سرقت درنظامهای حقوق ایران وانگلستان

سرقت درنظامهای حقوق ایران وانگلستان

ازمیان جرائم مختلفی که درحقوق جزا مورد بحث قرارمی گیرند ، جرم سرقت هم به دلیل آن که از قدمت قابل توجهی برخوردار است وهم به دلیل کثرت وقوع آن درجوامع مختلف از اهمیت برخودار می باشد

درفقه اسلامی نیز این جرم با توجه به اینکه تنها جرم مالی(۱) مستوجب حد می باشد،بحثهای زیادی را در بین فقها برانگیخته است.بنابراین تنوع بحثهای فقهی ونیز حقوقی،این جرم را یکی از بحث انگیز ترین جرائم در نظام کیفری ایران کرده است.هدف نگارنده در این نوشتار مختصر اشاره ای به برخی از خصیصه های اصلی این جرم در دو نظام حقوقی ایرا ن و انگلستان می باشد.قبل از آغاز بحث اصلی باید اشاره ای به اهمیت مطالعات تطبیقی داشته باشیم.شاید هیچ نوع مطالعه دیگری نتواند مثل مطالعات تطبیقی دریچه ذهن پژوهشگر را روی مسائل جدیدو مستحدث نگشاید یک حقوقدان با مطالعه نظامهای حقوقی بیگانه می تواند نقاط ضعف وقوت قوانین داخلی را یافته وتحول همیشگی علم حقوق را که حصیصه ذاتی آن است تضمین نماید .به قول یکی ازعلمای برجسته حقوق تطبیقی مطالعه نظامهای حقوقی بیگانه می تواند دوخصیصه به ظاهر متضاد را به طور همزمان دردرحقوقدان تقویت نماید : یکی غرور ودیگری تواضع یک حقوقدان با مطالعه نظامهای حقوقی دیگر به نقاط قوت حقوق داخلی خود بهتر پی می برد واین باعث احساس غرور وافتخار دروی می گردد که چگونه نیاکان او پرچم علم رانیز بر دوش کشیده وبه کرات به وادیهای معرفت سرزده اند . چنین حقوقدانانی درعین حال با مشاهده تلاشها وفعالیتهای عالمان حقوقی بیگانه وصاحبان فرهنگهای غیر خودی درمواجهه با ارزش کارآنها متواضع می گرددنگارنده جای واثق دارد که این نوشتار مختصر بتواند گامی کوتاه دراین راستا باشد.

ذیلا چند عنصر وخصیصه مهم جرم سرقت را بطور مجزا مورد بررسی قرار داده ودید گاه دونظام حقوقی ایران وانگلستان را درمورد آنها توضیح می دهیم . برای این کار از تعریف سرقت مذکور درماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی بهره می جوئیم به موجب این ماده سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی حال ببینیم که هریک از چهار خصیصه مندرج دراین ماده موجب بروز چه تفاوتهایی دربرخورد دو نظام حقوقی ایران وانگلستان با جرم سرقت می گردند .

۱- ربودن

عنصر مادی جرم سرقت درحقوق اسلام وایران ربایش است این عمل یا به وسیله انسان بطور مستقیم یا به وسیله ابزار وآلات وحیوانات تحت تعلیم وی صورت می گیرد .برای مثال سارق ممکن است به جای این که خود مستقیما مال دیگری را برباید با پراندن کبوتر خود کبوتران متعلق به دیگری را تصاحب کند ، یا سگ دست آموز خود را به گونه ای تعلیم دهد که بابه دندان گرفتن اموال دیگری آنها را ربوده ودر اختیار وی گذارد .

ولی درهرحال آنچه که تحقق آن درتمامی این موارد ضروری است نقل مکان دادن مال است به عبارت دیگر ربایش مال جز بانقل مکان دادن آن قابل تصورنمی باشد وکسی نمی تواند مالی را برباید درحالی که آن مال هیچ نقل وانتقا ل مکانی نداشته باشد.

نتیجه ضروری که از لزوم ربودن مال برای تحقثق جرم سرقت درحقوق ایران حاصل می شود آن است که اموال غیر منقول ازنظرحقوق،قابل سرقت نمی باشند.پس کسی را نمی توان به سرقت زمین یا خانه یا اموال بکار رفته در بنا(تا زمانی که از آن جدا نشده اند)محکوم کرد.

