یکی از گیج‌کننده‌ترین معادلات روزمره ایرانیها، نحوه محاسبه سود بانکی است. ایرانیهای زیادی وجود دارند که معتقدند نزدیک به دو برابر اصل وام بانکی را پس داده‌اند، اما بانکها مدعی‌اند تنها 21‌ درصد یا کمی بیشتر یا کمتر سود گرفته‌اند! مشکل از کجاست؟
 آیا وضع ریاضیات ما تا این اندازه خراب است که نتوانیم از یک معادله کاربردی زندگی روزمره‌مان سر دربیاوریم؟ مسأله اینجاست که در بیشتر مواقع سود واقعی بانکها، آن رقمی نیست که از پشت شیشه باجه‌ها می‌خوانید.

برخی بانکها ترفندهایی دارند که از شما سود بیشتری دریافت کنند و این ترفندها گاهی آن‌قدر عادی به نظر می‌رسند که شما هرگز متوجه نمی‌شوید تا ٨٠‌درصد هم‌سود تسهیلات پرداخته‌اید آن‌هم برای وامی که به شما گفته‌شده بهره ٢٢‌درصدی دارد. «بلوکه کردن بخشی از مبلغ وام» یکی از این ترفندهاست. اگر می‌خواهید از یک بانک ایرانی تسهیلات بگیرید، احتمال دارد به شما گفته شود معادل درصدی از مبلغ وام را سپرده کنید و آن سپرده بدون پرداخت هیچ‌گونه سودی تا تسویه کامل بدهی‌تان بلوکه می‌شود. به‌عنوان‌مثال به شما گفته می‌شود «۴‌میلیون تومان سپرده‌گذاری کنید تا ١٠‌میلیون تومان وام بدهیم».

صورت ظاهری قضیه این است که بانکها برای شما سود ٢٢‌درصد وام ١٠‌میلیون تومانی را محاسبه می‌کنند اما واقعیت این است که آنها تنها ۶‌میلیون تومان وامداده‌اند و اقساط وام ١٠‌میلیون تومانی را از شما پس می‌گیرند. باکمی‌ حساب‌وکتاب می‌توان متوجه شد که بانک در این حالت گاهی تا ٨٠‌درصد سود گرفته‌اند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که کارشناسان مالی معتقدند بانکیها در اصل محاسبه سود و فرمول آن نیز دست برده‌اند تا منفعت بیشتری برای خود رقم بزنند.

آنها می‌گویند اگر به‌عنوان‌مثال وامی ٢۴ قسط دارد بر اساس فرمولهای واقعی، باید سود قسط بیست و سوم کمتر از سود قسط بیست و چهارم باشد؛ زیرا با پرداخت هر قسط بخشی از اصل وام پرداخت می‌شود و سود مبلغ باقیمانده رفته‌رفته کمتر می‌شود اما بانکداران ایرانی این اصل کلی را رعایت نمی‌کنند و مشتریان ناچارند تا پایان پرداخت تسهیلات، سود یکسانی برای تمام اقساطشان بدهند.
 سود واقعی بانکها تا ٨٠ درصد!
«بلوکه کردن بخشی از مبلغ وام» ترفندی است که گفته می‌شود در جریان دستوری شدن سود بانکی در سالهای ٨۵-٨۴ اتفاق افتاده است. حالا در شرایطی که مدتهاست سود بانکی با توافق بانکداران و به‌صورت غیردستوری تعیین می‌شود، برخی بانکها همچنان از این روش غیرقانونی درآمدزایی می‌کنند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که بررسیهای میدانی نشان می‌دهد هنوز بسیاری از بانکها کاهش نرخ سود تسهیلات به ١٨‌درصد را اعمال نکرده‌اند و در ظاهر قضیه از مشتریان خودبین ٢١ تا ٢٣‌درصد سود می‌گیرند. ماجرا اما به‌ظاهر قضیه ختم نمی‌شود و استفاده از ترفند «بلوکه کردن بخشی از مبلغ وام» موجب شده است سود واقعی برخی بانکداران به ٨٠‌درصد هم برسد.

کارمند بخش تسهیلات یکی از بانکهای خصوصی درباره شرایط اعطای وامهای خرد می‌گوید: بانک ما به‌طورمعمول ۶٠‌درصد مبلغ وام را به مشتریان واگذار می‌کند و ۴٠‌درصد باقیمانده را به‌عنوان وثیقه نگه می‌دارد. به‌عنوان‌مثال اگر شما به وام ١٠‌میلیون تومانی نیاز دارید باید ۴‌میلیون تومان سپرده‌گذاری کنید و این سپرده تا زمان تسویه اقساط در بانک بماند.

