سابقه تاریخی سازمان قضایی
سابقه تاریخی سازمان قضایی
سابقه تاریخی سازمان قضایی
(قسمت 3)
دادگستری در تمام ازمنه تاریخ در ایران موردتوجه حکمرانان کشور بوده و آنان با مشورت اشخاص فهیم و آگاه و فرهیخته، پیوسته در جهت وضع قوانین و مقررات متناسب برای رسیدگی به تظلمات مردم و اشاعه عدل و دادگری بین آنان کوشا بوده‌اند و به‌موازات آن بدیهی است که تشکیلات و سازمانهای دادگستری نیز متحول می‌شد. در نوشتار پیش‌رو به اختصار اهم تحولات سازمان قضایی مورد بررسی می گیرد.
ب- دادگاه شهرستان
منظور از دادگاه شهرستان، حوزه قضایی باصلاحیت رسیدگی وسیع‌تر و ازنظر کیفی بااهمیت‌تر از صلاحیت دادگاه بخش است و بدین توضیح که به‌تمامی دعاوی خارج از صلاحیت دادگاه بخش رسیدگی می‌کند؛ بنابراین تمامی دعاوی با خواسته بیش از یک‌صد هزار ریال و همچنین در تمامی موارد به‌جز آنچه در ماده 13 قانون آ.د.م در صلاحیت اختصاصی دادگاه بخش منظور شده است، در حیطه صلاحیت دادگاه شهرستان است. دادگاه شهرستان برحسب موضوع مورد رسیدگی با اساسی متناسب با آن نیز موسوم بوده است، بنابراین دادگاه شهرستان که به امور مدنی رسیدگی می‌کرد به نام دادگاه بدایت یا محکمه ابتدایی نامیده می‌شد و درصورتی‌که به امر کیفری رسیدگی می‌کرد به دادگاه جنحه موسوم بود و همین‌طور اگر شعبه‌ای از دادگاه شهرستان به جرایم اطفال رسیدگی می‌کرد به نام دادگاه اطفال موسوم بود و اگر دادگاه شهرستان به امور خانوادگی رسیدگی می‌نمود در این صورت آن را دادگاه حمایت از خانواده می‌نامیدند، چراکه به دعاوی خانوادگی وفق «قانون حمایت خانواده» رسیدگی می‌کرد و دادگاه شهرستان که به جرایم و تخلفات کسبه و پیشه‌وران و طبق «قانون نظام صنفی» رسیدگی می‌کرد به دادگاه نظام صنفی شهرت داشت. توضیح آنکه اگر در حوزه قضایی دادگاه شهرستان، تنها یک شعبه وجود می‌داشت دیگر به آن عناوین دادگاه حمایت خانواده یا نظام صنفی و نظایر آن اطلاق نمی‌شد و فقط به همان اسم دادگاه شهرستان نامیده می‌شد و به‌تمامی امور مذکوره فوق رسیدگی می‌کرد، اما گر شعب متعدد در حوزه دادگاه شهرستان به علت کثرت جمعیت وجود می‌داشت، هر شعبه را به یکی از پنج مورد مذکوره فوق اختصاص می‌دادند و درنتیجه آنها را تحت نام دادگاه حمایت خانواده -دادگاه نظام صنفی- دادگاه ابتدایی با بدایت- دادگاه اطفال و دادگاه جنحه می‌نامیدند و اگر تعداد شعب کمتر از 5 شعبه می‌داشت برحسب اهمیت و کیفیت و کمیت پرونده‌ها، بعضی از شعب به نامهای یادشده موسوم و شعب دیگر به همان نام دادگاه شهرستان عهده‌دار رسیدگی به یک یا چند نوع از دعاوی مذکور می‌شدند.