از سوی دیگر در حقوق انگلستان،عنصر مادی جرم سرقت تصاحب یا از آن خود کردن(۲)می باشد.منظور از تصاحب،برخورد مالکانه کردن با مال یعنی انجام برخوردی است که معمولا مالک حق انجام آن را دارد..بنابراین مطابق این نظر،هر کسی می تواند در صورت تصاحب ساختمان یا سایر اموال غیر منقول نیز با وجود سایر شرایط راجع به جرم سرقت،محکوم به ارتکاب آن گردد.(۳)

پذیرش عنصر((تصاحب))به عنوان رکن اصلی جرم سرقت در حقوق انگلستان موجب می شودکه تفکیک دقیق بین این جرم و جرائمی چون کلاهبرداری،تخریب وحتی مداخله در اموال مسروقه دشوار باشد.چراکه در هر یک از این موارد نیز معمولا مرتکب مال غیر را با قائل شدن حقوق مالکانه برای خود تصاحب می کند.برای حل این مشکل،دادگاههای انگلیسی در موارد متعددی سعی در ارائه ظوابطی برای تفکیک بین این جرائم مالی مختلف کرده اند.و البته مبنای تصمیمات آنها بعضا مورد انتقاد حقوقدانان نیز قرار گرفته است.ذکر این نکته ضروری است که آنچه در((ربایش))ابتدائا متبادر به ذهن می گردد،عدم رضایت صاحب مال است در اعطای آن ولی چنین چیزی در((تصاحب))مال غیر لزوما وجود ندارد.بنابراین کسی که مال به اشتباه داده شده توسط دیگری را می گیرد و تصاحب می کند،ممکن است از نظر حقوق انگلستان سارق محسوب شود.همینطور است حکم بایعی که پس از فروش مبیع به مشتری واخذ ثمن،از تحول مبیع به مشتری،به قصد تصاحب آن،سرباز می زند یا راننده تاکسی که با رضایت مسافر تصمیم به برداشتن کرایه سفر از کیف او می گیرد ولی مبلغی بیش از کرایه واقعی برمی دارد.(۴)یا امینی که مال مورد امانت را تصاحب می کند.این مورد اخیر در حقوق،می تواند خیانت در امانت تلقی گردد.لیکن از نظر حقوق انگلیس همه این موارد تحت عنوان سرقت تعقیب می شوند.

بنابر این به طور خلاصه می توان گقت که پذیرش عنصر تصاحب به عنوان رکن مادی سرقت در حقوق انگلستان موجب گسترده شدن مفهوم و معنی این جرم در این نظام حقوقی نسبت به حقوق اینران،که عنصر مادی سرقت را ربایش می داند،شده است.

۲-مال

تعریف مال هم از نظر حقوق مدنی(برای تشخیص مسائلی چون مالکیت داشتن مورد معامله،(موضوع ماده۲۱۵قانون مدنی،ونظایر آن)وهم از لحاظ حقوق جزا (مثلا برای تشخیص آنچه که می تواند مورد سرقت قرار گیرد)از اهمیت برخوردارمی باشد.هدف مادر ایجا بحث مفصل از مفهوم و معنی مال ونقد تعریف دوری برخی از فقهیان در تعریف مال که گفته اند: ٌالمال مایبذل بازائه المالٌ نمی باشد؛بلکه آنچه که به مناسبت موضوع این مقاله باید برآن تاکید شود این است که در حقوق اسلام و اینران،برخلاف حقوق انگلستان تنها،عین مال می تواند موضوع جرم سرقت قرار گیرد و نه حقوق یا منافع موجود در آن.بنابراین در حقوق ماآنچه که اصطلاحا سرقتهای ادبی نامیده می شود یا استفاده کردن از منافع مال یاسواستفاده از حق اختراع و یا در اخنیار گرفتن طلب دیگری هیچ یک را نمی توان سرقت تلقی نمود.در حالی که در حقوق انگلستان تصاحب هر نوع حق یا منفعت مالکانه متعلق به یک نفر توسط شخص دیگر می تواند سرقت تلقی شود.بنابراین برای مثال حتی استفاده یک متجاوز از چراغ خانه را از نتظر حقوق انگلیس می توان سرقت تلقی کرد.(۵) بنابراین ملاحظه می شود که از نظر تعریف ارائه شده برای ٌمال غیرٌ مقررات حقوق انگلستان به گونه ای است که باعث گسترده تر شده مفهوم جرم سرقت در حقوق انگلیس نسبت به حقوق ما می گردد.

