سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏المللى

دسته: حقوق بین المللی
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۲۸ فروردین ۱۳۹۶


سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏المللى

سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏المللى

 

اشاره مترجم:

بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد مى‏گذرد.

در این مدت ساختار و فعالیتهاى سازمان با گسترش و تحولات چشم گیرى روبرو بوده است.

اگر در ۱۹۴۵ فقط ۵۱ دولت‏به عنوان اعضاى مؤسس، در سازمان ملل متحد حضور داشته‏اند امروزه تعداد اعضاى آن متجاوز از ۱۸۵ دولت مى‏باشد.

در کنار افزایش اعضاء مى‏توان تحول فعالیتهاى سازمان را نیز مشاهده نمود.

از مهمترین فعالیتهاى سازمان ملل متحد که دچار تحول شده است فعالیت در قلمرو صلح و امنیت جهانى است که اصلى‏ترین هدف سازمان هم مى‏باشد.

این تحول در واقع گسترش مفهوم صلح را به ارمغان آورده است.

اگر روزى فقط بروز مخاصمات مسلحانه تهدیدى بر ضد صلح یا نقض صلح به شمار مى‏رفته است، امروزه نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه، کشتار جمعى، پاکسازى قومى، تروریسم، عدم وجود نظام دموکراتیک در کشورها و…

نیز صلح و امنیت جهانى را تهدید مى‏کند.

لذا شوراى امنیت، در هیات قانونگذار بین المللى، عصر جدیدى را در حیات خود آغاز کرده است.

مصوبات فراوان شوراى امنیت‏بر اساس فصل هفتم منشور از آغاز دهه ۹۰ (در پى پایان یافتن جنگ سرد) خود مؤید این ادعا است.

از آنجا که سیستم امنیت جمعى پیش بینى شده در منشور، از همان بدو تاسیس سازمان نتوانست تحقق عینى پیدا کند، لذا سازمان در عمل از نیروهایى که دولتها بطور داوطلبانه در اختیارش قرار مى‏دهند (نیروهاى حافظ صلح) استفاده مى‏نماید.

افزایش فعالیتهاى شوراى امنیت که خود ناشى از تفسیر موسع از مفهوم صلح است‏سبب شده تا نیروهاى حافظ صلح سازمان (کلاه آبى‏ها) فعالیتهاى بسیار متنوعى را انجام دهند.

این نیروها علاوه بر اینکه وظیفه کلاسیک خود یعنى حایل شدن میان نیروهاى درگیر را انجام مى‏دهند، فعالیتهاى دیگرى از جمله; انجام عملیات نظامى، نظارت بر انتخابات داخلى، ارائه نقش پلیس و غیره…

را نیز عهده دار مى‏شوند.

بطورى که تعیین دقیق قلمرو فعالیت آنها هر روز مشکل‏تر و پیچیده تر مى‏شود.

همین امر سبب شده است که برخى صحبت از نسل دوم و حتى نسل سوم عملیات حفظ صلح مى‏کنند (۱) .

عده‏اى هم حتى عملیات حفظ صلح را به دلیل داشتن ابعاد مختلف از جمله نظامى، بشر دوستانه، مداخله گرانه …

غیر قابل تعریف و توصیف مى‏دانند (۲) .

تحول در فعالیتهاى نیروهاى حافظ صلح این سؤال اساسى را مطرح مى‏کند که: آیا این نیروها خلاء ناشى از عدم اجراى مفاد فصل هفتم منشور بخصوص مواد ۴۲ و ۴۳ را پر نمى‏کند؟

پروفسور ژان مارک سورل، استاد دانشکده حقوق دانشگاه رن فرانسه که بنا به دعوت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى در سال ۱۳۷۶ به ایران سفر کرد، سعى مى‏کند در یکى از کنفرانسهاى خود در دارالعلم مفید تحت عنوان:

\”LONU et le regalement des crises internationales\”

پاسخى به این سؤال ارائه دهد.

لازم به ذکر است که متن سخنرانى به زبان اصلى در نزد مترجم موجود است که در صورت نیاز تقدیم مى‏گردد ضمنا متذکر مى شود که کلیه پاورقیها از آن مترجم مى‏باشد.

مقدمه: سیستم امنیت جمعى

میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد، براى تحکیم اصل عدم توسل به زور، یک سیستم امنیت جمعى پیش بینى کرده‏اند که امکان رعایت اصل مزبور را فراهم مى‏کند.

امنیت جمعى در نگاه اول یک سیستم بسیار ساده است: هر مخاصمه یا تهدید به مخاصمه بین‏المللى (در سطح جهانى، قاره اى، محلى و حتى داخلى) که ممکن است منجر به تهدید بر ضد صلح جهانى یا نقض این صلح شده یا امکان تحقق تجاوزى را فراهم سازد باید، در چارچوب سازمان، با عکس العمل جمعى کلیه اعضا مواجه شود.

چنین فرضى مرتبط با دفاع مشروع جمعى در سطح جهانى است.

سیستم امنیت جمعى مى‏تواند در تضاد با دو سیستم بزرگ امنیتى دیگر، که در همزیستى به سر مى‏برند قرار گیرد; که یکى سیستم «تعادل‏» است که در واقع کاملا تجربى بوده و در قالب اتحادیه‏ها به طور مستقیم میان دولتها تحقق مى‏یابد.

این سیستم کاملا بین‏الدول، پس از دو جنگ جهانى در قرن حاضر اعتبار خود را از دست داده است; زیرا این سیستم هرگز نمى‏تواند مانع بروز مخاصمه میان این اتحادیه‏ها شود; و دیگرى سیستم جدیدتر «باز دارندگى هسته اى‏» است که همزمان با سیستم امنیت جمعى، توسط اعضاى دائم شوراى امنیت مورد استفاده قرار مى‏گیرد که ممکن است نتیجه آن ایجاد عدم تعادل در قبال سایر اعضاى ملل متحد باشد.

طبق اصطلاحى که پروفسور پییر – مارى دوپویى (۳) به کار مى‏برد، امنیت جمعى در منشور، نوعى «قرارداد اجتماعى بین المللى‏» است که شوراى امنیت نمایندگى آن را به کمک امکاناتى که منشور در اختیارش قرار مى‏دهد بر عهده دارد.

بنابراین منشور سیستم امنیت جمعى را نه تعریف مى‏نماید و نه حتى به آن اشاره‏اى مى‏کند بلکه این سیستم به طور منطقى از آن ناشى مى‏شود.

تدوین کنندگان منشور، در واقع، اختیاراتى را به سازمان ملل متحد تفویض کرده‏اند که به آن امکان مى‏دهد تصمیماتى اتخاذ کند و آنها را در قلمرو مهم حفظ صلح و امنیت‏بین‏الملل اجرا نماید.

مع ذلک، این منطق کامل نبوده و همچنان مبهم است.

منشور، همانند میثاق جامعه ملل، صلاحیتها (دفاع مشروع) و ابزار عمل (نیروهاى مسلح) را به دولتها واگذار مى‏نماید.

عکس آن با توجه به وضع گذشته و حال روابط بین‏المللى غیر واقعى مى‏نماید.

اما امنیت جمعى، در شکل آرمانى خود، باید با یک خلع سلاح واقعى، کامل شود.

اقتدارات قهرى پیش بینى شده در منشور ملل متحد

تدوین کنندگان منشور با توجه به شکست‏سیستم انعطاف ناپذیر پیش بینى شده در میثاق جامعه ملل، ضمن حفظ اندیشه یک سیستم امنیت جمعى، آن را تکامل بخشیدند.

ماده‏اى که چنین اختیار کلى را به شوراى امنیت مى‏دهد، ماده ۲۴ منشور ملل متحد است که اشعار مى‏دارد:

«به منظور تامین اقدام سریع و مؤثر از سوى ملل متحد اعضاء آن مسؤولیت اصلى حفظ صلح و امنیت‏بین‏المللى را به شوراى امنیت واگذار مى‏نماید».

در همین راستا ماده ۲۵ منشور، پیش بینى مى‏کند که شوراى امنیت مى‏تواند تصمیمات لازم الاتباع براى دولتهاى عضو اتخاذ نماید که این اختیار کلى تصمیم گیرى شوراى امنیت است.

اما فصل هفتم منشور (مواد ۳۹ تا ۵۱) است که، نحوه مداخلات شوراى امنیت را در حالت تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا تجاوز مشخص مى‏نماید.

اینجا، در واقع، اختیار تصمیم‏گیرى در چارچوب خاص حل غیر مسالمت آمیز اختلافات مطرح مى‏شود و آن زمانى است که روش حل مسالمت‏آمیز (که موضوع فصل ششم منشور است) به نتیجه نرسیده یا تهدید به طور ناگهانى رخ داده باشد.

شوراى امنیت‏بر اساس فصل هفتم مى‏تواند دو صلاحیت مکمل یکدیگر را اعمال کند که یکى صلاحیت احراز و دیگرى صلاحیت اقدام است.

الف: صلاحیت احراز

۱ – متن منشور

صلاحیت احراز بر اساس دو ماده منشور که آغازگر فصل هفتم آن هستند، یعنى مواد ۳۹و۴۰ اعمال مى‏شود (۴) .

این مواد مجوز ضرورى براى اقدام بر طبق فصل هفتم مى‏باشند.

این دو ماده خالى از ابهام نیستند، اما بى شک مبناى عمل شوراى امنیت در صورت احتمال وقوع فورى یک مخاصمه یا وقوع یک مخاصمه مى‏باشند.

این ابهام ناشى از عدم رعایت ترتیب منطقى در قرار گرفتن مواد ۳۹ و ۴۰ در منشور است.

در واقع منطقى‏تر آن بود که ماده ۴۰ قبل از ماده ۳۹ قرار مى‏گرفت که البته چنین وضعیتى در هنگام کارهاى مقدماتى منشور در اولین پیش نویس وجود داشت.

