سابقه تاریخی سازمان قضایی

سابقه تاریخی سازمان قضایی

(قسمت 2)

دادگستری در تمام ازمنه تاریخ در ایران موردتوجه حکمرانان کشور بوده و آنان با مشورت اشخاص فهیم و آگاه و فرهیخته، پیوسته در جهت وضع قوانین و مقررات متناسب برای رسیدگی به تظلمات مردم و اشاعه عدل و دادگری بین آنان کوشا بوده‌اند و به‌موازات آن بدیهی است که تشکیلات و سازمانهای دادگستری نیز متحول می‌شد. در نوشتار پیش‌رو به اختصار اهم تحولات سازمان قضایی مورد بررسی می گیرد.

گفتار اول- دادگستری ایران در دوران حکومت پهلوی

بعد از تغییرات سازمان قضایی منبعث از قانون سال 1329، وضع سازمان قضایی کشور به‌نحوی‌که گفته‌ایم ادامه یافت تا اینکه در سال 1305 شمسی، در زمان حکومت رضاشاه و باهدف ایجاد «دادگستری نوین» در ایران. زمستان سال 1305 عدلیه سابق منحل شد و مرحوم داور که برای اجرای این هدف به وزارت دادگستری منصوب‌شده بود سازمان جدید دادگستری را در اردیبهشت‌ماه سال 1306 شمسی اعلام نمود و قانون مربوط به آن با عنوان «قانون جدید اصول تشکیلات» با 158 ماده در سال 1307 و به همان صورت موقتی، ماند قانون سال 1329 قمری، به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسید؛ و چون در اردیبهشت سال 1306 به هنگام اعطای فرمان انتصاب قضات جدید توسط رضاشاه «الغای کاپیتولاسیون» نیز اعلام گردیده بود به دنبال آن اعتراضات دول خارجی شروع شد، زیرا آنها حاضر نبودند اتباع خود را در ایران تسلیم دادگستری کنند که حقوق مبنای ثابت نداشته و قوانین مدونی وجود ندارد و در بسیاری از موارد اصحاب دعوی با اخذ فتاوی متفاوت از مراجع مختلف دادگاه را هم با بلاتکلیفی مواجه می‌کردند. بدین‌جهت ضرورت تدوین قوانین در کشور به‌خصوص درزمینهٔ قانون مدنی احساس شد و کمیسیون مرکب از صاحب‌نظران و متخصصین تشکیل شد و با تطبیق قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون) با اصول و موازین شرع مقدس اسلام، قانون مدنی ایران را تدوین کردند که به تصویب مجلس رسید (18 اردیبهشت سال 1307) و با این ترتیب هم به سرگردانی دادگاهها در برابر فتاوی متعدد و متضادی که اصحاب دعوی از مراجع مختلف و به نفع خود اخذ و ارائه می‌دادند خاتمه داده شد و هم در مقابل اعتراضات دول خارجی که می‌گفتند به علت فقدان قوانین مدون در کشور، ‌حقوق اتباع آنها در برابر فتاوی موصوف در معرض خطر ضایع شدن است، پاسخ قاطع و دندان‌شکنی فراهم شد و درنتیجه به ایرادات و اعتراضات آنها هم پایان داده شد. در امور کیفری هم که قانون مجازات عمومی مصوب 23 دی‌ماه سال 1304 وجود داشت و درنتیجه دول خارجه چه در امور حقوقی و چه در امور کیفری نمی‌توانستند به ادعای حفظ جان و مال اتباع خود بر ادامه اجرای قانون منحوس کاپیتولاسیون پافشاری نمایند، به‌هرتقدیر اصلاحات جدید در دادگستری که با تصویب قانون تشکیلات سال 1307 سرعت گرفته بود با دو هدف ادامه یافت؛ یکی تسریع در محاکمات و جلوگیری از بطء جریان دادرسی و دیگری تحدید موارد صلاحیت «محاضر شرع» در دعاوی مردم و توسیع قلمرو اقتدار محاکم عرفی. نهایتاً به‌موجب این قانون مقررات راجع به «محاضر شرع» فسخ گردید و به‌جای آن «محاکم شرع» باصلاحیت انحصاری در موارد زیر تأسیس گردید:

دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق- دعاوی که مطابق قانون مخصوص قطع و فصل آن جز به اقامه بینه یا به حلف و احلاف ممکن نیست- مواردی که نصب قیم یا متولی یا وصی مطابق قوانین مخصوص لازم باشد.

