نویسنده: رضا نوری
علی‌الاصول قضاوت حاکم شرع و قاضی دعوی، موجب فصل خصومت و رفع اختلاف و نافذ است و محکوم‌علیه نباید از حکم قاضی سرباز زند و در تصدی منصب قضا نیز که شرایط خاصی برای قاضی بیان‌شده و در مواردی او را اعلم و مجتهد جامع‌الشرایط دانسته‌اند، تأکید شده است منصب قضاوت را کسی می‌تواند بر عهده گیرد که حکمش قاطع و لازم‌الاتباع بوده و غیرقابل عدول باشد و این شخص باید مجتهدی باشد که خود مستقلاً بتواند فتوی بدهد و دانستن و نقل علمای دیگر برای تصدی منصب قضا کافی نیست و به عقیده عموم فقها وقتی دعوا نزد قاضی مجتهد و واجد صفت قاضی مطرح شد و او پس از رسیدگی حکم صادر کرد محکوم‌علیه حق درخواست تجدید رسیدگی نزد حاکم دیگری را ندارد (حضرت امام خمینی قدس سره الشریف در تحریر الوسیله جلد دوم می‌فرمایند:

لو رفع المتداعیین اختصا مهما الی فقیه جامع الشرایط فنظر فی الواقعه و حکم علی موازین لایجوز لهما الرفع الی حاکم آخر) بدیهی است آنچه در فقه به‌عنوان منع تجدیدنظر از حکم قاضی دعوی بیان گردیده در مورد قاضی فقیه جامع‌الشرایط است، لیکن در سیستم قضائی باوجود قاضی غیر مجتهد باید گفت که حتی فقها نیز تجدیدنظر و حتی نقض حکم قاضی غیر مجتهد مأذون را بی‌اشکال دانسته‌اند، اما در سیستم حقوقی ایران با توجه به قوانین موضوعه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اصل بر غیرقطعی بودن احکام دادگاهها در مرحله اول و قطعیت آن پس از رسیدگی تجدیدنظر بود که تحت دو عنوان رسیدگی تجدیدنظر بود که تحت دو عنوان رسیدگی تجدیدنظر از طرق عادی با عنوان مرحله پژوهش و تجدیدنظر از طریق فوق‌العاده، با عنوان مرحله فرجامی موردبحث قرار می‌گرفت به‌عبارت‌دیگر با صراحت ماده ۷ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ رسیدگی به هر دعوائی دو درجه، یعنی مرحله نخستین و مرحله پژوهش بود مگر اینکه قانون استثنائی براین اصل برقرار نموده باشد و همچنین به‌موجب مواد مختلف قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹ شهر رمضان ۱۳۳۰ هجری قمری احکام صادره از دادگاههای صلح، جنحه و جنائی قابل استیناف و تمیز است مگر اینکه قانوناً به طریق دیگری قطعیت یافته و یا تجدیدنظر از آن‌که بانام استیناف و تمیز شناخته گردیده بود منع شده باشد.

همچنین قوانین دیگری که برای اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری به تصویب رسیده و یا قوانین دیگری که برای اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری به تصویب رسیده و یا قوانین خاص دیگری همچون قانون مالیاتی یا جنگلبانی و غیره که در آنها مراجع خاص قضائی یا مراجع رسیدگی غیر قضائی مانند کمیسیونهای مالیاتی برای رسیدگی به اختلافات پیش‌بینی‌شده بود تماماً این حالت رسیدگی دومرحله‌ای و قابل‌رسیدگی تجدیدنظر را که درواقع بنیان گرفته از حقوق بلژیک و فرانسه در حقوق ایران بود پذیرفته بودند، لیکن بعدازاین مقدمه که صرفاً برای یادآوری تطور قوانین موضوعه ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بود باید بگوییم در سیستم حقوقی و قضائی جمهوری اسلامی ایران باید موضوع تجدیدنظر را از دو دیدگاه موردبررسی قرار دهیم:


۱- در دیدگاه اول باید سیستم قانون‌گذاری حکومت اسلامی در پذیرش یا عدم پذیرش تجدیدنظر و بالاخره وضعیت فعلی و نهائی قانون‌گذاری را در خصوص تجدیدنظر بررسی نماییم.