بدین ترتیب که هر دو ماده (۴۰ و ۳۹) در یک ماده گنجانده شده بود که قسمت اول آن همین ماده ۴۰ فعلى منشور بود.

به طور کلى مى‏توان این گونه اظهار داشت که ماده ۴۰ تجلى تدابیر موقتى است که شوراى امنیت اتخاذ مى‏کند در حالى که ماده ۳۹ احراز و وضعیت و توصیف آن است در زمانى که این تدابیر بى نتیجه مانده یا بى فایده جلوه نمایند.

هدف ماده ۴۰ جلوگیرى از وخیم تر شدن یک وضعیت‏به کمک تدابیر است.

این ماده به وضوح مشخص مى‏نماید که شورا مى‏تواند، قبل از توصیه‏ها یا اتخاذ تصمیماتى «بر طبق ماده ۳۹»، از طرف ذینفع بخواهد که تدابیر موقتى را که به زعم آن رکن ضرورى یا مناسب هستند بپذیرند.

این تدابیر به نوعى خنثى ارزیابى مى‏شوند.

یعنى، در آن لحظه، شوراى امنیت هنوز در ماهیت اختلاف، اظهار نظر نکرده است.

شورا اغلب از این صلاحیت در مخاصماتى که آغاز شده یا تهدید به شروع آن وجود دارد استفاده مى‏کند و متن قطعنامه در اغلب اوقات حاوى در خواست آتش بس است.

این در خواست، بر خلاف آن چه که اغلب گفته مى‏شود، نسبتا مؤثر مى‏افتد و آن در صورتى است که در آن اختلاف ابر قدرتى درگیر نباشد.

زیرا دیگر دولتها خواهان رو در رو شدن با شوراى امنیت نیستند(مانند مخاصمات مرزى در آمریکاى لاتین از جمله مخاصمات میان پرو و اکوادر یا شیلى و آرژانتین).

بر خلاف ظاهر «درخواست‏» شوراى امنیت (از طرفین درگیر) حاوى نوعى تحکیم است و شورا بر طبق ماده ۴۰ عدم قبول یکى از طرفین یا طرفین درگیر مبنى بر تطبیق خود با قطعنامه‏اش را ملحوظ مى‏کند.

به علاوه، ماده ۴۰ در قسمت آخر خود اشعار مى‏دارد که: «شوراى امنیت در صورت عدم اجراى تدابیر موقتى آن را دقیقا لحاظ مى‏کند».

اگر مخاصمه متوقف نشود، شورا مجبور خواهد بود براى اقدام، قدم بعدى را در توصیف حقوقى اختلاف بردارد.

این نظم «منطقى‏» گاهى در عمل دچار دگرگونى مى‏شود.

زیرا گاهى براى شورا پیش مى‏آید که اختلاف را مستقیما بر طبق ماده ۳۹ توصیف نماید یا هر دو عمل را همزمان با یکدیگر انجام دهد (براى مثال مى‏توان از قطعنامه ۶۶۰ مورخ ۲ اوت ۱۹۹۰ در جنگ خلیج فارس نام برد).

شوراى امنیت، قبل از تصویب تدابیر قطعى و پس از توصیه تدابیر موقتى، باید به طور رسمى «وجود تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز» را احراز نماید.

پس از این مرحله است که، شورا توصیه‏هایى کرده یا تصمیم مى‏گیرد که چه تدابیرى بر طبق مواد ۴۱ و ۴۲ براى حفظ یا اعاده صلح و امنیت جهانى اتخاذ کند.

بنابراین سه حالت، قابل تصور است و شورا مى‏تواند آنها را در قطعنامه جداگانه اى بگنجاند، یا در همان قطعنامه اى که براى اجراى ماده ۴۰ صادر شده بیاورد یا حتى توام با تدابیر قطعى (مواد ۴۱ و ۴۲)، که قصد اتخاذ آنها را دارد، همراه نماید.

آزادى عمل شورا بسیار وسیع است و تنها چیزى که غیر قابل تغییر مى‏نماید الزام به توصیف اختلاف، بر طبق یکى از سه امکان پیش گفته، مى‏باشد و آن براى این است که بتواند اقدامات خود را بر اساس فصل هفتم ادامه دهد.

۲ – گسترش و کاهش صلاحیت احراز در عمل

ممکن است تحقق توصیف عمل بر اساس ماده ۳۹ کارى پیچیده باشد; زیرا عملى به شدت، سیاسى است و همیشه با تهدید احتمالى کاربرد «حق وتو» از سوى اعضاى دائمى شوراى امنیت مواجه است.

بدین ترتیب، بى منطقى بر صلاحیت احراز سایه افکنده است و این بى منطقى با عمل شوراى امنیت تقویت مى‏شود زیرا شورا گاهى از ذکر مواد مشخصى که مورد استفاده قرار داده است، اجتناب کرده و این خود موجب بروز شبیه در مورد تمایلاتش مى‏شود.

هیچ یک از قطعنامه‏هاى صادره بر اساس فصل هفتم، «عمل تجاوز» را در مفهوم ماده ۳۹ احراز نکرده است و به ذکر وضعیت‏بسنده نموده است.

بنابراین، تجاوز گاهى بدیهى و مشخص بوده است.

(مانند حمله عراق به کویت) این میانه روى (شورا) با ملاحظات سیاسى توجیه مى‏شود: ملاحظه کارى شورا امکان حفظ شانسهایى را مى دهد که بتوان اختلاف را حل نمود.

در حالى که اگر متجاوز اعلام شود آن وقت ممکن است‏بر موضع خود پافشارى کرده، آن را استحکام بخشد.

عنوان «نقض صلح‏» با احتیاط زیادى بکار رفته است.

فقط در چهار قطعنامه صادره در چارچوب فصل هفتم (منشور) از این عنوان استفاده شده است: قطعنامه ۸۲ مورخ ۲۵ ژوئن ۱۹۵۰ در مورد جنگ کره، قطعنامه ۵۰۲ مورخ ۳ آوریل ۱۹۸۲ در مورد جنگ مالویناس، قطعنامه ۵۹۸ مورخ ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۷ در مورد جنگ عراق بر ضد ایران ( این قطعنامه پس از گذشت‏سالها از آغاز مخاصمه صادر شده است) و قطعنامه ۶۶۰ مورخ ۲ اوت ۱۹۹۰ در مورد جنگ خلیج فارس (حمله عراق به کویت) .

بر عکس، عنوان «تهدید بر ضد صلح‏» اغلب اوقات و در مورد وضعیت‏هاى فوق العاده متنوع و با شباهت کم به یکدیگر بکار رفته است; بدین ترتیب مخاصماتى به عنوان تهدید واقعى بر ضد صلح و امنیت مطرح شده‏اند از آن جمله: (مخاصمه در یوگسلاوى سابق) و مخاصمات داخلى (سومالى، لیبریا، هاییتى …اما مخاصمه آلبانى در ۱۹۹۷ که شوراى امنیت آن را به عنوان یک جنگ داخلى قلمداد کرد در این زمره قرار نگرفت و آن علیرغم خطراتى بود که این مخاصمه براى شبه جزیره بالکان داشت.

مخاصمات بشر دوستانه.

(مساله کردها در پى جنگ خلیج فارس) و …مى‏باشند.

البته این به معناى آن نیست که این مخاصمات فقط در یک بعد مطرح هستند.

به عنوان مثال بحران سومالى ضمن اینکه یک مخاصمه داخلى بود یک مخاصمه بشردوستانه نیز محسوب مى‏شد.

بنابراین عنوان «تهدید بر ضد صلح‏» همانند برچسبى شده که بر وضعیتهاى بسیار مختلف زده مى‏شود و فایده آن، این است که امکان «اقدام بر اساس فصل هفتم‏» را مى‏دهد.

کاربرد دائمى این عنوان (در مورد مخاصمه) سبب غیر منطقى شدن آن مى‏شود.

در حالیکه ممکن است (آن) مخاصمه به زور گسترده اى از مرحله تهدید گذشته باشد.

این حالت را مى‏توان در مورد قطعنامه‏هاى مربوط به مخاصمه در یوگسلاوى سابق مشاهده نمود.

همچنین، تهدید باید از لحاظ تئوریک (طبق نص منشور) بر ضد صلح و منیت‏بین‏المللى باشد و شوراى امنیت گاهى مجبور است تلاش زیادى کند تا بتواند یک مخاصمه ساده داخلى (همانند هاییتى، لیبریا، آنگولا) را به این (نوع) تهدید تعبیر نماید.

با وجود این، بر اساس چنین صلاحیت احرازى است که شوراى امنیت مى‏تواند به استفاده از فصل هفتم ادامه داده و اقداماتى را بر طبق آن انجام دهد.

ب: فصل اقدام

شوراى امنیت، به محض اینکه وضعیتى را بر اساس ماده ۳۹ احراز کرد، مى‏تواند تدابیرى اتخاذ نماید.

این تدابیر را مى‏توان به دو دسته، تدابیر کلى (سیاسى و اقتصادى) مندرج در ماده ۴۱ و تدابیر توام با کاربرد زور مندرج در مواد ۴۲ به بعد، تقسیم کرد.

۱ – متن منشور

ماده ۴۱: ماده ۴۱ تدابیرى که شوراى امنیت مى‏تواند «…بدون استفاده از نیروهاى مسلح براى مؤثر نمودن تصمیمات خود اتخاذ نماید» را مشخص مى‏کند.

بنابر این منظور، استفاده از اقدامات سیاسى (در این حالت اغلب قطع روابط دیپلماتیک توصیه مى‏شود) یا اقدامات اقتصادى (ایجاد آمبارگو یا محاصره که منجر به قطع ارتباطات راه آهنى، دریایى، هوایى، پستى یا تلگرافى مى‏شود) است.