او در واکنش به این‌که به سپرده بلوکه‌شده، سودی تعلق می‌گیرد یا خیر، پاسخ منفی می‌دهد و نحوه بازپرداخت اقساط این وام را این‌گونه توضیح می‌دهد: وامها باید یک یا دوساله تسویه شود. ضمن این‌که بانک هنوز برای کاهش سود تسهیلات خود اقدامی انجام نداده است و سود وامهای خرد همچنان ٢٢‌درصد است.
محاسبه اقساط وام ١٠‌میلیون تومانی این بانک خصوصی نشان می‌دهد که در صورت تسویه وام به‌صورت دوساله، مشتری باید ماهانه حدود ۵١٨ هزار تومان بابت قسط بپردازد که با این حساب درمجموع حدود ١٢‌میلیون تومان به بانک برگرداند. این در حالی است که با سپرده بلوکه‌شده ۴‌میلیون تومانی، بانک درواقع تنها ۶‌میلیون تومان وام به مشتری خود پرداخته است. محاسبه وام ۶‌میلیون تومانی با قسط ۵١٨‌هزار تومان در طول مدت ٢۴ ماه‌نشان می‌دهد که سود واقعی نزدیک به ٨٠‌درصد بوده است!
یک بانک دولتی شرایط دیگری برای پرداخت وام به‌شرط بلوکه سپرده دارد. مسؤول اعتبارات یکی از شعب این بانک دولتی توضیح می‌دهد: بانک ما این تسهیلات خود را در اختیار کسانی می‌گذارد که سابقه سپرده‌گذاری در این بانک داشته باشند و البته برای پرداخت وام ٢٠‌میلیون تومانی، متقاضی باید حداقل ۴‌میلیون تومان در بانک سپرده داشته باشد و تا زمان تسویه‌حساب از آن سپرده، برداشت نکند.


او ادامه می‌دهد: البته به سپرده ۴‌میلیون تومانی سود تعلق می‌گیرد اما سود سپرده از سود تسهیلات کمتر است. ضمن این‌که وام ٢٠‌میلیون تومانی باید ظرف ٣۶ ماه بازگردانده شود و اقساط آن حدود ٧٠٠‌هزار تومان در ماه است. درواقع رقم واقعی تسهیلات در این بانک تنها ١۶‌میلیون تومان است و محاسبات نشان می‌دهد سود واقعی که بانک صادرات برای پرداخت این نوع تسهیلات دریافت می‌کند حدود ٣٩‌درصد است.
در بانک دولتی دیگری نیز به ازای پرداخت ١٠‌میلیون تومان وام خرید کالا مشتریان باید ٢‌میلیون تومان سپرده‌گذاری کنند که البته سودی به سپرده‌ها تعلق نمی‌گیرد و این وام باید با سود ٢٣‌درصد و ظرف ٣‌سال بازپرداخت شود. محاسبات نشان می‌دهد سود واقعی این بانک حدود ۴١‌درصد است.
 معادله زیرکانه یک بانک برای محاسبه سود
در یک بانک دولتی دیگر نیز طرحی با عنوان زمرد اجراشده است که افراد برای دریافت وام ٨‌میلیون تومانی کالا ناچارند معادل همین مبلغ یعنی ٨‌میلیون تومان سپرده‌گذاری کنند و البته به این سپرده ٨‌میلیون تومانی سود ١۵‌درصدی تعلق می‌گیرد و در مقابل بانک ٨‌میلیون تومان خود را با بازپرداخت ٣ساله و سود ١٨‌درصدی در اختیار افراد قرار می‌دهد. این طرح به آن معناست که در پایان ٣‌سال ٨‌میلیون تومان سپرده تنها باارزش ٩‌میلیون و ٩٨٣‌هزار تومان به مشتری بازگردانده می‌شود، این در حالی است که ٨‌میلیون تومان بانک باارزش ١٠‌میلیون و ۴١١‌هزار تومان از مشتری پس گرفته می‌شود.

