سه ماه تا یک سال حبس برای افشای اسرار
سه ماه تا یک سال حبس برای افشای اسرار
سه ماه تا یک سال حبس برای افشای اسرار
قانون‌گذار کیفری ایران در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)، صراحتاً مبادرت به جرم‌انگاری افشای اسرار کرده است و افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای را به‌عنوان یک جرم مستقل پیش‌بینی کرده است.
ایوب میلکی در خصوص مفهوم رازداری و اسرار، اظهار کرد: رازداری و اسرار در مفهوم لغوی به امور نهان و پنهانی ابلاغ می‌شود که افراد تمایل یا علاقه‌ای به افشا یا هویدا ساختن آنها ندارند؛ این امور محرمانه و سری ضرورتاً امور مجرمانه یا مذموم و ناپسند نیستند، بلکه قلمرو مشمول اسرار شامل امور مستحسن و پسندیده می‌شود.
این حقوقدان بیان کرد: اسرار حرفه‌ای و شغلی نیز اسراری هستند که افراد به دلیل ماهیت و ذات شغل و حرفه خود و به وابسته مراودات و روابطی که با مردم‌دارند، از آنها مطلع شده یا به آنها دسترسی دارند، به‌عنوان‌مثال وکلای دادگستری یا کارشناسان رسمی یا سردفتران اسناد رسمی به‌موجب قوانین خاص به‌عنوان محرم اسرار شناخته شدند و قانون‌گذار به‌صورت موردی تصریح به‌ضرورت رازداری آنها کرده است و حتی ضمانت اجرای انتظامی نیز در موارد نقض این ممنوعیت را پیش‌بینی کرده است.
میلکی عنوان کرد: سری بودن، واجد یک مفهوم نسبی است و بسته به شرایط و موقعیت عرفی یا اجتماعی قربانی یا محتوای موضوع می‌تواند وجوه مختلف و متمایزی داشته باشد. نکته مهم این است که با توجه به جنبه خصوصی این جرم، رضایت قربانی در افشای اسرار موجب مشروعیت و توجیه عمل شده و وصف مجرمانه آن را زایل می‌کند مگر آنکه عمل ارتکابی در همین حد مشمول عناوین مجرمانه یا ممنوعیتهای قانونی مستقل دیگری شود و جنبه عمومی داشته باشد.
مجازات افشای اسرار
این حقوقدان با اشاره به اینکه صرف‌نظر از این نوع ضمانتها مذکور، قانون‌گذار کیفری ایران نیز در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۷۵)، صراحتاً مبادرت به جرم‌انگاری این اعمال کرده است و افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای را به‌عنوان یک جرم مستقل پیش‌بینی کرده است، گفت: به‌موجب ماده ۶۴۸ اطباء، جراحان، ماماها و داروفروشان و تمامی کسانی که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند، مجرم شناخته‌شده و به مجازات سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و پانصد هزار یا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.
میلکی ادامه داد: مبنای جرم‌انگاری این رفتار و ممنوعیت افشای اسرار مردم، حمایت از تمامیت معنوی و حیثیت اشخاص است و همان‌طور که جسم انسان از حرمت و کرامت برخوردار است، روح، روان و آبرو وی نیز دارای ارزش و احترام است. مضاعف بر اینکه فلسفه جرم‌انگاری این رفتار از جهتی حفظ امنیت و سلامت جامعه نیز است.
وی افزود: طبیعی است اگر اشخاصی نظیر پزشک و وکیل که با مردم سروکار دارند رازدار نباشند، زمینه بی‌اعتمادی و عدم مراجعه مردم به آنها فراهم می‌شود و درنتیجه حقوق احتمالی آنها نیز به مخاطره می‌افتد که این امر طبعات منفی و بی‌شماری را بر امنیت و سلامت اجتماعی وارد خواهد ساخت؛ اما در تحلیل ماده ۶۴۸ و شرایط تحقق این جرم ذکر چند نکته ضروری است.