بر خلاف جامعه ملل، پیش بینى شده است که شوراى امنیت مى‏تواند با تنظیم مجازاتها برخى دولتها را از اعمال آنها معاف نماید (براى مثال مى‏توان دولتى را در نظر گرفت که حجم قابل توجهى از مایحتاج و آذوقه خود را از کشورى که آمبارگو در موردش اعمال مى‏شود وارد مى‏کند).

ماده ۵۰ منشور به صراحت اعلام مى‏کند دولتهایى که به طور غیرمستقیم با مشکلات ناشى از آمبارگو مواجه مى‏شوند مى‏توانند: «با شوراى امنیت در مورد یافتن راه حلى براى این مشکلات مشورت نمایند».

شوراى امنیت از این امکان براى تنظیم مجازاتها در قضایاى رودزیا – زیمباوه و آفریقایى جنوبى – نامبیا استفاده نموده است، زیرا کشورهاى مجاور (زامبیا، آنگولا…) به طور مستقیم از این آمبارگو متضرر مى‏شدند.

این ماده همچنین توسط دولتها در جریان جنگ خلیج فارس در ۱۹۹۰ (حمله عراق به کویت) نیز مطرح شد.

زیرا تعداد زیادى از دولتها نفت عراق را گاهى با قیمت کمتر از قیمت‏بازار مى‏خریدند و در واقع رژیم عراق با این شیوه به نوعى به فقیرترین کشورها کمک مى‏کرد.

همچنین نیروى انسانى خارجى قابل توجهى در هنگام مخاصمه در عراق و کویت مشغول به کار بودند.

شوراى امنیت، در این موقع، با استناد به عبارات غیر الزامى مندرج در ماده ۵۰ دولتهاى متقاضى را به سوى غنى ترین دولتها فرستاد که آنها هم هرگز سخاوتمندى از خود نشان ندادند.

پس از آن مشکل با قطعنامه ۶۸۷ حل شد.

اما دولتها شاید پس از این واقعه نسبت‏به دورنماى یک آمبارگو شک و تردید نمایند.

ماده ۴۲: ماده ۴۲ مستقیما اقدامات نظامى را پیش بینى کرده است.

زیرا اعلام مى‏دارد شوراى امنیت، پس از اینکه اقدامات انجام شده بر اساس ماده ۴۱ را مناسب تشخیص نداد یا این اقدامات چنین نمود، داشتند، مى‏تواند «به کمک نیروهاى هوایى، دریایى یا زمینى، هر عملى را که براى حفظ یا استقرار مجدد صلح و امنیت‏بین‏المللى ضرورى مى‏داند» انجام دهد.

این ماده محور اصلى قواعد منشور در قلمرو (حل غیر مسالمت‏آمیز) اختلافات است: که امکان استفاده از زور را به سازمان ملل متحد مى‏دهد.

بنابر این، این ماده هرگز به طور دقیق اجرا نشده است.

زیرا متکى به سایر مواد فصل هفتم است که متروک شده‏اند.

ماده ۴۳: پیش بینى مى‏کند که دولتهاى عضو باید نیروهاى مسلح در اختیار شوراى امنیت قرار دهند.

این نیروها باید از طریق انعقاد موافقتنامه‏هاى خاص، با دولتها یا گروههاى متشکل از دولتها و پس از تصویب آنها توسط دولتهاى شرکت کننده در اختیار شورا قرار گیرند.

براى هدایت عملیات نیز وجود یک «کمیته ستاد فرماندهى‏» (مواد ۴۵، ۴۶ و ۴۷)، متشکل از رؤساى «ستاد فرماندهى‏» ارتش اعضاى دائمى شوراى امنیت، پیش بینى شده است.

این کمیته، تحت فرماندهى شوراى امنیت، مسؤول هدایت استراتژیک کلیه نیروهاى مسلح تحت امر شوراى امنیت مى‏باشد.

این کمیته به عنوان کمیته دائمى شوراى امنیت که مسؤول تهیه طرحهایى براى استفاده از نیروهاى مسلح است لحاظ مى‏شود.

براى تکمیل این طرح، باید گفت که ماده ۵۳ منشور (فصل هشتم) پیش بینى مى‏کند که شوراى امنیت، در صورت لزوم، از موافقتنامه‏ها یا نهادهاى منطقه اى براى اجراى تدابیر قهرى متخذه در تحت امر خود، استفاده مى‏کند.

این سیستمى است که منشور در سال ۱۹۴۵ براى حفظ و اعاده صلح پیش بینى کرده است.

این سیستم باید عینیت‏یافته و هماهنگ شود.

ممنوعیت توسل به زور با یک سیستم فوق ملى تکمیل شده است; سیستمى که اجازه مى‏دهد یک بخش از انحصار نیروهاى مسلح دولتها در روابط بین‏المللى در اختیار سازمان ملل متحد قرار گیرد.

ویژگى واقعى از طریق پیش بینى طرق حقوقى براى نیل به اهداف سازمان تقویت‏شده است.

بدین ترتیب، شوراى امنیت‏باید به طور واقعى یک وسیله نظامى،نوعى «ارتش جهانى‏» در اختیار داشته باشد.

تمایل به واقع گرایى با عامل دیگرى تکمیل شده است که خود سبب ناکامى این سیستم شده است و آن در واقع مکانیستى است که مبتنى بر برترى و توافق ابرقدرتهاست.

این سیستم مستقل از مجمع عمومى بوده و متمرکز در شوراى امنیت است که در آن پنج عضو دائمى با حق وتو حضور دارند.

اتحاد پنج عضو دائمى موقتى بود، زیرا جنگ سرد کمى بعد از پایان یافتن دومین جنگ جهانى بروز نمود و سیستم پیش بینى شده در منشور هرگز نتوانست‏بجز در چند مورد خاص که ایجاد تفاهم میان بلوکها امکان پذیر شد، عمل کند.

(براى مثال، اقدامات اقتصادى بر ضد آفریقاى جنوبى) « کمیته ستاد فرماندهى از ۱۹۴۶ با مخالفت اتحاد جماهیر شوروى فلج‏شد (در آن موقع هنوز چین ملى بود) و نیروهایى که باید در اختیار سازمان ملل متحد قرار مى‏گرفتند هرگز تشکیل نشدند و هیچ گونه موافقتنامه خاصى هم منعقد نگردید.

۲ – رویه بى ثبات

فصل هفتم، علیرغم ناکامیها که پیش از این بیان شد، هم در چارچوب تدابیر پیش بینى شده در ماده ۴۱ و هم در چارچوب توسل به زور، کاربرى داشته است.

در عمل آزادیهاى زیادى با تکیه بر متن منشور بوجود آمده است.

تدابیر ماده ۴۱: قبل از سال ۱۹۹۰ و انقطاعى که جنگ خلیج فارس (حمله عراق به کویت) ایجاد نمود، فصل هفتم بندرت در چارچوب ماده ۴۱ بکار مى‏رفت و آن هم در مورد مخاصماتى بود که اختلاف مهمى میان ابرقدرتها ایجاد نمى‏کردند.

در این مورد باید به مهمترین آنها یعنى مخاصمات آفریقاى جنوبى اشاره کرد: ماده ۴۱ به صراحت در بسیارى از قطعنامه‏هاى مربوط به قضیه رودزیا بین سالهاى ۱۹۶۶ و ۱۹۷۷، و همچنین در تدابیر متخذه بر ضد آفریقاى جنوبى (آمبارگو اقتصادى) از سال ۱۹۷۷ آورده شده است.

شوراى امنیت، از سال ۱۹۹۰ به بعد، دیگر تردیدى در استفاده از فصل هفتم براى تحمیل تدابیر متخذه به خود راه نمى‏دهد; و استفاده از آن به خصوص در چارچوب ماده ۴۱ نسبتا متداول مى‏شود.

بنابر این ، دانستن این امر که شورا مستقیما به کدام قواعد فصل هفتم استناد کرده است، همیشه آسان نیست.

زیرا شورا عادت کرده است که فقط با استناد کلى به فصل هفتم مواد مورد نظرش را مشخص ننماید.

لذا در قطعنامه‏ها جمله «با عمل بر اساس فصل هفتم‏» وجود دارد که دلایل کاربرد قاعده را از تدابیرى که شورا تمایل به اجرا دارد جدا مى‏کند.

این فرمول در اولین جمله قطعنامه‏هاى صادره در اختلافات مرتبط با لیبى، لیبریا، آنگولا، یا حتى در ارتباط با مخاصمه در یوگسلاوى سابق بکار رفته است.

با وجود این برخى قطعنامه‏ها به مواد مشخصى استناد مى‏کنند که از آن جمله قطعنامه‏هاى ۶۶۰ (مواد ۳۹ و ۴۰) و ۶۶۱ (ماده ۴۱) مى‏باشند که در جریان حمله عراق به کویت و قبل از آنکه نیروهاى متحد اجازه استفاده از «کلیه طرق ضرورى‏» را یابند صادر شده‏اند.

اما این وضعیت‏خوشایندى نیست که شوراى امنیت‏بیش از پیش با استناد به فصل هفتم به طور کلى و رها نمودن تعیین ماده یا مواد مورد نظرش به دست مفسران، خود را در پس این کلى گویى پنهان نماید.

تدابیر پیش بینى کننده کاربرد زور

شوراى امنیت، در مورد کاربرد زور رویه‏اى ایجاد نموده که حداقل منطبق با منشور نیست.

زیرا مجبور است میان مجوز توسل به زور و در اختیار نداشتن نیروهاى مسلح، که ناشى از عدم اجراى مواد ۴۳ و بعد از آن مى‏باشد، مانور کند.