۳-تعلق به غیر

در بخش قبلی اشاره کردیم که منظور از مال در حقوق انگلیس هرنوع حق یا نفع مالکانه است،در حالی که در حقوق ما(از نظر مقررات راجع به سرقت) تنها به اعیان اموال اطلاق می گردد.همین تفاوت باعث می شود که در حقوق مابرخلاف حقوق اننگلستان،منظور از تعلق مال به غیر در تعریف جرم سرقت،تعلق عین آن به دیگری(اعم از شخص حقیقی یا حقوقی)باشد.بنابراین در صورتی که عین مال متعلق به رباینده باشد سرقت از نظر حقوق ایران،محقق نخواهد شد،حتی اگر شخص دیگری از یک حق یا منفعت مالکانه برآن مال برخوردار باشد.بدین ترتیب ربودن ٌعین مرهونه یا عین مستاجره توسط راهن یا موجر سرقت محسوب نمی شود،هرچند که مرتهن حق امساک داشته و مستاجر مالک منافع است.(۶)همین طور اگر خریدار،قبل از پرداخت وی را از حق حبس خود برمبیع محروم سازد عمل وی را نمی توان سرقت دانست،چرا که به محض انعقاد عقد بیع،مالکیت مبیع به خریدار منتقل شده و بنابر این وی در واقع مال خود را برده است.از سوی دیگر،حق حبس بایع بر مبیع نیز از نظر حقوق ایران مال قابل سرقت تلقی نمی گردد.درحالی که،همان طور که قبلا ٌاشاره شد،در حقوق انگلیس،از لحاظ مقررات راجع به سرقت ،مال متعلق به کسی محسوب می شود که از هر نوعی منفعت و حق مالکانه برآن برخوردار باشد.بنابر این حق اختراع یا طلب یا حق حبس بایع بر مبیع و نیز منافع مال و نظایر آنها قابل دزدیده شده می باشند و در نتیجه حتی اگر مالک عین مال باربودن آن،دیگری را از حق یامنفعت مشروعی که نسبت به مال دارد محروم سازد،مرتکب جرم سرقت می شود.حتی در یک مورد صاحب اتومبیلی که قبل از پرداخت صورت حساب تعمیر کار،اتومبیل را شبانه با استفاده از کلید یدکی از تعمیر گاه خارج کرده بود به دلیل محروم ساختن تعمیرکار،از آنچه که حق حبس تعمیر کار(۷) نامیده می شود،توسط دادگاههای انگلیسی سارق شناخته شد.سرقت دانستن چنین موردی از نظر قوانین و مقررات ماغیر قابل تصور می باشد.

۴-به طور پنهانی

چهارمین رکنی که در تعریف جرم سرقت مندرج در ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی ملاحظه می شود قید((بطور پنهانی))است.این قید در حقوق انگلستان در تعریف جرم سرقت وجود ندارد و بنابراین بسیاری از انواع سرقتها در نظام حقوقی مذکور ممکن است بدون هیچگونه پنهان کاری و بعضا نیز با قهر و غلبه صورت گیرد.در مورد وجود این قید در ماده ۱۹۷قانون مجازات اسلامی ذکر تاریخچه مختصری ضروری به نظر می رسد.

