سرانجام پرونده تغییر نام کوچک

سرانجام پرونده تغییر نام کوچک

(نقدی بر آرای صادره از دادگاههای بدوی و تجدیدنظر در پرونده کلاسه 8709981230100135 دادگاه عمومی قائم‌شهر)

حمید ابهری

1. بررسی حکم صادره از دادگاه بدوی

در سال 1387، آقای م.د. به ولایت قهری از طرف دختر خود بنام طاهره د. با اعطای وکالت دادگستری به آقای ح.ا. مبادرت به طرح دعوی تغییر نام دختر خود از طاهره به نسیم نموده است. دختر نامبرده، دارای 17 سال بوده است و ذیل وکالت‌نامه وکیل، به امضای دختر و ولی قهری او رسیده است. دادخواست تقدیمی به امضای وکیل رسیده و در ردیف خواهان، مشخصات دختر طاهره. د. با ولایت قهری م.د. ذکرشده است. خوانده دعوا نیز اداره ثبت‌احوال شهر محل صدور شناسنامه است. پرونده برای رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی قائم‌شهر ارجاع شده و با کلاسه 8709981230100135 است. دادگاه با تعیین جلسه رسیدگی و استماع اظهارت وکیل خواهان و نماینده اداره خوانده، مبادرت به صدور حکم به تغییر نام کوچک خواهان از طاهره به نسیم نموده است. به جهت اهمیت موضوع و نقد و بررسی استدلال دادگاه، رأی صادره به شماره 87089971230100107 مورخ 15/11/1387 عیناً نقل می‌شود:

در خصوص دعوی خواهان خانم طاهره د. با ولایت قهری آقای م.د. با وکالت آقای ح. ا. به طرفیت خوانده اداره ثبت‌احوال شهرستان … به خواسته تغییر نام از طاهره به نسیم، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده، صرف‌نظر از اینکه خود خواهان خانم طاهره د. در دعوی معنونه چون در زمره دعاوی غیرمالی بوده می‌تواند بدون دخالت ولی قهری به لحاظ رسیدن به سن بلوغ مستفاد از مفهوم مخالف قانون راجع به رشد متعاملین و تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی اقدام نماید ولیکن چون در مانحن فیه خود ایشان برگ وکالت‌نامه را نیز امضاء نموده و از طرفی دادخواست دهنده، وکیل خواهان است لذا رعایت مقررات شکلی صورت گرفته، محل ایراد و اشکال نیست؛ حال در ماهیت امر وکیل خواهان با استناد فتوکپی مصدق یک برگ استشهادیه محلی و صفحه اول شناسنامه خواهان مدعی گشته که خواهان در بین اقوام و بستگان به نام نسیم اشتهار دارد و این دوگانگی اسم، سبب بروز مشکلات مختلف برای موکل شده است و از طرفی واژه طاهره نیز یک صفت است نه اسم علی‌هذا به شرح خواسته تقاضای صدور حکم شایسته رادارم. دادگاه با جری تشریفات دادرسی و استماع اظهارات وکیل خواهان و دفاعیات خوانده به شرح استدلالات ذیل‌الذکر دعوی خواهان را وارد و صائب می‌انگارد:

1. به حکایت استشهادیه محلی پیوست که تنی چند ذیل آن را امضا و تأیید کردند دوگانگی اسم در بین اقوام و همنوعان در جامعه برای صاحب‌نام باعث بروز مشکلات عدیده خواهد شد از قبیل مشکلات اجتماعی و روحی و روانی و عاطفی و اداری و ….
2. به‌موجب رأی وحدت رویه شماره 2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تغییر نامهای ممنوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت‌احوال است و تغییر نامهای غیر ممنوعه که نام خواهان از آن نامها است، در حدود صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
3. واژه طاهره از نگاه و منظر دستور زبان فارسی درواقع صفت است نه اسم؛ چون صفت در مقام توصیف اسم می‌آید و نمی‌تواند به‌عنوان اسم، جایگزین آن شود.

علی‌هذا بنا به‌مراتب دادگاه مستنداً به تبصره ماده 20 و تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت‌احوال و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به الزام خوانده به تغییر نام خواهان از طاهره به نسیم صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان … به مرکزیت … است. دادرس شعبه اول.

