سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بینالمللى
سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بینالمللى
سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بینالمللى
اشاره مترجم:
بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد مىگذرد.
در این مدت ساختار و فعالیتهاى سازمان با گسترش و تحولات چشم گیرى روبرو بوده است.
اگر در ۱۹۴۵ فقط ۵۱ دولتبه عنوان اعضاى مؤسس، در سازمان ملل متحد حضور داشتهاند امروزه تعداد اعضاى آن متجاوز از ۱۸۵ دولت مىباشد.
در کنار افزایش اعضاء مىتوان تحول فعالیتهاى سازمان را نیز مشاهده نمود.
از مهمترین فعالیتهاى سازمان ملل متحد که دچار تحول شده است فعالیت در قلمرو صلح و امنیت جهانى است که اصلىترین هدف سازمان هم مىباشد.
این تحول در واقع گسترش مفهوم صلح را به ارمغان آورده است.
اگر روزى فقط بروز مخاصمات مسلحانه تهدیدى بر ضد صلح یا نقض صلح به شمار مىرفته است، امروزه نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه، کشتار جمعى، پاکسازى قومى، تروریسم، عدم وجود نظام دموکراتیک در کشورها و…
نیز صلح و امنیت جهانى را تهدید مىکند.
لذا شوراى امنیت، در هیات قانونگذار بین المللى، عصر جدیدى را در حیات خود آغاز کرده است.
مصوبات فراوان شوراى امنیتبر اساس فصل هفتم منشور از آغاز دهه ۹۰ (در پى پایان یافتن جنگ سرد) خود مؤید این ادعا است.
از آنجا که سیستم امنیت جمعى پیش بینى شده در منشور، از همان بدو تاسیس سازمان نتوانست تحقق عینى پیدا کند، لذا سازمان در عمل از نیروهایى که دولتها بطور داوطلبانه در اختیارش قرار مىدهند (نیروهاى حافظ صلح) استفاده مىنماید.
افزایش فعالیتهاى شوراى امنیت که خود ناشى از تفسیر موسع از مفهوم صلح استسبب شده تا نیروهاى حافظ صلح سازمان (کلاه آبىها) فعالیتهاى بسیار متنوعى را انجام دهند.
این نیروها علاوه بر اینکه وظیفه کلاسیک خود یعنى حایل شدن میان نیروهاى درگیر را انجام مىدهند، فعالیتهاى دیگرى از جمله; انجام عملیات نظامى، نظارت بر انتخابات داخلى، ارائه نقش پلیس و غیره…
را نیز عهده دار مىشوند.
بطورى که تعیین دقیق قلمرو فعالیت آنها هر روز مشکلتر و پیچیده تر مىشود.
همین امر سبب شده است که برخى صحبت از نسل دوم و حتى نسل سوم عملیات حفظ صلح مىکنند (۱) .
عدهاى هم حتى عملیات حفظ صلح را به دلیل داشتن ابعاد مختلف از جمله نظامى، بشر دوستانه، مداخله گرانه …
غیر قابل تعریف و توصیف مىدانند (۲) .
تحول در فعالیتهاى نیروهاى حافظ صلح این سؤال اساسى را مطرح مىکند که: آیا این نیروها خلاء ناشى از عدم اجراى مفاد فصل هفتم منشور بخصوص مواد ۴۲ و ۴۳ را پر نمىکند؟
پروفسور ژان مارک سورل، استاد دانشکده حقوق دانشگاه رن فرانسه که بنا به دعوت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى در سال ۱۳۷۶ به ایران سفر کرد، سعى مىکند در یکى از کنفرانسهاى خود در دارالعلم مفید تحت عنوان:
\”LONU et le regalement des crises internationales\”
پاسخى به این سؤال ارائه دهد.
لازم به ذکر است که متن سخنرانى به زبان اصلى در نزد مترجم موجود است که در صورت نیاز تقدیم مىگردد ضمنا متذکر مى شود که کلیه پاورقیها از آن مترجم مىباشد.
مقدمه: سیستم امنیت جمعى
میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد، براى تحکیم اصل عدم توسل به زور، یک سیستم امنیت جمعى پیش بینى کردهاند که امکان رعایت اصل مزبور را فراهم مىکند.
امنیت جمعى در نگاه اول یک سیستم بسیار ساده است: هر مخاصمه یا تهدید به مخاصمه بینالمللى (در سطح جهانى، قاره اى، محلى و حتى داخلى) که ممکن است منجر به تهدید بر ضد صلح جهانى یا نقض این صلح شده یا امکان تحقق تجاوزى را فراهم سازد باید، در چارچوب سازمان، با عکس العمل جمعى کلیه اعضا مواجه شود.
چنین فرضى مرتبط با دفاع مشروع جمعى در سطح جهانى است.
سیستم امنیت جمعى مىتواند در تضاد با دو سیستم بزرگ امنیتى دیگر، که در همزیستى به سر مىبرند قرار گیرد; که یکى سیستم «تعادل» است که در واقع کاملا تجربى بوده و در قالب اتحادیهها به طور مستقیم میان دولتها تحقق مىیابد.
این سیستم کاملا بینالدول، پس از دو جنگ جهانى در قرن حاضر اعتبار خود را از دست داده است; زیرا این سیستم هرگز نمىتواند مانع بروز مخاصمه میان این اتحادیهها شود; و دیگرى سیستم جدیدتر «باز دارندگى هسته اى» است که همزمان با سیستم امنیت جمعى، توسط اعضاى دائم شوراى امنیت مورد استفاده قرار مىگیرد که ممکن است نتیجه آن ایجاد عدم تعادل در قبال سایر اعضاى ملل متحد باشد.
طبق اصطلاحى که پروفسور پییر – مارى دوپویى (۳) به کار مىبرد، امنیت جمعى در منشور، نوعى «قرارداد اجتماعى بین المللى» است که شوراى امنیت نمایندگى آن را به کمک امکاناتى که منشور در اختیارش قرار مىدهد بر عهده دارد.
بنابراین منشور سیستم امنیت جمعى را نه تعریف مىنماید و نه حتى به آن اشارهاى مىکند بلکه این سیستم به طور منطقى از آن ناشى مىشود.
تدوین کنندگان منشور، در واقع، اختیاراتى را به سازمان ملل متحد تفویض کردهاند که به آن امکان مىدهد تصمیماتى اتخاذ کند و آنها را در قلمرو مهم حفظ صلح و امنیتبینالملل اجرا نماید.
مع ذلک، این منطق کامل نبوده و همچنان مبهم است.
منشور، همانند میثاق جامعه ملل، صلاحیتها (دفاع مشروع) و ابزار عمل (نیروهاى مسلح) را به دولتها واگذار مىنماید.
عکس آن با توجه به وضع گذشته و حال روابط بینالمللى غیر واقعى مىنماید.
اما امنیت جمعى، در شکل آرمانى خود، باید با یک خلع سلاح واقعى، کامل شود.
اقتدارات قهرى پیش بینى شده در منشور ملل متحد
تدوین کنندگان منشور با توجه به شکستسیستم انعطاف ناپذیر پیش بینى شده در میثاق جامعه ملل، ضمن حفظ اندیشه یک سیستم امنیت جمعى، آن را تکامل بخشیدند.
مادهاى که چنین اختیار کلى را به شوراى امنیت مىدهد، ماده ۲۴ منشور ملل متحد است که اشعار مىدارد:
«به منظور تامین اقدام سریع و مؤثر از سوى ملل متحد اعضاء آن مسؤولیت اصلى حفظ صلح و امنیتبینالمللى را به شوراى امنیت واگذار مىنماید».
در همین راستا ماده ۲۵ منشور، پیش بینى مىکند که شوراى امنیت مىتواند تصمیمات لازم الاتباع براى دولتهاى عضو اتخاذ نماید که این اختیار کلى تصمیم گیرى شوراى امنیت است.
اما فصل هفتم منشور (مواد ۳۹ تا ۵۱) است که، نحوه مداخلات شوراى امنیت را در حالت تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا تجاوز مشخص مىنماید.
اینجا، در واقع، اختیار تصمیمگیرى در چارچوب خاص حل غیر مسالمت آمیز اختلافات مطرح مىشود و آن زمانى است که روش حل مسالمتآمیز (که موضوع فصل ششم منشور است) به نتیجه نرسیده یا تهدید به طور ناگهانى رخ داده باشد.
شوراى امنیتبر اساس فصل هفتم مىتواند دو صلاحیت مکمل یکدیگر را اعمال کند که یکى صلاحیت احراز و دیگرى صلاحیت اقدام است.
الف: صلاحیت احراز
۱ – متن منشور
صلاحیت احراز بر اساس دو ماده منشور که آغازگر فصل هفتم آن هستند، یعنى مواد ۳۹و۴۰ اعمال مىشود (۴) .
این مواد مجوز ضرورى براى اقدام بر طبق فصل هفتم مىباشند.
این دو ماده خالى از ابهام نیستند، اما بى شک مبناى عمل شوراى امنیت در صورت احتمال وقوع فورى یک مخاصمه یا وقوع یک مخاصمه مىباشند.
این ابهام ناشى از عدم رعایت ترتیب منطقى در قرار گرفتن مواد ۳۹ و ۴۰ در منشور است.
در واقع منطقىتر آن بود که ماده ۴۰ قبل از ماده ۳۹ قرار مىگرفت که البته چنین وضعیتى در هنگام کارهاى مقدماتى منشور در اولین پیش نویس وجود داشت.