علاوه بر قضیه کره که پس از مداخله مجمع عمومى راهى کاملا متفاوت را پیمود (رجوع شود به بخش IV )،قضیه کنگو در سال ۱۹۶۰ است که مداخله کلاه آبى‏ها را به دنبال داشت که پا را از حد مشخص ماموریت‏خود که همانا حایل شدن میان طرفین درگیر بود فراتر گذاشتند و از سلاح خود بر ضد جدایى طلبان کاتانگا استفاده نمودند.

جنگ خلیج فارس نیز بیانگر وجه خاصى است.

زیرا قطعنامه ۶۷۸ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۹۰ که کاربرد «کلیه طرق ضرورى‏» (که کاربرد زور نیز در آن مستتر است) را براى آزاد سازى کویت اجازه مى‏دهد فقط به اینکه «در اجراى فصل هفتم منشور» صادر شده اشاره دارد بدون اینکه به مطالب دیگرى اشاره کند.

این واقعیت وجود دارد، که این مجوز به ائتلافى از دولتها داده شده که مستقیما وابسته به سازمان ملل متحد نمى‏باشند و نمى‏توان این مجوز را به مجوز پیش بینى شده در ماده ۴۲ در مورد نیروهاى مسلحى که دولتهاى عضو در اختیار سازمان ملل متحد قرار مى‏دهند تشبیه کرد.

روند مشابهى در دسامبر ۱۹۹۲ طى شد و آن وقتى بود که قطعنامه ۷۹۴ به یک نیروى (مسلح) ائتلافى اجازه داد تا براى رساندن آذوقه به مردم گرسنه در سومالى مداخله کند.

پس از شکست نیروى حمایتى ملل متحد براى یوگسلاوى سابق، (FORPRONU) که در ابتدا، همانند یک نیروى کلاسیک حفظ صلح تشکیل شده بود تا راههایى را براى ارسال کمک‏هاى بشر دوستانه در یوگسلاوى سابق در چارچوب آمبارگوى مقرره بر اساس فصل هفتم باز کند، قطعنامه ۷۸۷ مورخ ۱۶نوامبر ۱۹۹۲ به دولتها یا سازمانهاى منطقه‏اى اجازه داد تا تدابیر ضرورى براى احترام گذاشتن به مقررات مصوب ملل متحد راتصویب کنند.

در ۹ فوریه ۱۹۹۴ مجوز صریح حمله هوایى ناتو صادر شد.

نمونه هاى دیگرى نیز توان ذکر کرد، اما هیچ کدام، در مورد استفاده از زور، با متن فصل هفتم منشور تطبیق نمى‏کنند.

فصلى که فقط مواد ۳۹ تا ۴۱ و سپس ۵۰ و ۵۱ آن اجرا شده اند و مواد ۴۲ تا ۴۹ عملا متروک مانده و مرده‏اند (فقط در این میان باید ماده ۴۸ را مستثنى نمود که پیوندى بین تدابیر متخذه توسط شوراى امنیت و اجراى آنها توسط دولتها یا سازمانهاى بین‏المللى ایجاد مى‏کند) (۵) .

بنابراین یک عدم انطباق بنیادین میان توسل به فصل هفتم و اجراى دقیق مواد آن وجود دارد، بطوریکه از این پس بسیار مشکل است که چارچوب هماهنگى در آن مشاهده نمود; هر اختلافى با انحراف (از متن منشور) حل مى‏شود بدون اینکه یک مقررات رفتارى واقعى وجود داشته باشد.

بى شک تجربه ناشى از عملیات ۲ ملل متحد در سومالى، (ONUSOM II) براى مدتى تجربه ناشى از کلاه آبى‏ها را که در چارچوب فصل هفتم با امکان توسل به زور عمل مى‏کنند از اعتبار انداخته است.

در واقع، از ماه مى ۱۹۹۳، مجوز استفاده از کلیه طرق ضرورى براى نیل به اهداف تعیین شده به یک نیروى (مسلح)، یعنى کلاه آبى‏ها، داده شده است که این پدیده اى جدید مى‏نماید; زیرا تا به حال فقط نیروهاى ائتلافى از این امکان استفاده مى‏کردند.

عملیات متوقف شده در سال ۱۹۹۴ (منظور عملیات ۲ ملل متحد در سومالى است) هرگز قطعى و متقاعد کننده نیست و به نظر مى‏آید که کلاه آبى‏ها نمى‏توانستند جانشینان یک ارتش واقعى شوند و سازمان ملل متحد مجبور است‏براى انجام چنین عملیاتى به دولتها متکى باشد تا زمانى که یک ارتش واقعى در اختیار خود داشته باشد.

کلاه آبى‏ها مهمترین جانشینى هستند که خلاء ناشى از عدم وجود نیروهاى در خدمت ملل متحد را پر کرده‏اند.

آنها نتیجه عدم کارآیى سیستم اصلى هستند و به طریق تجربى بر اساس رضایت دولتها عمل کرده‏اند.

سیستم حفظ صلح مبتنى بر رضایت دولتها

سیستم حفظ صلح که بر پایه رضایت دولتها استوار است نه بر فصل هفتم که بر فصل ششم مبتنى است.

این فصل در مورد حل مسالمت آمیز اختلافات مى‏باشد.

بنابر این، از یک سو، این سیستم در منشور وجود ندارد، که مى‏بایست آن را ایجاد کرد و مشکل بتوان آنرا با قواعد دقیقى مرتبط نمود، و از سوى دیگر، این سیستم تحول زیادى کرده و مى‏توان شاهد عملکرد کلاه آبى‏ها بر اساس قواعد فصل هفتم بود.

بنابراین احتیاط لازم است، و این خیالى واهى است که بتوان مکانیزمى مرتبط با داده‏هاى خیلى دقیق مشاهده نمود.

البته معیارهایى وجود دارند، اما تجربه گرایى اغلب سبب تشکیل این نیروها شده است که بعد خود را با شرایط و تحولات دکترین ملل منطبق نموده‏اند.

براى خلاصه کردن این ابهامات و عدم تدقیق‏ها، اغلب فصل ششم تکرارى اسطوره‏اى، (ChapitreVIBis) مطرح مى‏شود که نمایانگر این سیستم دوگانه مى‏باشد (۶) .

الف: سیستم قطعنامه دین آچسن (قطعنامه ۳۷۷)

۱- بن بست جنگ کره

سیستم پیش بینى شده در منشور در سال ۱۹۵۰ در زمان جنگ کره به بوته آزمایش گذاشته شد.

در اوایل کار، سیستم پیش بینى شده در فصل هفتم به زور اتفاقى مورد استفاده قرار گرفت.

در واقع، اتحاد جماهیر شوروى در زمان جنگ کره، براى اعتراض به عدم شناسایى دولت پکن (چین کمونیست) توسط سازمان ملل متحد از حضور در شوراى منیت‏خوددارى مى‏کرد (در آن موقع کرسى عضو دائمى توسط نماینده چین ملى اشغال شده بود) که این «همان سیاست صندلى خالى‏» (۷) بود که شوراى امنیت توانست، قطعنامه‏هایى، در چارچوب فصل هفتم، در خصوص نقض صلح‏» تصویب کند و به نیروى مسلحى تحت فرماندهى واحد امریکا براى مبارزه با کره شمالى متجاوز اجازه عمل دهد.

در اینجا نه اجراى ماده ۴۲ مطرح بود و نه اجراى ماده ۴۳; زیرا کمیته ستاد فرماندهى از سال ۱۹۴۶ کاملا خیالى بود.

ایالات متحده در موقع صدور مجوز وارد مخاصمه شده بود، و نیروى مورد نظر سازمان، نیروى واحدى متشکل از چندین نیروى مسلح ملى تحت فرماندهى آمریکا بود اما با فرمان ملل متحد وارد مخاصمه شد.

وضعیت‏براى اتحاد جماهیر شوروى خوشایند نبود لذا مجددا به شوراى امنیت‏باز گشت و با استفاده از حق وتوى خود انجام هر گونه اقدام بعدى را غیر ممکن نمود.

اتحادجماهیر شوروى به ظاهر مساله عدم رعایت مقررات منشور و به خصوص فصل هفتم آن را مطرح مى‏کرد.

بن بستى در قضیه به وجود آمد چون که شورویها دیگر راهى براى مخالفت‏با نیروى ائتلافى متشکله در هنگام غیبتشان نداشتند اما، شوراى امنیت هم (به علت استفاده شوراى از وتو) قادر به در اختیار داشتن آن نیرو نبود.

در این هنگام فکر انتقال اختیاراتى که شوراى امنیت قادر به اجرایشان نبود به مجمع عمومى مطرح شد.

۲- قدرت نهادینه مجمع عمومى

شوراى امنیت طبق منشور ملل متحد، صلاحیت‏حفظ صلح را دارد.

مجمع عمومى فقط صلاحیت فرعى و ثانوى دارد و نمى‏تواند تا زمانى که شوراى امنیت در حال بررسى مساله اى است، در مورد آن مساله بحث و مداخله کند.

(ماده ۱۲).

فلج‏شدن شورا به علت کاربرد وتو از سوى شوروى سبب شد تا مجمع عمومى قطعنامه ۳۷۷ را در ۳نوامبر ۱۹۵۰ تحت عنوان قطعنامه دین آچسن (که نام وزیر امور خارجه آمریکا و مبتکر این قطعنامه بود) یا قطعنامه «اتحاد براى حفظ صلح‏» (۸) طبق عنوان رسمى‏اش تصویب کند.

تصویب این قطعنامه در سال ۱۹۵۰ امکان پذیر شد چون که مجمع عمومى هنوز تحت‏سلطه اکثریت دولتهاى طرفدار غرب بود.

جمع عمومى، طبق این قطعنامه، حق جانشین شدن به جاى شوراى امنیت را براى خود پیش بینى کرده بود و آن زمانى بود که شورا با اجراى وتو فلج گردید.