در((قانون حدود و قصاص ))مصوب سال ۱۳۶۱این شرط هم در ماده۲۱۲،که در مقام ارائه تعریفی از جرم سرقت بود،وهم در ماده ۲۱۵،که در مقام بیان شرایط سرقت مستوجب حد بود،مشاهده می شد.به این شکل که ماده ۲۱۲ سرقت را عبارت از این می دانست که((انسان مال دیگری را بطور پنهانی برباید))در حالی که ماده۲۱۵سرقت را در صورتی مستوجب حد می دانست که ((به صورت مخفیانه))انجام گیرد.با توجه به مترادف بودن این دو عبارت و این که مواد۲۱۲تا ۲۱۸ قانون حدود وقصاص اساسا در مقام تبیین شرایط سرقت مستوجب حد بودند،برداشت معقولی که از این دو ماده می شد آن بود که این شرط از زمره شرایط سرقت مستوجب حد می باشد و نه از جمله شرایط سرقت به طور کلی.در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ قانونگذار به جای این که تضاد موجود در دو ماده فوق الاشعار را با حذف قید پنهانی بودن،از تعریف سرقت و ذکر آن در میان شرایط سرقت مستوجب حد،رفع کند این شرط را در تعریف سرقت(مذکور در ماده۱۹۷)باقی گذاشته ولی آنرا از زمره شرایط سرقت مستوجب حد (مذکور در ماده۱۹۸) حذف کرده،یعنی درست عکس جهت مطلوب،حرکت کرده است.(۸)در حالی که دلیلی وجود ندارد که عمل کسی را که بطور مسلحانه،جلو چشم خاص وعام به محلی حمله برده و اموالی را می رباید سرقت محسوب نکنیم،مخصوصا که در قانون ما عناوین دیگری از قبیل استلاب و اختلاس(به مفهوم فقهی آن)و نظایر آنها،که معمولا فقها این گونه اعمال را تحت آن عناوین مورد بررسی قرار داده اند،مشاهده نمی شود،بنابراین چاره ای نداریم جز این که این گونه اعمال را نیز به عنوان سرقت مورد تعقیب ومجازات قرار دهیم.خود قانونگذار نیز در قوانین مختلف،که در پایان همین فصل به آنها اشاره خواهیم کرد،ربایشهای توام با قهر وعنف و غلبه را سرقت محسوب و برای آنها مجازات تعیین کرده است.هرچند که بسیاری از این قوانین قبل از انقلاب تصویب شده اند ولی همچنان معتبر وقابل اجرا می باشند.و شاید برای رفع هرگونه شبهه ای در مورد قابلیت اجرای این قوانین بوده است که مفاد بسیاری از آنها در قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵گنجانیده شده است.(۹)

حال با این توضیحات چگونه باید قید((به طور پنهانی))را در متن ماده۱۹۷قانون مجازات اسلامی تفسیر کرد تا در اطلاق عنوان سرقت به ربایشهایی که بطور علن و با قهر و غلبه صورت می گیرد اشکالی وجود نداشته باشد؟به نظر نگارنده دو تفسیر از عبارت((بطور پنهانی)) امکان پذیر است:

اولا –می توان گفت که منظور از عبارت ((به طور پنهانی)) در ماده۱۹۷،به عنوان شرط سرقت به طور کلی،((بدون آگاهی و رضایت صاحب مال))است.بنابراین اگر صاحب مال با رضایت خود،مثلا در نتیجه گول خنوردن،مالش را در اختیار مجرم قرار دهد عمل ارتکابی سرقت(اعم از مستوجب حد یا تعزیر) نخواهد بود،(۱۰) مگر آن که رضای فرد خدشه پذیر باشد،مثل رضای صغیر غیر ممیز یامجنون در دادن مال خود به دیگری که رضایت واقعی محسوب نمی گردد.از این نکته اخیر در می یابیم که نمی توان به صرف این که کسی مالش را به دست خود به دیگری داده است جرم سرقت را به دلیل رضایت ظاهری صاحب مال در اعطا مال محقق ندانست.بنابر این عمل کسی که از ساعت مچی دیگری تعریف کرده و از مالک می خواهد که آن را برای دیدن به وی بدهد و بعد از گرفتن آن می گریزد،یا عمل خریداری که جنسی از صاحب مغازه می گیرد تا آن را امتحان کرده و در صورت پسندیدن بخرد،از میان سه جرم کالاهبرداری،خیانت در امانت و سرقت ،جرم سرقت محسوب می شود،(۱۱)چرا که عنصر توسل به وسائل متقلبانه یا سپردن برای تحقق جرم کالاه برداری خیانت در امانت،در این موارد وجود ندارد.(۱۲)