بدین ترتیب که هر دو ماده (۴۰ و ۳۹) در یک ماده گنجانده شده بود که قسمت اول آن همین ماده ۴۰ فعلى منشور بود.
به طور کلى مىتوان این گونه اظهار داشت که ماده ۴۰ تجلى تدابیر موقتى است که شوراى امنیت اتخاذ مىکند در حالى که ماده ۳۹ احراز و وضعیت و توصیف آن است در زمانى که این تدابیر بى نتیجه مانده یا بى فایده جلوه نمایند.
هدف ماده ۴۰ جلوگیرى از وخیم تر شدن یک وضعیتبه کمک تدابیر است.
این ماده به وضوح مشخص مىنماید که شورا مىتواند، قبل از توصیهها یا اتخاذ تصمیماتى «بر طبق ماده ۳۹»، از طرف ذینفع بخواهد که تدابیر موقتى را که به زعم آن رکن ضرورى یا مناسب هستند بپذیرند.
این تدابیر به نوعى خنثى ارزیابى مىشوند.
یعنى، در آن لحظه، شوراى امنیت هنوز در ماهیت اختلاف، اظهار نظر نکرده است.
شورا اغلب از این صلاحیت در مخاصماتى که آغاز شده یا تهدید به شروع آن وجود دارد استفاده مىکند و متن قطعنامه در اغلب اوقات حاوى در خواست آتش بس است.
این در خواست، بر خلاف آن چه که اغلب گفته مىشود، نسبتا مؤثر مىافتد و آن در صورتى است که در آن اختلاف ابر قدرتى درگیر نباشد.
زیرا دیگر دولتها خواهان رو در رو شدن با شوراى امنیت نیستند(مانند مخاصمات مرزى در آمریکاى لاتین از جمله مخاصمات میان پرو و اکوادر یا شیلى و آرژانتین).
بر خلاف ظاهر «درخواست» شوراى امنیت (از طرفین درگیر) حاوى نوعى تحکیم است و شورا بر طبق ماده ۴۰ عدم قبول یکى از طرفین یا طرفین درگیر مبنى بر تطبیق خود با قطعنامهاش را ملحوظ مىکند.
به علاوه، ماده ۴۰ در قسمت آخر خود اشعار مىدارد که: «شوراى امنیت در صورت عدم اجراى تدابیر موقتى آن را دقیقا لحاظ مىکند».
اگر مخاصمه متوقف نشود، شورا مجبور خواهد بود براى اقدام، قدم بعدى را در توصیف حقوقى اختلاف بردارد.
این نظم «منطقى» گاهى در عمل دچار دگرگونى مىشود.
زیرا گاهى براى شورا پیش مىآید که اختلاف را مستقیما بر طبق ماده ۳۹ توصیف نماید یا هر دو عمل را همزمان با یکدیگر انجام دهد (براى مثال مىتوان از قطعنامه ۶۶۰ مورخ ۲ اوت ۱۹۹۰ در جنگ خلیج فارس نام برد).
شوراى امنیت، قبل از تصویب تدابیر قطعى و پس از توصیه تدابیر موقتى، باید به طور رسمى «وجود تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز» را احراز نماید.
پس از این مرحله است که، شورا توصیههایى کرده یا تصمیم مىگیرد که چه تدابیرى بر طبق مواد ۴۱ و ۴۲ براى حفظ یا اعاده صلح و امنیت جهانى اتخاذ کند.
بنابراین سه حالت، قابل تصور است و شورا مىتواند آنها را در قطعنامه جداگانه اى بگنجاند، یا در همان قطعنامه اى که براى اجراى ماده ۴۰ صادر شده بیاورد یا حتى توام با تدابیر قطعى (مواد ۴۱ و ۴۲)، که قصد اتخاذ آنها را دارد، همراه نماید.
آزادى عمل شورا بسیار وسیع است و تنها چیزى که غیر قابل تغییر مىنماید الزام به توصیف اختلاف، بر طبق یکى از سه امکان پیش گفته، مىباشد و آن براى این است که بتواند اقدامات خود را بر اساس فصل هفتم ادامه دهد.
۲ – گسترش و کاهش صلاحیت احراز در عمل
ممکن است تحقق توصیف عمل بر اساس ماده ۳۹ کارى پیچیده باشد; زیرا عملى به شدت، سیاسى است و همیشه با تهدید احتمالى کاربرد «حق وتو» از سوى اعضاى دائمى شوراى امنیت مواجه است.
بدین ترتیب، بى منطقى بر صلاحیت احراز سایه افکنده است و این بى منطقى با عمل شوراى امنیت تقویت مىشود زیرا شورا گاهى از ذکر مواد مشخصى که مورد استفاده قرار داده است، اجتناب کرده و این خود موجب بروز شبیه در مورد تمایلاتش مىشود.
هیچ یک از قطعنامههاى صادره بر اساس فصل هفتم، «عمل تجاوز» را در مفهوم ماده ۳۹ احراز نکرده است و به ذکر وضعیتبسنده نموده است.
بنابراین، تجاوز گاهى بدیهى و مشخص بوده است.
(مانند حمله عراق به کویت) این میانه روى (شورا) با ملاحظات سیاسى توجیه مىشود: ملاحظه کارى شورا امکان حفظ شانسهایى را مى دهد که بتوان اختلاف را حل نمود.
در حالى که اگر متجاوز اعلام شود آن وقت ممکن استبر موضع خود پافشارى کرده، آن را استحکام بخشد.
عنوان «نقض صلح» با احتیاط زیادى بکار رفته است.
فقط در چهار قطعنامه صادره در چارچوب فصل هفتم (منشور) از این عنوان استفاده شده است: قطعنامه ۸۲ مورخ ۲۵ ژوئن ۱۹۵۰ در مورد جنگ کره، قطعنامه ۵۰۲ مورخ ۳ آوریل ۱۹۸۲ در مورد جنگ مالویناس، قطعنامه ۵۹۸ مورخ ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۷ در مورد جنگ عراق بر ضد ایران ( این قطعنامه پس از گذشتسالها از آغاز مخاصمه صادر شده است) و قطعنامه ۶۶۰ مورخ ۲ اوت ۱۹۹۰ در مورد جنگ خلیج فارس (حمله عراق به کویت) .
بر عکس، عنوان «تهدید بر ضد صلح» اغلب اوقات و در مورد وضعیتهاى فوق العاده متنوع و با شباهت کم به یکدیگر بکار رفته است; بدین ترتیب مخاصماتى به عنوان تهدید واقعى بر ضد صلح و امنیت مطرح شدهاند از آن جمله: (مخاصمه در یوگسلاوى سابق) و مخاصمات داخلى (سومالى، لیبریا، هاییتى …اما مخاصمه آلبانى در ۱۹۹۷ که شوراى امنیت آن را به عنوان یک جنگ داخلى قلمداد کرد در این زمره قرار نگرفت و آن علیرغم خطراتى بود که این مخاصمه براى شبه جزیره بالکان داشت.
مخاصمات بشر دوستانه.
(مساله کردها در پى جنگ خلیج فارس) و …مىباشند.
البته این به معناى آن نیست که این مخاصمات فقط در یک بعد مطرح هستند.
به عنوان مثال بحران سومالى ضمن اینکه یک مخاصمه داخلى بود یک مخاصمه بشردوستانه نیز محسوب مىشد.
بنابراین عنوان «تهدید بر ضد صلح» همانند برچسبى شده که بر وضعیتهاى بسیار مختلف زده مىشود و فایده آن، این است که امکان «اقدام بر اساس فصل هفتم» را مىدهد.
کاربرد دائمى این عنوان (در مورد مخاصمه) سبب غیر منطقى شدن آن مىشود.
در حالیکه ممکن است (آن) مخاصمه به زور گسترده اى از مرحله تهدید گذشته باشد.
این حالت را مىتوان در مورد قطعنامههاى مربوط به مخاصمه در یوگسلاوى سابق مشاهده نمود.
همچنین، تهدید باید از لحاظ تئوریک (طبق نص منشور) بر ضد صلح و منیتبینالمللى باشد و شوراى امنیت گاهى مجبور است تلاش زیادى کند تا بتواند یک مخاصمه ساده داخلى (همانند هاییتى، لیبریا، آنگولا) را به این (نوع) تهدید تعبیر نماید.
با وجود این، بر اساس چنین صلاحیت احرازى است که شوراى امنیت مىتواند به استفاده از فصل هفتم ادامه داده و اقداماتى را بر طبق آن انجام دهد.
ب: فصل اقدام
شوراى امنیت، به محض اینکه وضعیتى را بر اساس ماده ۳۹ احراز کرد، مىتواند تدابیرى اتخاذ نماید.
این تدابیر را مىتوان به دو دسته، تدابیر کلى (سیاسى و اقتصادى) مندرج در ماده ۴۱ و تدابیر توام با کاربرد زور مندرج در مواد ۴۲ به بعد، تقسیم کرد.
۱ – متن منشور
ماده ۴۱: ماده ۴۱ تدابیرى که شوراى امنیت مىتواند «…بدون استفاده از نیروهاى مسلح براى مؤثر نمودن تصمیمات خود اتخاذ نماید» را مشخص مىکند.
بنابر این منظور، استفاده از اقدامات سیاسى (در این حالت اغلب قطع روابط دیپلماتیک توصیه مىشود) یا اقدامات اقتصادى (ایجاد آمبارگو یا محاصره که منجر به قطع ارتباطات راه آهنى، دریایى، هوایى، پستى یا تلگرافى مىشود) است.