استدلالات دادگاه در ماهیت دعوا و برای تغییر نام کوچک خواهان، منطقی و قابل‌قبول است زیرا اولاً: دوگانگی نام کوچک شخص در شناسنامه و بین مردم، دارای مشکلاتی خواهد بود ازجمله اینکه شخص برای ثبت‌نام خود در آزمونها یا ادارات و مراجع مختلف، ناگزیر نام مندرج در شناسنامه خود را قید می‌کند و حال‌آنکه مردم معمولاً این شخص را بانام مندرج در شناسنامه نمی‌شناسند و بیشتر وی را بانام مشهور در بین خود شناسایی می‌کنند. تصور کنید شخصی که دارای دو نام کوچک (یکی در شناسنامه و یکی مشهور بین مردم) است، در آزمون کنکور سراسری یا هر آزمون دیگر شرکت نماید، چنانچه انجام تحقیق محلی از متقاضی لازم باشد و مأمورین مربوطه به محل سکونت این شخص مراجعه نمایند، شخص متقاضی را بانام کوچک مندرج در شناسنامه خطاب می‌کنند و حال‌آنکه مردم، این شخص را به نام دیگری می‌شناسند و ممکن است تهیه اطلاعات لازم برای این شخص امکان‌پذیر نشده و یا با مشکل مواجه گردد.

ثانیاً: همان‌طور که در دادنامه صادره از دادگاه بدوی ذکرشده است، طاهره، صفت است و صفت نمی‌تواند جای موصوف (نام) را بگیرد.

ثالثاً: اداره ثبت‌احوال در مقام دفاع عنوان نموده است که طاهره از اسامی ممنوع نیست و درخواست تغییر نام وجاهت قانونی ندارد. این استدلال با در نظر گرفتن قانون ثبت‌احوال و به‌ویژه ماده 3 این قانون که موارد تغییر نام کوچک را احصا نموده است، استدلالی قابل‌قبول است. این ماده مقرر می‌دارد: «در مقر هر اداره ثبت‌احوال هیأت بنام هیأت حل اختلاف… تشکیل می‌شود. وظایف هیأت حل اختلاف به‌قرار زیر است:…. 4 …. تغییر نامهای ممنوع…». به‌موجب تبصره 2 ماده 20 قانون مذکور، تشخیص نامهای ممنوع با شورای عالی ثبت‌احوال است و این شورا نمونه‌های آن را تعیین و به سازمان (ثبت‌احوال) اعلام می‌کند. ازاین‌رو، همان‌طور که اداره ثبت‌احوال خوانده دعوا استدلال نموده است، نام طاهره از نامهای ممنوع نیست و لذا درخواست تغییر آن، منطبق با قانون ثبت‌احوال نبوده است، لیکن باید توجه داشت که هیأت عمومی دیوان عالی در رأی وحدت رویه شماره 2 مورخ 22/1/63، امکان تغییر نامهای کوچک غیر ممنوع را نیز پیش‌بینی کرده است و رسیدگی به این موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است. این رأی مقرر می‌دارد: «نظر به اینکه تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت‌احوال مصوب تیرماه 1355 ناظر به اعطای اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است فلذا دادنامه صادر از شعبه سوم دیوان عالی کشور …. صحیح و موافق موازین قانونی است. این رأی …. در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.»

رأی وحدت رویه، در حکم قانون بوده و برای تمام محاکم، لازمالاتباع است لیکن همان‌گونه که برخی حقوقدانان گفته‌اند، موارد تغییر نام کوچک در قانون (ثبت‌احوال)، حصری و استثنایی است و رأی مذکور، موارد تغییر نام کوچک را حصری و استثنایی تلقی نکرده است و از این حیث، در رأی وحدت رویه ذکرشده، به مصلحت در نظر گرفته‌شده در قانون ثبت‌احوال (تحدید موارد تغییر نام کوچک) توجهی نشده است و از این حیث، رأی مذکور دارای ایراد است.

با این وصف، حکم به تغییر نام از طاهره به نسیم، مستند به رأی وحدت رویه مذکور بوده و ازاین‌جهت و تا زمان بقای رأی وحدت رویه، این حکم نیز از وجاهت قانونی برخوردار است.

