سند حمایت اجتماعی زنان و خانواده

سند حمایت اجتماعی زنان و خانواده (قسمت سوم و پایانی)

 پیرو طرح گزارش معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص مسایل زنان ایران در جلسه 5 /2 /1395 هیأت وزیران مقرر شد:

معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده سند سیاستی توانمندسازی زنان را حداکثر ظرف دو هفته برای بررسی در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک ارایه نماید. بر این اساس معاونت مذکور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌نویس سند حمایت اجتماعی زنان و خانواده را جهت طرح در هیأت وزیران ارایه نموده‌اند. در این سند ضمن بررسی مبانی حقوقی و قانونی حمایت اجتماعی از زنان پیشنهادهایی مبتنی بر هماهنگی و همکاریهای بین دستگاهی در زمینه سیاست‌گذاریهای کلان ارایه شده است.

قسمت اول و دوم متن سند حمایت اجتماعی زنان و خانواده را در دو شماره قبلی روزنامه روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 23 و 24 آذرماه تقدیم شما کردیم و امروز قسمت پایانی را به نظر شما خوانندگان می‌رسانیم.

از ادامه متن پیش‌نویس سند حمایت اجتماعی زنان و خانواده

   مبانی اجتماعی

1- حمایت اجتماعی یک حق انسانی است که این حق همراه با بهبود اشتغال یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود. حمایت اجتماعی ابزاری مهم برای جلوگیری از فقر و کاهش آن، رفع نابرابری، ‌محرومیت اجتماعی و ناامنی اجتماعی، بهبود و ترویج فرصتهای برابر و برابری جنسیتی و نیز،‌ حمایت‌کننده گذار از اشتغال غیررسمی به رسمی است. حمایت اجتماعی انسانها را در برابر تغییرات اقتصادی و بازار کار توانمند نموده و به عبارتی،‌ به عنوان یک تثبیت‌کننده خودکار اقتصادی و اجتماعی، به تحریک تقاضای کل در زمان بحران و بعد از آن و انتقال به یک اقتصاد پایدارتر کمک می‌کند. اولویت دادن به حمایت اجتماعی در سیاستها و اهداف رشد پایدار همراه با شمول اجتماعی به غلبه بر فقر شدید و کاهش نابرابری اجتماعی و تفاوتها در درون و بین مناطق یاری می‌رساند و بالاخره اینکه، حمایت اجتماعی دولت ساز بوده و فلسفه وجودی دولتها در ارایه خدمات حمایت اجتماعی تعریف می‌شود.

2- حمایتهای اجتماعی با استفاده از ابزار مساعدتهای اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی و برنامه‌های بازار کار سه هدف کلی بهبود و ارتقای اشتغال، کاهش نابرابری درآمدی و انضباط مالی یا به عبارت هموار کردن مصرف در چرخه عمر افراد را با اعمال مداخلات جهت پوشش مخاطرات بیماری،‌ بیکاری، سالمندی و کم‌توانی، بیوگی، ‌بارداری،‌ فقر و فوت دنبال می‌کنند.

3- نظامهای حمایت اجتماعی بازتابی از شرایط سیاسی، ‌اقتصادی و اجتماعی هستند و در عین حال،‌ بر آنها اثراتی هم دارند. به‌طور مشخص، در نظامهای حمایت اجتماعی تضمین دسترسی به مراقبتهای بهداشتی همگانی، ‌ایجاد جایگزینی مناسب برای درآمدهای از دست رفته، ‌تضمین منابع پایه و تحقق پیوست اجتماعی یا اصلاح آن دنبال می‌شود. نظام حمایت اجتماعی در بر دارنده مجموعه‌ای از اصول،‌ نهادها و ساختارها، ‌سازوکارهای شناخته‌شده و سرانجام روابط بین این عناصر و عوامل است و در واقع از طریق راهبردها، برنامه‌ها و فعالیتهای جامعه به حفظ سطح درآمد افراد جامعه و در نهایت ارتقای رفاه عمومی کمک می‌کند. نظام حمایت اجتماعی کارا و اثربخش است که بتواند ترکیب مناسبی از مداخلات را با استفاده ابزارهای مساعدت اجتماعی،‌ بیمه‌های اجتماعی و برنامه‌های بازار کار فراهم آورد.