۲- در دیدگاه دوم به نحوه طرز تفکر و اعمال و روش قضات در خصوص تجدیدنظر و سیر تحول رویه قضائی که بیانگر نظریات قضات محترم و حکام شرع معظم کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی است توجه نماییم و در پایان با تلفیق این دو دیدگاه و سیر پیشرفت تقارن و تقریب این دو دیدگاه و وحدت نظر قانونی و قضائی و پیدایش روش صحیح و واحد قانون‌گذاری و قضاوت برداشتی کاملاً منطقی و اصولی که موجب صیانت حقوق افراد و درخور شأن قوه قضائیه در حکومت اسلامی باشد از تجدیدنظر در احکام دادگاهها استخراج نماییم. 
اول – دیدگاه قانونی در خصوص تجدیدنظر از احکام دادگاهها: 
لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص مصوب اول مهرماه ۱۳۵۸ شورای عالی انقلاب که برای حل‌وفصل، دعاوی خانوادگی و یا حالات خاصی از احوال شخصیه به تصویب رسید در ماده ۱۲ چنین مقرر داشته بود، حکم دادگاه در موارد زیر قطعی و در سایر موارد قابل‌تجدید نظر است و برای توضیح نحوه اجرای تجدیدنظر ذکرشده در ماده ۱۲، مقنن در ماده ۱۴ قانون بیان می‌دارد، درخواست تجدیدنظر نسبت به‌حکم دادگاه مدنی خاص به دفتر آن دادگاه داده می‌شود و این اولین مرحله‌ای است که عنوان «تجدیدنظر» در حکم دادگاه «به‌عنوان مرجع قضائی عموی» وارد سیستم قضائی ایران شده و پس‌ازآن در لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب دهم مهر ۱۳۵۸ نیز مورداستفاده و کاربرد واقع می‌شود لیکن در قانون اخیرالذکر ماده ۲ آن یا عمداً و یا سهواً به رسیدگی یک درجه در تمام دادگاهها اشاره نموده که درواقع بدعت خاصی را در سیستم قضائی کشور ایجاد نموده است چه ماده دوم قانون تشکیل دادگاههای عمومی چنین بیان موضوع نموده است که: «دادگاههای عمومی به دادگاههای حقوقی و جزائی و دادگاههای صلح تقسیم می‌شوند، رسیدگی در دادگاههای حقوقی و جزائی یک درجه خواهد بود.» بطوریکه ملاحظه می‌شود این ماده صراحتاً ناسخ ماده ۷ قانون آئین دادرسی مدنی است که رسیدگی به دعاوی را دو درجه می‌دانست، لیکن علیرغم صراحت ماده دوم قانون فوق‌الذکر مواد ۱۷ و ۱۸ بابیان اینکه احکام دادگاههای صلح در مواردی قطعی و در موارد دیگر قابل‌تجدید نظر در دادگاههای عمومی حقوقی یا جزائی است و پذیرش احکام قابل‌رسیدگی فرجامی در قسمت اخیر ماده ۲۰ درواقع مقنن ازنظر صریح و قاطع خود در ماده دوم عدول نموده مگر اینکه گفته شود مانند ماده ۷ قانون آئین دادرسی مدنی را که اصل را بر رسیدگی دو درجه دانسته است مگر در مواردی که قانون استثناء نموده ماده ۲ لایحه قانونی دادگاههای عمومی آن را به اصل رسیدگی یک درجه و قابلیت تجدیدنظر در موارد استثنائی تغییر داده است. 
در تاریخ ۶/۶/۱۳۶۱ کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی، اولین دوره مجلس شورای اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری حکم دادگاه بدوی تنها در سه مورد قابل‌نقض و تجدیدنظر است و در سایر موارد قطعی است و سه مورد عبارت است از:

۱- جایی که قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش برخلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است.