بر خلاف جامعه ملل، پیش بینى شده است که شوراى امنیت مىتواند با تنظیم مجازاتها برخى دولتها را از اعمال آنها معاف نماید (براى مثال مىتوان دولتى را در نظر گرفت که حجم قابل توجهى از مایحتاج و آذوقه خود را از کشورى که آمبارگو در موردش اعمال مىشود وارد مىکند).
ماده ۵۰ منشور به صراحت اعلام مىکند دولتهایى که به طور غیرمستقیم با مشکلات ناشى از آمبارگو مواجه مىشوند مىتوانند: «با شوراى امنیت در مورد یافتن راه حلى براى این مشکلات مشورت نمایند».
شوراى امنیت از این امکان براى تنظیم مجازاتها در قضایاى رودزیا – زیمباوه و آفریقایى جنوبى – نامبیا استفاده نموده است، زیرا کشورهاى مجاور (زامبیا، آنگولا…) به طور مستقیم از این آمبارگو متضرر مىشدند.
این ماده همچنین توسط دولتها در جریان جنگ خلیج فارس در ۱۹۹۰ (حمله عراق به کویت) نیز مطرح شد.
زیرا تعداد زیادى از دولتها نفت عراق را گاهى با قیمت کمتر از قیمتبازار مىخریدند و در واقع رژیم عراق با این شیوه به نوعى به فقیرترین کشورها کمک مىکرد.
همچنین نیروى انسانى خارجى قابل توجهى در هنگام مخاصمه در عراق و کویت مشغول به کار بودند.
شوراى امنیت، در این موقع، با استناد به عبارات غیر الزامى مندرج در ماده ۵۰ دولتهاى متقاضى را به سوى غنى ترین دولتها فرستاد که آنها هم هرگز سخاوتمندى از خود نشان ندادند.
پس از آن مشکل با قطعنامه ۶۸۷ حل شد.
اما دولتها شاید پس از این واقعه نسبتبه دورنماى یک آمبارگو شک و تردید نمایند.
ماده ۴۲: ماده ۴۲ مستقیما اقدامات نظامى را پیش بینى کرده است.
زیرا اعلام مىدارد شوراى امنیت، پس از اینکه اقدامات انجام شده بر اساس ماده ۴۱ را مناسب تشخیص نداد یا این اقدامات چنین نمود، داشتند، مىتواند «به کمک نیروهاى هوایى، دریایى یا زمینى، هر عملى را که براى حفظ یا استقرار مجدد صلح و امنیتبینالمللى ضرورى مىداند» انجام دهد.
این ماده محور اصلى قواعد منشور در قلمرو (حل غیر مسالمتآمیز) اختلافات است: که امکان استفاده از زور را به سازمان ملل متحد مىدهد.
بنابر این، این ماده هرگز به طور دقیق اجرا نشده است.
زیرا متکى به سایر مواد فصل هفتم است که متروک شدهاند.
ماده ۴۳: پیش بینى مىکند که دولتهاى عضو باید نیروهاى مسلح در اختیار شوراى امنیت قرار دهند.
این نیروها باید از طریق انعقاد موافقتنامههاى خاص، با دولتها یا گروههاى متشکل از دولتها و پس از تصویب آنها توسط دولتهاى شرکت کننده در اختیار شورا قرار گیرند.
براى هدایت عملیات نیز وجود یک «کمیته ستاد فرماندهى» (مواد ۴۵، ۴۶ و ۴۷)، متشکل از رؤساى «ستاد فرماندهى» ارتش اعضاى دائمى شوراى امنیت، پیش بینى شده است.
این کمیته، تحت فرماندهى شوراى امنیت، مسؤول هدایت استراتژیک کلیه نیروهاى مسلح تحت امر شوراى امنیت مىباشد.
این کمیته به عنوان کمیته دائمى شوراى امنیت که مسؤول تهیه طرحهایى براى استفاده از نیروهاى مسلح است لحاظ مىشود.
براى تکمیل این طرح، باید گفت که ماده ۵۳ منشور (فصل هشتم) پیش بینى مىکند که شوراى امنیت، در صورت لزوم، از موافقتنامهها یا نهادهاى منطقه اى براى اجراى تدابیر قهرى متخذه در تحت امر خود، استفاده مىکند.
این سیستمى است که منشور در سال ۱۹۴۵ براى حفظ و اعاده صلح پیش بینى کرده است.
این سیستم باید عینیتیافته و هماهنگ شود.
ممنوعیت توسل به زور با یک سیستم فوق ملى تکمیل شده است; سیستمى که اجازه مىدهد یک بخش از انحصار نیروهاى مسلح دولتها در روابط بینالمللى در اختیار سازمان ملل متحد قرار گیرد.
ویژگى واقعى از طریق پیش بینى طرق حقوقى براى نیل به اهداف سازمان تقویتشده است.
بدین ترتیب، شوراى امنیتباید به طور واقعى یک وسیله نظامى،نوعى «ارتش جهانى» در اختیار داشته باشد.
تمایل به واقع گرایى با عامل دیگرى تکمیل شده است که خود سبب ناکامى این سیستم شده است و آن در واقع مکانیستى است که مبتنى بر برترى و توافق ابرقدرتهاست.
این سیستم مستقل از مجمع عمومى بوده و متمرکز در شوراى امنیت است که در آن پنج عضو دائمى با حق وتو حضور دارند.
اتحاد پنج عضو دائمى موقتى بود، زیرا جنگ سرد کمى بعد از پایان یافتن دومین جنگ جهانى بروز نمود و سیستم پیش بینى شده در منشور هرگز نتوانستبجز در چند مورد خاص که ایجاد تفاهم میان بلوکها امکان پذیر شد، عمل کند.
(براى مثال، اقدامات اقتصادى بر ضد آفریقاى جنوبى) « کمیته ستاد فرماندهى از ۱۹۴۶ با مخالفت اتحاد جماهیر شوروى فلجشد (در آن موقع هنوز چین ملى بود) و نیروهایى که باید در اختیار سازمان ملل متحد قرار مىگرفتند هرگز تشکیل نشدند و هیچ گونه موافقتنامه خاصى هم منعقد نگردید.
۲ – رویه بى ثبات
فصل هفتم، علیرغم ناکامیها که پیش از این بیان شد، هم در چارچوب تدابیر پیش بینى شده در ماده ۴۱ و هم در چارچوب توسل به زور، کاربرى داشته است.
در عمل آزادیهاى زیادى با تکیه بر متن منشور بوجود آمده است.
تدابیر ماده ۴۱: قبل از سال ۱۹۹۰ و انقطاعى که جنگ خلیج فارس (حمله عراق به کویت) ایجاد نمود، فصل هفتم بندرت در چارچوب ماده ۴۱ بکار مىرفت و آن هم در مورد مخاصماتى بود که اختلاف مهمى میان ابرقدرتها ایجاد نمىکردند.
در این مورد باید به مهمترین آنها یعنى مخاصمات آفریقاى جنوبى اشاره کرد: ماده ۴۱ به صراحت در بسیارى از قطعنامههاى مربوط به قضیه رودزیا بین سالهاى ۱۹۶۶ و ۱۹۷۷، و همچنین در تدابیر متخذه بر ضد آفریقاى جنوبى (آمبارگو اقتصادى) از سال ۱۹۷۷ آورده شده است.
شوراى امنیت، از سال ۱۹۹۰ به بعد، دیگر تردیدى در استفاده از فصل هفتم براى تحمیل تدابیر متخذه به خود راه نمىدهد; و استفاده از آن به خصوص در چارچوب ماده ۴۱ نسبتا متداول مىشود.
بنابر این ، دانستن این امر که شورا مستقیما به کدام قواعد فصل هفتم استناد کرده است، همیشه آسان نیست.
زیرا شورا عادت کرده است که فقط با استناد کلى به فصل هفتم مواد مورد نظرش را مشخص ننماید.
لذا در قطعنامهها جمله «با عمل بر اساس فصل هفتم» وجود دارد که دلایل کاربرد قاعده را از تدابیرى که شورا تمایل به اجرا دارد جدا مىکند.
این فرمول در اولین جمله قطعنامههاى صادره در اختلافات مرتبط با لیبى، لیبریا، آنگولا، یا حتى در ارتباط با مخاصمه در یوگسلاوى سابق بکار رفته است.
با وجود این برخى قطعنامهها به مواد مشخصى استناد مىکنند که از آن جمله قطعنامههاى ۶۶۰ (مواد ۳۹ و ۴۰) و ۶۶۱ (ماده ۴۱) مىباشند که در جریان حمله عراق به کویت و قبل از آنکه نیروهاى متحد اجازه استفاده از «کلیه طرق ضرورى» را یابند صادر شدهاند.
اما این وضعیتخوشایندى نیست که شوراى امنیتبیش از پیش با استناد به فصل هفتم به طور کلى و رها نمودن تعیین ماده یا مواد مورد نظرش به دست مفسران، خود را در پس این کلى گویى پنهان نماید.
تدابیر پیش بینى کننده کاربرد زور
شوراى امنیت، در مورد کاربرد زور رویهاى ایجاد نموده که حداقل منطبق با منشور نیست.
زیرا مجبور است میان مجوز توسل به زور و در اختیار نداشتن نیروهاى مسلح، که ناشى از عدم اجراى مواد ۴۳ و بعد از آن مىباشد، مانور کند.
علاوه بر قضیه کره که پس از مداخله مجمع عمومى راهى کاملا متفاوت را پیمود (رجوع شود به بخش IV )،قضیه کنگو در سال ۱۹۶۰ است که مداخله کلاه آبىها را به دنبال داشت که پا را از حد مشخص ماموریتخود که همانا حایل شدن میان طرفین درگیر بود فراتر گذاشتند و از سلاح خود بر ضد جدایى طلبان کاتانگا استفاده نمودند.