آن رکن حق تصویب «توصیه نامه‏هاى مناسب، از آنجمله کاربرد زور در صورت نقض صلح یا عمل تجاوز براى حفظ اعاده صلح و امنیت جهانى، را به دولتهاى عضو براى خود به رسمیت‏شناخته است‏».

در این قسمت از قطعنامه به صراحت اختیاراتى که براى شوراى امنیت در چار چوب فصل هفتم شناخته شده‏اند آورده شده است.

۳- مشروعیت قطعنامه ۳۷۷

سؤالى که مطرح مى‏شود این است که آیا قطعنامه ۳۷۷ منطبق با منشور ملل متحد مى‏باشد یا نه؟ این قطعنامه در یک نکته، طبیعى به نظر مى‏رسد و آن اینکه براى مجمع عمومى فقط حق صدور توصیه نامه را شناخته است.

اما، در عوض، این مساله مخالف ماده ۱۲ منشور است که بررسى مساله اى را براى مجمع عمومى تا زمانى که شوراى امنیت آن را در دست‏بررسى دارد ممنوع مى‏کند.

همچنین، بند ۲ ماده ۱۱ اعلام مى‏دارد که فقط شوراى امنیت مى‏تواند مبادرت به «اقدام‏» در قلمرو صلح کند که به نظر مى‏رسد مؤید این باشد که چنین امکانى را براى مجمع عمومى نشناخته است.

ادعا شده است که اگر شوراى امنیت قادر به انجام مسؤولیت اصلى خود (یعنى حفظ صلح) نشود، منشور به طور ضمنى چنین اختیارى را براى مجمع عمومى شناخته است ( تئورى اختیارات ضمنى).

در واقع، چنین ادعایى به دودلیل درست نیست چون که از دو جهت در تضاد با تعادل موجود در منشور است:

– قطعنامه ۳۷۷ در تضاد با تعادل تشکیلاتى میان مجمع عمومى و شوراى امنیت است که هر دو رکن، در منشور برابر مى‏باشند.

– سیستم آچسن (همان قطعنامه ۳۷۷) در تضاد با تعادل واقعى است که تدوین کنندگان منشور قصد داشتند در میان اختیارات ابرقدرتها و سایر دولتها ایجادکنند.

اگر بپذیریم که مجمع عمومى بتواند جانشین شوراى امنیت‏شود این بدان معناست که مجمع عمومى مى‏تواند تدابیرى را علیرغم مخالفت‏یک یا چند عضو دائمى شوراى امنیت اتخاذ نماید که این کار واقع گرایانه نیست.

بنابراین سیستم آچسن، به طور کلى، در تضاد با روح منشور است.

مع هذا یک سابقه مهم (جنگ کره) بوجود آمده است، حتى با اینکه پس از آن هرگز به این شکل عمل نشد.

این قطعنامه به مجمع عمومى امکان ایجاد یک سیستم جدید را داد: سیستم غیر قهرى حفظ صلح که مبتنى بر رضایت دولتهاست.

مشروعیت قطعنامه آچسن یعنى اعتبار آن در پرتو منشور، توسط دیوان بین‏المللى دادگسترى در نظر مشورتى سال ۱۹۶۲ تحت عنوان «برخى از هزینه‏هاى سازمان ملل متحد» بررسى شده است.

زیرا مساله مالى عملیات ملل متحد در کنگو، (ONUC) مطرح بود.

عملیات حفظ صلحى که منشا به طور غیر مستقیم ناشى از این آیین است.

دیوان به این سؤال به طور مشخص پاسخ نداد، و فقط به این بسنده کرد که شوراى امنیت مسؤولیت اصلى حفظ صلح و نه انحصار آن را دارد.

این اظهار نظر به طور ضمنى، اعتبار بخشیدن به تخلفى (۹) است که قطعنامه ۳۷۷ به وجود آورده است.

اگر چه قطعنامه دین آچسن، در این شکل، به استثناى جنگ کره، سابقه نداشته است اما منشا توسعه عملیاتهاى غیر قهرى ملل متحد شده است.

اینها عملیاتهاى حافظان صلح، یعنى کلاه آبى ها هستند که، در اصل، مبتنى بر رضایت دولتها مى‏باشند.

در برابر ناکامى سیستم پیش بینى شده در منشور، که جنگ گره نشان دهنده آن بود ، این عملیات(هاى) جدید تنها تجلى عملکرد ملل متحد در قلمرو حفظ صلح مى‏باشند.

ب: سیستم غیر قهرى حفظ صلح

۱ – استمرار قطعنامه دین آچسن

قطعنامه دین آچسن، اگر چه مهم به نظر مى‏رسد، اما سیستم کاملا جدیدى را ایجاد نکرده است، بلکه فقط حرکتى بنیادین و دقیق به آن داده است.

مجمع عمومى، در واقع، بر اساس اختیار کلى صدور توصیه نامه و بر طبق ماده ۷ بند ۲ و ماده ۲۲ (منشور) که به آن اجازه ایجاد ارکان فرعى را مى‏دهد قبل از سال ۱۹۵۰ دو رکن ایجاد کرده بود: که یکى رکن متحد ملل متحد مسؤول نظارت بر آتش بس در فلسطین، (ONUST) در سال ۱۹۴۸ و دیگرى گروه ناظران ملل متحد در هند و پاکستان، (UNMOGIP) در سال ۱۹۴۹ بود.

قطعنامه دین آچسن فقط به مجمع عمومى اجازه ایجاد چنین ماموریتهایى را در حل اختلافاتى مى‏دهد که شوراى امنیت‏به علت کاربرد وتو قادر به تصمیم گیرى نیست و این تنها تجلى عملیاتى سازمان ملل متحد در مورد اختلافات است.

شوراى امنیت‏خود این روش را بکار گرفته و توسعه بخشیده است و آن را جانشین عدم توانایى خود، در رسیدن به تفاهم مندرج در سیستم پیش بینى شده، در منشور کرده است.

«روح‏» قطعنامه دین آچسن خیلى مهمتر از خود روش بکار گرفته شده، است.

عملیات حفظ صلح ایجاد شده طبق تعریف میشل ویرالى عبارت است از «عملیات حفظ و نه قهرى که سازمان ملل متحد بر اساس رضایت انجام مى‏دهد».

این تعریف کلى شاید دیگر منطبق با آن پیچیدگى نباشد که ما در این قلمرو به آن رسیده‏ایم.

اما این تعریف در بر گیرنده عواملى است که بیانگر ویژگیهاى این عملیات(ها) تا ابتداى سالهاى دهه ۹۰ مى‏باشند.

۲- ویژگیهاى عملیات(هاى) حفظ صلح

على رغم اینکه قطعنامه ۷۱/۴۷ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۲ مجمع عمومى تلاش مى‏کند این عملیات(ها) را در پى «برنامه براى صلح‏» پطروس غالى نظام بخشد، مع ذلک تنظیم کننده آنها رخدادهاى عینى است که چندین ویژگى از آن منبعث مى‏شوند:

عملیات(هاى) حفظ صلح مبتنى بر دو رضایت است:

۱- رضایت دولتى که این نیروها در سرزمین‏آن مستقر مى‏شوند و مجبور است‏حضور آنها را بپذیرد.

۲- نظامیان عضو این نیروها، توسط دولتها به صورت ارادى تامین مى‏شوند.

ویژگى ارادى بودن براى ایجاد این عملیات(ها) خصیصه اى بنیادین است و به جز موارد کاربرد فصل هفتم، صفت لاینفک عملیات(هاى) حفظ صلح مى‏باشند.

این عملیات(ها) به نام سازمان ملل متحد که، چارچوب آنها را مشخص مى‏کند انجام مى‏شوند.

پرچم سازمان ملل متحد است که عملیات کلاه آبى‏ها را پوشش مى‏دهد.

مسؤولیت اعمال این نیروها منتسب به خود سازمان است (همان طور که در مورد عملیات ملل‏متحد در کنگوى سابق بلژیک چنین بود).

در عوض، نیروهاى مداخله کننده (نیروهاى حافظ صلح) از مزایا و مصونیتهاى سازمان ملل متحد همانند کارکنان سازمان بهره مند مى‏شوند.

دولتهاى عضو، نیروهاى مورد نیاز را در اختیار سازمان ملل متحد قرار مى‏دهند.

اماآنها نیروهاى پیش بینى شده در ماده ۴۳ و بر اساس موافقتنامه‏هاى خاص (فصل هفتم) نیستند.

در ابتدا، رسم بر این بود که تعداد نظامیان زیاد نباشد (چون اغلب نیروهاى حافظ صلح حالت نظارتى داشتند و واقعا حایل بین متخاصمین نبودند) و از سوى دولتهاى غیر عضو دائمى شوراى امنیت تامین شوند.

با این حال، از عملیات ملل متحد در کنگو (۲۰۰۰۰ نفر) به بعد، عملیات(هاى) گسترده اى انجام شده‏اند و اعضاى دائمى شورا (به جز چین) مبادرت به اعزام نیرو مى‏کنند; از جمله انگلستان که براى عملیات در قبرس در سال ۱۹۶۴، ( UNFICYP) نیرو اعزام کرد و سپس فرانسه که در جریان عملیات در لبنان، (FINUL) در سال ۱۹۷۸ شرکت نمود.

غیر قهرى بودن این عملیات(ها) ویژگى ذاتى آنهاست: این ویژگى هم ناشى از وجه ارادى مشارکت دولتهاى عضو در این نیروها و هم منبعث از آزادى دولتهاى پذیرنده این نیروها، که مى‏توانند تقاضاى خروج آنها را نیز نمایند، مى‏شود.

به همین دلیل است که، در سال ۱۹۶۷، مصر، از دبیر کل ملل متحد، خروج نیروى شماره یک اضطرارى ملل متحد -( ( FUNU – I را درخواست نمود.

