اخیراً بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از ابتدای تیرماه به یک توافق دست‌ یافتند.

هم‌زمان برخی از بانکها زودتر از زمان تعیین‌شده اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌ها به محدوده ۱۵ درصد کرده‌اند.

دو موضوع مهم در خصوص حرکت بانکها در مسیر کاهش نرخ سود قابل‌بحث است: اول اینکه عوامل شکل‌گیری توافق بانکها برای کاهش نرخ سود و اقدام عملی در این راستا چه بوده است؟

دوم اینکه پیامدهای اقدام عملی بانکها برای کاهش نرخ سود در دو سطح نظام بانکی و اقتصاد کلان چه خواهد بود؟
زمینه‌های شکل‌گیری توافق بانکها برای کاهش نرخ سود را باید در سه عامل ابلاغ صورتهای مالی جدید بانکها و ارتقای رویکرد نظارتی بانک مرکزی، ایفای نقش فعال بانک مرکزی در مدیریت بازار بین‌بانکی و بهبود چشم‌انداز اقتصاد کلان کشور جست.

۱- ابلاغ صورتهای مالی جدید بانکها و ارتقای رویکرد نظارتی بانک مرکزی
از حدود دو سال گذشته، اصلاح نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها به‌طورجدی در دستور کار بوده است. یکی از خروجیهای مطالعه جامع در این زمینه، ارتقای نظام گزارشگری و اصلاح صورتهای مالی بانکها با دو رویکرد، نزدیک شدن به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و لحاظ کردن الزامات بانکداری بدون ربا بوده است.

یکی از چالشهای اصلی رفتار بانکها در برخورد با محاسبات و نحوه گزارشگری مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب و قطعی است.
عدم توجه به ما‌به‌التفاوت پرداختی موجب ایجاد شبهه‌ای شده است که چگونه می‌شود در طول چند سال همواره نرخ سود علی‌الحساب معادل همان سود قطعی باشد. افزوده‌شده صورت عملکرد سپردههای سرمایه‌گذاری به مجموعه صورتهای مالی لازم‌الاجرای بانکها از سال ۱۳۹۴، اقدام مهمی در اصلاح رفتار بانکها در محاسبه و گزارشگری عملیات بانکداری بدون ربا تلقی می‌شود. یکی از پیامدهای مهم تغییر در گزارشگری مالی، شفاف شدن مابه‌التفاوت سود قطعی و علی‌الحساب است. در چند سال اخیر اکثر قریب به‌اتفاق بانکها، مازاد سود پرداختی به سپرده‌گذاران داشته‌اند.

این مازاد پرداختی درواقع به‌منزله انتقال ثروت از سهامداران به سپرده‌گذاران بوده است. با ابلاغ این صورت مالی و هشدارهای رئیس‌کل بانک مرکزی انتظار می‌رود انضباط و شفافیت بیشتری در عملکرد اقتصادی نظام بانکی برقرار شود.
ابلاغ صورتهای مالی جدید محرک بسیار قوی برای تصحیح رفتار بانکها در سال جاری و سالهای آتی خواهد بود. این اولین بار است که نه به شکل دستوری بلکه در یک حرکت توافقی بانکها اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌ها کردند، رفتاری که درگذشته با مصوبات شورای پول و اعتبار و برخوردهای نظارتی بانک مرکزی هم ممکن نبود.

۲- ایفای نقش فعال بانک مرکزی در مدیریت بازار بین‌بانکی
نرخ سود بازار بین‌بانکی در نیمه اول سال ۱۳۹۴ در محدوده فراتر از ۲۷ درصد قرار داشت. باوجود کاهش نرخ سود سپرده‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۴ در نظام بانکی به ۲۰ درصد، شکاف گسترده میان نرخ سود بازار بین‌بانکی و نرخ سود سپرده بانکی و هزینه بسیار بالای تأمین منابع مالی در بازار بین‌بانکی، عملاً انگیزه‌ای قوی برای بانکها برای دور زدن نرخهای رسمی و پیشنهاد نرخهای سود بالاتر از ۲۰ درصد برای سپرده‌ها را فراهم می‌کرد. درنتیجه نرخهای سود سپرده ۲۰ درصدی در نیمه اول سال ۱۳۹۴ کمتر در عرصه عمل اجرایی شد؛ اما بانک مرکزی از شهریورماه ۱۳۹۴ از طریق ایفای نقش فعال‌تر در بازار بین‌بانکی، تقویت نقش تنظیمی خود در این بازار و اعطای خطوط اعتباری به بانکها، برنامه عملی برای کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی اجرا کرد. این اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ بازار بین‌بانکی مؤثر واقع شد و نرخ‌ سود بازار بین‌بانکی از محدوده فراتر از ۲۷ درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۴ به سطوح زیر ۲۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ کاهش یافت.

