سیاست‌گذاریهای فعلی در حوزه دست‌فروشی ناکارآمد و ناعادلانه است

سیاست‌گذاریهای فعلی در حوزه دست‌فروشی ناکارآمد و ناعادلانه است

دست‌فروشی را شغلی پنهان می‌دانند اما این روزها آن‌قدر بی‌واسطه در معرض مشاهدات افراد جامعه قرار می‌گیرند که به نمای قالب خیابانها و متروهای شهرهای مختلف کشور به‌خصوص تهران تبدیل‌شده است. به همین خاطر مشکلات و مصائب این افراد چندان نیاز به کنکاش و پژوهش ندارد. تنها با نگاهی گذرا می‌توان به سختیهایی که در سرمای پاییز و زمستان تحمل می‌کنند و محدودیتهایی که در تابستان و گرمای سوزان آن با آن مواجه هستند، پی ببریم.

انجمن گفت‌وشنود اقتصادی با برگزاری نشستی با عنوان «اقتصاددانان و دست‌فروشان» و با حضور میثم‌هاشم خانی اقتصاددان و مدیر مؤسسه مطالعاتی حامیان فردا؛ جعفر خیرخواهان اقتصاددان؛ علی شمسی دست‌فروش و مدیر کانال تلگرامی ‌دست‌فروش بی‌سواد به واکاوی ابعاد پنهان و آشکار این قشر قابل‌توجه جامعه پرداخت.

میثم‌ هاشم خانی در ابتدای این نشست بابیان این‌که آنچه باعث روند رو به رشد پدیده دست‌فروشی شده است، آن است که سیاست‌گذاریهای فعلی ناکارآمد و ناعادلانه است، خاطرنشان کرد: هم‌چنین نوع تصوراتی که افکار عمومی ‌نسبت به افراد دست‌فروش دارند باعث عدم توجه جدی به رفع مشکلات آنان می‌شود.

سیاست‌گذاریهای فعلی در حوزه دست‌فروشی ناکارآمد و ناعادلانه است مدیر مؤسسه مطالعاتی حامیان فردا موضوع بحث خود را به دو بخش تقسیم و اظهار کرد: بخش اول این‌که چرا سیاست‌گذاریهای فعلی در حوزه دست‌فروشی ناکارآمد و بعضاً ناعادلانه است و بخش دوم این‌که سیاست‌گذاری بهینه و کنشگری بهینه چیست. سیاست‌گذاریها هم بایستی ناظر به افرادی باشند که ذی‌نفوذ هستند و هم بایستی ناظر به افرادی که ذی‌نفوذ نیستند. این‌که چرا سیاست‌گذاریهای فعلی ناکارآمد است، ۶ دلیل می‌توان برای آن برشمرد. اول این‌که این سیاست‌گذاریها نقض آزادی اقتصادی هستند. این نقض آزادی اقتصادی هم شامل فروشنده می‌شود یعنی کسی که مایل است دست‌فروشی کند و هم شامل خریدار؛ زیرا به‌هرحال اگر فروشنده‌ای به دست‌فروشی اصرار می‌ورزد و کارش را استمرار می‌دهد، حتماً خریدار به‌اندازه کافی وجود دارد و خریدار به دلیل توان مالی و محدودیتی که دارد، خواستار خرید از دست‌فروش است و خرید کالا از دست‌فروش برای او بهینه خواهد بود؛ بنابراین سیاست حذف دست‌فروشان، ناقض آزادی اقتصادی خریداران و فروشندگان است.