این نیرو را مجمع عمومى در سال ۱۹۵۶ توسط قطعنامه، (ES – I) ۹۹۸ مورخ ۴ نوامبر ۱۹۵۶ با الهام از روح قطعنامه دین آچسن براى استقرار در شبه جزیره سینا تاسیس کرده بود (این تنها نیروى حافظ صلحى بود که مجمع عمومى ایجاد نمود).

چند روز پس از خروج این نیروها «جنگ شش روزه‏» آغاز شد.

نیروى اضطرارى ملل متحد، (FUNU II) کار حفظ صلح را از ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹ عهده دار گردید و پس از انعقاد موافقتنامه‏هاى کمپ دیوید از منطقه خارج شد.

ویژگى غیر قهرى بودن، از لحاظ عملى، به این معناست که نظامیان نیروهاى حافظ صلح نمى‏توانند عملیات تهاجمى انجام دهند و ماموریت آنها شامل کاربرد زور نمى‏شود.

این نیروها فقط مى‏توانند در حالت دفاع مشروع دست‏به عملیات نظامى بزنند.

این بعد، تغییر جهت قابل توجهى نسبت‏به سیستم ملل متحد است اما شرایط آن را ضرورى کرده است.

اینها نیروهاى «حایل‏» هستند با خطراتى که این حایل بودن دارد: تنها امکان دفاعى شناخته شده براى آنها دفاع از تمامیت فیزیکى اعضاى ماموریت مى‏باشد.

معهذا، برخى از این ماموریتها خیلى سریع تحول یافته و از این چارچوب دقیق منحرف شده‏اند: عملیات ملل متحد در کنگو، (ONUC) توانست از زور بر اساس قطعنامه، (CS) ۱۶۹ مورخ ۲۴ نوامبر ۱۹۶۱ بر ضد شورشیان کاتانگا استفاده کند.

این بعد از این پس متداولتر شده است اما این یک استثنا مهم در دوره اى محسوب مى‏شود که به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

چون که به نظر برخى صاحبنظران نقش ملل متحد چنین امکانى را به آن نمى‏دهد.

۳- ماموریت‏هاى عملیات حفظ صلح

در اولین نگاه ماموریتهاى عملیات حفظ صلح موقتى بود و اصلى ترین ویژگى‏هاى آن عبارتند از:

– نظارت: نظارت اولین وظیفه مامورانى بوده که سازمان ملل کمى بعد از سال ۱۹۴۵ اعزام نموده است: فلسطین و مخاصمه میان هند و پاکستان به ناظران اجازه داد تا بر جداسازى نیروهاى درگیر، رعایت آتش بس، رعایت اصل عدم تعرض به مرزها و…نظارت کنند.

همین وظیفه اخیرا براى ماموریت‏بازرسى ملل متحد در آنگولا -، (UNSUAL) ،که طبق قطعنامه ۶۲۰ مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ ایجاد و مسؤول نظارت بر خروج نیروهاى کوبایى از آنگولا بود، و یا گروه ناظران ملل متحد در السالوادر، (ONSUAL) ،که مسؤول نظارت بر وضعیت السالوادر پس از پایان جنگ داخلى در سال ۱۹۹۱ بود، تعیین شده بود.

– استقرار و تضمین صلح: استقرار و تضمین صلح مهمترین اهداف این نیروها محسوب مى‏شوند; به این ترتیب که در پى بروز مخاصمه‏اى این نیروها با ماموریت‏بازدارندگى به محل اعزام و در آنجا مستقر مى‏شوند.

اما این وضعیت ممکن نمى‏شود مگر آنکه اراده اى واقعى براى برقرارى صلح از سوى متخاصمین وجود داشته باشد، وگرنه ممکن است وضعیت «نیروى فورى ملل متحد»، (FUNU – I) در ۱۹۶۷ تکرار شود.

نیروى ملل متحد در لبنان، (FINUL) در ۱۹۸۳ یا اخیرا نیروى حمایتى ملل متحد در یوگسلاوى سابق، (FORPRONU) نشان دهنده آن است که استقرار نیرو تا زمانى که مخاصمه ادامه دارد فایده اى در بر ندارد چون که نیرو نمى‏تواند صلحى را که وجود ندارد حفظ کند.

این عملیات(ها) از لحاظ گستردگى و نوع ماموریتشان یکسان نمى‏باشند اگر چه ویژگیهاى کلى آنها یکى هستند.

ترکیب این عملیات(ها)، که از ماموریت نظارت متشکل از چندین ده نفر گرفته تا یک ارتش واقعى ۲۰۰۰۰ نفرى وجود دارند، بر حسب نوع و گستره حوادث بین المللى، تغییر مى‏کند.

بدون اینکه یک قواعد رفتارى واحدى براى آنها وجود داشته باشد.

این واقعیت‏با تحول این عملیات، سرعت فزاینده اى یافته است.

تحولى که میان ماموریتهاى سنتى و مداخلات قهرى در چارچوب اقدامات اجبارى خلط زیادى ایجاد نموده است; بدین معنا که هدف دیگر فقط حفظ صلح نیست.

تحول سیستم حفظ صلح

امروزه از دومین و حتى سومین نسل نیروهاى حفظ صلح صحبت مى‏شود و خطر آن گم شدن در پیچ و خم ماموریتهاى مختلف است.

اما مى‏توان در حال حاضر بطور کلى شاهد جریانى بود که پس از طى روندى تقریبا بیگانه با منشور، سعى مى‏کند پیوندى بین عملیات(هاى) حفظ صلح و بخشهایى از منشور بخصوص فصل هفتم برقرار نماید.

این پیوند، همانند پیوند عضوى به بدن که هماهنگ با آن نیست (یا کاملا هماهنگ نیست) با خطر پس زدن (عدم پذیرش) مواجه است.

الف: اختلاط گسترده

در عمل تشخیص اینکه عملیات(هاى) حفظ صلح از کدام نسل یا گروه هستند بسیار مشکل مى‏باشد.

در ابتدا، چارچوب این عملیات(ها) نسبتا ساده بود اما به مرور بسیار پیچیده شده است; چونکه سازمان ملل‏متحد به ندرت به تنهایى مداخله مى‏کند (از جمله در یوگسلاوى سابق در کنار سازمان ملل متحد ناتو، اتحادیه اروپاى غربى، اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکارى اروپا و …دخالت کردند).

به علاوه، تحول ایجاد شده در جهت اقدامهاى قهرى مانع از آن است که فقط ماموریتهاى سنتى مد نظر باشند.

از این پس یک کلاه آبى مجبور است هر اقدامى …از جمله سرباز بودن را در معناى سنتى کلمه، انجام دهد.

این تحول عملى ایجاد شده به سوى اقدامهاى قهرى با «برنامه براى صلح‏» پیشنهادى دبیرکل سازمان ملل متحد، در سال ۱۹۹۲ تقویت و تشدید شده است.

دبیر کل در این برنامه پیشنهاد تشکیل نیروهاى «اعمال صلح‏» (۱۰) را مى‏دهد که، به و تحکیم صلح (۱۳) تکمیل مى‏کند.

تحکیم صلح به سختى قابل فهم است اما به نظر مى‏رسد که منظور عملیات(هاى) تحت پوشش ماده ۴۰ منشور باشند (که مى‏توانند تدابیر حفاظتى و بخصوص آتش بس را تحمیل کنند) و دارا بودن امکان حمله مستقیم را به آنها مى‏دهد.

در این مورد عملیات ملل متحد در سومالى( ) (ONUSOM – II که نوعى شکست‏بود) نمونه اى از این نوع عملیات(ها) مى‏باشد.

بر عکس، همچنین تلاش مى‏شود که در چارچوب دیپلماسى پیشگیرانه عملیات (هایى) توسعه یابند که، قبل از شروع بحران، در مناطق تحت‏خطر، انجام شوند (و آن پیشنهاد دیگرى در «برنامه براى صلح‏» بود).

ماموریت ناظران در آفریقاى جنوبى (قطعنامه ۷۷۲ مورخ ۱۷ اوت ۱۹۹۲) یا استقرار نیروى نظامى بازدارنده، (FORPRONU) (نیروى حمایتى ملل متحد در یوگسلاوى سابق) در مقدونیه با قطعنامه ۷۹۵ مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۹۲ از جمله این نوع عملیات(ها) مى‏باشند.

مى‏توان ملاحظه نمود که درک دورنماى این عملیات(ها) ساده نیست.

بنابر این، مى‏توان تحولات مهم را نشان داد که امکان مى‏دهد این وضعیت را کمى روشن نمائیم.

ب: ویژگیهاى جدید عملیات(هاى) سازمان ملل متحد

۱- تحول در جهت‏حرکت‏به سوى اقدامهاى قهرى:

امروزه تفکیک میان عملیات(هاى) حفظ صلح و عملیات (هایى) که در چارچوب فصل هفتم انجام مى‏شوند، بى رنگ مى‏شود.

در واقع، چندین نیروى «حفظ‏» صلح (که بهتر است نیروهاى اعاده یا حتى «اعمال صلح‏» گفته شوند) وجود دارند که بر اساس فصل هفتم بنا شده‏اند.

– ماموریت نظارت ملل متحد بر عراق و کویت، (MONUIK) که با قطعنامه‏هاى ۶۸۷ و ۶۸۹ (در سال ۱۹۹۱) در چارچوب فصل هفتم و در پى جنگ خلیج فارس ایجاد شده است.

– نیروى حمایتى ملل متحد در یوگسلاوى سابق، (FORPRONU) که در ابتدا، به شکل یک عملیات «کلاسیک‏» حفظ صلح ایجاد شد، سپس با قطعنامه ۷۴۳ شوراى امنیت‏به عملیات در چارچوب فصل‏هفتم تبدیل شد.