این روند در سال ۱۳۹۵ نیز ادامه یافت به‌نحوی‌که نرخهای سود بین‌بانکی به محدوده کمتر از ۱۸ درصد نیز رسید. کاهش قابل‌توجه نرخ سود و هزینه تأمین منابع مالی در بازار بین‌بانکی نه‌تنها یکی از محرکهای مهم شبکه بانکی در دستیابی به توافق برای کاهش نرخ سود سپرده به ۱۸ درصد در مرحله اول و سپس کاهش آن به محدوده ۱۵ درصد در مرحله دوم بوده، بلکه پشتوانه‌ای برای اجرای مؤثر کاهش نرخهای سود در عرصه عمل بوده است.

۳- بهبود چشم‌انداز اقتصاد کلان کشور
با حصول توافق جامع و به‌تبع آن اجرای برجام در ماههای پایانی سال ۱۳۹۴ یکی از مهم‌ترین ریسکهای اقتصاد کلان ایران به نحو قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافت و زمینه مناسبی برای بهبود شرایط اقتصاد کشور فراهم شد. در سایه اجرای برجام تولید و صادرات نفت ایران سیر صعودی گرفته و به ارقام پیش از اعمال تحریمها نزدیک می‌شود.

همچنین زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی و گسترش تجارت خارجی فراهم‌شده است. البته ارتباط مالی نظام بانکی کشور با نظام بانکی جهانی هنوز با مشکلاتی مواجه است که باید با برنامه‌ریزی مناسب رفع شود. با اجرای برجام و سیاستهای دولت در راستای ایجاد رونق اقتصادی، چشم‌انداز اقتصاد کلان ایران با بهبود قابل‌توجهی مواجه شده است؛ بنابراین بهبود چشم‌انداز اقتصاد کشور، بهبود وضعیت مالی دولت و کاهش ریسکهای اقتصادی، یکی دیگر از محرکهای مهم شبکه بانکی در دستیابی به توافق برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بوده است و انتظار می‌رود با بهبود عملی وضعیت اقتصادی، اثر کاهنده آن بر نرخهای سود بانکی تقویت شود.

اما موضوع مهم دیگر این است که پیامدهای اقدام عملی بانکها برای کاهش نرخ سود در دو سطح نظام بانکی و اقتصاد کلان چه خواهد بود؟

به نظر می‌رسد مهمترین پیامدهای این موضوع را بتوان در بهبود وضعیت بانکها و تقویت تقاضای کل و به‌تبع آن تحریک رشد اقتصادی خلاصه کرد.

۱- بهبود وضعیت بانکها
با توجه به بالا بودن نرخهای سود حقیقی در شرایط فعلی، کاهش نرخ سود سپرده بانکی، به‌منزله کاهش هزینه تأمین منابع مالی برای بانکها است. کاهش نرخ سود سپرده‌ها همچنین به‌منزله کاهش آهنگ صعودی بخش عمده بدهی بانکها به‌عنوان سپرده‌های بانکی است. از سوی دیگر کاهش نرخ سود سپرده، از مسیر کاهش بعدی در نرخ سود تسهیلات، احتمال نکول وامها و به‌تبع آن مطالبات غیر جاری بانکها را کاهش خواهد داد؛ بنابراین در چنین شرایطی کاهش نرخهای سود بانکی جریان درآمد – هزینه بانکها را در مسیر بازگشت به تعادل قرار داده و وضعیت سوددهی و نیز ترازنامه‌ای بانکها را تقویت خواهد کرد.

۲- تقویت تقاضای کل و تحریک رشد اقتصادی
کاهش نرخ سود سپرده‌ها درنهایت به کاهش نرخ سود تسهیلات منتهی خواهد شد. کاهش نرخ سود تسهیلات در شرایط فعلی کمک بزرگی برای تحریک تقاضای کل اقتصاد از مسیر تحریک مصرف و سرمایه‌گذاری خواهد بود. بالطبع در شرایطی که کمبود تقاضای مؤثر یکی از محدودیتهای پیشروی تولید و فروش است، تحریک تقاضا از مسیر کاهش نرخ سود تسهیلات می‌تواند محرک خوبی برای خروج از رکود و تحریک رشد اقتصادی باشد.

کاهش نرخ سود تسهیلات همچنین می‌تواند از مسیر کاهش هزینه‌ تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان، کمک مهمی برای تقویت تولید و تحریک رشد اقتصادی باشد.