سومین نشست از سلسله نشستهای تخصصی مربوط به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به همت پژوهشکده جزا و جرم‌شناسی با موضوع «صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز» با حضور اساتید دانشگاه، قضات محاکم دادگستری و نیز تعزیرات حکومتی و پژوهشگران در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.

در پژوهشگاه قوه قضاییه بررسی شد:

صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز

سومین نشست از سلسله نشستهای تخصصی مربوط به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به همت پژوهشکده جزا و جرم‌شناسی با موضوع «صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز» با حضور اساتید دانشگاه، قضات محاکم دادگستری و نیز تعزیرات حکومتی و پژوهشگران در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.

در این نشست حسین اعظمی قاضی دادگستری و استاد دانشگاه به بیان صلاحیت مراجع کیفری در رسیدگی به جرایم قاچاق (به معنای هر نوع نقض قوانین گمرکی)، حمل، نگهداری، فروش و عرضه برای فروش پرداخت.

وی با بیان تعارض صلاحیتها طبق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز آرای وحدت رویه 751 مورخ 1391/5/5 (در خصوص نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره) و 749 مورخ 24 فروردین سال جاری (در خصوص حمل هیزم و ذغال بدون مجوز)، راه‌کارهای حل تعارضات در این زمینه را مورد بررسی قرار داد.

اعظمی در بخش دیگری از سخنان خود، به رابطه جرم قاچاق کالاهای ممنوع در قانون قاچاق با قوانین دیگر پرداخت که «تفکیک قانون از حکم قانونی» و «تفکیک حکم قانونی شکلی از ماهوی» دو محور اساسی این بخش از سخنرانی بود.

در ادامه نشست، شاه‌چراغ یکی دیگر اقضات در جلسه، به نحوه تعیین صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی در رسیدگی به جرایم قاچاق اشاره‌کرده و به‌طور کامل، قواعد شکلی و ماهوی در این خصوص را تشریح کرد.

در پایان قضات و پژوهشگران، به طرح سؤالات هاو ابهامهای خود در این زمینه پرداختند که آقایان اعظمی، شاه‌چراغ و توجهی، به این سؤالات پاسخ دادند. منبع: میزان