ثانیا-می توان گفت که قید((به طور پنهانی))در تعریف سرقت به همان معنی ((مخفیانه ))و ((دور از چشم ))می باشد،لیکن قانونگذار این قید را فقط برای سرقت مستوجب حد در نظر داشته است،مخصوصا از آن رو که ماده۱۹۷در ((باب هشتم:حد سرقت –فصل اول:تعریف و شرایط آمده است)).بنابر این ماده ۱۹۷با توجه به عنوان وبر خلاف ظاهر آن در واقع در مقام تعریف سرقت مستوجب حد می باشد.آنچه که این برداشت را تقویت می کند آن است که فقها همانطور که قبلا گفتیم ،کمتر اصالتی برای سرقت مستوجب تعزیر قائل می باشند وربایشهایی را که فاقد شرا یط اجرای حد هستند تحت عناوین دیگری چون استلاب و اختلاس و احتیال و اخذ بالسوم مورد بحث قرار می دهند.بنابراین وقتی((سرقت ))را تعریف می کنند ،و یا از سارق نبودن کسی که به قهر وغلبه و به صورت آشکار مالی را می رباید سخن می گویند(۱۳)در واقع اشاره به((سرقت مستوجب حد))دارند و اتخاذ همین رویه توسط قانونگذار اینران به پیروی از شیوه فقیهان،بعید به نظر نمی رسد.

در اینجا سوال دیگری پیش می آید:منظور از مخفیانه یا دور از چشم بودن عمل سرقت چیست؛آیا عمل باید از دید صاحب مال مخفی باشد یا از دید سایر مردم هرگاه نظر اول را بپذیریم موردی را که صاحب مال اتفاقا شاهد و ناظر جریان سرقت بوده،اما بنابه دلایلی(مثلا ترس از سارق)هیچ گونه اقدامی به عمل نیاورده است نباید ((مخفیانه))بدانیم؛و اگر نظر دوم پذیرفته شود،مشاهده اتفاقی جریان سرقت توسط افراد دیگر (مثلا همسایگان)موجب ((پنهانی))محسوب نشدن آن خواهد شد.به نظر می رسد که هیچ یک از این دو تفسیر صحیح نیست.منظور از قید((مخفیانه))یا ((پنهانی ))آن نیست که مالباخته یا دیگران به هیچ وجه نباید شاهد ارتکاب سرقت بوده باشند،بلکه منظور از آن توسل سارق به ((پنهان کاری))است.عمل کسی که دل تاریک شب را برای ارتکاب جرم خود برگزیده و تمامی تمهیدات لازم را اندیشیده است تاکسی شاهد جرم وی نباشد مخفیانه تلقی می گردد،هرچند که صاحب خانه یا همسایگان اتفاقا بیدار شده و ناظر جریان سرقت قرار گیرند ولی از روی ترس،یا بنابه انگیزه دیگر،دست به هیچ اقدامی نزنند.از سوی دیگر،حمله مسلحانه سارق را در هنگام روز به یک بانک نمی توان مخفیانه و پنهانی تلقی کرد،هرچند که اتفاقا هیچ کس در محل ارتکاب جرم حضور نداشته باشد.این گونه تفسیر از کلمات((علن))و ((خفا))در حقوق جزا کاملا شناخته شده است.برای مثال وقتی از ارتکاب اعمال منافعی عفت بطور علنی(۱۴)یا توهین علنی به اشخاص (۱۵)سخن می گوییم منظورمان آن است که این گونه اعمال یا توهین ها یا در حضور شاهد و یا در مکانهایی انجام شوند که معد برای حضور اشخاص می باشند(از قبیل امکنه عمومی یا معابر)هرچند که درآن لحظه خاص اتفاقا هیچ کس در آن محل حاضر نباشد.(۱۶) در واقع اگر منظور قانونگذار پنهانی بودن سرقت آن بود که هیچ کس نباید شاهد جریان سرقت بوده باشد،بین این شرط و بند۱ماده ۱۹۹قانون مجازات اسلامی،که یکی از راههای ثبوت سرقت را شهادت و دو مرد عادل دانسته است،تضاد پیدا می شد،چرا که قانونگذار ((از یک سو))عملی را سرقت (مستوجب حد)دانسته بود که هیچ کس آن را مشاهده نکرده باشدو((از دیگر سو))سرقت مستوجب حد را با شهادت دو مرد عادل که ارتکاب آن را مشاهده کرده اند قابل اثبات اعلام کرده بود!بنابراین،بطور خلاصه ،منظور از ((ربوده پنهانی))ربودنی است که با پنهان کاری و بطور خفیفه انجام گیرد نه در مرئی و منظر عموم،لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین،چنین ربایشی را از حالت مخفیانه یا پنهانی بودن خارج نخواهد ساخت.