سیاستهایی در راستای تشدید بحران اقتصادی این اقتصاددان ادامه داد: دومین مسأله این است این سیاست‌گذاریها تشدیدکننده بحران اقتصادی هستند. امروز اگر پدیده دست‌فروشی در کشور و در سطح شهرها رو به افزایش است، به این دلیل است که یازده سال است که در اقتصاد کشور تقریباً شغلی اضافه نشده است. در ۱۰ سال اخیر در ۱۹ استان کشور یا هیچ شغل جدیدی ایجاد نشده و یا تعداد مشاغل کم شده است و در کنار ۱۱ درصد رشد جمعیت در کل کشور، امسال نسبت به سال ۸۵ تعداد کل موقعیت شغلی‌مان تقریباً دو درصد رشد داشته است. به‌هرحال وضعیت اقتصادی‌مان وضعیت مطلوبی ندارد و به همین جهت، طبیعی است افرادی در جامعه سرمایه کافی برای ایجاد شغلی که درآمد زندگی‌شان را تأمین کند، ندارند و برای همین به دست‌فروشی رو می‌آورند و افراد زیادی هم به هر دلیل ترجیح می‌دهند هزینه کمتری بابت کالاهای موردنیاز خود بپردازند و از دست‌فروشان که کالای ارزان‌تری ارائه می‌دهند، خرید کنند. اگر ما این موضوع را محدودتر کنیم، قاعدتاً بحران اقتصادی تشدید می‌شود و اثر آن بر رفاه اقتصادی شدیدتر خواهد شد. سومین مسأله، تشدید جرم و آسیبهای اجتماعی است. فرض براین است که برخی از دست‌فروشان مایل هستند که شغلی دیگر داشته باشند اما نمی‌توانند. البته این عمومیت ندارد؛ چون بخشی از این افراد این‌طور نیستند و ترجیح آنها بر دست‌فروشی است. کسانی که از سر اجبار دست‌فروشی را انتخاب می‌کنند، طبیعتاً اگر تنها مسیر کسب درآمدشان بسته شود، ممکن است به سمت جرایمی ‌که حداقل معیشتشان را تأمین کند کشیده شوند و قطعاً تبعات آن کل جامعه را فرا خواهد گرفت.

او وجود نابرابری در سیاست‌گذاریها را چهارمین مسأله دانست و توضیح داد: برای دست‌فروشان هیچ‌گونه قانون حمایتی‌ای نداشته و برعکس قوانین ظالمانه‌ای هم برای آنها در نظر گرفته‌ایم. پنجمین مورد نیز این است که سیاست فعلی کمیت دست‌فروشان را افزایش می‌دهد یعنی اگر ما فرض را براین می‌گذاریم که برخی از دست‌فروشان مایل هستند مشاغلی دیگر داشته باشند، شرط حداقلی این است که بتوانند مازادی و سرمایه‌ای در جهت کسب‌وکار جدید و قانونی داشته باشند. این شیوه فعلی چون امکان استقرار و نوآوری به دست‌فروشان را نمی‌دهد، پس امکان این‌که بتوانند مازادی برای خود پس‌انداز کنند را به آنها نخواهد داد. درنتیجه سیستم فعلی افزایش‌دهنده و تشدیدکننده دست‌فروشی است. سیستم فعلی لطمه زننده به کیفیت کالا و ظاهر دست‌فروشان است؛ برای این‌که وقتی امنیت کسب‌وکار این افراد تأمین نشود، طبیعتاً دست‌فروشان انگیزه‌ای برای بهبود کالاها و خلاقیت و نوآوری در ارائه محصولات ندارند.

افکار عمومی چه نگاهی به دست‌فروشان دارد؟

هاشم خانی بابیان این‌که یک سیاست‌گذاری بهتر داریم و یک کنشگری بهتر، گفت: منظور از کنشگر کسانی هستند که اختیار قانونی ندارند و منظور از سیاست‌گذاری، شخصیتهای حقوقی متولی این امر مانند شهردار تهران است. کنشگری بیشتر معطوف به افکار عمومی ‌است. افکار عمومی، ‌دست‌فروشی را با جرایم مرتبط می‌داند یعنی دست‌فروشان کالای بی‌کیفیت می‌فروشند، کالای دست‌فروشان به‌صورت قاچاق وارد کشور شده است و دست‌فروشان جدا از کاری که انجام می‌دهند، جرایمی مرتکب می‌شوند؛ بنابراین ممکن است افکار عمومی‌ واکنشی در رابطه با برخورد با دست‌فروشان انجام ندهند. نکته دوم که در افکار عمومی ‌شایع است این است که به تراکم دست‌فروشان معترض است. در مورد رواج جرم به دلیل آن‌که افکار عمومی ‌مدام این مورد را تکرار می‌کند، طبیعتاً آن‌کسانی که این برچسبها به آنها زده می‌شود ترغیب می‌شوند که به‌سوی ارتکاب جرم بروند. در مورد تراکم نیز اتفاقاً دلیل این‌که تجمع دست‌فروشان درجایی مثل مترو زیاد است، این است که در مکانهای دیگر دست‌فروشی ممنوع است. در حوزه افکار عمومی ‌بایستی تلاش بسیاری در جهت تغییر گزاره‌ها داشته باشیم و این امر با گفت‌وگو و برگزاری نشست ممکن خواهد شد. افکار عمومی ‌ما فضای دست‌فروشی را نمی‌شناسد؛ این‌که چرا دست‌فروشی را ترجیح می‌دهند و در چه شرایط مالی قرار دارند و برخورد مأموران شهرداری با دست‌فروشان چطور است و…؛ همه این مسائل با گفت‌وگو و انتقال تجربیات میسر خواهد شد.