جنگ خلیج فارس نیز بیانگر وجه خاصى است.
زیرا قطعنامه ۶۷۸ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۹۰ که کاربرد «کلیه طرق ضرورى» (که کاربرد زور نیز در آن مستتر است) را براى آزاد سازى کویت اجازه مىدهد فقط به اینکه «در اجراى فصل هفتم منشور» صادر شده اشاره دارد بدون اینکه به مطالب دیگرى اشاره کند.
این واقعیت وجود دارد، که این مجوز به ائتلافى از دولتها داده شده که مستقیما وابسته به سازمان ملل متحد نمىباشند و نمىتوان این مجوز را به مجوز پیش بینى شده در ماده ۴۲ در مورد نیروهاى مسلحى که دولتهاى عضو در اختیار سازمان ملل متحد قرار مىدهند تشبیه کرد.
روند مشابهى در دسامبر ۱۹۹۲ طى شد و آن وقتى بود که قطعنامه ۷۹۴ به یک نیروى (مسلح) ائتلافى اجازه داد تا براى رساندن آذوقه به مردم گرسنه در سومالى مداخله کند.
پس از شکست نیروى حمایتى ملل متحد براى یوگسلاوى سابق، (FORPRONU) که در ابتدا، همانند یک نیروى کلاسیک حفظ صلح تشکیل شده بود تا راههایى را براى ارسال کمکهاى بشر دوستانه در یوگسلاوى سابق در چارچوب آمبارگوى مقرره بر اساس فصل هفتم باز کند، قطعنامه ۷۸۷ مورخ ۱۶نوامبر ۱۹۹۲ به دولتها یا سازمانهاى منطقهاى اجازه داد تا تدابیر ضرورى براى احترام گذاشتن به مقررات مصوب ملل متحد راتصویب کنند.
در ۹ فوریه ۱۹۹۴ مجوز صریح حمله هوایى ناتو صادر شد.
نمونه هاى دیگرى نیز توان ذکر کرد، اما هیچ کدام، در مورد استفاده از زور، با متن فصل هفتم منشور تطبیق نمىکنند.
فصلى که فقط مواد ۳۹ تا ۴۱ و سپس ۵۰ و ۵۱ آن اجرا شده اند و مواد ۴۲ تا ۴۹ عملا متروک مانده و مردهاند (فقط در این میان باید ماده ۴۸ را مستثنى نمود که پیوندى بین تدابیر متخذه توسط شوراى امنیت و اجراى آنها توسط دولتها یا سازمانهاى بینالمللى ایجاد مىکند) (۵) .
بنابراین یک عدم انطباق بنیادین میان توسل به فصل هفتم و اجراى دقیق مواد آن وجود دارد، بطوریکه از این پس بسیار مشکل است که چارچوب هماهنگى در آن مشاهده نمود; هر اختلافى با انحراف (از متن منشور) حل مىشود بدون اینکه یک مقررات رفتارى واقعى وجود داشته باشد.
بى شک تجربه ناشى از عملیات ۲ ملل متحد در سومالى، (ONUSOM II) براى مدتى تجربه ناشى از کلاه آبىها را که در چارچوب فصل هفتم با امکان توسل به زور عمل مىکنند از اعتبار انداخته است.
در واقع، از ماه مى ۱۹۹۳، مجوز استفاده از کلیه طرق ضرورى براى نیل به اهداف تعیین شده به یک نیروى (مسلح)، یعنى کلاه آبىها، داده شده است که این پدیده اى جدید مىنماید; زیرا تا به حال فقط نیروهاى ائتلافى از این امکان استفاده مىکردند.
عملیات متوقف شده در سال ۱۹۹۴ (منظور عملیات ۲ ملل متحد در سومالى است) هرگز قطعى و متقاعد کننده نیست و به نظر مىآید که کلاه آبىها نمىتوانستند جانشینان یک ارتش واقعى شوند و سازمان ملل متحد مجبور استبراى انجام چنین عملیاتى به دولتها متکى باشد تا زمانى که یک ارتش واقعى در اختیار خود داشته باشد.
کلاه آبىها مهمترین جانشینى هستند که خلاء ناشى از عدم وجود نیروهاى در خدمت ملل متحد را پر کردهاند.
آنها نتیجه عدم کارآیى سیستم اصلى هستند و به طریق تجربى بر اساس رضایت دولتها عمل کردهاند.
سیستم حفظ صلح مبتنى بر رضایت دولتها
سیستم حفظ صلح که بر پایه رضایت دولتها استوار است نه بر فصل هفتم که بر فصل ششم مبتنى است.
این فصل در مورد حل مسالمت آمیز اختلافات مىباشد.
بنابر این، از یک سو، این سیستم در منشور وجود ندارد، که مىبایست آن را ایجاد کرد و مشکل بتوان آنرا با قواعد دقیقى مرتبط نمود، و از سوى دیگر، این سیستم تحول زیادى کرده و مىتوان شاهد عملکرد کلاه آبىها بر اساس قواعد فصل هفتم بود.
بنابراین احتیاط لازم است، و این خیالى واهى است که بتوان مکانیزمى مرتبط با دادههاى خیلى دقیق مشاهده نمود.
البته معیارهایى وجود دارند، اما تجربه گرایى اغلب سبب تشکیل این نیروها شده است که بعد خود را با شرایط و تحولات دکترین ملل منطبق نمودهاند.
براى خلاصه کردن این ابهامات و عدم تدقیقها، اغلب فصل ششم تکرارى اسطورهاى، (ChapitreVIBis) مطرح مىشود که نمایانگر این سیستم دوگانه مىباشد (۶) .
الف: سیستم قطعنامه دین آچسن (قطعنامه ۳۷۷)
۱- بن بست جنگ کره
سیستم پیش بینى شده در منشور در سال ۱۹۵۰ در زمان جنگ کره به بوته آزمایش گذاشته شد.
در اوایل کار، سیستم پیش بینى شده در فصل هفتم به زور اتفاقى مورد استفاده قرار گرفت.
در واقع، اتحاد جماهیر شوروى در زمان جنگ کره، براى اعتراض به عدم شناسایى دولت پکن (چین کمونیست) توسط سازمان ملل متحد از حضور در شوراى منیتخوددارى مىکرد (در آن موقع کرسى عضو دائمى توسط نماینده چین ملى اشغال شده بود) که این «همان سیاست صندلى خالى» (۷) بود که شوراى امنیت توانست، قطعنامههایى، در چارچوب فصل هفتم، در خصوص نقض صلح» تصویب کند و به نیروى مسلحى تحت فرماندهى واحد امریکا براى مبارزه با کره شمالى متجاوز اجازه عمل دهد.
در اینجا نه اجراى ماده ۴۲ مطرح بود و نه اجراى ماده ۴۳; زیرا کمیته ستاد فرماندهى از سال ۱۹۴۶ کاملا خیالى بود.
ایالات متحده در موقع صدور مجوز وارد مخاصمه شده بود، و نیروى مورد نظر سازمان، نیروى واحدى متشکل از چندین نیروى مسلح ملى تحت فرماندهى آمریکا بود اما با فرمان ملل متحد وارد مخاصمه شد.
وضعیتبراى اتحاد جماهیر شوروى خوشایند نبود لذا مجددا به شوراى امنیتباز گشت و با استفاده از حق وتوى خود انجام هر گونه اقدام بعدى را غیر ممکن نمود.
اتحادجماهیر شوروى به ظاهر مساله عدم رعایت مقررات منشور و به خصوص فصل هفتم آن را مطرح مىکرد.
بن بستى در قضیه به وجود آمد چون که شورویها دیگر راهى براى مخالفتبا نیروى ائتلافى متشکله در هنگام غیبتشان نداشتند اما، شوراى امنیت هم (به علت استفاده شوراى از وتو) قادر به در اختیار داشتن آن نیرو نبود.
در این هنگام فکر انتقال اختیاراتى که شوراى امنیت قادر به اجرایشان نبود به مجمع عمومى مطرح شد.
۲- قدرت نهادینه مجمع عمومى
شوراى امنیت طبق منشور ملل متحد، صلاحیتحفظ صلح را دارد.
مجمع عمومى فقط صلاحیت فرعى و ثانوى دارد و نمىتواند تا زمانى که شوراى امنیت در حال بررسى مساله اى است، در مورد آن مساله بحث و مداخله کند.
(ماده ۱۲).
فلجشدن شورا به علت کاربرد وتو از سوى شوروى سبب شد تا مجمع عمومى قطعنامه ۳۷۷ را در ۳نوامبر ۱۹۵۰ تحت عنوان قطعنامه دین آچسن (که نام وزیر امور خارجه آمریکا و مبتکر این قطعنامه بود) یا قطعنامه «اتحاد براى حفظ صلح» (۸) طبق عنوان رسمىاش تصویب کند.
تصویب این قطعنامه در سال ۱۹۵۰ امکان پذیر شد چون که مجمع عمومى هنوز تحتسلطه اکثریت دولتهاى طرفدار غرب بود.
جمع عمومى، طبق این قطعنامه، حق جانشین شدن به جاى شوراى امنیت را براى خود پیش بینى کرده بود و آن زمانى بود که شورا با اجراى وتو فلج گردید.
آن رکن حق تصویب «توصیه نامههاى مناسب، از آنجمله کاربرد زور در صورت نقض صلح یا عمل تجاوز براى حفظ اعاده صلح و امنیت جهانى، را به دولتهاى عضو براى خود به رسمیتشناخته است».