۵-عنصر روانی جرم سرقت

آنچه که تاکنون در چهار بخش قبل مورد اشاره قراردادیم اجزای مختلف عنصر مادی جرم سرقت را تشکیل می دادند.جهت تکمیل بحث اشاره مختصری به عنصر روانی این جرم در دونظام حقوقی ایران و انگلستان ضروری به نظر می رسد .در حقوق انگلستان عنصر روانی سرقت از دو بخش سو نیت عام،به معنی عمد در تصاحب مال،و سونیت خاص،به معنی قصد محروم کردن دائمی مالک از مال می باشد و ره این موضوع اخیر در متن ٌقانون سرقت ٌصراحتا اشاره شده است.در مورد این که آیا چنین شرطی در حقوق مانیز وجود دارد یا خیر حکم صریحی در قانون مشاهده نمی کنیم لیکن با توجه به بند۱۴ماده ۱۹۸قانون مجازات اسلامی که یکی از شرایط سرقت مستوجب حد را آن می داندکه ٌ سارق مالی را به عنوان دزدی برداشته باشدٌ به نظر می رسد که اگر کسی مال غیررا نه به قصد تملک بلکه به منظور استفاده موقت وبازگردانیدن آن به مالک پس از رفع حاجت بردارد نتوان گفت که وی مال را ٌبه عنوان دزدیٌ برداشته است.مردم نیز اگر از قصد و نیت او آگاه باشند وی راسارق نخواهند خواند: ((فان الناس اذاعلمو ابقصده لایسموه سارقا))(۱۷).پس تنها در صورتی می توان گفت که کسی مالی را به عنوان دزدی برداشته است که قصد وی محروم کردن مالک یا متصرف از مال بطور دائم باشد.والا اگر کسی برای مثال کتاب دیگری را بدون اجازه او بردارد تادرشب امتحان آن را مورد مطالعه قرارداده وبعد آن را به مالکش مسترد دارد،سارق محسوب نخواهد شد.هرچند که به عنوان غاصب مسئول است.بعلاوه برای برخورد با چنین مواردی مثلا مبارزه با جوانانی که وسائل نقلیه متعلق به دیگران را فقط به قصد استفاده در تعطیلات آخر هفته برمی داشتند،در خقوق انگلستان قوانین خاصی وجود دارد(۱۸)در حقوق ایران نیز با تصویب قانون تعزیرات مصوب سال۱۳۷۵درحال حاضر به نظر نگارنده می توان چنین مواردی را به استناد ماده ۶۶۵قانون مذکور مورد مجازات قرارداد.این ماده اشعار می دارد: ((هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از سس ماه تا یکسال محکوم خواهد شد…))

سوالی که ممکن است در اینجا پیش آید این است که اگر کسی ابتدا مال غیر را به قصد استفاده موقت برداشته،ولی پس از مدتی نظر خود را تغییر دهد وتصمیم به نگهداشتن مال بطور دائم بگیرد آیا می توان وی را به استناد این تصمیم دوم مرتکب جرم سرقت دانست؟درحقوق انگلیس پاسخ این سوال مثبت است.زمانی که شخص،تصمیم به نگهداشتن مال بطور دائم می گیرد در واقع آن را تصاحب(از آن خود)می کند وبنابراین در همین لحظه هر دو عنصر مادی و روانی جرم محقق و در نتیجه مرتکب،سارق محسوب می شود.لیکن به نظر می رسد که در حقوق ایران چنین موردی را نتوان سرقت محسوب کرد(۱۹).نمونه این مورد وقتی است که کسی کتاب دیگری را برای مطالعه در شب امتحان وبا این قصد قطعی که روز بعد آن را مسترد کند برمی دارد،ولی روز بعد از امتحان تصمیم خود را تغییر داده وکتاب را نزد خود نگاه می دارد.با مداقه در این مثال در می یابیم که هرچند ،هم عنصر مادی(یعنی ربایش)وهم عنصر روانی (یعنی قصد محروم کردن دائمی)در اینجا وجود دارند لیکن شرط سومی که برای تحقق جرم ضروری است،یعنی شرط تقارن زمانی عناصر مادی و روانی(۲۰)وجود ندارد.و بنابراین نمی توان هیچ لحظه ای از زمان را یافت که درآن لحظه هر دو عنصر باهم وجود داشته و در نتیجه جرم درآن زمان به وقوع بپیوندد،بلکه در لحظه ربایش عنصرروانی (قصد محروم کردن دائم)وجود نداشته ویا در لحظه پیدایش عنصر روانی نیز عمل ربایش،که یک عمل آنی بوده(نه مستمر)ودر همان لحظه ارتکاب پایان یافته است،دیگر وجود ندارد.بنابراین مامواجه با دوعنصر مجزا هستیم ونه دو عنصر که بایکدیگر تلفیق شده و ایجاد جرم می کنند.