– عملیات ملل متحد در سومالى، (ONUSOM – II) یک نیروى «اعمال صلح‏» بود، که در صورت لزوم، مجاز به استفاده از زور نیز بود و با قطعنامه ۸۱۴ در سال ۱۹۹۳ ایجاد شد.

این عملیات جانشین عملیات نیروهاى ائتلافى، ( UNITAF) در چارچوب عملیات «اعاده امید» (۱۴) گردید.

عملیات نیروهاى ائتلافى پس از شکست عملیات ملل متحد در سومالى، (ONUSOM I) ،که نیروى «کلاسیک‏» حفظ صلح بود، ایجاد شده بود.

عملیات دوم ملل متحد در سومالى، ( ONUSOM II) بسیار حائز اهمیت است چون، نشانگر تحولى در دکترین ملل متحد مى‏باشد که طبق آن فصل هفتم با عملیات حفظ صلح پیوند مى‏خورد.

ضمن آن که برخى از ویژگیهاى خود (از جمله اعزام ارادى نیروهاى نظامى از سوى دولتها) را حفظ مى‏کند.

– ماموریت ملل متحد درهاییتى، (MINUHA) که با قطعنامه ۹۴۰ مورخ ۳۱ ژوئیه ۱۹۹۴ ایجاد شده است.

این قطعنامه، هم مجوز ایجاد یک نیروى چند ملیتى را در چارچوب فصل هفتم (که به طور عمده نیروى آمریکایى است) صادر نموده و هم اجازه انجام ماموریت ملل متحد در هاییتى را داده است.

ماموریت ملل متحد در هاییتى جانشین نیروى چند ملیتى تحت فرماندهى ایالات متحده شد.

– ماموریت ملل متحد براى کمک به رواندا، (MINUHA-II) که با قطعنامه ۹۲۹ مورخ ۲۲ ژوئن ۱۹۹۴ در چارچوب فصل هفتم، براى ایجاد یک منطقه بشر دوستانه امن‏» پس از کشتارى خونین در این کشور ایجاد شده است.

۲- افزایش عملیات(ها) و ماموریتها

امروزه در مخاصمات، بیش از پیش ابعاد مختلفى در چارچوبهاى متنوع تر از قبل (بین‏المللى منطقه اى – داخلى) مشاهده و احراز مى‏شوند، و این امرى متداول و معمول شده است.

لذا سازمان ملل متحد مجبور شده که خود را با این واقعیت تطبیق دهد و ماموریتهایش را متنوع کند.

سازمان، این فعالیتها را در شکل کلاسیک عملیات(هاى) حفظ صلح آغاز و به سوى فعالیتهایى سوق مى‏دهد که از مفهوم «عملیات حفظ صلح‏» فاصله مى‏گیرد.

این تحول از این جهت قابل توجه است که نشان مى‏دهد، سازمان ملل متحد بیش از پیش اقدام به اجراى این گونه عملیات(ها) مى‏کند و این عملیات(ها) از زمان جنگ خلیج فارس به بعد هرگز تا این حدزیاد نبوده‏اند از ۴۱ عملیاتى که از سال ۱۹۴۸ اجرا شده‏اند، ۱۷ عملیات هنوز در حال اجرا هستند و ۲۶ عملیات از سال ۱۹۹۰ به بعد (از زمان جنگ خلیج فارس) انجام شده‏اند.

سازمان ملل متحد، در حالى که به لحاظ عدم کار آیى، آماج انتقاد قرار گرفته است، از «اعتبار بیش از حد» (اصطلاح به کار رفته توسط پطروس غالى) نیز رنج مى‏برد.

اعتبارى که سبب شده است اغلب از آن در خواست انجام ماموریتى در مخاصمات شود اگر چه همیشه ابزار لازم (مالى- انسانى و حقوقى) براى انجام این ماموریتها در اختیارش قرار ندارند.

در میان ماموریتهاى فراوانى که سازمان ملل متحد از این پس مجبور به انجام آنهاست مى‏توان موارد زیر را ذکر کرد:

– مراقبت از برگزارى انتخابات: «گروه کمک ملل متحد براى انتقال قدرت در سال ۱۹۸۹ بر انتخابات در نامیبیا (۱۵) »نظارت نمود.

ماموریت ملل متحد براى همه پرسى در صحراى غربى (۱۶) از سال ۱۹۹۱ مسؤول سازماندهى همه پرسى در صحراى غربى است.

– ایجاد نیروهاى پلیس: «ماموریت گروه ناظران ملل متحد در السالوادر» (۱۷) در سال ۱۹۹۱ از جمله این نوع ماموریتهاست.

– کمک بشر دوستانه: این عملیات مى‏تواند در محل به ماموریتهاى زیادى تقسیم شود (از جمله تهیه آذوقه، کمک به پناهندگان …): نیروى ملل متحد مسؤول حفظ صلح در قبرس (۱۸) از سال ۱۹۶۴، عملیات ملل متحد در سومالى I و II ،ماموریت ملل متحد براى کمک به رواندا یا نیروى حمایتى ملل متحد در یوگسلاوى سابق همگى یک ماموریت‏بشر دوستانه را انجام داده‏اند و این تنها هدف ماموریت آنها یا فقط بخشى از آن بود.

– استقرار دولت قانونمند: قانونمندى ماموریتى بلند پروازانه است و اشکال مختلفى دارد که نمونه‏هاى بارز آن کامبوج با عنوان «مقام موقتى ملل متحد در کامبوج‏» (۱۹) یا هاییتى با عنوان «ماموریت نظارت ملل متحد در هاییتى‏» (۲۰) مى‏باشند.

در این جا، مساله، ایجاد امکانات لازم براى یک دولت جهت‏به دست آوردن صلاحیتهایى است که آن را به یک دولت قانونمند تبدیل مى‏کند (از جمله انتخابات، خلع سلاح جناحهاى درگیر، بازسازى، مین روبى، سازماندهى مجدد ادارات دولت و …).

این تخصصى شدن و این افزایش ماموریتها، مشکلات لجستیکى ایجاد مى‏کند که نیروهاى نظامى را وا مى‏دارد تا افراد را براى وظایف بسیار متنوعى آموزش دهند.

وظایفى که از حدود حربه سربازى، که به طور سنتى حرفه اکثریت اعضاى این ماموریتهاست، فراتر مى‏روند.

در حال حاضر کانادا و همچنین کشورهاى اسکاندیناوى واحدهاى متخصصى دراین زمینه در اختیار دارند و این فکر در فرانسه هم مطرح شده است.

این تحول جالب است چون که سبب مى‏شود نیروهاى متخصص و آماده براى این ماموریتها در اختیار سازمان ملل متحد قرار گیرند و این خود مى‏تواند به نوعى بازگشت‏به فلسفه ماده ۴۳ منشور باشد; اگر چه هیچ موافقتنامه «خاصى‏» در این مورد منعقد نشده و از روح حاکم بر این ماده به دور مى‏باشیم; در عمل ، مخاصمه اى که وجود نیروهاى نظامى زیادى را بطلبد این نیاز در قالب نیروهاى ائتلافى رفع مى‏شود.

در این حالت نیروى ائتلافى، فقط تحت نظارت سازمان ملل متحد خواهد بود.

نمونه‏هایى از این نیروها را مى‏توان در جنگ کره، جنگ خلیج فارس (حمله عراق به کویت)، دخالت در سومالى، (UNITAF) ،دخالت فرانسه در رواندا (عملیات فیروزه از ۲۲ ژوئن تا ۲۲ اوت ۱۹۹۴ (۲۱) و قبل از ماموریت ملل متحد در سومالى – II )یا دخالت آمریکا در هاییتى (در پیوند با ماموریت نظارت ملل متحد در هاییتى) مشاهده نمود.

۳- تحول در رهبرى عملیات(ها)

نیروها تحت مسؤولیت رکن ایجاد کننده خود (مجمع عمومى یا شوراى امنیت) و رهبرى دبیرکل مى‏باشند.

دبیر کل، نقش کم و بیش مهمى را با توجه به شرایط و شخصیت‏خود ایفا مى‏کند.

داگ هامر شولد نقش مهمى در ابتکارات سازمان ملل متحد در کنگوى بلژیک در سال ۱۹۶۰ داشت.

در آن زمان، برخى از دولتها معتقد بودند که چنین نقشى مغایر با «بى طرفى‏» دبیر کل است، نقش دبیر کل پس از این دوره، تا روى کار آمدن آقایان خاویرپریز دوکوئیار (۱۹۹۲ – ۱۹۸۲) و پطروس غالى (۱۹۹۷ – ۱۹۹۲) کم رنگ تر شد.

آقاى پطروس غالى باتکیه بیشتر بر نقش رهبرى دبیرکل تردیدى در درگیر شدن با شوراى امنیت‏به خود راه نمى‏داد، و آن زمانى اتفاق مى‏افتاد که جهت‏گیریها متفاوت مى‏شدند: این درگیرى به وضوح در جریان عملیات در سومالى، که دبیر کل خواستار اجراى عملیات قویتر و گسترده ترى بود، و نیز در طول تحول نیروى حمایتى ملل متحد در یوگسلاوى سابق، بروز نمود.

بى شک همین شیوه عمل بود که به قیمت از دست دادن مقامش تمام شد و ایالات متحده با انتخاب مجدد او مخالفت نمود.

به نظر مى‏رسد جانشین وى آقاى کوفى عنان موضع میانه روترى اتخاذ نموده باشد.

نقش دبیر کل (که مبناى آن ماده ۹۸ منشور است) تا آن حد ضعیف است که نیرو در چارچوب فصل هفتم و بنابر این تحت نظارت مستقیم شوراى امنیت تشکیل مى‏شود حتى اگر هیات نمایندگى دولت در شورا هم بتواند به نفع دبیر کل مداخله نماید.