او ادامه داد: در حوزه سیاست‌گذاری سه نکته وجود دارد. نکته اول واگذاری اختیارات کامل سیاست‌گذاری به یک‌نهاد است. تعدد نهادهایی که یا اختیاردارند و یا این‌که فکر می‌کنند اختیاردارند، در تمامی ‌حوزه‌ها در کشور بسیار لطمه زننده است. یک گره کلیدی که باعث می‌شود سیاست‌گذاریها اجرا نشود، همین است و این امر می‌تواند در بلندمدت پاسخ‌دهنده باشد. طبیعتاً این نهاد مأموریتی که دارد این است که بین سه گروه محبوبیت سیاستهای جدید را بالا ببرد: دست‌فروشان، خریداران و کلیت جامعه. پیشنهاد برای این ایجاد رضایت این است که اولاً، هر فردی بتواند مجوز دست‌فروشی در منطقه خاص را بگیرد، ثانیاً، هزینه‌ای برای دریافت مجوز در نظر گرفته شود و ثالثاً، مکانهایی که دست‌فروشی در آن ممنوع است، مشخص شود.

دست‌فروشی یک فرصت است نه تهدید مدیر مؤسسه مطالعاتی حامیان فردا در پایان خاطرنشان ساخت: بدانیم که دست‌فروشی یک فرصت است نه تهدید؛ همان‌طور که در بسیاری از شهرهای کشور دست‌فروشی امکانات و جذابیت به شهر اضافه می‌کند و باعث جذب گردشگر می‌شود. برای استفاده از این فرصت، بایستی به این افراد امکانات داده شود و ثبات را در کسب‌وکار دست‌فروش ایجاد کنیم. برگزاری فستیوال و تقدیر از دست‌فروشان، می‌تواند به این فرصت‌یابی کمک کند.

سخنران بعدی جعفر خیرخواهان بود که ابتدا سخن خود را با این موضوع آغاز کرد که مشکلی که در سیاست‌گذاریها وجود دارد این است که سیاست‌گذاران ما همواره بر پایه حدس و گمان سیاست‌گذاری کرده‌اند و هیچ تصور واقعی از جامعه‌ای که مرتبط با آن است، ندارند.

هرچه رشد اقتصادی بیشتر، کسب‌وکار پنهان کمتر او به کتابی که خود مترجم آن بوده است اشاره کرد و ادامه داد: در کتاب راه دیگر موضوع بر سر این است که چرا کشورهای عقب‌مانده، فقیر هستند. نویسنده در مورد فقر و عقب‌ماندگی کشور خودش پرو تحقیق می‌کند و تصمیم می‌گیرد که برای علت‌یابی، وارد جامعه شود و مشاهده کرد که اکثر مردم به دست‌فروشی مشغول هستند و فعالیتهای بزرگ اقتصادی کشور در انحصار عده‌ای محدود است. نویسنده این کتاب برای این‌که بداند مشکل چیست تصمیم می‌گیرد یک کارگاه دوزندگی تأسیس کند و دنبال مجوز آن می‌رود و می‌بیند که بیشتر از یک سال کاری دریافت مجوز طول می‌کشد و به‌اندازه چند سال درآمد یک نفر هم باید هزینه شود که بخش بزرگی از این هزینه بابت رشوه خرج می‌شود. نظریه نویسنده این است که قوانین در کشورش بسیار دست‌وپا گیر است که اجازه کارآفرینی و ورود به اقتصاد رسمی ‌را به مردم نمی‌دهد. درنتیجه کسب‌وکار پنهان و غیررسمی که منجر به اقتصاد سیاه می‌شود، به وجود می‌آید. درحالی‌که اقتصاد غیررسمی‌تر کشورهای پیشرفته درصدی کمتر از پنج درصد دارد که عموماً از روی اجبار نیست. دراین کشورها زمان دریافت مجوز یک ساعت است؛ بنابراین دست‌فروشی درواقع شری است که باید با آن کنار آمد؛ چون شرایط قانونی و اقتصادی برای جلوگیری از آن وجود ندارد و برخی مجبورند به این کار رو آورند. دست‌فروشی تمامی ‌مزیتهایی که کسب‌وکار رسمی ‌دارد را دارا نیست؛ اعم از امنیت کسب‌وکار، تحت پوشش بیمه قرارگرفته، میزان بهره‌وری، امکان تبلیغات و ….