شرط تقارن زمانی عناصر مادی وروانی هرچند صراحتا در قانون مورد ذکر قرار نگرفته ایت،لیکن از این اصل بدیهی ناشی می شود که در هر حال جرم باید در یک لحظه از زمان تحقق یابد و جرم نیز چیزی بیش از مجموع عناصر مادی وروانی نیست،پس این دو عنصر باید در یک لحظه به طور همزمان وجود خارجی پیدا کنند.بنابراین اگر کسی خطا کرده به جای پرنده ای که هدف قرار داده انسانی را بکشد و روز بعد از همان محل عبور کرده و جسد را انسان زنده ای پنداشته و به قصد گشتن وی به طرفش تیر اندازی کند،علیرغم برخورداری از عنصر مادی(یعنی عمل کشتن)و عنصر روانی(یعنی قصد گشتن )مرتکب عمل قتل نشده است،چرا که این دو عنصر در یک زمان وجود خارجی پیدانکرده اند که بتوان جرم قتل عمدرا در همان روز محقق دانست.همین طور،اگر کسی قطعه فلزی را به تصور اینکه چیز بی ارزشی است بردارد ولی تعدا متوجه شود که یک سکه عتیقه قیمتی است،اما با این حال آن را نزد خود نگهداشته به مالک مسترد ندارد،در اطلاق عنوان سرقت به عمل وی مشکل خواهیم داشت،چرا که در لحظه ربایش عنصر روانی موجود نبوده ودر لحظه پیدایش عنصر روانی نیز عمل مادی ربایش وجود نداشته است.

در مورد قصد محروم کردن دائمی به این نکته نیز باید توجه داشت که اگر متهم مالی را علی الظاهر به قصد استفاده موقت برداشته ولی ارزش آن مال فقط محدود به همان دوره معین باشد(مثل این که بلیت موعد دار متعلق به دیگری را به قصد استفاده کرده از آن در طول مدت اعتبار و باز پس از خاتمه اعتبار برباید)جرم سرقت محقق خواهد شد،چراکه باتوجه به بی ارزش بودن بلیت پس از خاتمه اعتبار،چنین برداشتی در حکم ربودن دائمی است.(۲۱)همین طور باید توجه کرد که منظور از قصد محروم کرده دائمی،آن نیست که قصد شخص از برداشتن مال حتما آن باشد که دیگری الی الابد یا به طور نامحدود از مالش محروم گردد.برای مثال اگر کسی کتاب متعلق به دیگری را با این قصد بردارد که پس از این که بعد از سی سال بازنشسته می شود آن را به مالکش مسترد دارد،سارق محسوب خواهدشد ،چراکه عرف این برداشتن را در حکم ربودن دائمی می داند.

آخرین نکته قابل ذکر در مورد این شرط این است که ٌ محروم شدن دائمی ٌ مالک از مال،شرط تحقق جرم سرقت نمی باشد،بلکه آنچه که مهم است قصد رباینده دایربر((محروم کردن دائمی ))وی از مال می باشد.بنابراین اگر کسی که مال دیگری را به قصد ((محروم کردن دائمی ))وی از مال می باشد.بنابراین اگر کسی که مال دیگری را به قصد محروم کردن دائمی از آن می رباید سارق محسوب می شود.هرچند که پس از مدت کوتاهی آن را به میل خود و یا بر اثر دستگیرشدن،به مالکش مسترد دارد.(۲۲)

منبع:

1-دلیل عدم استفاده از اصطلاح((جرائم علیه اموال)) آن است که چون در این جرائم به استثنای جرم تخریب ضرر وخسارت به خود مال وارد نمی شود به نظر برخی استفاده از اصطلاح ((جرائم مالی)) مرحج است و در این جا نیز همین نظر مورد تبعیت واقع گشته است.