بر عکس، این نقش در هماهنگى میان عملیات در محل و مقر سازمان ملل متحد آسانتر اجرا مى‏گردد.اما، على رغم ایجاد یک سالن دائمى براى پیگیرى عملیات(ها) در نیویورک، ایفاى این نقش همیشه آسان نیست.

همانطور که، یک بار دیگر، عملیات ملل متحد در سومالى – II و یا عملیات(هاى) پیچیده در یوگسلاوى سابق این امر را ثابت کردند.

ما با عملیات نیروى حمایتى ملل متحد در یوگسلاوى سابق به اوج پیچیدگى مى‏رسیم، بخصوص که سازمان ملل متحد (از طریق دبیر کل اما از خلال یک مجموعه پیچیده روابط) و ناتو (از طریق یک مجموعه فرماندهى پیچیده) مجبور بودند در اعمال تهاجمى با یکدیگر هماهنگى نمایند.

۴- مساله بغرنج هزینه عملیات(ها)

تحول در هزینه عملیات(ها) چندان روشن و مشخص نیست; زیرا اگر چه، در آغاز، اعتراض اتحاد جماهیر شوروى و فرانسه بر ضد گنجاندن هزینه این عملیات(ها) در بودجه الزامى (سازمان ملل متحد) منجر به اختلاف عمیق گشت و نظر مشورتى دیوان بین‏المللى دادگسترى در سال ۱۹۶۲ (تحت عنوان «برخى هزینه‏هاى ملل متحد» فقط، توانست آن را تا حدودى حل کند; اما به نظر مى‏رسد که از آن پس نوعى مصالحه حاصل شده باشد.

بدین ترتیب که اگر چه هزینه (عملیات(ها)) الزامى لحاظ مى‏شود، اما از بودجه سازمان جدا شده، ومشارکت هر دولت‏بر اساس معیارهاى خاصى که سهم ابرقدرتها را بیشتر مى‏کند محاسبه مى‏شود.

با افزایش عملیات(ها)، باز هم مشکلات مالى ناشى از انجام آنها بروز کرده‏اند که سبب شده‏اند تا در خواست مجدد و وسیعى از دولتها جهت مشارکت ارادى آنها علاوه بر بودجه پیش بینى شده، به عمل آید (این در خواست مشارکت ارادى سبب اعمال وتو از جانب روسیه فدراتیو بر ضد نیروى ملل متحد مسؤول حفظ صلح در قبرس \”UNFICYP\” در سال ۱۹۹۳ شده است).

بدین ترتیب به علت کمبود بودجه عملیات(ها) باید کاهش یابند و حتى متوقف شوند، مانند عملیات ملل متحد در سومالى – II در سال ۱۹۹۴.

سیاستهاى محدود کننده کنگره آمریکا به هیچ وجه امکان تصور آینده درخشانى را نمى‏دهد.

چون که این دولت‏بیش از ۳۰% هزینه عملیات(ها) را مى‏پردازد و این در حالى است که رقم کل هزینه عملیات(ها) در سال ۱۹۹۴ از مرز سه ملیارد دلار گذشت.

بنابر این، ایالات متحده، پرداخت‏سهمیه‏هاى عقب افتاده خود به سازمان را، منوط و مشروط به رفتن پطروس غالى نمود.

نتیجه گیرى

روشن است که با پایان جنگ سرد، سازمان ملل متحد دوباره نقش گسترده و مهمى را در حل اختلافات پیدا نموده است.

قواعدى که از سال ۱۹۴۵ بلااجرا مانده، باز بر حسب نوع حوادث روز، به اجرا گذاشته شده‏اند; تقاضاها از سازمان ملل متحد افزایش یافته‏اند و این باعث عدم هماهنگى میان امکانات نه چندان مناسبى که سازمان در اختیار دارد (بخصوص امکانات مالى و حقوقى) و «اعتبار بیش از حدى‏» که سازمان از آن بهره‏مند مى‏باشد شده است.

سازمان ملل متحد تقریبا همه جا از جمله در اروپاى شرقى، آفریقا، خاور نزدیک و آمریکاى مرکزى با ماموریتهاى بسیارمتنوع حضور دارند.

اما این ماموریتها در یک چارچوب حقوقى دقیق انجام نمى‏شوند: براى صدور مجوز دخالتها (مسؤولیت‏شوراى امنیت) و براى اجراى عملیات(ها) در محل، به قواعد دقیق و روشنى نیاز است.

این اعمال بر اساس منشور ملل متحد و تفسیر آن، بدون وجود یک چارچوب مناسب دائمى انجام مى‏شوند.

بدین ترتیب، فصل هفتم با لحاظ کردن یک مبحث نامشخص (اما گسترده) تحت عنوان «تهدیدبر ضد صلح‏» امکان توسعه آن را به مخاصمات نامتجانس هم داده است.

چنین تفسیر موسعى خالى از خطر نیست.

فصل هفتم ضمن این که امکان عمل را در قالب کلاسیک در یک مخاصمه داده است، اما در عین حال جایگزین شدن بجاى یک معاهده واقعى صلح را نیز (با قطعنامه ۶۸۷ مورخ ۳ آوریل ۱۹۹۱)ممکن کرده است.

از آن جمله، ایجاد دادگاه کیفرى براى مححاکمات جنایات ارتکابى در یوگسلاوى سابق یا حتى دخالت در یک قضیه قضایى (قطعنامه ۷۴۸ مورخ ۱۹۹۲ در مورد نقش لیبى در سوء قصد لاکربى) مى‏باشد.

بنابر این طبق نظر پییر مارى دویوپى به بعد دوگانه حفظ صلح مى‏رسیم: بعد ساختارى که مدیریت آن با مجمع عمومى یا شوراى اقتصادى و اجتماعى (توسعه، تعلیم و تربیت …) است و بعد امنیتى که به عهده شوراى امنیت مى‏باشد.

با وجود این، اختلاط میان این دو، بیش از پیش افزایش یافته است و این ناشى از گسترش نقش شوراى امنیت است که به «حفظ صلح‏» اکتفانکرده بلکه با تکیه بر برخى ارزشها (دولت قانونمند) و برخى ابزارها (براى مثال دادگاه کیفرى براى یوگسلاوى سابق) یک «نظم عمومى‏» را پیشنهاد مى‏کند.

امروزه شوراى امینت‏بیش از پیش معترض مسائل یا امورى مى‏شود که على الاصول در صلاحیت آن نبوده و حتى صبغه کیفرى دارد (قضیه لاکربى).

پلیس از این پس عدالت را هم اجرا مى‏کند بدون اینکه نظارتى بر مشروعیت اعمال شوراى امنیت داشته باشد و این در حالى انجام مى‏شود که طبق ماده ۱۰۳ منشور، این سند بر تعهدات مندرج در سایر موافقتنامه‏هاى بین‏المللى برترى دارد.

از سازمان ملل متحد تقاضا مى‏شود صلح را حفظ نموده، اعاده کرده و تحکیم بخشد و این درخواست زیادى است! بخصوص که سازمان ملل متحد پاسخى براى یک سؤال اساسى که همیشه بى پاسخ مانده است ندارد و آن، این است که: اگر ساختار دولتى، مانند سومالى یا یوگسلاوى سابق (که مدت مدیدى این وضعیت را داشتند)، براى حل اختلافى مناسب نبود چه باید کرد؟ همچنین براى مقابله با نابودى نهاد دولت – ملت (۲۲) چه باید کرد؟ در حالى که سازمان خود توسط دولتها تاسیس شده و متشکل از آنهاست.

منبع:

1- مرکز اطلاعات دبیرخانه سازمان ملل متحد در گزارش مورخ سپتامبر 1993خود صحبت از نسل سوم عملیات حفظ صلح مى‏کند.

نمونه بسیار بارز از نسل سوم عملیات حفظ صلح عملیات در سومالى، ( ONUSOM II) مى‏باشد.

2- رجوع شود به: Smouts marie – claude: l| ONU et la guerre: La diplomatie en kaki, paris, ed complex, 1994,p.27.

3- Pierre – Marie Dupuy.

4- ماده 39 منشور اشعار مى‏دارد: «شوراى امنیت وجود هر گونه تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‏هایى مى‏نماید یاتصمیم مى‏گیرد که براى حفظ یا اعاده صلح و امنیت‏بین‏المللى چه اقداماتى بر طبق مواد 41 و 42 انجام خواهد شد.

5- ماده 48 اشعار مى دارد، 1- «براى اجراى تصمیمات شوراى امنیت جهت‏حفظ صلح و امنیت‏بین‏المللى کلیه یا بعضى از اعضاى ملل متحد به تشخیص شوراى امنیت تدابیر ضرورى را اتخاذ مى‏کنند».

2- «اعضاى ملل متحد مستقیما واز رهگذر اقدامات خود در نهادهاى بین‏المللى مربوط که عضو آن هستند تصمیمات مذکور را اجرا مى‏کنند».

6- در مورد پیشنهاد فصل ششم تکرارى ر.ک: (بخصوص ص 59) Brigitte STERN \”L|evolution du role des Nations Unies dans le maintien de la paix et la securite internationales\” in \”le droit international comme langage des relations internationales\” ed.

kluwer,The Hague, 1996, p.58 – 85

\”Lapolitique de la chaise vide\”.

-7

Union pour le maintien de la paix.

-8

Derogation.

-9

Imposition de la paix Dë

Maintien de la paix Dë peace keeping.

-11

Retablissment de la paix Dë peace making.

-12

Consolidation de la paix Dë peace building.

-13

Restore Hope.

-14

GANUPT.

-15

MINURSO.

-16

ONSUAL.

-17

UNFICYP.

-18

APRONUC.

-19

MINUHA.

-20

Operation Turquoise.

-21

Etat – Nation.

-22

—————————

نویسنده : ژان – مارک سورل Jean- Marc SOREL

مترجم : دکتر ابراهیم بیگ زاده


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۷
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *