دنیای حقوق: مسعود اخوان فرد با اشاره به انتشار خبری مبنی بر محاکمه شیخ عیسی قاسم به اتهام پولشویی و ماجرای لغو تابعیت وی اظهار کرد: پس از زیر سؤال بردن تابعیت شیخ عیسی قاسم این سؤال مطرح است که چرا دولت بحرین این اقدام را انجام داده است و آیا اساساً این دولت ازلحاظ حقوق بین‌الملل حق این کار را داشته است یا خیر؟


وی ادامه داد: اساساً تابعیت یکحقوقی و معنوی است که فردی را با یک دولت مشخص مرتبط می‌کند و ازلحاظ مبانی حقوق داخلی و بین‌المللی موضوع تابعیت با حق حاکمیت و مالکیت مرتبط می‌شود و طبعاً کشورها نسبت به اتباع خود بایستی مسئولیت حمایت همه جانبه داشته باشند و این امر حداقلهایی است که در مبحث تابعیت مطرح است.
اخوان فرد تصریح کرد: از حیث مبانی حقوق بین‌المللی و حقوق بشر بحث تابعیت در کنوانسیون 1930 لاحه مورد تأکید قرارگرفته و ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر صریحاً اشاره می‌کند که هر کس حق دارد دارای تابعیت باشد واحدی را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت محروم کرد.
این حقوقدان بین‌الملل ادامه داد:

اصل 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کند که تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است بنابراین ما هم در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی عناوین زیادی را در ارتباط با مقوله تابعیت و تبعات تابعیت می‌بینیم به‌عنوان‌مثال معاهده 1954 نیویورک و 1961 و کنوانسیون حقوق کودک همگی مرتبط با بحث حمایت از داشتن تابعیت است.
اخوان فرد در ارتباط با بحث سلب تابعیت آیت‌الله شیخ عیسی قاسم گفت: آیت‌الله شیخ عیسی قاسم اصالتاً بحرینی و بزرگ‌شده بحرین است به‌طوری‌که 70 سال در بحرین سابقه دارد و از مردم اصیل بحرین است این در حالی است که دولت بحرین اصولاً و اصالتاً اهل سعودی و حجاز هستند بنابراین کسانی یک فرد بحرینی الااصل را از حق اساسی خود محروم می‌کند و خودشان اصالتاً بحرینی نیستند.
وی اضافه کرد: در بند 2 ماده 20 کنوانسیون 1966 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صریحاً اشاره شده که هیچ کشوری حق ندارد از اتباع خود سلب تابعیت کند و همین موضوع در ماده 18 اعلامیه حقوق بشر اسلامی مورد تأکید قرارگرفته است.
اخوان فرد تصریح کرد:

پس به تعبیری این مسئله را در رابطه با دولت بحرین باید در چارچوب حقوق بشر و حقوق اسلام بررسی کنیم مگر اینکه دولت بحرین بگوید تابع هیچ‌کدام از این حقوق نیست که در این صورت تکلیف خیلیها روشن می‌شود.
این حقوقدان بین‌الملل خاطر نشان کرد:

ما بر اساس وظیفه شرعی خودمان و حدیث صریح پیامبر اکرم (ص) عمل می‌کنیم بنابراین مرز ما در اسلام اعتقادی است و جغرافیایی نیست و به تعبیری حمایت از حقوق اولیه و حداقلی یک عالم دینی را مرتبط با این مقوله می‌بینیم در واقع در آن زمان هم پیش‌بینی می‌شد که دولت بحرین اقدام تخلف آمیز خود را با برچسبهایی توجیح حقوقی کند تا شاید مصوبه‌ای از مرجع بین‌المللی در این رابطه بگیرد.

وی گفت: ثابت شد که دولت بحرین ازلحاظ حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی و حقوق بین‌الملل هیچ‌گونه حقی در این رابطه نداشته است و ما دولت بحرین را یک دولت قرون وسطایی،‌متخلف از موازین حقوق بین‌الملل و موازین حداقلی و مبانی حقوق اسلامی
 می‌دانیم.

این حقوقدان بین‌الملل با بیان اینکه در این رابطه چه اقدامی باید انجام داد گفت: حداقل انتظار این است که سازمانهایی که عنوان حقوق بین‌المللی دارند مانند کنفرانس مرتبط یا شورای حقوق بشر در سطح اتحادیه اروپا و یا سازمان ملل کرسیهای حقوق بشری برگزار کنند و در این زمینه اعلام موضع و شکایت کنند.
اخوان فرد در پایان خاطر نشان کرد:

تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای پاسخگویی به این اقدام ضد حقوق بشری دولت بحرین و طرح آن در محکمه صالح که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد و افراد معتقد به مبانی حداقلی حقوق است.

منبع: میزان