بعداً در قانون خرداد 1308 مقرر شد که مواردی که قطع و فصل آن جز به اقامه بینه ممکن نیست، به‌موجب قانون مخصوص اعلام خواهد شد و مادام که این قانون تصویب نشد، هیچ دعوایی را نمی‌توان به محاکم شرع محول کرد. فلذا عملاً موارد صلاحیت محاکم شرع محدود به همان دعاوی اصل نکاح و طلاق شد. در تاریخ نهم آذرماه سال 1310 علاوه بر مواردی که به شرح مذکور در قوانین سالهای 1307 و 1308 به حکام شرع پیش‌بینی‌شده بود، یک مورد هم در ماده 10 قانون ازدواج مصوب 22 مرداد 1310 به آن اضافه شد و این مورد ناظر به حالتی است که از دادگستری حکم الزام شوهر به پرداخت نفقه صادرشده باشد، ولی زوج از انجام آن امتناع کند و اجزای حکم هم ممکن نباشد، در این صورت اجازه داده شد که زن برای طلاق از طریق محاکم دادگستری به حاکم شرع رجوع کند. به‌موجب قانون آ‌ذرماه 1310 مقرر شد که محکمه شرع از یک مجتهد جامع‌الشرایط تشکیل می‌شود و در مورد تجدیدنظرخواهی از احکام صادره از محاکم شرع هم طی مواد 9 تا 16 قانون مذکور پیش‌بینیهای لازم شده است و من‌جمله مقرر شد که مرجع تجدیدنظر احکام محاکم شرع شهرستانها محکمه شرع تهران است و درصورتی‌که حاکم محکمه شرع تهران به علت مانع قانونی نتواند به تجدیدنظرخواهی مذکور بپردازد و همچنین در مورد تجدیدنظرخواهی از احکام محاکم شرع تهران، یکی از دو مجتهد جامع‌الشرایطی که وزارت دادگستری برای دو سال انتخاب و به محکمه شرع تهران معرفی می‌کند، عهده‌دار این امر خواهد شد، به این نحو که محکمه شرع تهران در جلسه علنی و در حضور متداعیین و نماینده دادستان قرعه‌کشی نموده، یکی از دو مجتهد مذکور را که در حکم علی‌البدل حکام شرعی تلقی می‌شوند انتخاب می‌کرد. این دو مجتهد جامع‌الشرایط درواقع عنوان معاون حاکم شرع تهران را داشته‌اند. بالاخره می‌رسیم به قانون آ.د.م مصوب سال 1318 که با توجه به قوانین گذشته تدوین شد بعدها هم به‌مرور البته اصلاحاتی در آن شده و به‌هرحال بر اساس آن تشکیلات و سازمان قضایی ایران شامل دادگاههای بخش- شهرستان- استان و دیوان عالی کشور است که به «محاکم عمومی»‌ موسوم بوده‌اند و محاکم شرع، محکمه تجارت، شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما و نظایر آن‌که جزء «محاکم اختصاصی» هستند. در این گفتار در سه قسمت راجع به دادگاههای عمومی و دادگاههای اختصاصی و دادسراها صحبت خواهیم کرد:

