بهمن کشاورز-رئیس اسکودا
سه ماه از حادثه آتش‌سوزی و تخریب کامل ساختمان پلاسکو گذشت. درحالی‌که تقریباً سکوت خبری یا همان غبار فراموشی بر این حادثه حاکم می‌شد اعلام گزارش ملی این حادثه از سوی هیأت ویژه‌ای که رئیس‌جمهوری تعیین کرده بود بار دیگر پلاسکو را بر سر زبانها انداخت. این گزارش ویژگیهای جالبی داشت نخست این‌که با شعار «پلاسکو را فراموش نکنیم» منتشر شد و از سوی دیگر نخستین بار بود که برای حادثه‌ای این‌چنینی در کشور گزارش ملی تهیه می‌شد تا به ابهامات یک حادثه که در موارد مشابه اغلب بی‌پاسخ مانده و به فراموشی سپرده می‌شد جوابی قانع‌کننده ارائه دهد. این گزارش در جلسه‌ای رسمی در حضور دکتر روحانی عرضه شد تا هم مقصران حادثه به مردم و مسؤولان معرفی شوند و هم گامی در جهت جلب اعتماد مردم و خروج از پنهان‌کاریهای جهت‌دار برداشته شود.
هر چند به اعتقاد برخی این گزارش می‌توانست کامل‌تر باشد اما از باب پاسخگویی مسؤولان و توجه به علت‌یابی حوادث، این گزارش می‌تواند. نقطه عطفی در تاریخ کشورمان باشد. نکته بسیار مهم در این میان، آن بود که برای نخستین بار، ترکیب هیأت ویژه گزارش ملی پلاسکو تماماً چهره‌های علمی و دانشگاهی بود و این، به‌خودی‌خود بر میزان اعتبار علمی و ملی گزارش می‌افزود. قهراً این تجربه موفق و درخشان می‌تواند در موارد مشابه الگوی قابل تکراری باشد. گزارش ملی پلاسکو متضمن احراز مسؤولیت شهرداری، وزارت کار و بنیاد مستضعفان (به‌عنوان موجر) است. هرچند نمی‌دانم درصد میزان مسؤولیت را هیأت حقیقت‌یاب تعیین کرده‌اند یا نه در هر صورت میزان مسؤولیت هر یک می‌تواند بر مبنای نظر قضایی و با استفاده از نظریات کارشناسان رسمی در رشته‌های مختلف تعیین شود. آن‌چه مسلم است این‌که از محتوای این گزارش می‌توان بدون تردید به این نتیجه رسید که حق کسب و پیشه و تجارت مستأجرین ساختمان مذکور، با وجود انهدام کلی آن، کماکان باقی است و شاید بتوان گفت اشخاص حقوقی مسؤول در انهدام باید بنا را با هزینه خود بسازند و به هریک از مستأجرین معادل آن‌چه را که در تصرف داشته‌اند تحویل دهند. باید توجه کرد که رابطه استیجاری این مستأجرین با موجر مشمول قانون سال 1356 خواهد بود نه قانون 1376؛ به‌عبارت‌دیگر مستأجرین همچنان صاحب حق کسب و پیشه و تجارت دکان خود خواهند بود و گذشت زمان و انقضای مدت اجاره در وضعیت آنها تأثیری نخواهد داشت و موارد امکان تخلیه نیز به شرح ماده 14 و 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 خواهد بود.
دو گونه خسارت بر مبنای این گزارش قابل پرداخت است. یکی خسارت اموال از بین رفته مستأجران دوم خسارت بیکاری و فعالیت نداشتن آنها در مدتی که هنوز موجر محلی را در اختیار آنها نگذاشته بود. کارگران شاغل در این محل نیز حسب مورد باید از بیمه بیکاری و دستمزد مدتی که بیکار بوده‌اند برخوردار شوند. اشخاصی که مکلف به بازسازی و جبران خسارت هستند خوشبختانه از نظر مالی مشکلی ندارند این را در مورد شهرداری و بنیاد مستضعفان به طور قطعی و در مورد وزارت کار با تردید می‌توان گفت؛ بنابراین به نظر می‌رسد انجام این امور می‌تواند و باید در اسرع وقت و بدون نیاز به طرح دعوا صورت گیرد. همچنان که گفتم به گمان بنده این گزارش خطوط کلی قضیه و مسأله توجه مسؤولیت را روشن کرده است از آنجا که طرفهای موضوع یا دولتی هستند یا عمومی قاعدتاً باید بتوانند بر مبنای این گزارش با یکدیگر هماهنگی و همکاری و مشکل مستأجران را حل کنند. بدیهی است چنان‌چه این کار صورت نگیرد آنگاه مستأجران می‌توانند به استناد همین گزارش به مرجع قضایی مراجعه و طرح دعوا کنند این گزارش حداقل از باب قرینیت می‌تواند مورد استناد مستأجرین قرار گیرد و طبعاً مقام قضایی نیز به آن توجه خواهد کرد و چنان‌چه ابهام و اشکالی وجود داشته باشد با صدور قرار‌های اعدادی آنها را برطرف و اقدام به صدور حکم خواهد کرد که البته امیدوارم نیازی به این کارها نباشد، گزارش مذکور به قوانین مختلفی اشاره دارد.
آن‌چه مسلم است مالک ساختمان در قبال مستأجرین مسؤولیتهایی دارد و همین‌طور شهرداری و وزارت کار در حیطه عمل خود وظایفی دارند. اجمالاً می‌توان گفت در این میان با خلأ قانونی جدی مواجه نیستیم. آن‌چه اتفاق افتاده توجه نکردن به‌موقع و جدی به قوانین و اجرا نشدن آنهاست. با این حال شاید این واقعه باعث شود در موارد لازم از قوانین راجع به این مسایل رفع ابهام یا برای عدم اجرا ضمانت اجرای جدی‌تری برقرار شود. منبع: ایران