۲- جایی که قاضی دیگری قطع به‌اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند به‌نحوی‌که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود. 
۳- جایی که ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است. 
و به‌موجب ماده ۲۸۴ مکرر اصلاحی پس از نقض حکم دادگاه بدوی تجدیدنظر در همان دادگاه یا دادگاه دیگری به‌شرط صالح بودن انجام خواهد شد. این روال رسیدگی به استناد قوانین مختلف در دادگاههای حقوقی و کیفری ادامه داشت تا تاریخ سوم آذرماه سال ۱۳۶۴ که قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بازهم در این قانون مقنن در ماده ۱۲ عین عبارات و اصطلاحات بکار برده در ماده ۲۸۴ کیفری در خصوص تجدیدنظر را به کاربرد با حذف، قسمت (متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود) دربند دوم فوق‌الذکر و تبدیل آن به این جمله: 
۲-جایی که قاضی دیگر به علت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا شرعی پیدا کند. در قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مقنن با وضع ماده ۱۴ سیستم جدید و خاصی را ازلحاظ آئین دادرسی مدنی، نه از جهت رسیدگی، بلکه از جهت صدور حکم ایجاد نموده و بین حکم صادره از دادگاه حقوقی اگر رئیس دادگاه مجتهد جامع‌الشرایط باشد یا نباشد تفاوت قایل می‌گردد و مقرر می‌دارد اگر رئیس دادگاه مجتهد جامع‌الشرایط نباشد حق ندارد مقدمتاً رأی صادر کند بلکه باید با صدور نظریه و ابلاغ آن به طرفین اجازه دهد که طرفین به نظریه اعتراض نموده و سپس برای رسیدگی به اعتراض پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا چنانچه نظریه تأیید گردد رأی صادر نماید، اما اگر رئیس دادگاه مجتهد جامع‌الشرایط بود مقدمتاً خود حکم صادر می‌کند البته در هر دو حال با رعایت ماده ۱۲ حکم صادره قابل‌رسیدگی فرجامی است. (لازم به توضیح است که قبل از ادامه بحث راجع به سیر تحول قانون‌گذاری در خصوص تجدیدنظر از احکام دادگاهها یادآوری نماییم که این قانون که ماده ۱۴ آن عملاً برای همه دادگاهها در فرض مجتهد جامع‌الشرایط نبودن رئیس دادگاه، کاربرد داشت و روش قضائی بر صدور نظریه بود به‌موجب قانون اصلاح و حذف موادی از قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۲ اسفند موادی از قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۲ اسفندماه ۱۳۷۱ حذف گردید و طبق ماده ۱۴ اصلاحی رئیس یا عضو علی‌البدل رأساً مبادرت به انشاء رأی می‌نماید) 
با این تعدد و تناقضات قوانین متعدد و نبودن روال صحیح قانونی در خصوص تجدیدنظر که درروش قوه قضائیه نیز اختلاف و تهافت در رسیدگی را سبب می‌گردید که در قسمت بعد به آن اشاره خواهیم کرد مقنن ناگزیر گردید با تصویب یک قانون واحد بنام، قانون تعیین موارد تجدیدنظر دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها، در جلسه علنی روز پنجشنبه چهاردهم مهرماه یک هزار و سیصد و شصت‌وهفت مجلس شورای اسلامی، به وجود قوانین متعدد و مختلف و بخشنامه‌ها و دستورالعملهای مختلف خاتمه داده و با این قانون وحدت رسیدگی تجدیدنظر را ایجاد نماید، در این قانون در مواد ۱ تا ۵ مرجع تجدیدنظر احکام دادگاههای حقوقی و کیفری و نظامی ۱ و ۲ و مدنی خاص و دادگاههای انقلاب مشخص گردیده و ماده ۶ آن به «محکوم‌علیه» و وکیل یا قائم‌مقام قانونی او حق می‌دهد که در موارد زیر با ادله و مدارک قابل استناد تقاضای تجدیدنظر نماید: 
الف- هرگاه ادعا نماید که مدارک استنادی فاقد اعتبار بوده و یا شهود به‌دروغ شهادت داده‌اند و یا واجد شرایط شرعی و قانونی ادا شهادت نبوده‌اند. 
ب – هرگاه ادعا نماید که حکم خلاف قانون یا شرع است. 
ج – چنانچه ادعا نماید که قاضی یا دادگاه واجد صلاحیت نبوده است. 
به‌موجب مواد ۷ و ۸ خود قاضی یا قاضی دیگر نیز با توجه به همان فرم اصلاحی ماده ۲۸۴ کیفری حق تجدیدنظر دارد و دربند ج ماده ۹ باز مقنن مسئله تازه‌ای را مطرح می‌نماید به این عبارت که اگر قاضی دادگاه بدوی مجتهد و قاضی دادگاه مرجع نقض غیر مجتهد باشد نظر قاضی دادگاه بدوی معتبر است که در این صورت اصلاً تجدیدنظر یا نقض مفهومی نخواهد داشت؛ و در ماده ۱۲ به تجدیدنظر برای بار دوم اشاره می‌کند که خود موجب عدم ثبات و امنیت قضائی و عدم تحکیم و قاطعیت احکام دادگاه است. 
در این سیر تحول در تاریخ ۳۱/خرداد/۱۳۶۸ کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به‌طور آزمایشی برای مدت پنج سال، قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور را مطرح کرد و آن را به تصویب رسانید که ضمن تأیید قانون قبلی در خصوص تجدیدنظر دو ماده ۳۴ شاکی یا مدعی خصوصی نیز نسبت به‌حکم برائت متهم حق تجدیدنظر داشته و ماده ۳۵ نیز که یک حالت خاص و اختیاری برای ریاست دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور بود، مرحله جدیدی برای تجدیدنظر ایجاد کرد که بحثهای فراوانی را به دنبال داشت.(۱) 
آخرین قانون بانام قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۷/۵/۱۳۷۲ است و همین قانون اخیر التصویب است که اخیراً موردبحث و بررسی اساتید محترم نیز واقع‌شده و انشاء الله بحث آن و ادامه این نوشتار را به شماره بعد واگذار می‌نماییم… ادامه دارد.
منابع: نگارنده خود مقاله مستقلی در همین خصوص در شماره سوم بهار ۱۳۷۱ مجله قضائی و حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران (همین نشریه) صفحات ۱۲۷-۱۳۰ دارد که وجود این ماده مورد تنقید و بحث واقع‌شده. 
منبع: حقوق گستر www.LawGostar.com