دادگاههای شهرستان ازنظر رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام صادره از دادگاههای بخش، مرجع استینافی محسوب می‌شدند، ولی در مورد رسیدگی استینافی به احکام صادره از دادگاههای بخش مستقل یا دادگاه سیار درصورتی‌که خارج از نصاب یک‌صد هزار ریال یا خارج از موارد مذکور در شقوق مختلف ماده 13 قانون آ.د.م رسیدگی میکردند، صلاحیت رسیدگی نداشتند و رسیدگی به پژوهش‌خواهی از این احکام در صلاحیت دادگاه استان بوده است. نکته قابل تذکر آن است که دادگاه شهرستان درصورتی‌که دادگاه بخش در محدوده عملکرد آن تأسیس نشده باشد، به دعاوی در حوزه‌های صلاحیت دادگاه بخش هم رسیدگی می‌کرد، همان‌گونه که دادگاه بخش هم در صورت عدم وجود دادگاه شهرستان البته تا حدودی وارد حیطه صلاحیت دادگاه شهرستان می‌شده است که دیدیم دعاوی با خواسته تا دویست هزار ریال را دادگاه بخش مستقل رسیدگی می‌کرد و در دعاوی کیفری نیز به آن تفویض صلاحیت می‌شد. رسیدگی پژوهشی به احکامی که دادگاه شهرستان به علت نبودن دادگاه بخش و در محدوده صلاحیت آن صادر می‌کرد، علی‌القاعده با نزدیک‌ترین دادگاه شهرستان موجود بوده است، مگر اینکه وزارت دادگستری دادگاه شهرستان دیگری را معین می‌کرد که در این صورت مرجع پژوهش مذکور صالح به رسیدگی می‌بود. در دادگاه شهرستان هم مانند دادگاه بخش سیستم «وحدت قاضی» حاکم بوده است، بدین ترتیب که در دادگاه شهرستان یک نفر قاضی به‌عنوان رئیس دادگاه شهرستان انجام‌وظیفه می‌کند و درصورتی‌که حوزه عمل دادگاه مذکور گسترده باشد و یا به‌تناسب جمعیت محل و طبعاً با توجه به تعداد دعاوی و متناسب با آن تعدادی قاضی بانام عضو علی‌البدل نیز در دادگاه شهرستان از سوی وزیر دادگستری منصوب می‌شدند.
پ- دادگاه استان
دادگاه استان مانند دادگاههای بخش و شهرستان نبود که محاکم ابتدایی محسوب می‌شدند، بلکه در امور مد نی فقط محکمه استینافی هم می‌بود یعنی نسبت به احکام صادره از دادگاه بخش، جنبه محکمه عالی را پیدا می‌کرد، ولی علی‌القاعده دادگاههای بخش و شهرستان هر دو دادگاه تالی یا ابتدایی بوده‌اند و استثنائاً دادگاه شهرستان مرجع رسیدگی پژوهشی می‌شد؛ و اما در مورد اینکه گفتیم دادگاه استان، منحصراً یک محکمه استینافی در امور مدنی است، این قید را ازآن‌جهت آورده‌ایم که همین محکمه استان، استثنائاً در اموری که کیفری و از درجه جنایی بوده و بانام محکمه جنایی تشکیل می‌شد، دیگر دادگاه پژوهشی یا استینافی نبوده است، بلکه یک دادگاه بدوی بوده است تعداد اعضای دادگاه استان برحسب مورد فرق می‌کرد، هرگاه به‌عنوان مرجع استیناف از احکام مدنی دادگاههای تالی رسیدگی می‌کرد و یا به پژوهش‌خواهی از احکام کیفری صادره از محاکمه جنحه ای رسیدگی می‌نمود اگرچه اصولاً می‌باید با سه نفر عضو تشکیل می‌شد تا رأی اکثریت ملاک عمل باشد، ولی به علت کمبود کادر قضایی با دو نفر قاضی تشکیل می‌شد و درصورتی‌که این دو نفر باهم توافق در رأی می‌داشتند که رأی اتفاق صادر میکردند، ولی اگر بین آنها اختلاف می‌شد در این صورت طبق ماده 5 قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزایی مصوب 26 مهر 1311 یک نفر از قضات محکمه استیناف به انتخاب رئیس‌کل محاکم استیناف به آن دو ملحق می‌شد و رأی اکثریت مناط اعتبار قرار می‌گرفت. هنگامی‌که دادگاه استان، به‌عنوان دادگاه جنایی تشکیل می‌شد برحسب مورد یعنی اتهام موضوع محاکمه، از 3 نفر یا 5 نفر عضو تشکیل می‌شد به این نحو که اگر موضوع جرم راجع به ارتکاب بزه‌هایی باشد که کیفر متهم اعدام یا حبس ابد باشد، در این صورت به لحاظ اهمیت موضوع اعضای محکمه جنایی باید 5 نفر می‌بود و اگر جز این می‌بود و در محدوده همان حبس درجه 2 جنایی به بالا، اعضای محکمه مذکور از 3 نفر قاضی تشکیل می‌شده است. در سازمان دادگاه استان علاوه بر قاضی محکمه استیناف، تعدادی عضو علی‌البدل هم منظور می‌شد تا در غیبت یا معذوریت قضات دادگاه مذکور در هیأت حاکمه، شرکت نمایند.