این اقتصاددان ادامه داد: هرچه رشد اقتصادی بیشتر باشد، کسب‌وکار پنهان رو به کاهش خواهد بود. به همین دلیل با توجه به وضعیت اقتصادی کشورمان بخش اقتصاد غیررسمی نیز بزرگ‌تر شده است. شاید بتوان به‌آسانی با حداقل درآمد وارد این شغل شد ولی بسیار کم پیش می‌آید که بتوان مهارت و رشدی از این شغل کسب کرد. قوانین فقط برای عده معدودی کاربرد دارد و بخشی از جامعه از نظام سرمایه کشور خارج می‌شوند و نمی‌توانند از امکانات قوانین آن بهره‌مند شوند؛ بنابراین اصلاح قوانین و ساختارها اولین چیزی است که باید در دستور کار قرار گیرد که در عمل، کاری بسیار دشوار و زمان‌بر خواهد بود. امروز با امکانات فنّاوری و رشد شبکه‌های اجتماعی قشر محروم جامعه و کسانی که از امکانات و قوانین کشور بی‌بهره هستند، صدایشان شنیده می‌شود و افکار عمومی ‌نسبت به این معضل و مشکلات آن آگاه‌تر می‌شوند و محرومیتها و بی‌عدالتیها پررنگ‌تر خواهد شد و درنتیجه ضرورت اصلاح ساختارها برجسته می‌شود.

در بخش پایانی نیز به‌منظور ارائه تصویری واقعی از دنیای دست‌فروشی علی شمسی، یکی از دست‌فروشان خیابان ولیعصر به انتقال تجربیات خودپرداخت و حاضران نشست را با دلایل و چرایی دست‌فروشی خود و نیز مشکلاتی که با آن روبه‌رو می‌شود، آشنا کرد. شمسی گفت: بسیاری هستند که به‌واسطه مشکلاتی که دارند از سر اجبار به دست‌فروشی روی می‌آورند اما من و خیلیهای دیگر با انتخاب خود وارد این کارشده‌ایم. برخی افراد برای آن‌که نمی‌خواهند در چارچوب کارگر و کارفرما کار کنند، به دست‌فروشی روی می‌آورند و اگر حتی کارگاه و یا جایی برای کاری غیر از دست‌فروشی به آنها معرفی شود، نیمی ‌از دست‌فروشان از این پیشنهاد استقبال نمی‌کنند؛ چون علاقه‌مند به دست‌فروشی هستند. مشکلی که وجود دارد این است که در ایران حتماً باید رخداد ناگواری پیش آید که قشر روشنفکر و باسواد جامعه ذره‌بین خود را به کار گیرد و به آن توجه کند مثلاً چند وقت پیش یک دست‌فروش کشته شد و بعد از گذشت زمان، کسی دیگر از آن ماجرا یاد نکرد تا اتفاق زن دست‌فروش فومنی رخ داد. ما در طول سال مشکلات زیادی را متحمل می‌شویم و هیچ‌کس توجهی به سختیهایی که می‌کشیم، نمی‌کند و یک سیلی به زن دست‌فروش در شبکه‌های اجتماعی بزرگ می‌شود؛ درحالی‌که بسیاری از مسائل دیده نشده و ریشه‌ای به موضوع نگاه نمی‌شود.

مدیر کانال تلگرامی دست‌فروش بی‌سواد ادامه داد: مشکلی که وجود دارد این است که ما تعریف دقیقی از دست‌فروشی نداریم و با انواع سبکهای کسب درآمد آن آشنا نیستیم. دست‌فروشی آن‌قدر مدلهای مختلف دارد که نمی‌توانیم به یک مدل قائل شویم و بر مبنای آن آنان را قضاوت کنیم. منبع: پایگاه تحلیلی- خبری مهرخانه (خانواده و زنان)