استدلال مندرج در صدر حکم صادره از دادگاه بدوی، محل تأمّل است. در قسمتی از دادنامه آمده است: «…. صرف‌نظر از اینکه خود خواهان خانم طاهره. د. در دعوی معنونه چون در زمره دعاوی غیرمالی بوده می‌تواند بدون دخالت ولی قهری به لحاظ رسیدن به سن بلوغ مستفاد از مفهوم مخالف قانون راجع به رشد متعاملین و تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی اقدام نماید ولیکن چون در ما نحن‌فیه خود ایشان نیز برگ وکالت‌نامه را نیز امضا نموده و از طرفی دادخواست دهنده وکیل خواهان است، لذا رعایت مقررات شکلی صوری گرفته، محل ایراد و اشکال نیست….»

این استدلال دادگاه، صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا دختر 17 ساله (خواهان)، اگرچه به سن بلوغ رسیده است ولی هنوز، رشید نیست زیرا طبق قانون راجع به رشد متعاملین که مورد استناد دادگاه نیز قرارگرفته است، از تاریخ اجرای این قانون (سال 1313) در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به‌استثنای نکاح و طلاق، محاکم عدلیه وادارات دولتی و دفاتر رسمی باید کسانی را که به سن 18 سال تمام نرسیده اعم از ذکور و اناث، غیر رشید بشناسند مگر آنکه رشد آنها در محاکم ثابت‌شده باشد. لذا بر طبق این قانون، دختر 17 ساله، رشید نیست و توان اقامه دعوا ندارد و ازاین‌رو ولی قهری او باید به نمایندگی از طرف او اقامه دعوا نماید. البته برخی حقوقدانان معتقدند که پسر دارای 15 سال قمری و دختر دارای 9 سال تمام قمری قبل از رسیدن به سن 18 سالگی نیز می‌تواند با توجه به اینکه به سن بلوغ رسیده است، در امور غیرمالی اقامه دعوا نموده یا طرف دعوا قرار گیرد مگر آنکه جنون او به‌حکم دادگاه ثابت‌شده باشد که در صورت اخیر، حسب مورد ولی خاص یا قیم او باید به نمایندگی از طرف او اقدام نماید، لیکن همگام با برخی از اساتید، باید معتقد بود که برای اقامه دعوا ولو در امور غیرمالی، شخص باید اهلیت داشته باشد و غیر رشید نمی‌تواند شخصاً مبادرت طرح دعوا نماید: اقامه دعوا و دفاع از آن، مستلزم داشتن اهلیت لازم برای سایر اعمال حقوقی است و محجورین اعم از صغیر، مجنون و سفیه به‌هیچ‌عنوان حق دخالت در دادرسی را ندارند و نماینده قانونی آنها باید طرف دعوا قرار گیرد و در محاکمات، شرکت کند. کما اینکه در دعاوی خانوادگی، قابلیت صحی زوجه برای تمکین، با اهلیت دفاع از دعوی تمکین قابل قیاس نیست؛ زیرا دفاع از دعوای تمکین و ردّ ادعای خواهان و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بیان حقایق ماهوی تمکین قابلیت صحی دارد.

این استدلالات را باید تأیید کرد؛ زیرا درست است که غیر رشید حق مداخله در امور غیرمالی خود را دارد (مفهوم مخالف ماده 1314 قانون مدنی)، لیکن اقامه دعوا ولو در امور غیرمالی، نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دارد و انتخاب وکیل، نیازمند پرداخت حق‌الوکاله است، این امور مالی که فرع بر طرح دعوا در امور غیرمالی است، غیر رشید را از طرح دعوا به‌طور مستقیم و بدون دخالت نماینده قانونی (ولی قهری) یا قضایی (قیم) خود، منع می‌کند. برخی از اساتید آیین دادرسی مدنی نیز گفته‌اند که محجورین (صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین) باید با دخالت ولی خاص مبادرت طرح دعوی نمایند. به‌عبارت‌دیگر، هرگاه محجورین در دادگاه ‌طرف دعوایی واقع شوند، مداخله آنها منحصراً به‌وسیله نماینده و قانونی آنها (ولی خاص یا قیم) صورت می‌گیرد.