ت: دیوان عالی کشور
دیوان کشور، مرکب از قضات مجرب و مطلع دادگستری است که عهده‌دار نظارت بر کار دادگاهها و کنترل دقیق نحوه عمل و طرز کار محاکم است و درصورتی‌که مشاهده کنند در رسیدگیهای محاکم تالی قواعد و قوانین مملکتی اعم از قوانین ماهوی یا شکلی رعایت نشده است، حکم را نقض و برای رسیدگی صحیح و مطابق قانون، پرونده را به دادگاه تالی هم‌عرض دادگاه قبلی ارجاع می‌دهد و درصورتی‌که حکم یا قرار صادره را موافق قوانین دید و تخلفی از قواعد و مقررات ماهوی یا شکلی ندید آن را تأیید و ابرام نموده، جهت اجرای حکم یا قرار صادره به مرجع صادرکننده آن ارسال می‌دارد. به همین جهت دیوان عالی کشور را از قدیم محکمه نقض و ابرام هم می‌نامیدند. ماده 558 قانون آ.د.م سابق دراین‌باره چنین می‌گوید: «مقصود از رسیدگی فرجامی، تشخیص این است که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادرشده یا نه! در صورت اولی حکم یا قرار، ابرام و إلا نقض خواهد شد» به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت رسیدگی دیوان کشور، یک رسیدگی «حکمی» است و نه «موضوعی»؛ چراکه رسیدگی موضوعی و ماهیتی راجع به محاکم بدوی و پژوهشی است و رسیدگی حکمی فقط مطابقت حکم با قانون است به‌نحوی‌که شرح آن را داده‌ایم و به همین دلیل مهم‌ترین جهت افتراق رسیدگی دیوان کشور و محاکم تالی در این است که در محاکم تالی که رسیدگی ماهوی می‌کنند، ضمناً از اصحاب دعوی، برای حضور در دادگاه دعوت می‌شود تا بر اساس اظهارات آنان، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود. درحالی‌که در دیوان عالی کشور، اصل بر این است که رسیدگی بدون حضور اصحاب دعوی انجام گیرد، مگر اینکه استثنائاً حضور آنان را لازم بداند. ماده 548 قانون سابق آ.د.م در این مورد چنین می‌گوید:
«دیوان کشور، هرگاه حضور طرفین را لازم بداند آنها را احضار می‌نماید و الا بدون حضور طرفین رسیدگی خواهد کرد و درهرصورت رأی دیوان کشور قابل‌اعتراض نیست.»
و اما تعریفی که مقنن در ماده 558 قانون سابق آ.د.م از رسیدگی دیوان کشور کرده است به دلیل جامعیت عیناً نقل می‌شود: «مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص این امر است که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادرشده یا نه در صورت اول حکم یا قرار ابرام با ذکر تمام جهات قانونی مؤثر در نقض، حکم یا قرار فرجام‌خواسته، نقض می‌شود اگر موضوع مورد نقص مجدداً در دیوان کشور مطرح شود فقط اقدامات دادگاه مرجوع الیه بعد از نقض مورد رسیدگی و نظر دیوان کشور واقع خواهد شد.»
قسمت دوم- محاکم اختصاصی عدلیه
قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب 27 تیرماه سال 1306 در تعریف «محاکم عمومی» متذکر شده بود که: «محاکم عمومی آن است که حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارد غیر آنچه قانون صراحتاً استثناء کرده است…» (ماده 3 قانون مذکور) و در تعریف «محاکم اختصاصی» نیز در ماده 4 همان قانون چنین گفته است: «محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی ندارد غیر آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است.» بنابراین مشخص می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوی، در مورد محاکم عمومی یک «اصل و قاعده» است و در خصوص محاکم اختصاصی یک «استثنا» است. محاکم اختصاصی در رژیم گذشته شامل دودسته از محاکم می‌شد: که ذیلاً به‌طور جداگانه آنها را با رعایت اختصار موردبحث قرار می‌دهیم:
الف- مراجع اختصاصی داخل تشکیلات دادگستری
1- محکمه شرع:
قبلاً و در بحث راجع به سازمان قضایی در دوران قبل و بعد از مشروطیت ضرورتاً از محکمه شرع هم‌صحبت کردیم، خودداری می‌کنیم.