4- مهم‌ترین اصولی که نظامهای حمایت اجتماعی بر پایه آن شکل‌گرفته و ارزیابی می‌شوند، عبارت‌اند از:

– گفتگوی اجتماعی؛

– پوشش فراگیر؛

– رفتار برابر؛

– همبستگی اجتماعی؛

– عدالت جنسیتی؛

– کافی بودن مزایا؛

– کارایی و منطقی بودن هزینه‌های اداری؛

– مشارکت اجتماعی در مدیریت؛

– نقش دولت و نظارت؛

– ثبات مالی/ آکچوئری؛

بررسی و ارزیابی وضعیت این ده اصل در نظم حمایت اجتماعی کشورها ضرورت دارد؛‌چرا که روند تغییرات این ده اصل نقصان یا قوت نظام فعلی حمایت اجتماعی و مسیر و نحوه اصلاحات را مشخص می‌کند.

5- همان‌طور که مشاهده می‌گردد یکی از اصول نظام حمایت اجتماعی، عدالت جنسیتی است. معمولاً زنان از مساعدتهای اجتماعی که از کفایت مزایای کمتری نسبت به بیمه‌های اجتماعی هستند، ‌برخوردار می‌شوند. بخشی از نابرابریهای جنسیتی از ویژگیهای بازار کار ناشی می‌شود؛ برای مثال زنان نسبت به مردان سهم کمتری در مشاغل مزدبگیری رسمی دارند؛ اما این وضعیت در مشاغل غیررسمی که اغلب در پوشش نظام بازنشستگی قرار ندارند، برعکس است. به‌علاوه، دستمزد زنان برای فعالیتهای یکسان از مردان کمتر است. با این وجود، نظام بازنشستگی خود، به نابرابریهای جنسیتی دامن می‌زند؛ چون بیشتر زنان نه از طریق مزایای مشارکتی مستقیم، ‌بلکه با مزایای سببی[11] به عنوان بازمانده یا مستمریهای غیر مشارکتی که محدودند. حمایت می‌شوند. در طرحهای بازنشستگی عمومی می‌توانند نابرابری جنسیتی را (به عنوان مثال،‌ به وسیله انتقال درآمد از مردان به زنان) تقلیل دهند. برعکس، ‌نظامهای بازنشستگی خصوصی نابرابریهای جنسیتی را تقویت می‌کنند.

در این نظامها، زنان مزایای بازنشستگی کمتری نسبت به مردان دریافت می‌کنند که این امر به دلایل مختلف بروز می‌کند: خروج بدون پرداخت جبرانی از بازار کار برای پرورش فرزندان، افزایش تعداد سالهای پرداخت حق بیمه که جهت دریافت حداقل مزایای بازنشستگی لازم است در پی انجام اصلاحات؛ ‌کمتر بودن چگالی پرداخت حق بیمه[12] زنان نسبت به مردان؛ و محاسبه مستمری بر اساس منابع مالی اندوخته شد در حساب انفرادی و جداول مرگ‌ومیری که به تفکیک جنسیت متفاوت است (زنان نسبت به مردان منابع مالی اندوخته شده کمتر و امید به زندگی بیشتری دارند و این امر سبب می‌شود که مستمری زنان از مران کمتر باشد). نابرابریهای جنسیتی در نظامها بازنشستگی کشور در سهم زنان و مردان از کل بیمه پردازان به ترتیب، 18 درصد و 82 درصد به‌واسطه نرخ مشارکت کمتر زنان در بازار کار رسمی مشهود است.

6- در واکنش به درک این ضرورت،‌ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در سال 1383 تصویب و اجرا شد. اما با وجود گذشت بیش از یک دهه از تصویب اصول و سیاستهای کلی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، نظام تأمین اجتماعی در کشور هنوز هم با چالشهایی اساسی مواجه است که حاکی از بی‌توجهی به این اصول و سیاستها است. مهم‌ترین چالشهای این حوزه به بحث تعادل و پایداری طرح، جامعیت، فراگیر و کفایت بر می‌گردد؛‌ لذا به منظور مقابله با مشکلات و رفع چالشهای حوزه رفاه و تأمین اجتماعی کشور لازم است تا اصول و سیاستهای کلی این حوزه به‌گونه‌ای تعیین شود که در مجموع، حرکت به سوی اهداف کلی، کشور محقق شود. یکی از این اصول توجه ویژه به نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان است که آینه پایداری نظام حمایت اجتماعی کشور بر مبنای ابزار برتر آن یعنی بیمه‌های اجتماعی نیازمند مشارکت بیشتر زنان است؛ بنابراین سند حمایت اجتماعی زنان و خانواده جهت تحقق عدالت جنسیتی در نظام حمایت اجتماعی کشور بر پایه وارد کردن رویکردهای جنسیتی به برنامه‌های راهبردی حمایت اجتماعی، برقراری تعادل میان کار و زندگی زنان، کاهش فقر بین نسلی و آسیب‌پذیری زنان و هدفمند کردن مداخلات حمایتهای اجتماعی زنان به منظور:

– ارتقای توانمندی و کاهش آسیب‌پذیری زنان؛

– افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان در مشاغل رسمی؛

– پوشش فراگیر حمایتهای اجتماعی زنان؛

– ارتقای کفایت مزایای مداخلات حمایت اجتماعی زنان؛

– افزایش کارایی و اثربخشی مداخلات حمایت اجتماعی در حوزه زنان؛

و بر پایه اصول:

– دسترسی همه زنان به کف حمایتهای اجتماعی یک حق همگانی آنان است.

– به زنان به عنوان افرادی نگریسته می‌شود که در فرآیند توانمندسازی خود مشارکت فعال دارند.

– مداخلات حمایتی با اولویت تحت پوشش قرار گرفتن آسیب‌پذیرترین زنان جامعه صورت می‌گیرد.

– به منظور توانمندسازی زنان با هدف مشارکت در فعالیتهای اقتصادی و کسب مشاغل پایدار، آموزش مهارتهای شغلی متناسب با نیاز بازار کار ارایه می‌شود؛

– پیش‌گیری از ایجاد و بروز فقر زنان در اولویت است؛

– جهت‌گیر برنامه‌های حمایتی به‌گونه‌ای است که منجر به خروج افراد با توانایی کار از پوشش خدمات مساعدت اجتماعی به پوشش بیمه‌های اجتماعی می‌شوند؛

– پوشش مساعدتهای اجتماعی از نظر زمانی محدود می‌باشد؛

– طراحی و اجرای مداخلات اجتماعی باید به‌گونه‌ای باشد که آثار منفی انگیزشی مداخلات بر خانواده و اشتغال زنان به حداقل برسد؛

– توجه به مداخلات حمایت اجتماعی با ویژگیهای منطقه‌ای از اصول طراحی و اجرای سیاستها می‌باشد.

– مداخلات حمایت اجتماعی زنان به‌گونه‌ای طراحی و اجرا می‌شوند که موجب ارتقای عدالت جنسیتی و کاهش تبعیض در اشتغال، دستمزد و تقویت نقش زنان در خانواده و کاهش نابرابریهای داخل خانواده شود؛

– طراحی مداخلات حمایت اجتماعی زنان باید به‌گونه‌ای باشد که موجب ارتقای استانداردهای کیفیت زندگی،‌ نشاط اجتماعی، ‌همبستگی اجتماعی و مشارکت اجتماعی شود؛

– توجه به مبانی و اصول دین مبین اسلام باید در طراحی مداخلات اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

ج: متن سند

ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:

1- مداخلات حمایت اجتماعی: مجموعه‌ای مشخص از اقدامات با هدف افزایش ظرفیت، کاهش آسیب‌پذیری و رهایی از فقر افراد از راه مساعدتهای اجتماعی،‌ بیمه‌های اجتماعی و برنامه‌های بازار کار فعال و توانمند ساختن آنان در مدیریت بهتر مخاطرات.

2- آسیب‌پذیری: ظرفیت پاسخگویی به مخاطرات و رویدادهای ناگهانی اقتصادی و اجتماعی گذرا یا ساختاری.

3- مخاطرات: احتمال یا خطر وقوع یک رویداد؛ مانند بیماری، بیکاری،‌ سالمندی، حوادث شغلی، بارداری، از کارافتادگی، بازماندگی، بیوگی.

4- عدالت جنسیتی: دسترسی زنان و مردان به منابع و فرصتهای برابر ایفای نقشهای شغلی، خانوادگی، اجتماعی و بهره‌مندی آنان از مواهب توسعه و پیشرفت فراگیر.

5- مساعدتهای اجتماعی: طرحهای غیر مشارکتی مانند کمکهای اجتماعی (نقدی، غذایی، کالایی، مواد اولیه، مشاوره و مددکاری)، معافیتهای پرداختی (آموزشی، بهداشتی، تسهیلات)، یارانه‌های هدفمند (غذا، سوخت، آموزش و …)، خدمات عمومی، مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی و کودک، مساعدت خانواده، مزایای در نظر گرفته شده برای زنان بیوه و افراد و گروههایی که نمی‌توانند در شمول بیمه‌های اجتماعی قرار گیرند.