البته در این میان تنها دو بانک اعلام کردند که پرداخت تسهیلات به مشتریان مشروط به بلوکه کردن مبلغی از وام نخواهد بود. مسؤول اعتبارات یکی از شعب بانک […] اعلام کرد: بانک […] تنها وام خردی که اعطا می‌کند تسهیلاتی با عنوان تعمیرات مسکن است که تا سقف ٢٠٠‌میلیون تومان پرداخت می‌شود و برای دریافت این وام نیاز به وثیقه گذاشتن سند ملک است.

او ادامه داد: در این بانک هیچ وامی‌ به‌شرط سپرده‌گذاری تا زمان تسویه، پرداخت نمی‌شود زیرا بانکها اجازه این کار را ندارند و تنها برخی مؤسسات مالی غیرمجاز، پرداخت تسهیلات را به این مسأله مشروط می‌کنند.
کارمند یکی از شعب بانک دولتی […] نیز در پاسخ اعلام کرد: در بانک […] ١٠‌میلیون تومان وام خرید کالا به‌شرط یک ضامن معتبر و با سود ١٨‌درصد اعطا می‌شود که البته نیازی به سپرده‌گذاری معادلی از مبلغ وام نیست.
 هزینه بانکداری در ایران حدود ٨ برابر استاندارد جهانی
هادی حق‌شناس اقتصاددان و کارشناس بانکی دراین‌باره می‌گوید: هزینه اداره بانک در کشور ما مانند هزینه اداره بسیاری از ارگانها بالاست و درواقع بهتر است بگویم بانکهای ایرانی گران اداره می‌شوند. در ایران ٢ تا ۴‌درصد قیمت پول ناشی از هزینه‌های بانکداری است، درحالی‌که هزینه استاندارد جهانی تنها نیم درصد است. در این شرایط بانکهای ایرانی برای پوشش هزینه‌های خود ترفندهایی به کار می‌برند که بلوکه کردن مبلغی از تسهیلات، یکی از آنها به شمار می‌رود.
او با اشاره به علت گران اداره شدن بانکها در ایران، ادامه می‌دهد: در ایران بانکداری استاندارد الکترونیک، معنای چندانی ندارد و بهره‌وری پایین نظام بانکی، تشکیلات عریض و طویل و شعبات متعدد، الکترونیکی نبودن فرآیندها و دستی انجام شدن بسیاری از امور و… موجب شده است بانکداری در ایران گران‌قیمت و پرهزینه شود. همچنان که این رفتار در سایر ارگانهای دولتی نیز مشاهده می‌شود و دولت ٨٠‌درصد بودجه را صرف هزینه‌های جاری می‌کند و تنها ٢٠‌درصد به پروژه‌های عمرانی اختصاص دارد و درواقع دولت و بانکها بسیار گران اداره می‌شوند.

این اقتصاددان تأکید می‌کند: سود سپرده، سود تسهیلات و سود سپرده‌های بین‌بانکی در کشورهای توسعه‌یافته تنها بین ٢ تا ۴‌درصد است. جالب است که بدانید در این کشورها قیمت پول آن‌قدر ناچیز است که بانکها به دنبال این هستند که به بنگاههای اقتصادی وام پرداخت کنند اما در ایران رفتار معکوس است و بنگاههای اقتصادی باید به بانکها التماس کنند که به آنها وام بدهند.
حق‌شناس درباره راهکار اصلاح رفتار بانکی در ایران، توضیح می‌دهد: مهم‌ترین راهکار این است که کشور ما شانس تجربه تورم زیر ۵‌درصدی را پیدا کند زیرا در حال حاضر تنها انگشت‌شماری از کشورهای جهان درگیر تورم دورقمی هستند و این تورم دورقمی به‌خودی‌خود باعث می‌شود که نه‌تنها بانکها که تمامی بخشهای اقتصاد کشور، ترفندهایی برای دور زدن قوانین پیدا کنند.

علت آن‌هم این است که هیچ فعالیت اقتصادی به‌جز دلالی نمی‌تواند جوابگوی هزینه‌های گزاف تورم دورقمی باشد و در این شرایط ناخودآگاه مسیر اقتصاد منحرف می‌شود.
او تأکید می‌کند: سیاست فعلی بانک مرکزی یعنی کنترل نرخ تورم و رسیدن به تورم تک‌رقمی سوگیری درستی است و دولت باید این روند را ادامه دهد تا کشور بتواند زیرساختهای اقتصادی خود را اصلاح کند. در این شرایط بسیاری از فعالیتهای دلالی و ترفندهای بانکی و غیر بانکی توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند و بستر سالم‌سازی می‌شود.

اقتصاد آنلاین