2-appropriation

3-البته زمین از نظر حقوق انگلستان استثنا بوده و غیر قابل سرقت می باشد.

4-در دعوی ٌ لورنسٌ در سال 1972یک دانشجوی ایتالیایی تازه وارد شهر لندن در پایان سفر خود باتاکسی به دلیل ناآشنایی با سکه ها و اسکناسهای انگلیسی کیف پول خود را در مقابل راننده گرفت تا وی کرایه واقعی را بردارد.راننده با سو استفاده از ناآگاهی مسافر مبلغ شش پوند بیشتر از کرایه واقعی برداشت کرد و مجلس اعیان وی را به دلیل تصاحب مال غیر سارق دانست.ر.ک کتاب جرائم علیه اموال ومالکیت اثر نگارنده(نشر میزان:1374)ص175.

5-ر.ک.جرائم علیه اموال ومالکیت،ص179.

6-محقق حلی،شرایع الاسلام،ج4،ص174.

7-Repairers Lien

8-در مفردات راغب نیز پنهانی بودن در تعریف سرقت آمده است: ((السرقه اخذمالیس له اخذه فی خفا))

9-برای مثال نگاه کنید به مواد651،652و654قانون مذکور.

10-جواهر الکلام(ج41،ص498)سرقت علنی باقهر و عنف رامستوجب حد ندانسته است.

11-نگاه کنید به رای شماره195مورخ 19/1/1329شعبه دوم دیوان عالی کشور.

12-در کتب فقهی معمولا این موارد تحت عنوان((اخذ بالسوم))مورد بررسی قرار گرفته اند.

13-مثلا صاحب جواهر در جواهر الکلام(ج41،ص488)می گوید: ((لوهتکالحرز قهرا ظاهرا و اخذ،لم یقطع لکونه غاصبا لاسارقا.))همین ور ر.ک.مبانی تکمله المنهاج،ج1،ص290.

14-نگاه کنید به ماده 210قانون مجازات عمومی بشرح زیر: ((هرکس علنا عملی مرتکب شود که منافی عفت است ویا عفت عمومی را جریحه دار می نماید به حبس تادیبی از یک ماه تایکسال یا به تادیه 250تلی5000ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.))

15-نگاه کنید به ماده517قانون تعزیرات مصوب سال1375در مورد توهین علنی به رئیس کشور خارجی یانماینده سیاسی آن.

16-نگاه کنید به بند الف ماده214مکرر قانون مجازات عمومی که اشعار میدارد: ٌ از نقطه نظر قوانین جزایی خواه این قانون وخواه قواننین جزایی دیگر مقصود از ارتکاب عمل بطور علنی ارتکاب آن در مرئی و منظر عموم است،اعم از این که محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد یا نه ویا ارتکاب آن در امکنه ای است که معد برای پذیرفتن عموم باشد از قبیل حمامهای عمومی وقهوه خانه ونمایشگاه ومانندآن.

17-ر.ک شیرازی کتاب الحدود و التعزیرات،ص214.

18-برای مثال نگاه کنید به ٌ قانون عبور ومرور در شوارع ٌ مصوب سال 1930بخش 28و ٌ قانون حمایت از وسایل نقلیه آبی ٌ مصوب سال 1967بخش1.

19-نباید ناگفته گذاشت که تحقق چنین موردی در عمنل،یعنی این که شخص بتواند اثبات کند که قصد محروم کردن دائم برای وی پس از ارتکاب ربایش حاصل شده و در لحظه ربایش این قصد را نداشته است قدری بعید به نظر میرسد.

20-Coincidence of actus reus and mens rea in time

21-ر.ک.به دعوی انگلیسی :Lloyd Bhuee and Ali 1985

22-البته در این مورد به مفاد تبصره 4ماده198قانون مجازات اسلامی توجه کنید

به قلم دکتر حسین میرمحمد صادقی