6- بیمه‌های اجتماعی: طرحهای مشارکتی جهت پوشش مخاطراتی؛ نظیر بازنشستگی، بیماری،‌ بیکاری، ‌سالمندی،‌ از کارافتادگی و بازماندگی، حوادث شغلی و بارداری.

7- برنامه بازار کار فعال: برنامه‌های آموزشی و مهارتی، جستجوی شغلی،‌ بازاریابی، مقررات کار بخشهای رسمی و غیررسمی.

ماده 2- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری مرکز آمار ایران و با هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هر ساله نسبت به تهیه و تدوین نقشه مخاطرات و منابع آسیب‌پذیری زنان و خانواده و اولویت‌بندی آنها اقدام نماید.

ماده 3- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به رصد و ارزیابی مداخلات حمایت اجتماعی در حوزه زنان و خانواده بر اساس اولویت‌بندی موضوع ماده 2 این نظام‌نامه اقدام و سالانه حداقل یک گزارش از وضعیت کارایی مداخلات در حال اجرا به معاونت امور زنان و خانواده ارایه نماید.

ماده 4- وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی موظف است هر ساله نسبت به تطبیق مداخلات با نیازها اقدام و پیشنهاد اصلاح مداخلات جاری و یا طراحی و اجرای مداخلات جدید را به معاونت امور زنان و خانواده ارایه نماید.

ماده 5- کلیه وزارت خانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر سازمانهای وابسته به دولت مکلف‌اند برنامه‌های عملیاتی سالانه خود در زمینه مداخلات حمایتی حوزه زنان و خانواده را به تأیید معاونت امور زنان و خانواده برسانند.

ماده 6- سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر ساله سهم مداخلات حمایت اجتماعی زنان و خانواده از کل بودجه حمایتهای اجتماعی را بر اساس پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مشخص نموده و نسبت به درج آن در لایحه بودجه و متعاقباً نسبت به تخصیص اعتبار مربوطه اقدام نماید.

ماده 7- کلیه وزارت خانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر سازمانهای وابسته به دولت مکلف‌اند نسبت به تعریف، ثبت، ‌جمع‌آوری آمار و اطلاعات مربوط به مداخلات حمایت اجتماعی، ‌به تفکیک جنس، ‌اقدام و نتیجه را در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند.

ماده 8- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی زنان بهره‌مند از خدمات حمایت اجتماعی جهت هدفمند نمودن خدمات، شناسایی و طبقه‌بندی آنان می‌باشد.

ماده 9- معاونت امور زنان و خانواده مکلف است بر اجرای این سند نظارت نماید و گزارش سالیانه عملکرد دستگاههای مربوط در زمینه تحقق اهداف این سند را حداکثر تا آخر شهریور ماه ره سال به هیأت دولت ارایه نماید.

[1]. جهت مطالعه مبسوط حق تأمین اجتماعی مندرج در ماده 9 میثاق، نظریه تفسیری شماره 19 کمیته حقوق اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی ناظر بر اجرای میثاق را که به شرح و بسط این ماده اختصاص دارد، مطالعه نمایید. متن فارسی سند مذکور در منبع زیر موجود است.

تأمین اجتماعی به مثابه حق انسانی؛ مبانی نظری و چالشهای فراروی، ویراسته: آیبه ریدل، ترجمه: بهرام مستقیمی، انتشارات آیین محمد (با حمایت کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران)، 1389، صص 359 لغایت 395.

[2]. The ILO Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102)

[3] Social Protection Floor Recommendation. No 202, ILO, 2012.

[4]. Http://www.ilo.org/secsoc/arcas-of-work/Legal-advice/WCMS_205340/Lang_en/

[5]. Ibid, Para 22

[6]. Ibid, Para 1

[7]. Ibid, Para 3

[8]. Ibid, Para 14

[9]. Ibid, Para 10

[10]. Ibid, Para 13

[11]. Derived Benefits

[12]Contribution Density:

نسبت دوره‌هایی که حق بیمه پرداخت و با اندوخته گذاری می‌شود به کل دوره‌های بالقوه پرداخت یا اندوخته گذاری حق بیمه را تراک حق بیمه می‌نامند. منبع: دفتر هیأت دولت