سازمانهای اداری

سازمانهای اداری

به مجموعه سازمانهایی که دولت توسط آنها در تمامی مناطق کشور اعمال حاکمیت می‌کند، سازمان اداری گفته می‌شود.

 با توجه به این‌که امور و خدمات عمومی، در کشور ما با نظام متمرکز اداره می‌شود؛ یعنی مأمورانی که از طرف دولت مرکزی منصوب می‌شوند، کارها را در استانها و شهرستانها برابر دستور و نظر مقامات مرکز انجام می‌دهند، برای این منظور تمام وظائف و امور اداری بین واحدهای سازمانی بزرگ به نام وزارتخانه‌ها تقسیم می‌شود و هر یک از وزارتخانه‌ها تحت اداره و مسؤولیت یک وزیر قرار داده‌شده است. ازلحاظ حقوقی، وزارتخانه‌ها شخص حقوقی واحدی به نام دولت را تشکیل می‌دهند.

 هر یک از وزارتخانه‌ها به‌تناسب نیاز خود، در پایتخت و شهرستانها، تشکیلاتی دارند که از مرکز تبعیت می‌کنند.

 البته به خاطر معایب ناشی از نظام متمرکز، به‌موجب قوانین، برخی از امور اداری توسط سیستم عدم تمرکز اداره می‌شود. برای نمونه؛ برخی از امور محلی به دست شوراها که به‌طور مستقیم از طرف مردم انتخاب می‌شوند، سپرده‌شده است. همچنین برخی از وظائف وزارتخانه‌ها، از آنها منتزع گردیده است و به عهده مؤسسات مستقلی به نام مؤسسات عمومی گذاشته‌شده است؛ مثل مؤسسات و سازمانهای صنفی و حرفه‌ای از قبیل کانون وکلای دادگستری و نظام پزشکی، سازمان اداری کشور که شامل سازمان قوه مرکزی، سازمانهای شهرستانها، شوراهای محلی، مؤسسات عمومی و نظامهای صنفی و حرفه‌ای است و تابع یک سلسله اصولی است که رعایت این اصول در استقرار انضباط و یکپارچگی و قانونمند بودن سازمان اداری کشور، نقش مهمی را ایفاء می‌کند. اصول مزبور که برای اعمال سازمان اداری حاکم است، عبارت‌اند از:

 1-اصل سلسله‌مراتب اداری: به‌موجب اصل 60 قانون اساسی، اعمال قوه مجریه جز اموری که دراین اصل به‌طور مستقیم بر عهده رهبری گذاشته‌شده است، از طریق رئیس‌جمهور و وزرا است.

 مقامات عالی قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران، عبارت‌اند از: مقام رهبری، رئیس‌جمهور و وزیران.

 مقام رهبری؛ به‌عنوان عالی‌ترین مقام کشور که در رأس تشکیلات قرار دارد. بر طبق اصل 110 وظائف و اختیاراتی را عهده‌دار است و طبق اصل 57، قوای حاکم که عبارت‌اند از قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه، زیر نظر ولایت مطلقه امر، اعمال حاکمیت می‌کنند.

 ریاست جمهوری؛ به‌موجب اصل 113، پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیم به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.

 وظائف و اختیارات رئیس‌جمهور؛ مثل انتخاب و عزل وزیران و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست هیأت وزیران و… در اصول 113 و 122 و 124 و 126 قانون اساسی آمده است.

 وزیران؛ وزرا هیأتی را تشکیل می‌دهند که هیأت وزیران نام دارد و ریاست آن به عهده رئیس‌جمهور است و طبق اصل 137 هر یک از وزیران، مسؤول وزارتخانه معینی می‌باشند و امور آن را مستقل اداره می‌نمایند. رئیس‌جمهور و هیأت دولت در دستگاه اداری و اجرائی دولت، مافوق سلسله‌مراتب اداری هستند.

 2-اصل شخصیت حقوقی سازمانها: شخصیت حقوقی عبارت از توانائی دارا شدن حقوق و تکالیف و توانائی اجرای آنها است. سازمانهای اداری دارای شخصیت حقوقی می‌باشند و حقوق و تکالیفی را دارا هستند.

 3-اصل حاکمیت قانون: سازمانهای اداری باید تابع قوانین باشند و قوانین مزبور به ترتیب عبارت‌اند از:

قانون اساسی؛ قوانین عادی، مقررات دولتی؛ شامل آئین‌نامه، تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها و سایر منابع حقوق اداری؛ مثل معاهدات بین‌المللی و عرف و اصول کلی.

 4-اصل مسؤولیت مأموران دولت: گاهی در اداره امور عمومی، درنتیجه تقصیر و غفلت مأموران دولتی، خساراتی به اشخاص وارد می‌شود؛ مثل این‌که راننده دولتی با عابری برخورد کند و درنتیجه عابر بمیرد و یا این‌که مأمور دولت در هنگام تیراندازی موجب مجروح شدن دیگری شود. در این‌گونه موارد که افراد و مأمورین دولتی موجب خسارات می‌شوند، شکی در جبران خسارت نیست­­؛ ولی در این‌که آیا دولت مسؤول است یا مستخدم دولت، جای بحث وجود دارد. منبع؛ وب‌سایت پژوهشکده باقرالعلوم

منابع نوشتار:

1 ـ طباطبائی، مؤتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، 1381، چاپ 7، ص 30- 10.

2 ـ موسی زاده، رضا؛ حقوق اداری، تهران، نشر میزان، 1381، چاپ 3، ص 150- 145.

3 ـ ابوالحمد، عبدالحمید؛ تهران، دانشگاه تهران، 1384، چاپ 4، ج 1، ص 50- 40.