در این قسمت از قطعنامه به صراحت اختیاراتى که براى شوراى امنیت در چار چوب فصل هفتم شناخته شدهاند آورده شده است.
۳- مشروعیت قطعنامه ۳۷۷
سؤالى که مطرح مىشود این است که آیا قطعنامه ۳۷۷ منطبق با منشور ملل متحد مىباشد یا نه؟ این قطعنامه در یک نکته، طبیعى به نظر مىرسد و آن اینکه براى مجمع عمومى فقط حق صدور توصیه نامه را شناخته است.
اما، در عوض، این مساله مخالف ماده ۱۲ منشور است که بررسى مساله اى را براى مجمع عمومى تا زمانى که شوراى امنیت آن را در دستبررسى دارد ممنوع مىکند.
همچنین، بند ۲ ماده ۱۱ اعلام مىدارد که فقط شوراى امنیت مىتواند مبادرت به «اقدام» در قلمرو صلح کند که به نظر مىرسد مؤید این باشد که چنین امکانى را براى مجمع عمومى نشناخته است.
ادعا شده است که اگر شوراى امنیت قادر به انجام مسؤولیت اصلى خود (یعنى حفظ صلح) نشود، منشور به طور ضمنى چنین اختیارى را براى مجمع عمومى شناخته است ( تئورى اختیارات ضمنى).
در واقع، چنین ادعایى به دودلیل درست نیست چون که از دو جهت در تضاد با تعادل موجود در منشور است:
– قطعنامه ۳۷۷ در تضاد با تعادل تشکیلاتى میان مجمع عمومى و شوراى امنیت است که هر دو رکن، در منشور برابر مىباشند.
– سیستم آچسن (همان قطعنامه ۳۷۷) در تضاد با تعادل واقعى است که تدوین کنندگان منشور قصد داشتند در میان اختیارات ابرقدرتها و سایر دولتها ایجادکنند.
اگر بپذیریم که مجمع عمومى بتواند جانشین شوراى امنیتشود این بدان معناست که مجمع عمومى مىتواند تدابیرى را علیرغم مخالفتیک یا چند عضو دائمى شوراى امنیت اتخاذ نماید که این کار واقع گرایانه نیست.
بنابراین سیستم آچسن، به طور کلى، در تضاد با روح منشور است.
مع هذا یک سابقه مهم (جنگ کره) بوجود آمده است، حتى با اینکه پس از آن هرگز به این شکل عمل نشد.
این قطعنامه به مجمع عمومى امکان ایجاد یک سیستم جدید را داد: سیستم غیر قهرى حفظ صلح که مبتنى بر رضایت دولتهاست.
مشروعیت قطعنامه آچسن یعنى اعتبار آن در پرتو منشور، توسط دیوان بینالمللى دادگسترى در نظر مشورتى سال ۱۹۶۲ تحت عنوان «برخى از هزینههاى سازمان ملل متحد» بررسى شده است.
زیرا مساله مالى عملیات ملل متحد در کنگو، (ONUC) مطرح بود.
عملیات حفظ صلحى که منشا به طور غیر مستقیم ناشى از این آیین است.
دیوان به این سؤال به طور مشخص پاسخ نداد، و فقط به این بسنده کرد که شوراى امنیت مسؤولیت اصلى حفظ صلح و نه انحصار آن را دارد.
این اظهار نظر به طور ضمنى، اعتبار بخشیدن به تخلفى (۹) است که قطعنامه ۳۷۷ به وجود آورده است.
اگر چه قطعنامه دین آچسن، در این شکل، به استثناى جنگ کره، سابقه نداشته است اما منشا توسعه عملیاتهاى غیر قهرى ملل متحد شده است.
اینها عملیاتهاى حافظان صلح، یعنى کلاه آبى ها هستند که، در اصل، مبتنى بر رضایت دولتها مىباشند.
در برابر ناکامى سیستم پیش بینى شده در منشور، که جنگ گره نشان دهنده آن بود ، این عملیات(هاى) جدید تنها تجلى عملکرد ملل متحد در قلمرو حفظ صلح مىباشند.
ب: سیستم غیر قهرى حفظ صلح
۱ – استمرار قطعنامه دین آچسن
قطعنامه دین آچسن، اگر چه مهم به نظر مىرسد، اما سیستم کاملا جدیدى را ایجاد نکرده است، بلکه فقط حرکتى بنیادین و دقیق به آن داده است.
مجمع عمومى، در واقع، بر اساس اختیار کلى صدور توصیه نامه و بر طبق ماده ۷ بند ۲ و ماده ۲۲ (منشور) که به آن اجازه ایجاد ارکان فرعى را مىدهد قبل از سال ۱۹۵۰ دو رکن ایجاد کرده بود: که یکى رکن متحد ملل متحد مسؤول نظارت بر آتش بس در فلسطین، (ONUST) در سال ۱۹۴۸ و دیگرى گروه ناظران ملل متحد در هند و پاکستان، (UNMOGIP) در سال ۱۹۴۹ بود.
قطعنامه دین آچسن فقط به مجمع عمومى اجازه ایجاد چنین ماموریتهایى را در حل اختلافاتى مىدهد که شوراى امنیتبه علت کاربرد وتو قادر به تصمیم گیرى نیست و این تنها تجلى عملیاتى سازمان ملل متحد در مورد اختلافات است.
شوراى امنیتخود این روش را بکار گرفته و توسعه بخشیده است و آن را جانشین عدم توانایى خود، در رسیدن به تفاهم مندرج در سیستم پیش بینى شده، در منشور کرده است.
«روح» قطعنامه دین آچسن خیلى مهمتر از خود روش بکار گرفته شده، است.
عملیات حفظ صلح ایجاد شده طبق تعریف میشل ویرالى عبارت است از «عملیات حفظ و نه قهرى که سازمان ملل متحد بر اساس رضایت انجام مىدهد».
این تعریف کلى شاید دیگر منطبق با آن پیچیدگى نباشد که ما در این قلمرو به آن رسیدهایم.
اما این تعریف در بر گیرنده عواملى است که بیانگر ویژگیهاى این عملیات(ها) تا ابتداى سالهاى دهه ۹۰ مىباشند.
۲- ویژگیهاى عملیات(هاى) حفظ صلح
على رغم اینکه قطعنامه ۷۱/۴۷ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۲ مجمع عمومى تلاش مىکند این عملیات(ها) را در پى «برنامه براى صلح» پطروس غالى نظام بخشد، مع ذلک تنظیم کننده آنها رخدادهاى عینى است که چندین ویژگى از آن منبعث مىشوند:
عملیات(هاى) حفظ صلح مبتنى بر دو رضایت است:
۱- رضایت دولتى که این نیروها در سرزمینآن مستقر مىشوند و مجبور استحضور آنها را بپذیرد.
۲- نظامیان عضو این نیروها، توسط دولتها به صورت ارادى تامین مىشوند.
ویژگى ارادى بودن براى ایجاد این عملیات(ها) خصیصه اى بنیادین است و به جز موارد کاربرد فصل هفتم، صفت لاینفک عملیات(هاى) حفظ صلح مىباشند.
این عملیات(ها) به نام سازمان ملل متحد که، چارچوب آنها را مشخص مىکند انجام مىشوند.
پرچم سازمان ملل متحد است که عملیات کلاه آبىها را پوشش مىدهد.
مسؤولیت اعمال این نیروها منتسب به خود سازمان است (همان طور که در مورد عملیات مللمتحد در کنگوى سابق بلژیک چنین بود).
در عوض، نیروهاى مداخله کننده (نیروهاى حافظ صلح) از مزایا و مصونیتهاى سازمان ملل متحد همانند کارکنان سازمان بهره مند مىشوند.
دولتهاى عضو، نیروهاى مورد نیاز را در اختیار سازمان ملل متحد قرار مىدهند.
اماآنها نیروهاى پیش بینى شده در ماده ۴۳ و بر اساس موافقتنامههاى خاص (فصل هفتم) نیستند.
در ابتدا، رسم بر این بود که تعداد نظامیان زیاد نباشد (چون اغلب نیروهاى حافظ صلح حالت نظارتى داشتند و واقعا حایل بین متخاصمین نبودند) و از سوى دولتهاى غیر عضو دائمى شوراى امنیت تامین شوند.
با این حال، از عملیات ملل متحد در کنگو (۲۰۰۰۰ نفر) به بعد، عملیات(هاى) گسترده اى انجام شدهاند و اعضاى دائمى شورا (به جز چین) مبادرت به اعزام نیرو مىکنند; از جمله انگلستان که براى عملیات در قبرس در سال ۱۹۶۴، ( UNFICYP) نیرو اعزام کرد و سپس فرانسه که در جریان عملیات در لبنان، (FINUL) در سال ۱۹۷۸ شرکت نمود.
غیر قهرى بودن این عملیات(ها) ویژگى ذاتى آنهاست: این ویژگى هم ناشى از وجه ارادى مشارکت دولتهاى عضو در این نیروها و هم منبعث از آزادى دولتهاى پذیرنده این نیروها، که مىتوانند تقاضاى خروج آنها را نیز نمایند، مىشود.
به همین دلیل است که، در سال ۱۹۶۷، مصر، از دبیر کل ملل متحد، خروج نیروى شماره یک اضطرارى ملل متحد -( ( FUNU – I را درخواست نمود.
این نیرو را مجمع عمومى در سال ۱۹۵۶ توسط قطعنامه، (ES – I) ۹۹۸ مورخ ۴ نوامبر ۱۹۵۶ با الهام از روح قطعنامه دین آچسن براى استقرار در شبه جزیره سینا تاسیس کرده بود (این تنها نیروى حافظ صلحى بود که مجمع عمومى ایجاد نمود).
چند روز پس از خروج این نیروها «جنگ شش روزه» آغاز شد.
نیروى اضطرارى ملل متحد، (FUNU II) کار حفظ صلح را از ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹ عهده دار گردید و پس از انعقاد موافقتنامههاى کمپ دیوید از منطقه خارج شد.
ویژگى غیر قهرى بودن، از لحاظ عملى، به این معناست که نظامیان نیروهاى حافظ صلح نمىتوانند عملیات تهاجمى انجام دهند و ماموریت آنها شامل کاربرد زور نمىشود.
این نیروها فقط مىتوانند در حالت دفاع مشروع دستبه عملیات نظامى بزنند.
این بعد، تغییر جهت قابل توجهى نسبتبه سیستم ملل متحد است اما شرایط آن را ضرورى کرده است.
اینها نیروهاى «حایل» هستند با خطراتى که این حایل بودن دارد: تنها امکان دفاعى شناخته شده براى آنها دفاع از تمامیت فیزیکى اعضاى ماموریت مىباشد.
معهذا، برخى از این ماموریتها خیلى سریع تحول یافته و از این چارچوب دقیق منحرف شدهاند: عملیات ملل متحد در کنگو، (ONUC) توانست از زور بر اساس قطعنامه، (CS) ۱۶۹ مورخ ۲۴ نوامبر ۱۹۶۱ بر ضد شورشیان کاتانگا استفاده کند.
این بعد از این پس متداولتر شده است اما این یک استثنا مهم در دوره اى محسوب مىشود که به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
چون که به نظر برخى صاحبنظران نقش ملل متحد چنین امکانى را به آن نمىدهد.
۳- ماموریتهاى عملیات حفظ صلح
در اولین نگاه ماموریتهاى عملیات حفظ صلح موقتى بود و اصلى ترین ویژگىهاى آن عبارتند از:
– نظارت: نظارت اولین وظیفه مامورانى بوده که سازمان ملل کمى بعد از سال ۱۹۴۵ اعزام نموده است: فلسطین و مخاصمه میان هند و پاکستان به ناظران اجازه داد تا بر جداسازى نیروهاى درگیر، رعایت آتش بس، رعایت اصل عدم تعرض به مرزها و…نظارت کنند.
همین وظیفه اخیرا براى ماموریتبازرسى ملل متحد در آنگولا -، (UNSUAL) ،که طبق قطعنامه ۶۲۰ مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ ایجاد و مسؤول نظارت بر خروج نیروهاى کوبایى از آنگولا بود، و یا گروه ناظران ملل متحد در السالوادر، (ONSUAL) ،که مسؤول نظارت بر وضعیت السالوادر پس از پایان جنگ داخلى در سال ۱۹۹۱ بود، تعیین شده بود.
– استقرار و تضمین صلح: استقرار و تضمین صلح مهمترین اهداف این نیروها محسوب مىشوند; به این ترتیب که در پى بروز مخاصمهاى این نیروها با ماموریتبازدارندگى به محل اعزام و در آنجا مستقر مىشوند.
اما این وضعیت ممکن نمىشود مگر آنکه اراده اى واقعى براى برقرارى صلح از سوى متخاصمین وجود داشته باشد، وگرنه ممکن است وضعیت «نیروى فورى ملل متحد»، (FUNU – I) در ۱۹۶۷ تکرار شود.
نیروى ملل متحد در لبنان، (FINUL) در ۱۹۸۳ یا اخیرا نیروى حمایتى ملل متحد در یوگسلاوى سابق، (FORPRONU) نشان دهنده آن است که استقرار نیرو تا زمانى که مخاصمه ادامه دارد فایده اى در بر ندارد چون که نیرو نمىتواند صلحى را که وجود ندارد حفظ کند.
این عملیات(ها) از لحاظ گستردگى و نوع ماموریتشان یکسان نمىباشند اگر چه ویژگیهاى کلى آنها یکى هستند.
ترکیب این عملیات(ها)، که از ماموریت نظارت متشکل از چندین ده نفر گرفته تا یک ارتش واقعى ۲۰۰۰۰ نفرى وجود دارند، بر حسب نوع و گستره حوادث بین المللى، تغییر مىکند.
بدون اینکه یک قواعد رفتارى واحدى براى آنها وجود داشته باشد.
این واقعیتبا تحول این عملیات، سرعت فزاینده اى یافته است.
تحولى که میان ماموریتهاى سنتى و مداخلات قهرى در چارچوب اقدامات اجبارى خلط زیادى ایجاد نموده است; بدین معنا که هدف دیگر فقط حفظ صلح نیست.
تحول سیستم حفظ صلح
امروزه از دومین و حتى سومین نسل نیروهاى حفظ صلح صحبت مىشود و خطر آن گم شدن در پیچ و خم ماموریتهاى مختلف است.
اما مىتوان در حال حاضر بطور کلى شاهد جریانى بود که پس از طى روندى تقریبا بیگانه با منشور، سعى مىکند پیوندى بین عملیات(هاى) حفظ صلح و بخشهایى از منشور بخصوص فصل هفتم برقرار نماید.
این پیوند، همانند پیوند عضوى به بدن که هماهنگ با آن نیست (یا کاملا هماهنگ نیست) با خطر پس زدن (عدم پذیرش) مواجه است.
الف: اختلاط گسترده
در عمل تشخیص اینکه عملیات(هاى) حفظ صلح از کدام نسل یا گروه هستند بسیار مشکل مىباشد.
در ابتدا، چارچوب این عملیات(ها) نسبتا ساده بود اما به مرور بسیار پیچیده شده است; چونکه سازمان مللمتحد به ندرت به تنهایى مداخله مىکند (از جمله در یوگسلاوى سابق در کنار سازمان ملل متحد ناتو، اتحادیه اروپاى غربى، اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکارى اروپا و …دخالت کردند).
به علاوه، تحول ایجاد شده در جهت اقدامهاى قهرى مانع از آن است که فقط ماموریتهاى سنتى مد نظر باشند.
از این پس یک کلاه آبى مجبور است هر اقدامى …از جمله سرباز بودن را در معناى سنتى کلمه، انجام دهد.
این تحول عملى ایجاد شده به سوى اقدامهاى قهرى با «برنامه براى صلح» پیشنهادى دبیرکل سازمان ملل متحد، در سال ۱۹۹۲ تقویت و تشدید شده است.
دبیر کل در این برنامه پیشنهاد تشکیل نیروهاى «اعمال صلح» (۱۰) را مىدهد که، به و تحکیم صلح (۱۳) تکمیل مىکند.
تحکیم صلح به سختى قابل فهم است اما به نظر مىرسد که منظور عملیات(هاى) تحت پوشش ماده ۴۰ منشور باشند (که مىتوانند تدابیر حفاظتى و بخصوص آتش بس را تحمیل کنند) و دارا بودن امکان حمله مستقیم را به آنها مىدهد.
در این مورد عملیات ملل متحد در سومالى( ) (ONUSOM – II که نوعى شکستبود) نمونه اى از این نوع عملیات(ها) مىباشد.
بر عکس، همچنین تلاش مىشود که در چارچوب دیپلماسى پیشگیرانه عملیات (هایى) توسعه یابند که، قبل از شروع بحران، در مناطق تحتخطر، انجام شوند (و آن پیشنهاد دیگرى در «برنامه براى صلح» بود).
ماموریت ناظران در آفریقاى جنوبى (قطعنامه ۷۷۲ مورخ ۱۷ اوت ۱۹۹۲) یا استقرار نیروى نظامى بازدارنده، (FORPRONU) (نیروى حمایتى ملل متحد در یوگسلاوى سابق) در مقدونیه با قطعنامه ۷۹۵ مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۹۲ از جمله این نوع عملیات(ها) مىباشند.
مىتوان ملاحظه نمود که درک دورنماى این عملیات(ها) ساده نیست.
بنابر این، مىتوان تحولات مهم را نشان داد که امکان مىدهد این وضعیت را کمى روشن نمائیم.
ب: ویژگیهاى جدید عملیات(هاى) سازمان ملل متحد
۱- تحول در جهتحرکتبه سوى اقدامهاى قهرى:
امروزه تفکیک میان عملیات(هاى) حفظ صلح و عملیات (هایى) که در چارچوب فصل هفتم انجام مىشوند، بى رنگ مىشود.
در واقع، چندین نیروى «حفظ» صلح (که بهتر است نیروهاى اعاده یا حتى «اعمال صلح» گفته شوند) وجود دارند که بر اساس فصل هفتم بنا شدهاند.
– ماموریت نظارت ملل متحد بر عراق و کویت، (MONUIK) که با قطعنامههاى ۶۸۷ و ۶۸۹ (در سال ۱۹۹۱) در چارچوب فصل هفتم و در پى جنگ خلیج فارس ایجاد شده است.
– نیروى حمایتى ملل متحد در یوگسلاوى سابق، (FORPRONU) که در ابتدا، به شکل یک عملیات «کلاسیک» حفظ صلح ایجاد شد، سپس با قطعنامه ۷۴۳ شوراى امنیتبه عملیات در چارچوب فصلهفتم تبدیل شد.
– عملیات ملل متحد در سومالى، (ONUSOM – II) یک نیروى «اعمال صلح» بود، که در صورت لزوم، مجاز به استفاده از زور نیز بود و با قطعنامه ۸۱۴ در سال ۱۹۹۳ ایجاد شد.
این عملیات جانشین عملیات نیروهاى ائتلافى، ( UNITAF) در چارچوب عملیات «اعاده امید» (۱۴) گردید.
عملیات نیروهاى ائتلافى پس از شکست عملیات ملل متحد در سومالى، (ONUSOM I) ،که نیروى «کلاسیک» حفظ صلح بود، ایجاد شده بود.
عملیات دوم ملل متحد در سومالى، ( ONUSOM II) بسیار حائز اهمیت است چون، نشانگر تحولى در دکترین ملل متحد مىباشد که طبق آن فصل هفتم با عملیات حفظ صلح پیوند مىخورد.
ضمن آن که برخى از ویژگیهاى خود (از جمله اعزام ارادى نیروهاى نظامى از سوى دولتها) را حفظ مىکند.
– ماموریت ملل متحد درهاییتى، (MINUHA) که با قطعنامه ۹۴۰ مورخ ۳۱ ژوئیه ۱۹۹۴ ایجاد شده است.
این قطعنامه، هم مجوز ایجاد یک نیروى چند ملیتى را در چارچوب فصل هفتم (که به طور عمده نیروى آمریکایى است) صادر نموده و هم اجازه انجام ماموریت ملل متحد در هاییتى را داده است.
ماموریت ملل متحد در هاییتى جانشین نیروى چند ملیتى تحت فرماندهى ایالات متحده شد.
– ماموریت ملل متحد براى کمک به رواندا، (MINUHA-II) که با قطعنامه ۹۲۹ مورخ ۲۲ ژوئن ۱۹۹۴ در چارچوب فصل هفتم، براى ایجاد یک منطقه بشر دوستانه امن» پس از کشتارى خونین در این کشور ایجاد شده است.
۲- افزایش عملیات(ها) و ماموریتها
امروزه در مخاصمات، بیش از پیش ابعاد مختلفى در چارچوبهاى متنوع تر از قبل (بینالمللى منطقه اى – داخلى) مشاهده و احراز مىشوند، و این امرى متداول و معمول شده است.
لذا سازمان ملل متحد مجبور شده که خود را با این واقعیت تطبیق دهد و ماموریتهایش را متنوع کند.
سازمان، این فعالیتها را در شکل کلاسیک عملیات(هاى) حفظ صلح آغاز و به سوى فعالیتهایى سوق مىدهد که از مفهوم «عملیات حفظ صلح» فاصله مىگیرد.
این تحول از این جهت قابل توجه است که نشان مىدهد، سازمان ملل متحد بیش از پیش اقدام به اجراى این گونه عملیات(ها) مىکند و این عملیات(ها) از زمان جنگ خلیج فارس به بعد هرگز تا این حدزیاد نبودهاند از ۴۱ عملیاتى که از سال ۱۹۴۸ اجرا شدهاند، ۱۷ عملیات هنوز در حال اجرا هستند و ۲۶ عملیات از سال ۱۹۹۰ به بعد (از زمان جنگ خلیج فارس) انجام شدهاند.
سازمان ملل متحد، در حالى که به لحاظ عدم کار آیى، آماج انتقاد قرار گرفته است، از «اعتبار بیش از حد» (اصطلاح به کار رفته توسط پطروس غالى) نیز رنج مىبرد.
اعتبارى که سبب شده است اغلب از آن در خواست انجام ماموریتى در مخاصمات شود اگر چه همیشه ابزار لازم (مالى- انسانى و حقوقى) براى انجام این ماموریتها در اختیارش قرار ندارند.
در میان ماموریتهاى فراوانى که سازمان ملل متحد از این پس مجبور به انجام آنهاست مىتوان موارد زیر را ذکر کرد:
– مراقبت از برگزارى انتخابات: «گروه کمک ملل متحد براى انتقال قدرت در سال ۱۹۸۹ بر انتخابات در نامیبیا (۱۵) »نظارت نمود.
ماموریت ملل متحد براى همه پرسى در صحراى غربى (۱۶) از سال ۱۹۹۱ مسؤول سازماندهى همه پرسى در صحراى غربى است.
– ایجاد نیروهاى پلیس: «ماموریت گروه ناظران ملل متحد در السالوادر» (۱۷) در سال ۱۹۹۱ از جمله این نوع ماموریتهاست.
– کمک بشر دوستانه: این عملیات مىتواند در محل به ماموریتهاى زیادى تقسیم شود (از جمله تهیه آذوقه، کمک به پناهندگان …): نیروى ملل متحد مسؤول حفظ صلح در قبرس (۱۸) از سال ۱۹۶۴، عملیات ملل متحد در سومالى I و II ،ماموریت ملل متحد براى کمک به رواندا یا نیروى حمایتى ملل متحد در یوگسلاوى سابق همگى یک ماموریتبشر دوستانه را انجام دادهاند و این تنها هدف ماموریت آنها یا فقط بخشى از آن بود.
– استقرار دولت قانونمند: قانونمندى ماموریتى بلند پروازانه است و اشکال مختلفى دارد که نمونههاى بارز آن کامبوج با عنوان «مقام موقتى ملل متحد در کامبوج» (۱۹) یا هاییتى با عنوان «ماموریت نظارت ملل متحد در هاییتى» (۲۰) مىباشند.
در این جا، مساله، ایجاد امکانات لازم براى یک دولت جهتبه دست آوردن صلاحیتهایى است که آن را به یک دولت قانونمند تبدیل مىکند (از جمله انتخابات، خلع سلاح جناحهاى درگیر، بازسازى، مین روبى، سازماندهى مجدد ادارات دولت و …).
این تخصصى شدن و این افزایش ماموریتها، مشکلات لجستیکى ایجاد مىکند که نیروهاى نظامى را وا مىدارد تا افراد را براى وظایف بسیار متنوعى آموزش دهند.
وظایفى که از حدود حربه سربازى، که به طور سنتى حرفه اکثریت اعضاى این ماموریتهاست، فراتر مىروند.
در حال حاضر کانادا و همچنین کشورهاى اسکاندیناوى واحدهاى متخصصى دراین زمینه در اختیار دارند و این فکر در فرانسه هم مطرح شده است.
این تحول جالب است چون که سبب مىشود نیروهاى متخصص و آماده براى این ماموریتها در اختیار سازمان ملل متحد قرار گیرند و این خود مىتواند به نوعى بازگشتبه فلسفه ماده ۴۳ منشور باشد; اگر چه هیچ موافقتنامه «خاصى» در این مورد منعقد نشده و از روح حاکم بر این ماده به دور مىباشیم; در عمل ، مخاصمه اى که وجود نیروهاى نظامى زیادى را بطلبد این نیاز در قالب نیروهاى ائتلافى رفع مىشود.
در این حالت نیروى ائتلافى، فقط تحت نظارت سازمان ملل متحد خواهد بود.
نمونههایى از این نیروها را مىتوان در جنگ کره، جنگ خلیج فارس (حمله عراق به کویت)، دخالت در سومالى، (UNITAF) ،دخالت فرانسه در رواندا (عملیات فیروزه از ۲۲ ژوئن تا ۲۲ اوت ۱۹۹۴ (۲۱) و قبل از ماموریت ملل متحد در سومالى – II )یا دخالت آمریکا در هاییتى (در پیوند با ماموریت نظارت ملل متحد در هاییتى) مشاهده نمود.
۳- تحول در رهبرى عملیات(ها)
نیروها تحت مسؤولیت رکن ایجاد کننده خود (مجمع عمومى یا شوراى امنیت) و رهبرى دبیرکل مىباشند.
دبیر کل، نقش کم و بیش مهمى را با توجه به شرایط و شخصیتخود ایفا مىکند.
داگ هامر شولد نقش مهمى در ابتکارات سازمان ملل متحد در کنگوى بلژیک در سال ۱۹۶۰ داشت.
در آن زمان، برخى از دولتها معتقد بودند که چنین نقشى مغایر با «بى طرفى» دبیر کل است، نقش دبیر کل پس از این دوره، تا روى کار آمدن آقایان خاویرپریز دوکوئیار (۱۹۹۲ – ۱۹۸۲) و پطروس غالى (۱۹۹۷ – ۱۹۹۲) کم رنگ تر شد.
آقاى پطروس غالى باتکیه بیشتر بر نقش رهبرى دبیرکل تردیدى در درگیر شدن با شوراى امنیتبه خود راه نمىداد، و آن زمانى اتفاق مىافتاد که جهتگیریها متفاوت مىشدند: این درگیرى به وضوح در جریان عملیات در سومالى، که دبیر کل خواستار اجراى عملیات قویتر و گسترده ترى بود، و نیز در طول تحول نیروى حمایتى ملل متحد در یوگسلاوى سابق، بروز نمود.
بى شک همین شیوه عمل بود که به قیمت از دست دادن مقامش تمام شد و ایالات متحده با انتخاب مجدد او مخالفت نمود.
به نظر مىرسد جانشین وى آقاى کوفى عنان موضع میانه روترى اتخاذ نموده باشد.
نقش دبیر کل (که مبناى آن ماده ۹۸ منشور است) تا آن حد ضعیف است که نیرو در چارچوب فصل هفتم و بنابر این تحت نظارت مستقیم شوراى امنیت تشکیل مىشود حتى اگر هیات نمایندگى دولت در شورا هم بتواند به نفع دبیر کل مداخله نماید.
بر عکس، این نقش در هماهنگى میان عملیات در محل و مقر سازمان ملل متحد آسانتر اجرا مىگردد.اما، على رغم ایجاد یک سالن دائمى براى پیگیرى عملیات(ها) در نیویورک، ایفاى این نقش همیشه آسان نیست.
همانطور که، یک بار دیگر، عملیات ملل متحد در سومالى – II و یا عملیات(هاى) پیچیده در یوگسلاوى سابق این امر را ثابت کردند.
ما با عملیات نیروى حمایتى ملل متحد در یوگسلاوى سابق به اوج پیچیدگى مىرسیم، بخصوص که سازمان ملل متحد (از طریق دبیر کل اما از خلال یک مجموعه پیچیده روابط) و ناتو (از طریق یک مجموعه فرماندهى پیچیده) مجبور بودند در اعمال تهاجمى با یکدیگر هماهنگى نمایند.
۴- مساله بغرنج هزینه عملیات(ها)
تحول در هزینه عملیات(ها) چندان روشن و مشخص نیست; زیرا اگر چه، در آغاز، اعتراض اتحاد جماهیر شوروى و فرانسه بر ضد گنجاندن هزینه این عملیات(ها) در بودجه الزامى (سازمان ملل متحد) منجر به اختلاف عمیق گشت و نظر مشورتى دیوان بینالمللى دادگسترى در سال ۱۹۶۲ (تحت عنوان «برخى هزینههاى ملل متحد» فقط، توانست آن را تا حدودى حل کند; اما به نظر مىرسد که از آن پس نوعى مصالحه حاصل شده باشد.
بدین ترتیب که اگر چه هزینه (عملیات(ها)) الزامى لحاظ مىشود، اما از بودجه سازمان جدا شده، ومشارکت هر دولتبر اساس معیارهاى خاصى که سهم ابرقدرتها را بیشتر مىکند محاسبه مىشود.
با افزایش عملیات(ها)، باز هم مشکلات مالى ناشى از انجام آنها بروز کردهاند که سبب شدهاند تا در خواست مجدد و وسیعى از دولتها جهت مشارکت ارادى آنها علاوه بر بودجه پیش بینى شده، به عمل آید (این در خواست مشارکت ارادى سبب اعمال وتو از جانب روسیه فدراتیو بر ضد نیروى ملل متحد مسؤول حفظ صلح در قبرس \”UNFICYP\” در سال ۱۹۹۳ شده است).
بدین ترتیب به علت کمبود بودجه عملیات(ها) باید کاهش یابند و حتى متوقف شوند، مانند عملیات ملل متحد در سومالى – II در سال ۱۹۹۴.
سیاستهاى محدود کننده کنگره آمریکا به هیچ وجه امکان تصور آینده درخشانى را نمىدهد.
چون که این دولتبیش از ۳۰% هزینه عملیات(ها) را مىپردازد و این در حالى است که رقم کل هزینه عملیات(ها) در سال ۱۹۹۴ از مرز سه ملیارد دلار گذشت.
بنابر این، ایالات متحده، پرداختسهمیههاى عقب افتاده خود به سازمان را، منوط و مشروط به رفتن پطروس غالى نمود.
نتیجه گیرى
روشن است که با پایان جنگ سرد، سازمان ملل متحد دوباره نقش گسترده و مهمى را در حل اختلافات پیدا نموده است.
قواعدى که از سال ۱۹۴۵ بلااجرا مانده، باز بر حسب نوع حوادث روز، به اجرا گذاشته شدهاند; تقاضاها از سازمان ملل متحد افزایش یافتهاند و این باعث عدم هماهنگى میان امکانات نه چندان مناسبى که سازمان در اختیار دارد (بخصوص امکانات مالى و حقوقى) و «اعتبار بیش از حدى» که سازمان از آن بهرهمند مىباشد شده است.
سازمان ملل متحد تقریبا همه جا از جمله در اروپاى شرقى، آفریقا، خاور نزدیک و آمریکاى مرکزى با ماموریتهاى بسیارمتنوع حضور دارند.
اما این ماموریتها در یک چارچوب حقوقى دقیق انجام نمىشوند: براى صدور مجوز دخالتها (مسؤولیتشوراى امنیت) و براى اجراى عملیات(ها) در محل، به قواعد دقیق و روشنى نیاز است.
این اعمال بر اساس منشور ملل متحد و تفسیر آن، بدون وجود یک چارچوب مناسب دائمى انجام مىشوند.
بدین ترتیب، فصل هفتم با لحاظ کردن یک مبحث نامشخص (اما گسترده) تحت عنوان «تهدیدبر ضد صلح» امکان توسعه آن را به مخاصمات نامتجانس هم داده است.
چنین تفسیر موسعى خالى از خطر نیست.
فصل هفتم ضمن این که امکان عمل را در قالب کلاسیک در یک مخاصمه داده است، اما در عین حال جایگزین شدن بجاى یک معاهده واقعى صلح را نیز (با قطعنامه ۶۸۷ مورخ ۳ آوریل ۱۹۹۱)ممکن کرده است.
از آن جمله، ایجاد دادگاه کیفرى براى مححاکمات جنایات ارتکابى در یوگسلاوى سابق یا حتى دخالت در یک قضیه قضایى (قطعنامه ۷۴۸ مورخ ۱۹۹۲ در مورد نقش لیبى در سوء قصد لاکربى) مىباشد.
بنابر این طبق نظر پییر مارى دویوپى به بعد دوگانه حفظ صلح مىرسیم: بعد ساختارى که مدیریت آن با مجمع عمومى یا شوراى اقتصادى و اجتماعى (توسعه، تعلیم و تربیت …) است و بعد امنیتى که به عهده شوراى امنیت مىباشد.
با وجود این، اختلاط میان این دو، بیش از پیش افزایش یافته است و این ناشى از گسترش نقش شوراى امنیت است که به «حفظ صلح» اکتفانکرده بلکه با تکیه بر برخى ارزشها (دولت قانونمند) و برخى ابزارها (براى مثال دادگاه کیفرى براى یوگسلاوى سابق) یک «نظم عمومى» را پیشنهاد مىکند.
امروزه شوراى امینتبیش از پیش معترض مسائل یا امورى مىشود که على الاصول در صلاحیت آن نبوده و حتى صبغه کیفرى دارد (قضیه لاکربى).
پلیس از این پس عدالت را هم اجرا مىکند بدون اینکه نظارتى بر مشروعیت اعمال شوراى امنیت داشته باشد و این در حالى انجام مىشود که طبق ماده ۱۰۳ منشور، این سند بر تعهدات مندرج در سایر موافقتنامههاى بینالمللى برترى دارد.
از سازمان ملل متحد تقاضا مىشود صلح را حفظ نموده، اعاده کرده و تحکیم بخشد و این درخواست زیادى است! بخصوص که سازمان ملل متحد پاسخى براى یک سؤال اساسى که همیشه بى پاسخ مانده است ندارد و آن، این است که: اگر ساختار دولتى، مانند سومالى یا یوگسلاوى سابق (که مدت مدیدى این وضعیت را داشتند)، براى حل اختلافى مناسب نبود چه باید کرد؟ همچنین براى مقابله با نابودى نهاد دولت – ملت (۲۲) چه باید کرد؟ در حالى که سازمان خود توسط دولتها تاسیس شده و متشکل از آنهاست.
منبع:
1- مرکز اطلاعات دبیرخانه سازمان ملل متحد در گزارش مورخ سپتامبر 1993خود صحبت از نسل سوم عملیات حفظ صلح مىکند.
نمونه بسیار بارز از نسل سوم عملیات حفظ صلح عملیات در سومالى، ( ONUSOM II) مىباشد.
2- رجوع شود به: Smouts marie – claude: l| ONU et la guerre: La diplomatie en kaki, paris, ed complex, 1994,p.27.
3- Pierre – Marie Dupuy.
4- ماده 39 منشور اشعار مىدارد: «شوراى امنیت وجود هر گونه تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیههایى مىنماید یاتصمیم مىگیرد که براى حفظ یا اعاده صلح و امنیتبینالمللى چه اقداماتى بر طبق مواد 41 و 42 انجام خواهد شد.
5- ماده 48 اشعار مى دارد، 1- «براى اجراى تصمیمات شوراى امنیت جهتحفظ صلح و امنیتبینالمللى کلیه یا بعضى از اعضاى ملل متحد به تشخیص شوراى امنیت تدابیر ضرورى را اتخاذ مىکنند».
2- «اعضاى ملل متحد مستقیما واز رهگذر اقدامات خود در نهادهاى بینالمللى مربوط که عضو آن هستند تصمیمات مذکور را اجرا مىکنند».
6- در مورد پیشنهاد فصل ششم تکرارى ر.ک: (بخصوص ص 59) Brigitte STERN \”L|evolution du role des Nations Unies dans le maintien de la paix et la securite internationales\” in \”le droit international comme langage des relations internationales\” ed.
kluwer,The Hague, 1996, p.58 – 85
\”Lapolitique de la chaise vide\”.
-7
Union pour le maintien de la paix.
-8
Derogation.
-9
Imposition de la paix Dë
Maintien de la paix Dë peace keeping.
-11
Retablissment de la paix Dë peace making.
-12
Consolidation de la paix Dë peace building.
-13
Restore Hope.
-14
GANUPT.
-15
MINURSO.
-16
ONSUAL.
-17
UNFICYP.
-18
APRONUC.
-19
MINUHA.
-20
Operation Turquoise.
-21
Etat – Nation.
-22
—————————
نویسنده : ژان – مارک سورل Jean- Marc SOREL
مترجم : دکتر ابراهیم بیگ زاده