قسمت اول- محاکم عمومی عدلیه

به‌موجب ماده 3 قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب 27 تیرماه 1306 «محاکم عمومی آن است که حق رسیدگی به تمام دعاوی دارد، غیر آنچه قانون صراحتاً استثنا کرده است، محاکم دو درجه است؛ ابتدایی و استیناف»؛ و در ماده 5 مقرر داشته است که «مافوق محاکم مزبوره در ماده 3 دیوان عالی تمیز در پایتخت مملکت تشکیل می‌شود.» توضیح آنکه منظور از محکمه صلح همان دادگاه بخش است و ازآنجاکه در ماده 8 در تعریف حوزه ابتدایی گفته‌شده است که «حوزه ابتدایی عبارت است از قسمتی از مملکت ایران در قلمرو محکمه ابتدایی واقع است- هر حوزه ابتدایی ممکن است مشتمل بر چند حوزه صلحیه باشد» بنابراین منظور از آن «دادگاه شهرستان» است که شامل چند دادگاه بخش است. چراکه دادگاه نخستین یا محکمه ابتدایی اعم است از دادگاه بخش و شهرستان و هر دو در قلمرو صلاحیت خود رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی را به عهده‌دارند بنابراین ملاحظه می‌شود که سازمان محاکم عمومی دادگستری قبل از انقلاب شامل دادگاههای بخش (صلحیه)- شهرستان- استان دیوان عالی کشور بود که در تمامی کشور صلاحیت داشته است و ما ذیلاً با رعایت اختصار به شرح آن می‌پردازیم:

الف- دادگاه بخش

دادگاه بخش یا همان دادگاه صلح کوچک‌ترین واحد قضایی کشور بوده و محدوده صلاحیت آن به شرح مذکور دربند یک ماده 13 قانون آ.د.م به شرح زیر تعیین‌شده است: «دعاوی راجعه به اموال اعم از منقول و غیرمنقول و دیوان و منافع زیان و خسارت ناشیِ از ضمان قهری و جرم درصورتی‌که خواسته بیش از یک‌صد هزار ریال نباشد.» بنابراین نصاب دادگاه بخش برای رسیدگی به دعاوی که قابل‌تقسیم باشد مبلغ یک‌صد هزار ریال بوده است. دادگاه بخش را بنا به اوضاع‌واحوال خلاف و در مواردی که ذیلاً ذکر می‌کنیم برحسب مورد، دادگاه بخش (عادی)، دادگاه بخش مستقل و دادگاه بخش سیار می‌نامیدند.

1- دادگاه بخش عادی:

و آن در صورتی بود که در محل دادگاه بخش، دادگاه شهرستان هم بوده باشد که در شهرهای بالنسبه بزرگ معمولاً چنین بود و هرکدام از آنها در حدود صلاحیت خود و با رعایت نصاب و تصریحات قانونی به دعاوی مردم رسیدگی می‌کردند.

2- دادگاه بخش مستقل:

و آن در صورتی بود که در محل دادگاه بخش، دادگاه شهرستان وجود نداشت که در این مورد آن را «دادگاه بخش مستقل» می‌نامیدند و قلمرو صلاحیت آن نیز خیلی وسیع‌تر از دادگاه بخش مطلق بوده است. زیرابه علت عدم وجود دادگاه شهرستان و لزوم رسیدگی به دعاوی مردم اجازه داده شد که به دعاوی با نصاب تا دویست هزار ریال نیز رسیدگی کنند و حتی در امور کیفری هم استثنائاً دادگاه بخش مستقل تا حدود محکمه جنحه در رسیدگی به جرایم، صالح تشخیص گردید.

3- دادگاه بخش سیار:

که برای رسیدگی به دعاوی مردم در مناطق مرزی و اصولاً محلهایی که از نعمت وجود دستگاه قضایی محروم هستند و دادگاهها نیز تا محل سکونت آنها فاصله زیادی دارد، پیش‌بینی‌شده است. قانون [1] دادگاههای سیار مصوب سال 1337 به وزارت دادگستری اجازه داده است که در موارد فوق به تأسیس دادگاه سایر مبادرت ورزد و این دادگاهها به مدت یک ماه و در صورت لزوم و ضرورت دو ماه در محلهای یادشده توقف و به دعاوی مردم رسیدگی کند. لازم به توضیح است که در موارد مذکور چون محدود کردن صلاحیت دادگاه بخش سیار با توجه به عدم وجود سازمان قضایی در محلهای یادشده نقض غرض و فلسفه وجودی این نوع از دادگاهها است، بنابراین محاکم فوق باصلاحیت به‌مراتب بیشتر از دادگاه بخش مستقل، حق رسیدگی به اختلافات و دعاوی مردم را در مناطق اعزامی دارند.