با توجه به‌مراتب فوق، در پرونده موردبحث، ولی قهری با اعطای وکالت به وکیل دادگستری از طرف مولی‌علیه خود برای تغییر نام کوچک طرح دعوا نموده است و لذا طرح دعوا وفق مقررات قانونی بوده است؛ منتهی دادگاه بدوی با این استدلال که ازآنجاکه غیر رشید (دختر 17 ساله) نیز ذیل وکالت‌نامه وکیل را امضا کرده، طرح دعوا را اصالتاً از طرف غیر رشید تلقی نموده و همگام با دسته اول حقوقدانان فوق‌الذکر، غیر رشید را برای طرح دعوای تغییر نام که از دعاوی غیرمالی است، صالح قلمداد نموده و مبادرت به صدور حکم به تغییر نام کوچک خواهان، از طاهره به نسیم کرده است.

2- بررسی رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر

با تجدیدنظرخواهی اداره ثبت‌احوال از حکم صادره، رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شده است. دادگاه تجدیدنظر، حکم صادره از دادگاه بدوی را نقض و مبادرت به صدور قرار رد دعوی نموده است. رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر به شماره 8809971517200182 مورخ 13/2/1388 عیناً نقل می‌شود:

رأی دادگاه

پیرامون تجدیدنظرخواهی ثبت‌احوال … نسبت به دادنامه شماره … صادره از شعبه اول شهرستان … باملاحظه اوراق پرونده، مقنن نامی را سزاوار تغییر می‌داند که باارزشهای دینی و مبانی عقیدتی ما همسویی و هم‌خوانی نداشته باشد در حالیه از نام طاهره که ازجمله نامهای مقدس است چنین مفهومی مستنبط نمی‌گردد.

2. حسب اوراق پرونده، خواهان به ولایت از فرزند خویش اقدام به تنظیم دادخواست با عنوان تغییر نام از طاهره به نسیم نموده و این در حالی است که نام‌گذاری حقی است که به‌محض چشم‌گشایی فرزند، والدین باید نسبت به اعمال حق مزبور اقدام نمایند که این مهم نیز محقق گردیده و با سقوط حق با تکلیف حق دیگری باقی نمانده تا مجدداً خواهان نسبت به انجام آن مبادرت ورزد، به دگر سخن اعاده امر عدمی محال خواهد بود.
3. منشأ تغییر نام همان‌طوری که خواهان بدوی بدان بهره جسته، اشتهار شخص به نام نسیم است و از سوی دیگر دو نام بودن در جامعه امری است متداول و شایع میان عامه. نام مقید در شناسنامه جز در مکاتبات و مراسلات اثر دیگری بر آن مترتب نبوده و مهم آن است‌ که انسان بانامی که مورد دلخواه اوست مورد خطاب قرار گیرد و حسب اوراق پرونده فرزند وی بانام نسیم مورد خطاب قرار می‌گیرد و نتیجه آنکه خواهان به دنبال پدیده ایست که محقق بوده، به دگر سخن برای خواهان تحصیل حاصل و ایصال به مطلوب خواهد بود.
4. تردیدی نیست شخص پس از رسیدن به سن کبر قانونی قادر به تصمیم‌گیری در امورات خود بوده و با توجه به اینکه صاحب‌نام هنوز به سن کبر نرسیده چه‌بسا والدین نامی را برای وی انتخاب که پس از رسیدن به سن تمیز، مقبول صاحب‌نام نباشد بنابراین حق تغییر نام صرفاً برای فرزند وی محفوظ است لذا با پیشگفتار دادنامه صادره نقض و قرار رد آن صادر و اعلام گردد. رأی صادره به استناد ماده 365 ق.آ.د.م قطعی است.

رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان از دو جهت شکلی و ماهوی دارای ایراد است. ایراد شکلی رأی صادره آن است که دادگاه بدوی، با این استدلال که دعوی تغییر نام کوچک از دعاوی غیرمالی است و شخص غیر رشید شخصاً می‌توانسته است مبادرت به طرح این دعوا نماید، طرح دعوای تغییر نام را از سوی اصیل (خانم طاهره. د.) قلمداد نمود و نهایتاً به درخواست خانم مذکور که ذیل وکالت‌نامه وکیل را امضا کرده است، حکم به نفع او صادر نموده است. دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به این موضوع و بدون اینکه به دادنامه صادره از دادگاه بدوی از این حیث، ایرادی وارد نماید، طرح دعوای تغییر نام را از سوی ولی قهری قلمداد کرده و غیر رشید را پس از رسیدن به سن رشد، صالح برای این طرح دعوا تلقی کرده است. ایراد دیگر آنکه، در پرونده مطروحه، متقاضی تغییر نام (طاهره. د.) به سن بلوغ رسیده است ولی هنوز به سن رشد (18 سال) نرسیده است حال‌آنکه دربند 4 دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر، وی را صغیر تلقی نموده‌اند و با این استدلال که نامبرده به سن کبر نرسیده، وی را پس از رسیدن به سن کبر، قادر به تصمیم‌گیری در امور خود معرفی کرده‌اند. وفق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ در دختر 9 سال تمام قمری و در پسر 15 سال تمام قمری است و خواهان دعوی مطروحه، دارای 17 سال بوده و لذا قطعاً کبیر بوده ولی به سن رشد نرسیده و اگر دادگاه تجدیدنظر، معتقد بود که برای طرح دعوا رشید بودن شرط است، باید به دادنامه صادره از دادگاه بدوی ازاین‌جهت، ایراد می‌گرفت. دربند 2 این دادنامه [دادنامه فاقد بند 1 است!] نیز آمده است که خواهان به ولایت از فرزند خویش مبادرت به تنظیم دادخواست نموده است و حال‌آنکه دادگاه بدوی مستدلاً طرح دعوا را از طرف مولی علیها، دانسته و غیر رشید را صالح به طرح دعوی تغییر نام دانسته است اگر دادگاه تجدیدنظر مخالف این استدلال بوده، باید به دادنامه صادره از دادگاه بدوی، از این حیث نیز ایراد وارد می‌کرد.

رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر ازلحاظ ماهوی نیز دارای ایراد است زیرا اولاً: برخلاف استدلال دادگاه، دوگانگی اسم در عمل سبب بروز مشکلاتی برای صاحب آن است ازجمله اینکه صاحب‌نام باید در مراسلات و مکاتبات رسمی خود، نام مندرج در شناسنامه خود را قید کند حال‌آنکه در بین مردم، کسی این شخص را با این نام نمی‌شناسد و همان‌طور که گفته شد، چنانچه قرار باشد تحقیقاتی از محل سکونت این شخص به عمل آید، ممکن است این تحقیقات، ناقص باشد. ثانیاً: درست است که والدین با انتخاب نام برای فرزند خود، حق انتخاب نام را اعمال می‌کنند و دیگر حقی از این حیث ندارند لیکن وقتی ولی قهری درخواست تغییر نام کوچک مولی‌علیه را می‌نماید، درصدد نیست که دوباره حق خود را اعمال کند بلکه به نمایندگی از طرف مولی‌علیه و با در نظر گرفتن مصلحت او، چنین درخواستی را مطرح می‌کند چون ولی قهری شخصاً حقی برای تغییر نام فرزندش را ندارد. در سایر امور غیرمالی نیز چنین مواردی وجود دارد؛ به‌عنوان نمونه، طبق ماده 1041 قانون مدنی، ولی قهری می‌تواند با رعایت مصلحت صغیر برای او ازدواج کند. بدیهی است دراین مورد، او به نمایندگی از طرف محجور (صغیر)، عقد نکاح (امر غیرمالی) را منعقد می‌کند نه اینکه حقی برای خود قایل باشد و آن را اجرا کند. بنا بر آنچه گفته شد، رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر ازلحاظ شکلی و ماهوی دارای ایراد است لیکن با توجه به قطعیت رأی صادره، چاره‌ای جز تمکین به آن نیست.

3- سرانجام تغییر نام مذکور

پس از طی دادرسی مذکور که یک سال به طول انجامیده است، سن دختر متقاضی تغییر نام کوچک، به 18 سال رسیده است و با عنایت به اینکه نهایتاً دادگاه تجدیدنظر، قرار رد دعوی صادر کرده بود، دختر نامبرده با اعطای وکالت به وکیل سابق منتخب ولی قهری، مبادرت به طرح دعوای تغییر نام کوچک کرده است و این بار، دادگاه بدوی با همان استدلالات مندرج در پرونده سابق، حکم به تغییر نام کوچک صادر نموده و دادگاه تجدیدنظر، دادنامه بدوی را عیناً تأیید کرده است. آرای صادره از دادگاه بدوی و تجدیدنظر عیناً بیان می‌شود.

