زندگی در سایه شهروندمداری

زندگی در سایه شهروندمداری

یکی از دستاوردها و موفقیتهای اداره شهر در چند سال اخیر برداشتن گامهای مهم و مؤثر در راستای نهادینه کردن حقوق شهروندی بوده ‌است. دراین زمینه احیای اصل شوراها، دخالت شهروندان در تصمیم‌گیریها، مشارکت در تصمیم‌سازیها و فراهم آوردن زمینه‌های تأسیس تشکلهای غیردولتی ازجمله این گامها به شمار می‌آید.

اهمیت حقوق شهروندی تا بدان حد است که رابطه نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا می‌کند، چنانکه برخی از کارشناسان اعتقاددارند جامعه‌ای که در آن حقوق شهروندان نهادینه نشده باشد، رابطه مردم و حاکمیت دچار تزلزل می‌‌شود، ازاین‌رو گامهای مثبت مدیریت شهر در سالهای اخیر توانسته به این مهم پیش برود. تبیین مفهوم حقوق شهروندی و اهمیت نهادینه شدن آن در جامعه و بررسی میزان توجه به حقوق شهروندی در یک جامعه با توجه به همین اصل ضروری است. اهمیت نهادینه شدن حقوق شهروندی در جامعه می‌تواند راه‌حل مناسبی برای برون‌رفت از بسیاری از مشکلاتی باشد که شهر و اداره‌کنندگان شهر با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. پیش از هر چیز باید به تعریف حقوق شهروندی پرداخت تا با آگاهی از این تعریف بتوان مصادیق اجرایی حقوق شهروندی را یافت. حقوق شهروندی یعنی مجموعه‌ای از حقوق و امتیازاتی که در نظام حقوقی یک کشور به شهروندان آن، با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض برای فراهم‌سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی آنها تعلق می‌گیرد. حقوق شهروندی حقوق یک شهروند در جامعه است و در نگاه کنجکاو حقوقی می‌توان به مجموعه ضوابط زندگی یک شهروند در یک شهر حقوق شهری اطلاق کرد. تحقق حقوق شهروندی و مشارکت‌جویی مردم در عرصه مدیریتی نیازمند مبانی نظری و عقل اجرایی است.

درصورتی‌که مدیران و تصمیم گیران فضا و باور مشارکت معنادار مردم را از دست بدهند با اصول و مبانی اداره شهر اسلامی فاصله خواهند گرفت.

تا زمانی که مشکلات مربوط به این باور حل نشود موضوعات و مسائل مربوط به شهروندی، نقش و حضور آنان در اداره امور نیز حل نخواهد شد. شهرداری نهادی اجتماعی است و باید نگاه یک سازمان خدماتی نسبت به آن تغییر کند، بر اساس این نگاه، رویکرد اقدامات در شهرداری، شهروند‌مداری است و مسؤولین شهر مکلف به تأمین حقوق شهروندان هستند اما شهروند نیز در قبال حقوقی که تقاضا می‌کند باید مسؤولیت‌پذیر باشد چراکه تعامل بین شهروند و مدیریت شهری تعاملی دو‌سویه است.

در اصول 100 تا 106 قانون اساسی مباحث مربوط به شوراهاست که در آن بر توزیع فضای قدرت در عرصه‌های محلی تأکید شده بااین‌وجود مشکلات ساختاری باعث شده تا باورهایمان را در عرصه مشارکتهای محلی و مردمی نپذیریم درصورتی‌که مشارکت مردم در عرصه‌های محلی مهم‌ترین ابزار توجه به حقوق شهروندی است.

منبع: همشهری آنلاین