه ۵۳).
۳ـ استقلال قضایی
مولای متقیان علی (ع) که مبین و مفسر اهداف شریعت مقدس اسلام است، در فرمان خود به مالکاشتر پس از انتخاب قاضی به اصل استقلال قضایی تأکید داشته و میفرمایند: «حقوق قاضی را افزون کن و آنقدر به او ببخش که فقرش را برطرف و نیازش به مردم را کم کند و او را در قلمرو فرمانرواییت چنان مقام و منزلتی ببخش که هیچ یک از خواص و نزدیکان تو در آن منزلت و مقام طمع نبندد تا در اوج آن مقام شامخ، از اندیشه مکر و سعایت بداندیشان ایمن باشد و نمّامان را فرصت فتنه درباره او دست ندهد و او را نزدیک خود بنشان و قضاوتش را امضا و حکمش را اجرا کن و پشتیبان او باش.» (نهجالبلاغه: نامه ۵۳) حضرت همه این سفارشها را برای احیای دین و خارج ساختن آن از دست بدکاران لازم میشمرند.
۴ـ علنی بودن محاکمه
یکی دیگر از شاخصههای عدالت قضایی، در نزد امیرالمؤمنین (ع) علنی بودن محاکمات است. در سیره آن حضرت نیز چنین میبینیم که در مسجد قضاوت میکرد و در مسجد کوفه جایگاهی داشت به نام «دکهالقضاء».
وی به شریح قاضی نیز دستور داد چنین کند؛ چون شنیده بود که وی در خانه خود قضاوت میکند، فرمود: «ای شریح (برای قضاوت) در مسجد بنشین، این میان مردم عادلانهتر است. برای قاضی سبک است که در خانهاش قضاوت کند.» (تمیمی مغربی ۱۳۸۵ ج۲: ۵۳۴؛ نجفی
بیتا ج۴۰: ۸۱).
۵ـ سرعت عمل در دادرسی
اگرچه دقت و کیفیت اجرای عدالت در کار قضا مهم و ضروری است، اما سرعت عمل در تحقق آن نیز اهمیت بسیاری دارد. سرعت عمل بهمعنای انجام وظایف کاری در کمترین زمان ممکن و پرهیز از کندی و سستی در انجام کار و پرهیز از معطل نمودن ارباب رجوع و انجام کار در زمانی بیشتر از حد نیاز میباشد (رضاییزاده ۱۳۸۳: ۱۲۸).
سهولت قضاوت و سرعت عمل و حذف تشریفات و تعقیداتی که موجب فوت وقت و از دست رفتن فرصت و ضرر اطراف دعوا و بیاثر شدن قضاوت و اجرای حدود در جامعه میشود، یکی از مهمترین شاخصههای عدالت قضایی نزد امام علی (ع) است. این اصل، هم در قضاوتهای آن حضرت آشکار است و هم در فرمانها و سخنان خود تأکید میفرمودند: «در اجرای حدود هیچ مهلتی روا نیست» و همواره قضات را فرمان میداد که در ستاندن حقوق مردم از کسانی که امروز و فردا میکنند و حقوق دیگران را به تأخیر میاندازد شتاب کنند.
سلمهبنکهیل در کلامی میگوید: امیرالمؤمنین (ع) به شریح گفت: «بر قدرتمندان توانگری که در ادای اموال و حقوق مردم امروز و فردا میکنند و اموال مردم را نزد حکام میفرستند، نظارت کن و حقوق مردم را از آنان بگیر و اگر ملک و خانهای دارند، بفروش و حقوق مردم را ادا کن. از پیامبر(ص) شنیدم که فرمود: امروز و فردا کردن مسلمان توانگر نسبت به پرداخت حقوق مردم، ظلم به مسلمانان است.» (شیخ طوسی ۱۴۰۷ ج۶: ۲۲۶-۲۲۵؛ مجلسی ۱۴۰۳ ج۷۷: ۲۵۱؛ شیخ صدوق
۱۴۱۳ ج۳: ۱۵).
از دیدگاه امیرمؤمنان علی (ع) کندی و سهلانگاری در کارها موجب تضییع حقوق دیگران شده و درنگ و سستی نمودن پس از ایجاد فرصت نشانه حماقت و نادانی فرد است؛ کسی که خود سرعت عمل نداشته باشد، دیگران او را کفایت نخواهند نمود. با توجه به روایات مذکور میتوان به این نتیجه رسید که سرعت در اجرای عدالت نشانه صلابت متصدیان امر قضا در اجرای عدالت است و کندی در اجرای عدالت، بیانگر سستی و عدم جدیّت آنان در این زمینه است. از آنجا که آثار ظلم و ستم بسیار مخرب است، موجب میگردد متصدیان امر قضا فرصتی برای جبران
نداشته باشند.
۶ـ اصل فردی کردن مجازاتها
مطابق این اصل، قاضی باید با توجه به عوامل مربوط به فرد (سن، جنس، میزان سلامت عقل و…) و عوامل خارج از اراده فرد (اضطراب، اجبار و اکراه و…)، اصل تناسب بین عمل ارتکابی (جرم) و کیفر را لحاظ کرده و در میان انواع گزینههای کیفری، گونهای را برگزیند که هم عدالت اجرا شود و هم اهداف مجازاتها بهتر تأمین گردد. لازمه تحقق اصول فردی کردن مجازاتها، تهیه پرونده شخصیت است که با ملاحظه آن بتوان کیفری متناسب با وضعیت و شخصیت مجرم اعمال نمود. در نظام اسلامی نیز بهنوعی این اصل پذیرفته شده است و در احادیثی به اوضاع و احوال و شرایط جسمانی و روحی مجرم در تعیین مجازات اشاره شده است.
در دیدگاه امیر مؤمنان (ع) روش برخورد با مجرمان، تابع نوعی از نگرش است که در آن باید به عنصرروانی و ذهنی متهم توجه داشت. آنحضرت، مجرم را انسانی متعارف، مسئول و مستحق مؤاخذه، اما سزاوار رحمت و شفقت میداند و بزهکاری را امری عارضی میشمارد، نه ذاتی (میرخلیلی ۱۳۸۰ ج۶: ۳۸۳). امام مجازات بیماران، زنان حایض، مستحاضه و حامله را به تأخیر میانداختند و میفرمودند: «اجرای حد بر چهار دسته از زنان تا وقت معینی به تأخیر انداخته میشود: زن مستحاضه، حایض، و نفاس تا پاک شود و زن آبستن تا فرزندش را بزاید.» (نورى ۱۴۰۸ج۱۸: ۱۷). در جای دیگر میفرماید: «حدّ بر مجذوم و دارنده حصبه تا وقتی که خوب گردند، اجرا نمیشود.» (نوری ۱۴۰۸ ج۱۸: ۱۶) همانطورکه ملاحظه میگردد، امام علی (ع) فقط به عنصر مادی توجه ندارد، بلکه به عنصر ذهنی و روانی متهم نیز توجه دارد و مسئولیت را نه فقط مادی، بلکه ذهنی نیز میداند. منبع: روزنامه اطلاعات