رأی دادگاه بدوی: در خصوص دعوی خواهان خانم طاهره د. با وکالت آقای ح.ا. به طرفیت خوانده اداره ثبت‌احوال شهرستان … به خواسته تغییر نام از طاهره به نسیم، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده، وکیل خواهان با استناد فتوکپی مصدق صفحه اول شناسنامه خواهان و یک برگ استشهادیه محلی مدعی گشته که موکله در بین اقارب و دوستان به نام نسیم اشتهار دارد و این دوگانگی اسم سبب بروز مشکلات مختلف برای موکل شده است و در ضمن، واژه طاهره نیز یک صفت است نه اسم علی‌هذا به شرح خواسته تقاضای صدور حکم شایسته رادارم که دادگاه با جری تشریفات دادرسی و استماع اظهارات وکیل خواهان و دفاعیات طرفین، به شرح استدلالات ذیل‌الذکر دعوی خواهان بالا را وارد و صائب می‌انگارد:

1. واژه طاهره از نگاه و منظر دستور زبان فارسی درواقع صفت است نه اسم چون صفت در مقام توصیف اسم می‌آید و نمی‌تواند به‌عنوان اسم جایگزین آن شود.
2. به‌موجب رأی وحدت رویه شماره 2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تغییر نامهای ممنوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت‌احوال است و تغییر نامهای غیر ممنوعه که نام خواهان از آن نامها است، در حدود صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
3. دوگانگی اسم در بین اقوام و همنوعان در جامعه برای صاحب‌نام باعث بروز مشکلات عدیده خواهد شد از قبیل مشکلات اجتماعی و روحی و روانی و عاطفی و اداری.

علی‌هذا دادگاه بنا به‌مراتب مستنداً به تبصره ماده 20 و تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت‌احوال و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل سوم قانون اساسی، حکم به الزام خوانده به تغییر نام خواهان از طاهره به نسیم و ثبت آن در سند سجلی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل‌تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان … به مرکزیت … است. دادرس شعبه اول

با تجدیدنظرخواهی از دادنامه صادره توسط اداره ثبت‌احوال، شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان، عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. دراین رأی آمده است: «تجدیدنظرخواهی اداره ثبت‌احوال… به طرفیت خانم طاهره د. نسبت به دادنامه شماره … شعبه اول دادگاه عمومی … که به‌موجب آن حکم به الزام اداره مزبور به تغییر نام خواهان از طاهره به نسیم و ثبت آن در سند سجلی شماره… صادرشده، به کیفیتی نیست که به ارکان و اساس تشخیص و استنباط دادگاه خدشه‌ای وارد نموده و موجبات نقض آن را فراهم نماید و دادنامه مذکور با توجه به مندرجات پرونده و استدلال به‌عمل‌آمده صحیح بوده و مغایرتی با موازین قانونی ندارد، از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری مشهود نیست، ازاین‌رو اعتراض تجدیدنظرخواه با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نیست، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون یادشده، دادنامه پیش‌گفته را به همان‌سان تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. هیأت دادرسان شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان…».

بدین ترتیب مشکلی که در یک سال قبل به نحوی قابل‌حل بود، با طرح دعوای مجدد، پرداخت هزینه دوباره و صرف وقت مجدد از سوی طرفین و دادگاه، بعد از یک سال تأخیر حل گردید.

منابع:

• ابهری، حمید، برزگر، محمدرضا، آیین دادرسی مدنی یک، چاپ اول، 1390.
• امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 4، چاپ هشتم، 1371.
• شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، دوره بنیادین، ج 1، چاپ بیستم، 1390.
• شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ اول، 1377.
• صدر زاده افشار، سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ ششم، 1380.
• صفایی، سید حسین، حقوق مدنی، اشخاص و اموال، چاپ اول، 1379.
• قربانی، فرج‌الله، مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، حقوقی، چاپ هفتم، 1381.
• کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج 2، چاپ سوم، 1371.
• کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، خانواده، ج 1، چاپ پنجم، 1378.
• کریمی، عباس، آیین دادرسی مدنی، چاپ اول، 1386.
• متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج 1، چاپ اول، 1378.

منبع: دو فصلنامه رویه قضایی. 1392; 2 (1):11-26