این حقوقدان تاکید کرد: نکته نخست این است که عبارت (تمامی کسانی که در صدر ماده ۶۴۸) ناظر براین معنا است که مرتکبان این جرم، ممکن است اشخاصی غیر از مصادیق تمثیلی مورداشاره در ماده را نیز شامل شود و از این حیث نیز محدودیتی وجود ندارد. نکته دوم اینکه مرتکبان این جرم ضرورتاً باید کسانی باشند که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم یا رازدار تلقی شوند. لذا افرادی که ازلحاظ قانونی محرم یا رازدار تلقی نمی‌شوند، در فرض افشای دیگران مشمول این جرم نمی‌شوند.
میلکی اظهار کرد: نکته سوم این است که افشا در صورتی جرم تلقی شده و قابل مجازات است که بنا بر الزام و تجویز قانونی نباشد و منظور از افشا در فرض ماده ۶۴۸، افشای خودسرانه اسرار است و چنانچه افشا به‌حکم صریح قانون یا به تبعیت مراجع ذی‌صلاح قانونی (محاکم قانونی) باشد، مشمول این ممنوعیت نشده و امری مباح تلقی می‌شود.
جرم موضوع ماده ۶۴۸ از جرایم عمدی است
وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه افشای اسرار به هر وسیله‌ای اعم از انتشار در روز‌نامه‌ها یا سخنرانی در اماکن و مجامع یا در محافل خصوصی امکان‌پذیر است و این حیث قانون‌گذار نفس افشا را ولو آنکه در حضور تعداد اندکی از افراد صورت پذیرد، جرم تلقی کرده و طبعاً وسیله افشا نیز اهمیتی ندارد.
میلکی افزود: ناگفته نماند در یک مورد به‌موجب ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۸۸ قانون‌گذار کیفری، افشا و انتشار اسرار دیگری را چنانچه به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صورت گیرد به‌نحوی‌که منجر به ضرر یا هتک حیثیت آنها شود، جرم تلقی شده و وسیله ارتکاب جرم را شرط ضروری برای تحقق آن برشمرده است. اطلاق و عمومیت ماده ۱۷ این قانون شامل صاحبان مشاغل حرفه خاص و افراد عادی جامعه نیز می‌شود و قید عبارت (هرکس) در صدر این ماده نشان می‌دهد که این ممنوعیت خاص شامل تمام افراد جامعه می‌شود و حتی به نظر می‌رسد با توجه به خاص بودن این قانون و اخیر التصویب بودن آن، چنانچه افشای اسرار شغلی به یکی از وسایل مصرحه در ماده ۱۷ صورت پذیرد، جرم ارتکابی از قلمرو شمول ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی خارج و تابع این ماده است.
این حقوقدان بیان کرد: جرم موضوع ماده ۶۴۸ از جرایم عمدی است و مرتکب باید با علم و آگاهی به نامشروع بودن عمل ارتکابی خویش و با آگاهی از محرمانه بودن اطلاعات و داده‌هایی که قصد افشای آنها را دارد، عامدانه و عالمانه مبادرت به افشا کند و انگیزه وی در افشا اهمیتی ندارد و آنچه مهم است اینکه بدون حکم و مجوز قانونی اسرار را افشا کند و از این حیث موفق به عمل افشا شود زیرا جرم موضوع این ماده جرم مقید به نتیجه است و لازمه تحقق آن این بوده که مرتکب موفق شود، عملیات اجرایی جرم را به نحو کامل انجام دهد. لذا افشا و انتشار غیرعمدی یا ناشی از قصور مشمول ماده ۶۴۸ نبوده و جنبه مجرمانه
ندارد.
میلکی بیان کرد: در بحث مجازات نیز قانون‌گذار کیفری مجازات حبس و جریمه نقدی را پیش‌بینی کرده است که قاضی اختیار دارد حسب مورد صرفاً یکی از این دو مورد را حکم قرار دهد و امکان تجمیع مجازات با توجه به قید عبارت (و یا) در قسمت اخیر ماده مذکور وجود ندارد.
وی افزود: به‌موجب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، جرم در موضوع ماده ۶۴۸ از جرایم قابل‌گذشت محسوب شده و تعقیب با شکایت شاکی خصوصی و با اعلام گذشت وی متوقف خواهد شد. خبرگزاری میزان