آنچه در مطالب بالا گفته‌ایم در محدوده صلاحیت دادگاه بخش با رعایت «نصاب قانونی» یعنی همان یک‌صد هزار ریال در اصل و در مورد دادگاههای بخش مستقل و سیار در موارد استثنایی بیش از آن حدنصاب بوده است اما دادگاههای بخش به‌طورکلی در سایر دعاوی بنا به‌تصریح قانون که حدنصاب ملاک نیست در موارد زیر و طبق ماده 13 آ.د.م وقت صالح به رسیدگی بودند:

ماده 13 قانون آ.د.م:

1- دعاوی راجع به اموال اعم از منقول و غیرمنقول و دیون و منافع و زیان و خسارات ناشیِ از ضمان قهر و جرم درصورتی‌که خواسته بیش از یک‌صد هزار ریال نباشد.

2- مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستأجره و امثال آن مگر درصورتی‌که مدعی علیه، مدعی مالکیت شده و ادعای خود را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به‌موجب سند مستند به انتقال از مدعی نماید که در این صورت دادگاه بخش وقتی صلاحیت خواهد داشت که بهای عین بیش از یک‌صد هزار ریال نباشد.

3- کلیه دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و حق حفر چاه قنات در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و حق انتفاعی درصورتی‌که بهای آ‌ن زائد بر نصاب دادگاه بخش نباشد.

4- دعاوی راجعه به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوای بطلان معامله و بی‌اعتبار سند درصورتی‌که متعلق حق یا مورد معامله بیش از یک‌صد هزار ریال نباشد.

5- دعوای مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیرمنقول تا هر میزانی که باشد.

6- دعاوی راجع به اشیایی که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق به اغراض و مقاصدی است مثل اعیان برگها و اسناد و امثال آن.

7- مطالبه وفای به شروط عهود راجعه به معاملات و قراردادها اعم از اینکه در ضمن معامله و قرارداد تصریح‌شده و یا بنای متعاملین بر آن بوده و یا عادتاً و عرفا معامله مبنی بر آن باشد مشروط بر اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد والا نصاب دادگاه بخش معتبر خواهد بود.

8- درخواست افراز درصورتی‌که مالکیت محل نزاع نباشد و درصورتی‌که مالکیت محل نزاع باشد نصاب از حیث بها معتبر است.

9- درخواست تأمین و حفظ دلایل و امارات

10- درخواست سازش بین طرفین در هر دعوایی و تا هر مقداری که خواسته باشد.

11- درخواست تصدیق انحصار وراثت.

اما دادگاه بخش اعم از عادی و مستقل و سیار را یک نفر قاضی تصدی می‌کند که در غیبت وی این وظیفه را «علی‌البدل» می‌تواند انجام دهد. درصورتی‌که به علت جمعیت زیاد و کثرت کار، چند شعبه دایر شده باشد در این صورت رئیس شعبه اول، رئیس‌کل شعب مذکور خواهد بود، هر دادگاه بخش برای انجام امور اداری و دفتری ابلاغ و اجرای احکام صادره خود به تعداد لازم، مأموران اداری، ابلاغ و اجرا در اختیار دارد.

[1]– بعد از انقلاب هم به‌موجب قانون تشکیل دادگاه سیار مصوب سال 1366 مقرر شد که «شورای عالی قضایی می‌تواند برای رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری ساکنان هر محلی که از مرکز حوزه‌های قضایی دور است با اعلان به طریق مقتضی دادگاه سیار تشکیل دهد» بند الف ماده یک و دربند ب از همان ماده مقرر شد: «قاضی دادگاه سایر از میان قضات شاغل انتخاب می‌شود، شورای عالی قضایی می‌تواند از افراد غیر شاغل هم که واجد شرایط علمی و عملی قضایی مقرر در قانون شرایط استخدام قضات مصوب 14/12/61 می‌باشند، دعوت و به امر قضا موقتاً منصوب نماید.»

ادامه در قسمت بعد

منبع: کتاب بایسته های آیین دادرسی مدنی- دکتر قدرت الله واحدی