2- خانه‌های انصاف در روستاها:
خانه‌های انصاف به‌موجب قانون مصوب 18 اردیبهشت 1344 و اصلاحی 18 اسفند 1346 و آخرین اصلاح 25 خرداد 1356 تأسیس گردید و هدف از ایجاد آن با توجه به موارد صلاحیت این نهاد مردمی و دموکراتیک، کاستن حجم کار محاکم دادگستری و تسریع در رسیدگی به دعاوی ساده و کوچک مردم روستاها با شیوه کدخدا منشی بوده است و چون اعضای خانه‌های انصاف در یک انتخابات کاملاً آزاد و توسط اهالی هر روستا برگزیده می‌شدند بدیهی است از بین معتمدین مردم گزینش‌شده و طبعاً این معتمدان و ریش‌سفیدان نزد اهالی از محبوبیت و حسن شهرت کافی برخوردار بوده و به همین جهت رأی آنها نیز توسط اصحاب دعوی معمولاً طوعاً و با میل اجرا می‌شد و در مواردی که مورد اعتراض محکوم‌علیه قرار می‌گرفت، دادگاه بخش به‌عنوان مرجع پژوهشی رسیدگی و تصمیم قانونی مبنی بر تأیید یا فسخ حکم را اتخاذ می‌کرد که در صورت فسخ حکم، خود در ثانی به دعوی رسیدگی و حکم شایسته صادر می‌کرد.
3- شورای داوری در شهرها:
به دنبال تشکیل «خانه‌های انصاف» در روستاها، فکر تأسیس نهادهایی به همان سبک و سیاق در شهرها برای حل اختلاف همانند محدوده کارخانه انصاف که ساده و کم‌اهمیت هستند، نضج گرفت و مسؤؤلان دادگستری برای کاستن از بار سنگین کارهای قضایی در دادگاههای کشور درصدد برآمدند که با تشکیل شوراهای داوری قسمت قابل‌توجهی از دعاوی مطروحه در دادگستری را که به علت کم‌اهمیت و جزئی بودن در محدوده صلاحیت این شوراها قرار می‌گیرد، جزء موارد رسیدگی در آن منظور و با تشکیل چنین نهادهای مردمی ضمن کاستن از حجم کار دادگستری و ایجاد امکان رسیدگی برای دعاوی مهم درعین‌حال مردم را در جهت حل اختلافات ساده‌شان از طریق کدخدا منشی تشویق و یاری نمایند. به سائقه این اندیشه نیک، در سال 1345 انجام پذیرفت. حوزه شورای داوری ممکن است تمامی یک شهر (شهرهای کوچک) و یا قسمتی از شهر (در شهرهای بزرگ) باشد؛ بنابراین در شهری مثل تهران، تعداد بی‌شماری شورای داوری موجود بود و مردم قسمتهای مختلف شهر، برحسب حوزه‌بندی انجام‌شده و محدوده عمل هر یک از شوراهای داوری، در انتخابات اعضای شورای داوری محل خود شرکت میکردند. تعداد اعضای شورای داوری هم طبق ماده 2 قانون شورای داوری مصوب سال 56 مثل خانه انصاف 5 نفر بودند که برای مدت 4 سال از طرف مردم ساکن در حوزه شورای داوری انتخاب می‌شدند و همانند خانه انصاف دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل بودند و تصمیمات هم به اکثریت آرا اتخاذ می‌شد.انجام‌وظیفه در شورای داوری برخلاف خانه انصاف مجانی نبوده و به اعضای آن و همچنین به مشاور و کارکنان دبیرخانه، طبق ماده 14 قانون شورای داوری حق‌الزحمه مناسب پرداخت می‌شد و عندالاقتضا پاداش نیز به آنان تعلق می‌گرفت.
– رسیدگی در شورای داوری همانند خانه‌های انصاف مجانی بوده است.
منبع: کتاب بایسته های آیین دادرسی مدنی- دکتر قدرت الله واحدی